شاخص‌های وفاق اقتصادی

الهه بيگي*
حلقه اول یاران مسعود پزشکیان در دوره مبارزه انتخاباتی و به ویژه پس از کسب آرای بیشتر شهروندان و کوچ از مجلس به نهاد ریاست‌جمهوری کوشش گسترده‌ای داشته و دارند که «وفاق» را گفتمان دولت چهاردهم کنند.
می‌توان با رسیدن به وفاق در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی اجتماعی و نیز فرهنگی و زیرمجموعه‌های هر کدام از ارکان یادشده، جمهوری اسلامی را از بحران نجات داد. واقعیت اما این است که وی و حلقه اول یارانش تا امروز در این‌باره کامیابی چشمگیری به دست نیاورده‌اند یا دست‌کم شهروندان و نیز علاقه‌مندان به سیاست و اقتصاد برداشتی را که نشان از کامیابی باشد نمی‌بینند. جدا از اهمیت وفاق در سیاست داخلی و سیاست خارجی که بازیگر نیرومندی است که توانایی دارد راه را برای وفاق اقتصادی ببندد یا باز کند تا امروز دولت چهاردهم شاخص‌ها و سیاست‌های وفاق اقتصادی و نیز راهبرد خود در زیرمجموعه‌های اقتصاد را برای شهروندان و فعالان اقتصادی تشریح نکرده است.
تا امروز جز برخی شعارهای کلی مثل اینکه دولت چهاردهم به معیشت و نیز ثبات اقتصادی اهمیت می‌دهد حرف و طرح نویی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و درباره اقتصاد سیاسی وفاق اقتصادی به ایرانیان ارائه نشده است. ایرانیان با سپری‌شدن بیش از دوماه از تاسیس کابینه چهاردهم چشم به راه هستند تا ببینند دولت چهاردهم با کدام سازوکار می‌خواهد بین دولت و شهروندان و گروه‌های اجتماعی وفاق ایجاد کند. در حال حاضر پرستاران، کارگران، بازنشستگان و آموزگاران باور دارند دولت راه وفاق را سپری نکرده است.
آنها انتظار دارند دولت با محاسبه وضعیت سیاست داخلی و خارجی به‌طور شفاف بگوید کارگران و آموزگاران و کارمندان تا چه زمانی باید به بار نشستن سیاست کلان اقتصاد برپایه وفاق را به چشم ببینند. شهروندان ایرانی باور دارند دولت اگر نمی‌تواند تا یک دوره‌ای که – خود می‌داند – راهی برای وفاق با کم‌درآمدهای ایران پیدا کند این را با دلاوری و راستگویی بر زبان آورد.
فعالان اقتصادی نیک می‌دانند دولت فعلی به دلایل گوناگون راهی برای برطرف کردن پیامدهای سخت‌تر‌شده تحریم اقتصادی نمی‌یابد و بهتر است این را برای افزایش وجهه وفاق در میان بگذارد.
دولت چهاردهم در شروع روز صدویکم فعالیت خود بهتر است شاخص‌های وفاق در اقتصاد را برای آگاهی شهروندان، فعالان اقتصادی، نهادهای قدرت و نیز کشورهای دیگر ارائه کند. در این صورت است که می‌شود روزنه‌هایی از امید را گشود. در صورتی که روزها و هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو شاخص‌های وفاق اقتصادی از سوی دولت چهاردهم ارائه نشود نباید انتظار داشت شهروندان به دولت در حوزه اقتصاد اعتماد کنند.
* سردبیر