شروع بازیابی اقتصاد ایران با تکیه بر بخش صنعت

بانک مرکزی به تازگی گزارش مقدماتی از وضعیت رشد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ را منتشر کرده است. بر این اساس، رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۴ درصد بوده است. همچنین براساس گزارش دیگری از بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه که نشانگر درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کنندگان نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد، به ۴/۱۴ درصد رسیده است که نشانگر وضعیت نسبتا با ثبات تورم در اقتصاد ایران است. براساس این آمارها، وضعیت اقتصاد ایران در مقایسه با دو سال قبل روندی رو به بهبود را نشان می‌دهد؛ از یکسو نرخ تورم کاهش یافته است و از سوی دیگر اولین بار پس از زمستان سال ۱۳۹۰، شاهد رشد اقتصادی مثبت هستیم. اگرچه این آمار مقدماتی است اما ذکر چند نکته در خصوص آنها مفید خواهد بود.
نکته اول اینکه بخش نفت پس از نزول شدید اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده است. در سال ۱۳۹۱ ارزش افزوده بخش نفت به شدت کاهش یافت به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش افزوده این بخش در آن سال بیش از ۳۷ درصد کاهش یافت. کاهش شدید ارزش افزوده در بخش نفت به همراه کاهش ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در آن سال نقش بزرگی در رشد منفی اقتصادی داشتند. بخش نفت از زمستان ۱۳۹۲ روند بازیابی خود را با رشد ۶/۳ درصدی آغاز کرده است و گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ این بخش رشد ۱/۶ درصدی را تجربه کرده که خبر خوبی برای اقتصاد ایران است.
نکته دوم و امیدوارکننده در خصوص آمارهای منتشر شده، رشد ۱/۸ درصدی بخش صنایع و معادن و همه زیربخش‌های آن است. ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۹۱ به میزان ۴/۶ درصد کاهش یافت که در این کاهش قابل توجه، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱/۸ درصد و ارزش افزوده بخش ساختمان نیز ۶/۳ درصد کاهش یافت. روند رو به کاهش رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۹۲ نیز تداوم داشت، به طوری که در این سال نیز در مجموع شاهد رشد اقتصادی منفی ۹/۲ درصدی در این بخش بودیم اما رشد اقتصادی مثبت در بخش صنایع و معادن نشانگر دو نکته مثبت است؛ اول اینکه بعد از دو سال، شاهد رشد مثبت در بخش صنایع و معادن و به‌ویژه بخش صنعت و معدن هستیم که در این مدت به شدت آسیب دیده است. دوم اینکه همه زیربخش‌های صنعت رشد مثبت و بالایی را نشان می‌دهند. براساس آمارهای بانک مرکزی، بخش معدن در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ رشد ۵/۱۰ درصدی و بخش صنعت نیز رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخش آب، برق و گاز نیز رشد ۷/۱۱ درصدی را ثبت کرده‌اند و تنها بخش ساختمان که در حال حاضر در وضعیت رکود به سر می‌برد، رشد ۱/۲ درصدی را ثبت کرده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰/۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷/۰ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته‌اند. در مجموع از رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳، بخش معدن سهم ۱/۰ واحدی و بخش صنعت و معدن نیز سهم ۵/۱ واحد درصدی داشته است. به بیان دیگر، در مجموع ۶/۱ واحد درصد از رشد ۶/۴ درصدی از اقتصاد ایران (یعنی حدود ۳۵ درصد از رشد اقتصادی محقق شده) در سه ماهه اول امسال ناشی از رشد بخش صنعت و معدن است که پیام بسیار مثبتی برای اقتصاد درگیر رکود ایران در شرایط فعلی دارد.یکی از نکات امیدوارکننده در خصوص آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد مثبت سرمایه‌گذاری است. در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به شدت و به میزان ۸/۲۳ درصد کاهش یافته است. از زمستان سال ۱۳۹۲ شاهد رشد مثبت سرمایه‌گذاری بودیم، اما رشد مثبت سرمایه‌گذاری در زمستان سال قبل ناشی از رشد ۶/۸ درصدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان بوده و رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در آن زمان هنوز منفی بوده است.

اما براساس آمارهای جدید، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات اولین بار پس از دو سال مثبت بوده که نشانگر چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاران به سودآوری آتی در اقتصاد ایران است. رشد ۷/۱۷ درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ امیدواری را برای بهبود آتی در اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش صنعت و معدن افزایش می‌دهد بنابراین باید آن را به عنوان یک نشانه مثبت تلقی کرد.
با این حال باید در تفسیر و نتیجه‌گیری از این گزارش با احتیاط برخورد کرد؛ اولا این گزارش هنوز مقدماتی می‌باشد و ممکن است در آن تغییراتی ایجاد شود. ثانیا مشکلات زیادی در اقتصاد ایران باقی است که باید حل شود و رکود اقتصادی هنوز از اقتصاد ایران دور نشده است. براساس یکی از گزارشاتی که اخیرا بانک مرکزی درباره میزان چک‌های برگشتی منتشر کرده است، از نظر مبلغ ،‌ میزان برگشتی‌ها از حدود ۵/۳ درصد کل چک‌ها در سال ۸۵ در مردادماه امسال به ۵/۵ درصد رسیده است. درصد چک‌های برگشتی از کل چک‌ها از نظر تعداد هم در این مدت از ۵/۴ درصد به ۵/۱۲ درصد رسیده است. این موضوع در کنار سایر مسایل مزمن اقتصاد ایران نشان می‌دهند که بازیابی اقتصاد ایران مسیر همواری ندارد و باید در این مسیر تلاش‌های بیشتری انجام شود.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی