سونامی خودروهای فرسوده و قوانینی که برای اسقاط به روز نمی‌شوند

کشور طی چند سال آینده با سونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهد بود چراکه تیراژ خودروهای تولیدی، از سال ۷۶ تا سال ۸۴ چندین برابر شد و این یعنی باید طی هشت سال آینده میزان اسقاط خودروهای فرسوده به بیش از سه برابر برسد.
طی سال‌های اخیر افزایش تیراژ خودروهای سواری و نزدیک شدن بخش‌هایی از بازار خودروی ایران به مرز اشباع از یک‌سو و همچنین آلودگی هوای کلانشهرها از سوی دیگر موجب شده است مساله تردد خودروهای فرسوده از اهمیت زیادی برخوردار شود.
از همین رو از سال ۸۷ با تصویب هیات دولت اولین برنامه جدی اسقاط خودروهای فرسوده در ایران شکل گرفت. یکی از چالش‌های اصلی اسقاط در ایران، تامین منابع مالی بود چراکه خودروسازان به علت مسایل مالی و تا حدودی عدم احساس نیاز، منابع و تسهیلات مالی قابل توجهی به این امر اختصاص ندادند. از همین رو اسقاط خودروهای فرسوده کاملا وابسته به منابع مالی دولتی بود و به علت محدود بودن این منابع، امکان اسقاط خودرو بیش از حد معینی وجود نداشت.
با تغییراتی که آن قانون طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ داشت، نهایتا در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ بند «د» از آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده که در سال ۸۷ تصویب شده بود، تغییر کرد.علاوه بر این سن فرسودگی خودروهای سواری به بیست سال کاهش یافت. واردکنندگان خودرو باید براساس میزان مصرف سوخت خودروی وارداتی، یک تا شش دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند.
به گزارش فارس با تغییرات صورت گرفته، خون تازه‌ای در رگ‌های اسقاط فرسوده‌ها جاری شد به گونه‌ای که اسقاط خودروهای سبک از ۹۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۶ به ۳۳۶ هزار دستگاه در سال ۹۳ رسید و با ادامه این روند به ۳۶۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ رسید یعنی طی ۱۰ سال ۹/۳ برابر افزایش یافت. اما سوال مهم این است که آیا همین میزان اسقاط برای بازار ایران کفایت می‌کند؟
برای پاسخ به این سوال لازم است تعداد خودروهایی که چند سال آینده قرار است به سن اسقاط برسند احصا شود، از همین رو خوب است نگاهی به میزان تولیدات خودروها در ایران طی ۲۰ سال اخیر انداخته شود.
با در نظر گرفتن سن ۲۰ سال برای فرسودگی خودرو (که حدود ۱۰ سال بیشتر از سن فرسودگی خودرو در کشورهای توسعه‌یافته است) کشور طی چند سال آینده با سونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهد بود چراکه با توجه به جدول بالا، تیراژ خودروهای تولیدی از ۱۷۴ هزار دستگاه در سال ۷۶ به یک میلیون دستگاه در سال ۸۴ رسید. بنابراین تا سال ۱۴۰۴ نیازمند اسقاط بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال خواهیم بود و این یعنی باید طی هشت سال آینده میزان اسقاط خودروهای فرسوده به بیش از سه برابر برسد.
اسقاط خودروی فرسوده در برابر واردات خودرو هرچند توانست روح تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان اسقاط بدمد اما برای آنکه صنعت خودرو به تعداد مورد نیاز اسقاط در سال برسد نیازمند توسعه قوانین اینچنینی خواهد بود. چرا که با توجه به مسایل زیست‌محیطی و آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها و نقش قابل توجه خودروهای فرسوده در پیدایش و ادامه این مساله در صورت عدم طراحی راه‌حل مقتضی بحران آلودگی هوای کلانشهرها بسیار عمیق‌تر و شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
با همه این اوصاف طی روزهای اخیر در فضای غیررسمی اخباری مبنی بر لغو قانون اسقاط در برابر واردات منتشر شده است که در صورت وقوع چنین مساله‌ای یک عقبگرد تاریخی و فاجعه‌بار برای صنعت خودرو و محیط‌زیست کشور رخ خواهد داد.