شتاب رشد اقتصادی مستلزم کاهش دخالت دولت

| گروه اقتصادی| همواره یکی از مشکلات دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه محدودیت‌های مالی است و شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی‌سازی تعریف شود.
غلامحسین فیروزفر، دبیر اجلاس اسکاپ، در اجلاس اسکاپ که از سه روز قبل در تهران آغاز به کار کرده است، با بیان اینکه تامین منابع مالی برای پاسخگویی به رشد فزاینده تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی همواره یکی از مشکلات دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه است، گفت: نقطه مشترک بسیاری از اقدامات اقتصادی این کشورها در برخورد با محدودیت‌های مالی و تامین مالی برای مواجهه با موج سنگین سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، ایجاد تغییر و تحول در مدیریت اقتصادی کشور و تغییر مالکیت است به‌طوری که سیاست‌های کاهش تصدی‌گری و ممانعت از مداخله در مبادلات بازار و زمینه‌سازی برای حضور فعال بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و ارتقای بهره‌وری و کارایی سرمایه‌گذاری ناشی از مدیریت بخش‌خصوصی اصلی ترین راهبردهای اتخاذ شده توسط این کشورها در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود.
دبیر اجلاس اسکاپ تصریح کرد: اگرچه شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در این کشورها مستلزم کاهش سطح حضور دولت‌ها در فعالیت‌های غیر حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی‌سازی تعریف شود اما آنچه موضوع مشارکت عمومی خصوصی را از مفهوم خصوصی‌سازی متمایز می‌کند این است که در بحث مشارکت عمومی خصوصی دولت‌ها وظایف قانونی و مسوولیت‌های حاکمیتی خود را حفظ و با تقبل بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری و به حداقل رساندن آن زمینه تشویق بخش‌خصوصی را
ایجاد می‌کنند.
فیروزفر تاکید کرد: در بحث خصوصی‌سازی تاکید بر انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش‌خصوصی، تغییر در نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی و بازنگری در سیستم باز توزیع ثروت ملی مدنظر است.
وی با اشاره به اینکه سیاست مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی در فرآیند توسعه ملی را PPP می‌نامند، گفت: PPP بیانگر نوعی از همکاری میان بخش عمومی یعنی دولت و بخش‌خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و عرضه خدماتی است که به صورت معمول و متعارف در فرآیند توسعه ملی کشورها از وظایف عمومی دولت‌ها به شمار می‌رود.
دبیر اجلاس اسکاپ با بیان اینکه کم و کیف قراردادهای مشارکت‌ عمومی و خصوصی به سطح مرحله خاص توسعه کشورها و همچنین بخش‌خصوصی در آنها از یکسو و ملاحظات اجتماعی دولت‌ها در راستای استفاده از این روش مشارکت برمی‌گردد، اظهار کرد: ‌با وجود تفاوت در انواع پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی و تنوع در فعالیت‌ها نکته برجسته در انواع مشارکت‌های عمومی و خصوصی آن است که دولت تا پایان قرارداد در کنار پروژه به صورت فعال باقی می‌ماند به شیوه متفاوتی از موفقیت آن حمایت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این روش سرمایه‌گذاری بعد از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به دلایلی متفاوت به سرعت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته است، افزود: از دهه ۱۹۹۰به بعد یعنی طی ۲۲ سال گذشته حداقل ۱۲۶ کشور جهان قالب‌ها و الگوهای متنوعی از مشارکت عمومی و خصوصی تجربه کرده‌اند و بر اساس اطلاعات موجود تنها در اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته ۱۴۰۰ قرارداد مشارکت میان بخش‌های دولتی و خصوصی به اجرا درآمده است که از سرمایه‌گذاری عظیمی معادل ۲۶۰ میلیارد یورو از سوی بخش‌های خصوصی این اتحادیه در چارچوب این روش سرمایه‌گذاری حکایت دارد.
فیروزفر خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح آسیا و اقیانوسیه با کمک کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تلاش برای استفاده از تجارب و الگوهای موفق در کشورهای عضو در حال پیگیری است و تقویت ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی و یافتن راهکارهایی برای استفاده بیشتر از توان و ظرفیت بخش‌خصوصی کشورها در فرآیند توسعه‌یافتگی و اجرای پروژه‌های زیرساختی در دستور کار اجلاس اسکاپ قرار دارد.
دبیر اجلاس اسکاپ با بیان اینکه مهم‌ترین راز موفقیت در این راستا به دو عامل مهم فضاسازی اجتماعی و عمومی و مشارکت سازمان یافته بخش‌خصوصی در تمام مسیر برنامه‌ریزی و اجرایی برمی‌گردد، گفت: این دو عامل به هم وابسته هستند.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران
بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد نیز در این اجلاس از ارایه طرح‌های زیربنایی ایران و مدل مشارکت عمومی- خصوصی در اجلاس اسکاپ خبر داد و گفت: فرصت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری ایران در حوزه زیرساخت با تاکید بر روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در سومین روز اجلاس وزرای اسکاپ در تهران ارایه خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشارکت عمومی- خصوصی یک نوع ترتیبات قراردادی تامین مالی، ساخت، اجرا و بهره‌برداری بین واحد عمومی دولت و بخش‌خصوصی برای تحویل و ارایه خدمات زیربنایی برای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای است که به‌طور عمده با هدف افزایش تجهیز و تزریق منابع عمومی برای نیل به کارایی سرمایه با مدیریت و هدایت طرح توسط بخش‌خصوصی است.
علیشیری یادآور شد: طی دو سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری دو کارگاه بین‌المللی با دعوت از صاحبنظران، کارشناسان و مشاوران ارشد بین‌المللی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در تهران برگزار کرد که دارای نتایج بسیار مثبت برای تزریق ادبیات نظری و عملی این مدل نوین و بهینه تامین مالی بوده است.
وی با اشاره به ماده «۲۱۴» قانون برنامه پنجم توسعه گفت: این مدل تامین مالی برای طرح‌های زیرساختی امروز به عنوان مدل اجرایی در دستور کار دستگاه‌های مسوول توسعه زیرساخت‌ها قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قرار است تجربیات موفق ایران در اجرای طرح‌های زیربنایی در قالب روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی توسط مدیران اجرایی این دسته از طرح به شرکت‌کنندگان ارایه شود.
علیشیری افزود: در بخش دوم نشست بنا داریم فرصت‌ها، قابلیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح زیربنایی و توسعه‌ای را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای عضو اسکاپ به مخاطبان ارایه دهیم.