سکوت در برابر ظلم مضاعف

نه فقط سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده بلکه بنگاه‌های دولتی یا عمومی نیز از پرداخت مطالبات بنگاه‌های کوچک بخش‌خصوصی سرباز می‌زنند و بدهی‌هایشان که بالغ بر چند هزار میلیارد تومان می‌شود همچنان چشم‌اندازی برای وصول ندارد.با اینکه گروه‌های خودروسازی، قیمت خودرو را به صورت نقد و گاهی با پیش‌پرداخت از مشتری دریافت می‌کنند. بنگاه‌های قطعه‌سازی طی چهار سال گذشته نتوانسته‌اند مطالبات خود را از این گروه‌ها دریافت کنند به این ترتیب بسیاری از این بنگاه‌ها و کارگاه‌های قطعه‌سازی طی سال‌های گذشته به تدریج ورشکسته یا تعطیل شده یا از حجم نیروهای فعال و شاغل خود به شدت کاسته‌اند.به این ترتیب هزاران نفر از افراد شاغل مجبور به ترک کار شده و بیکار شده‌اند، موضوعی که با توجه به اهمیت آمار اشتغال و تلاش دولت برای افزایش تعداد شاغلان مطمئنا توقف کار این کارگاه‌ها برای هیچ‌کس مطلوب نیست.طی روزهای گذشته و به بهانه مشخص شدن قیمت‌های جدید خودرو، یک‌بار دیگر مساله مطالبات قطعه‌سازان از گروه‌های خودروسازی مطرح شده است. مدیران این کارگاه‌ها طی سال گذشته به تمامی مراجع دولتی، مجلس و نهادهای نظارتی مراجعه کرده و از ایشان استمداد طلبیده‌اند. برخی از این کارگاه از سال ۱۳۸۹ تاکنون مطالبات خویش را دریافت نکرده و در مواردی تا ۹۰ درصد از کارگران خود را اخراج کرده‌اند و کارگرانی هم که باقی مانده‌اند حقوق و دستمزد ماه‌های گذشته را دریافت نکرده‌اند چنانکه برخی از ایشان تا چهار تا پنج ماه حقوق طلبکار هستند. این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، بسیاری از خانواده‌های این کارگران را دچار افزایش آسیب‌پذیری کرده و بیم آن می‌رود که این خانواده‌ها با فروپاشی مواجه شوند.به این ترتیب همان‌گونه که انتظار می‌رود کاهش یا توقف اشتغال تبعات به مراتب زیان‌بارتر اجتماعی دارد؛ تبعاتی که به هر حال آثار آن را می‌توان در جامعه مشاهده کرد.نکته جالب آن است که تمام درآمدهای ناشی از فروش خودرو به سرعت و بلافاصله از مشتریان و خریداران خودرو دریافت و به حساب خودروسازان واریز شده بنابراین دلیلی ندارد که مطالبات قطعه‌سازان به حساب‌های معوق منتقل گردد به ویژه آنکه خودروسازان در بیان علت افزایش قیمت خودرو به همین مساله افزایش قیمت قطعات و… اشاره کرده و با همین اهرم ادعای ضرورت افزایش قیمت خودرو را به اثبات رسانده‌اند.عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ممکن است به این معنی باشد که هم دولت، هم گروه‌های خودروسازی و هم مجلس ظلم مضاعفی که بر کارگاه‌های قطعه‌سازی تحمیل می‌شود را مشاهده می‌کنند و از تحمیل این ظلم مضاعف رضایت دارند.