سیاست‌های دستوری دولت بازار را به هم می‌ریزد

گروه بازرگانی – هیچ زمانی به اندازه وضعیت فعلی، ایران از نظر منابع و مصارف ارزی در چنین شرایط مثبتی قرار نداشته است چراکه از یکسو بدهی ارزی خارجی کشور نزدیک به صفر است و ذخایر ارزی ناشی از تحریم‌ها در خارج از کشور، مبالغ قابل توجهی را شامل می‌شود از سوی دیگر اگر ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را به عنوان منابع درآمدی لحاظ کنیم اکنون ایران از این محل‌ها حدود ۷۶ میلیارد دلار درآمد دارد.
این در حالی است که تعلل در تک‌نرخی کردن ارز در کنار حذف بخشی از کالاها از شمول دریافت ارز مبادله‌ای علت نوسانات اخیر نرخ ارز است.
در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: اگر مصارف ارزی کشور را هم شامل واردات رسمی، غیررسمی و واریز ۲۰ درصد از پول نفت به صندوق توسعه ملی بدانیم، آنگاه مصارف ارزی ایران نیز چیزی حدود ۷۱ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین در همین شرایط هم، تراز تجاری ما با شرایط حاضر حدود پنج تا شش میلیارد دلار مثبت است لذا در هیچ زمانی وضعیت ارزی کشور چنین نبوده که البته به دلیل جهت‌گیری‌های کلی و منطقی سه سال گذشته دولت یازدهم بوده است.
وی تصریح کرد: این در شرایطی است که در یک‌سال گذشته با برداشته شدن تحریم‌ها علاوه بر اینکه فروش نفت ایران نسبت به قبل از آن سه برابر شده، قیمت طلای سیاه نیز افزایش یافته و اکنون بخشی از نقل و انتقالات پول نسبت به گذشته راحت‌تر انجام می‌شود؛ پس اینکه چرا اکنون بازار ارز ایران، دستخوش تحول و نوسان بوده و با نوعی به‌هم‌ریختگی مواجه شده، سوالی است که باید به دقت به آن پاسخ داد؛ این در حالی است که دولت معتقد است عده‌ای در بازار اخلال می‌کنند یا صادرکنندگان بزرگ، ارز حاصل از صادرات را به موقع در بازار عرضه نمی‌کنند.
مدیریت ارزی
لاهوتی معتقد است همه اینها به مدیریت ارزی کشور برمی‌گردد یعنی اگر دولت و مشخصا بانک مرکزی- به عنوان دستگاهی که بر اساس قانون، مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد- بتوانند با پیش‌بینی شرایط، ذخیره‌سازی منابع لازم و تزریق به موقع ارز از این‌گونه شوک‌ها و هیجان‌ها جلوگیری کنند با این مشکلات روبه‌رو نخواهیم شد به این معنا که در حال حاضر، صادرات ما جوابگوی واردات است و بخشی از واردات کشور نیز از طریق ارز مبادله‌ای که دولت اختصاص می‌دهد، تامین می‌شود.
وی اظهار داشت: سیاست اولیه دولت در رابطه با مدیریت بازار ارز، تک‌نرخی کردن بود که قول‌های متعددی در این رابطه از سوی کابینه یازدهم داده شد و دولتمردان به دنبال آن بودند که این سیاست را در بازار عملیاتی کنند اما دقیقا در اواسط امسال که همه فعالان اقتصادی و کارشناسان با توجه به فاصله نزدیک نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای که به ۷ تا ۱۰ درصد هم رسیده بود پیش‌بینی می‌کردند دولت در آینده‌ای نزدیک، ارز را تک‌نرخی کند متاسفانه تعلل در تک‌نرخی شدن ارز در کنار حذف بخشی از کالاهای مبادلاتی از شمول دریافت ارز مبادله‌ای و از همه مهم‌تر عدم ورود به موقع بانک مرکزی باعث شد مجددا سیستم ارزی کشور دستخوش تکانه‌های شدیدی شود و موضوع تک‌نرخی شدن ارز نیز محقق نشود.
فنر رها شده
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، از سوی دیگر پایین نگه داشتن نرخ ارز و به نوعی سرکوب قیمت دلار در سه سال گذشته باعث شد فنر پایین نگه داشته‌شده ارزی رها شود.
البته مبنای محاسبه‌ای که طبق آن، منابع ارزی حاصله و مصارف آن، اعلام شده، کار مطالعاتی مستند معاونت اقتصادی اتاق تهران است که اگر بر اساس این محاسبات و قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز را از اول امسال تاکنون با فرمول قانونی محاسبه کرده بودند، اکنون قیمت دلار در بازار باید حدود ۴۱۷۰ تومان بود بنابراین نرخ ارز کنونی حدود چهار هزار تومانی غیرواقعی و دور از ذهن نبوده و یک واقعیت اقتصادی است.
وی اظهار داشت: اشکال کار آنجاست که طی سه سال گذشته، دولت اجازه افزایش منطقی نرخ ارز را نداد و به دلیل همین مشکلاتی که اشاره شد، عرضه ارز طی ماه‌های گذشته باعت افزایش یکباره نرخ شده و بازار را طی هفته‌های گذشته با مشکل مواجه کرد؛ دلیل این امر آن بود که دولت پیش‌بینی لازم را برای چنین شرایطی نکرده بود بنابراین نتوانست شرایط را به خوبی مدیریت کند و همین دلیلی شد که انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه برود بنابراین مجموعه تحرکات دولت، منجر به صدور بخشنامه دستوری اخیر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته، تقریبا تمامی دولت‌ها چنین شرایطی را تجربه کرده‌اند و متاسفانه همه به شکلی عمل کرده‌اند که دولت کنونی رفتار کرده است ولی درهمه دوره‌ها، این عملکرد زمانی اصلاح شد که لطمه زیادی به صادرات کشور و صادرکننده واقعی وارد شد.
وی تاکید کرد: اکنون با وجود همه بخشنامه‌ها، کماکان نرخ ارز حدود چهار هزار تومان باقی مانده است و به نظر می‌رسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی و فرمول قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار تومانی برای دلار منطقی و قابل قبول است اما اگر هیجان ارزی در بازار ایجاد شده باید این انتقاد را به دولت داشت که چرا اجازه افزایش مستمر و ماهانه نرخ را نداده تا فنر ارزی یکباره رها و بازار با هیجان مواجه نشود به نحوی که نگرانی و عدم ثبات قوانین و تغییرات، مجددا به سیستم مدیریتی کشور بازگشته است.
لاهوتی گفت: از دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که موضوعات اقتصادی را با عینک اقتصادی بررسی و از سیاست‌های دستوری و غیرقابل اجرا پرهیز کند، این در حالی است که تجربه تمام دولت‌های گذشته در موضوع ارز نشان داده که با تاکید و تهدید، امکان کاهش قیمت و تغییر در بازار ارز به‌وجود نخواهد آمد بلکه تدبیر و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است که با همراهی همه فعالان اقتصادی می‌تواند راهگشای مشکلات باشد.