شرکت های دولتی بازهم فربه شدند

گروه اقتصاد- حجم بودجه سال ۹۱ کل کشور نسبت به سال‌جاری کاهش یافت. پس از رکوردزنی بودجه سال ۹۰ که با رشد ۳۶ درصدی به نسبت سال ۸۹ مصوب شد، ظاهرا دولت تصمیم به کاهش حجم کل بودجه و خصوصا بودجه عمومی دولت گرفته است.
اگرچه این کاهش چندان زیاد نیست اما اگر مجلس بر حجم کل بودجه نیفزاید، می‌توان امیدوار بود که روند کاهشی حجم بودجه کل کشور آغاز شده است. بودجه سال‌جاری ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در بودجه سال آینده ۵۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.منابع عمومی بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال‌جاری کاهش ۵/۶ درصدی داشته است بر این اساس حجم کل قانون بودجه ۹۰ که ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بود در لایحه بودجه پیشنهادی ۵۱۰ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است. از این حیث حجم کل بودجه که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است، کمتر از ۵/۰ درصد افزایش یافته است.حجم بودجه عمومی با لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال‌جاری ۱۶۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان است که این عدد در بودجه پیشنهادی سال آینده بالغ بر ۱۶۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان می‌شود که از این لحاظ حجم کل بودجه حدود ۵/۳ درصد کاهش داشته است.
در صورتی که تنها منابع عمومی بودجه مدنظر باشد در بودجه سال‌جاری حجم بودجه ۱۵۴ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بوده و این میزان در بودجه پیشنهادی ۹۱ بالغ بر ۱۴۴ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان است. از این حیث بودجه پیشنهادی حدود ۵/۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌جاری ۳۵۵ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بوده است که این ردیف در بودجه پیشنهادی سال آتی ۳۶۵ هزار و ۹۶ میلیارد تومان بوده است. رشد بودجه در این بخش حدود سه درصد است.
در بخش جداول درآمد و هزینه، درآمد‌ها در بودجه ۹۰، ۶۰ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان برآورد شده بود و درآمد برای سال ۹۱ در لایحه پیشنهادی ۶۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) ۵۹ هزار و ۷۱ میلیارد تومان بوده که در بودجه پیشنهادی سال آینده ۶۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه جاری که در قانون بودجه امسال بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است در لایحه بوجه سال آینده ۹۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بودجه عمرانی سال گذشته ۳۴ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان بود که بودجه پیشنهادی امسال با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۳۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده است.
میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۰، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه پیشنهادی به پنج درصد افزایش به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در بودجه سال‌جاری صفر بوده که این رقم در بودجه سال آینده یکصد میلیارد تومان پیشنهاد شده است.حال به تشریح بخشی از لایحه بودجه سال ۹۱ که روز چهارشنبه از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، می‌پردازیم.
بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ۱۰۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ۱۰۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال است.منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال شامل‌منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۱ هزار و ۵۷ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۰۰ هزار و ۸۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۵۹۱ میلیون ریال.
تمهیدات جدید دولت برای نحوه اجرای هدفمندی
دولت در بند «۱۰» ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ تدابیر جدیدی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته است.
در این بند آمده است: در اجرای ماده «۱۲» قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده «۱۱» قانون مزبور را به ماده «۷» آن اضافه کند.
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت می‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون یادشده، ردیف‌های یارانه‌ای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را نیز اختصاص دهد.براساس این گزارش در ماده «۷» قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود و اجرای نظام جامع تامین‌اجتماعی برای جامعه هزینه کند.در ماده «۱۱» قانون یارانه‌ها نیز دولت مجاز شده است تا ۲۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.در ماده «۱۲» قانون یادشده هم دولت مکلف شده تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد «۷»، «۸» و «۱۱» این قانون اختصاص خواهد یافت.
یارانه حامل‌های انرژی
با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی، دولت هنوز قرار است سال آینده ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه به قیمت حامل‌های انرژی، دارو و نهاده‌ها بپردازد.
براساس جداول اعلام شده لایحه بودجه ۹۱ در بخش هزینه‌های بودجه برای جبران خدمت کارکنان دولت (پرداخت حقوق به کارمندان) رقم ۳۱ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که جزو هزینه جاری قطعی به شمار می‌رود.
همچنین در لایحه یادشده آمده است، یارانه باقیمانده یارانه حامل‌های انرژی تا قیمت جهانی، یارانه دارو و سایر نهاده‌های کشاورزی ۱۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد و ۴۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها
علاوه بر این در ردیف اعتبارات سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در قالب بودجه شرکت‌های دولتی منظور می‌شود برای سال آینده نیز سه هزار و یکصد میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در این لایحه بودجه سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دو ردیف منظور شده که در ردیف شرکت‌های دولتی سه هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان تعیین شده و این درحالی است که در بودجه سال ۹۰ رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
همچنین در ردیف سازمان‌ها، ۶۴ میلیارد تومان دیگر به منظور تامین ساختمان و تجهیزات اختصاص یافته است.
بودجه شرکت‌های دولتی
همچنین براساس جداول اعلامی لایحه بودجه ۹۱بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده ۳۶۵ هزار و ۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
براساس ارقام جداول لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و عوارض و حقوق گمرکی ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان (یعنی ۸/۸ درصد از کل بودجه سال آینده یا ۲۷/۴ درصد از بودجه عمومی کشور) پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، مالیات بر ارزش‌افزوده که از سال آینده براساس قانون برنامه پنجم توسعه با نرخ پنج درصد وصول می‌شود، پنج هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
همچنین مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی که در واقع تغییر درآمد از یک جیب به جیب دیگر دولت به شمار می‌رود، سه هزار میلیارد تومان (۶/۶ درصد از کل مالیات‌ها) در نظر گرفته شده است.
مالیات نهادها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی نیز ۱۹ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
علاوه بر این بر اساس جداول لایحه بودجه ۹۱ درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵/۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
درآمد مالیاتی
مجموع درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۲۸ درصد از حجم کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. حجم کل بودجه عمومی کشور که شامل درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت بالغ بر ۱۶۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان است.
درآمد مالیاتی کشور در قانون بودجه سال ۹۰ بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین سقف معافیت مالیات بر حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۶۶ میلیون ریال پیش‌بینی شده است که این رقم در هر ماه ۵۵۰ هزار تومان می‌شود.
استفاده دستگاه‌ها از فاینانس
دولت در لایحه بودجه ۹۱، استفاده دستگاه‌های اجرایی از فاینانس در سال ۹۱ را ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.
در ششمین بند از ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل‌کشور آمده است: در اجرای ماده «۸۲» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع‌متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ششم مهرماه ۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند «د» ماده «۸۵» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۱ به قوت خود باقی است.
اوراق مشارکت ارزی
براساس لایحه بودجه ۹۱ دولت به صندوق توسعه ملی اجازه می‌دهد نسبت به خرید اوراق مشارکت ارزی طرح‌های نفت و گاز که در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود، اقدام کند.
در بند «۱۹» و پایانی ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور آمده است: افزایش اعتبار طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد آنها و تصویب هیات وزیران است.
سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای به ۳۰۰ میلیون ریال اصلاح می‌شود.
اعتبار ساخت سالن اجلاس سران
از سوی دیگر دولت در این لایحه اختصاص اعتبار یکصد میلیارد تومانی به شهرداری اصفهان برای ساخت سالن اجلاس سران در «نصف جهان» را در این لایحه پیش‌بینی کرده است.
دولت در بند «۸» لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل‌کشور، تمهیداتی را برای اجرای بندهای «یک» و «۳» ماده «۲۸» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی مصوب ۲۸ خردادماه ۱۳۸۷ در نظر گرفته است.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم کنند.
اعطای تسهیلات مسکن
دولت در لایحه بودجه ۹۱ بانک مرکزی را به مکلف به اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن برای یکصد هزار نفر از جانبازان ۲۵ درصد به بالا، آزادگان و خانواده‌های شهدا کرده است.
دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده «۱۳» قانون حمایت از آزادگان مصوب چهارم اسفندماه ۱۳۸۹» و همه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال و دارایی‌ها یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد اقدام کند.
ترویج فرهنگ حجاب
از سوی دیگر لایحه بودجه ۹۱ دولت را مجاز کرده است به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و عفاف و حجاب حداکثر ۵/۰ درصد از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی را به این بخش اختصاص دهد.همچنین دولت در لایحه بودجه ۹۱ برای تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، دیون پیمانکاران و پاکسازی میادین مین، اختصاص اعتبار دو هزار میلیارد تومانی برای وزارت دفاع پیش‌بینی کرده است.