شفاف‌سازی و پاسخگویی

ژاله زارعی*- دولت در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، با ارائه بودجه ۹۷، ردیفی را به «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» در درآمدهای متفرقه اختصاص داد اما پس از تصویب، ردیفی در بودجه یافت نشد.
ردیف بودجه «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» در دولت‌های هفتم و هشتم در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) در نظر گرفته می‌شد. اما در دولت‌های‌ نهم و دهم و به دنبال آن دولت یازدهم، این ردیف حذف شد و بدون آنکه در بودجه ردیف مشخصی برای این منبع درآمدی تعریف شده باشد از آن به عنوان بخشی از درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شد. اما‌ دولت دوازدهم در راستای پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی، در اقدامی شایسته هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ردیفی را به «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» در بخش درآمدهای متفرقه اختصاص داد.
به بیان ساده‌ این ردیف از لایحه بودجه‌ به این موضوع اشاره داشت که دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و با قیمت ارز مبادله‌ای (نرخ پایه‌ای تعریف شده در قانون بودجه سالانه برای نرخ ارز)، معادل ریالی آن را دریافت می‌کند. اما قیمت ارز مبادله‌ای یک پیش‌بینی است و ممکن است ارز بین‌بانکی یا بازار آزاد با نرخی متفاوت از این عدد معامله شوند. لذا باید دولت در ردیفی از بودجه، درآمد حاصل از این تفاوت قیمت را لحاظ کند. البته‌ کارشناسان بر این باورند که دولت بخشی از ارز خود را به واسطه بانک مرکزی با قیمت ارز در بازار آزاد به فروش می‌رساند و درآمد ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای تا مداخله‌ای را از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، طلب می‌کند. از این رو‌ برای ممانعت از عدم شفافیت، باید میزان این منبع درآمدی و محل هزینه آن مشخص شود. در صورت انجام این اقدامات، دولت می‌تواند برای این عدد، مشروط به داشتن مجوز محل هزینه تعریف کند.
مشخص کردن مجدد این منبع‌ درآمدی در بودجه از اقدامات مهم این دولت بود. اما پرسش بسیاری از کارشناسان ‌این بود که چرا این ردیف در لایحه بودجه، در بخش «سایر درآمدها» درج شده است؟ آنها بر این باور بودند که تبدیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال اساسا در زمره درآمدهای نفتی است. پس باید در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت شود. البته‌ شواهد حاکی از آن است که بر اساس مذاکرات صورت گرفته بین کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده دولت، ردیف بودجه «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» به صورت مجزا مانند آنچه با این عنوان در لایحه ارسالی پیشنهاد شده بود ثبت نشد و در نهایت مقرر شد این بخش از درآمدهای دولت در زیر بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» در بند «سود سهام شرکت‌های دولتی» ردیف مربوط به بانک مرکزی (ردیف ۲۷۶۰۰) در نظر گرفته شود.
برای بررسی صحت این موضوع، پیوست شماره سه (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت) قوانین بودجه دهه ۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفت. شواهد آماری نشان می‌دهد سود ویژه و مالیات بانک مرکزی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۱۸ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این متغیرها در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، از کاهشی به میزان ۴۷ درصد برخوردار بوده‌اند. علاوه بر این، میانگین رشد درآمدهای بانک‌ مرکزی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۶ معادل ۱۳ درصد بوده و حتی در برخی سال‌ها روند این متغیر نزولی بوده است (سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶). با این وجود‌ درآمدهای بانک مرکزی در قانون بودجه ۱۳۹۷ از رشدی معادل ۳۱۷ درصد برخوردار بوده است. این شواهد همگی موید آن هستند که متغیری برون‌زا توانسته این میزان رشد را برای این ردیف از قانون بودجه فراهم آورد‌ به‌گونه‌ای که‌ «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» که می‌توانست به صورت شفاف در یک ردیف مجزا در قانون بودجه سال‌جاری تبیین شود متاسفانه به صورت غیر‌شفاف در بخش بودجه شرکت‌های دولتی در ردیف ۲۷۶۰۰ به صورت ترکیب با درآمد، مالیات و سود ویژه بانک مرکزی درج شده است.
ثبت این ردیف در این بخش از قانون بودجه، می‌تواند به عنوان نقطه ضعف در تدوین قوانین بودجه به حساب ‌آید و ابهاماتی را به دنبال داشته باشد. از این رو امید آن است که با توجه به شرایط کنونی نرخ ارز در بازار آزاد و تفاوت معنی‌دار آن با نرخ ارز مبادله‌ای تبیین شده در قوانین بودجه و به دنبال آن کسب میزان درآمد قابل توجه دولت از این محل، مجلس و دولت بتوانند این بخش از بودجه را به صورت کاملا شفاف در ردیفی مجزا ثبت کنند. در صورت اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت محاسبه وابستگی بودجه و سهم نفت در آن واقعی‌تر بوده و با تعریف ردیف‌های هزینه‌کرد برای این درآمد، شبهات موجود در زمینه نحوه استفاده دولت از این منبع درآمدی کاهش یابد.
*کارشناس اقتصادی