شهرداری همچنان قانون می‌فروشد

سالار ایرانزاد
یک ضرب‌المثل قدیمی است که می‌گوید «انسان با امید زنده است». این ضرب‌المثل اینقدر در مورد مردم ایران مصداق دارد که جا دارد حتی در سطح جهانی هم گفته شود «ایرانیان با امید زنده‌اند». زیرا به‌خصوص از حدود دو دهه پیش تا حالا مردم مرتب امیدوارند که در زندگی‌شان گشایشی شود. امیدوارند رییس‌جمهوری بیاید که به وعده‌هایش عمل کند. امیدوارند وزیری معرفی شده و رای اعتماد بگیرد که قدری هم به مردم و منافع ملی فکر کند. امیدوارند وکیلی انتخاب شود و به مجلس برود که اصالت خود را فراموش نکند و به مشکلات و درد مردم حوزه انتخابیه‌اش برسد. مردم هر روز امیدوارند که مدیران بخش‌های اجرایی به‌گونه‌ای حوزه کاری خود را مدیریت کنند که در زندگی آنها فرجی حاصل شود. ایرانیان با این امید زنده‌اند که با این همه ثروت و مکنت‌، کشور طوری اداره شود که بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد و دزدی و بزهکاری و عضوفروشی و گدایی و کودکان خیابانی و هر آنچه شایسته یک کشور اسلامی شیعه نیست‌، به کلی از این کشور رخت بربندد.علاوه بر آنچه در رابطه با ملت ایران عمومیت دارد مردم تهران بالاخص در مورد انتخاب شهردار و نحوه عمل شهرداری هم به شدت از خداوند متعال التماس دعا دارند و امیدوارند شورای شهرکسی را به عنوان شهردار انتخاب کند که علاوه بر بجا آوردن خواسته‌های اعضای شورای شهر‌، مردم تهران را هم قدری به حساب آورده و در تصمیمات خود منافع بحق و مصالح شهروندان تهران را هم ولو به اندازه پشیزی به حساب آورد. مردم این شهر که از قانون‌فروشی شهردار قبلی به ستوه آمده بودند امیدوار بودند در دوره جدید کسی به عنوان شهردار انتخاب شود که مقررات و رویه‌های غلط شهردار قبلی را ریشه‌کن کرده و طرحی نو دراندازد اما زهی خیال باطل‌، که گویا افرادی به سمت شهردار انتخاب می‌شوند که قبل از هر چیز به شورا تضمین بدهند وضع را از قبلی بدتر کنند.اگر به موجب قانون به هر دلیلی مثل تراکم ترافیک یا آلودگی شدید و به مخاطره افتادن سلامت شهروندان در منطقه مشخصی از شهر اتومبیل (به جز آمبولانس و آتش‌نشانی) نباید تردد کند‌، یعنی نباید تردد کند‌، بدون استثنا حتی اتومبیل مقامات در حالی که ملاحظه می‌شود هر کس پول بدهد می‌تواند وارد طرح ترافیک شود‌، بدون توجه به آلودگی هوا یا سلامت شهروندان. آنچه از اول تیرماه در رابطه با طرح ترافیک به مورد اجرا گذاشته شد مصداق بارز کاسبی شهرداری بدون در نظر گرفتن جمیع جوانب و تبعات آن برای شهروندان تهرانی است. این بود نتیجه خوشحالی و امیدواری مردم از انتخاب شهردار جدید. همچنین اگر عرض کوچه‌ای یا خیابان باریکی اینقدر کم است که به موجب قانون راهنمایی و رانندگی اتومبیل در آن نباید پارک کند‌، بدیهی است که تحت هیچ شرایطی نباید پارک کند در حالی که با پرداخت پول تابلوی توقف مطلقا ممنوع زائل و ناپدید شده و قانون مربوط به آن خریداری و ملغی می‌شود. گویا به موجب قانون تامین پارکینگ برای متقاضیان ایجاد آژانس‌های اتومبیل الزامی است‌، همچنین برای بنگاه‌های فروش اتومبیل. اما به نظر می‌رسد آژانس‌ها و بنگاه‌های یادشده با پرداخت مبلغی تحت عناوینی از قبیل خودیاری یا ساخت پارکینگ عمومی به شهرداری دستور لغو قانون و برداشته شدن الزام مذکور را صادر می‌کنند. نتیجه این شده است که در ساعاتی از روز در حوالی این اماکن و گاها تا فاصله نسبتا زیادی نه تنها عبور و مرور برای عابران سواری بلکه برای عابران پیاده هم دشوار است. اما چه باک که شهرداری به پولش رسیده و همچنان می‌رسد.
مقوله فروش حق مردم در قالب فروش تراکم به سرمایه‌دارانی که از خرید تراکم به بازیافتی چندده برابری دست پیدا می‌کنند و همچنین نحوه رفتار و خواسته کارکنان و مسوولان و روسا و صاحب‌منصبان شهرداری‌ها نیز به نوبه خود سری دراز دارد. حال اگر آقای شهردار بزرگ نسبت به این نوشتارها شک دارد یا خدای نخواسته فکر می‌کند غرض و مرضی در آن نهفته است می‌تواند تشریف بیاورد شهرک غرب چهارراه دریا (با ده‌ها کودک خیابانی در آن) و ببیند برج رویال پارکینگ که ندارد هیچ‌، پیاده‌رو هم فقط به عرض نیم‌متر برای عابران لحاظ شده است. همچنین در همان شهرک آقای شهردار ببیند که پشت بیمارستان بهمن چگونه در ازای دریافت دو میلیارد تومان جلوی پنجره عده‌ای مظلوم را دیوار کشیده و ساختمانی بر ساختمان‌های بیمارستان افزوده‌اند تا سهامداران وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت همچنان متمول‌تر و متمکن‌تر و ثروتمندتر شوند .
حال در یک نگاه بی‌طرفانه و مظلومانه به سادگی می‌توان به نتایج روانی‌، بهداشتی (آلودگی) و ترافیکی حاصل از فروش طرح ترافیک‌، پارکبان‌، فروش تراکم‌، فروش پیاده‌رو‌، فروش مجوز عدم‌ساخت پارکینگ توسط آژانس‌ها و بنگاه‌های اتومبیل و مجتمع‌های تجاری و اداری و بیمارستان‌ها و امثالهم‌ پی برد و به راحتی می‌توان دید که در تهران چه ازدحام اتومبیل و فشارهای عصبی به مردم وارد می‌شود. آیا چنانچه عملکرد مناطق مختلف شهرداری تهران چنین باشد که فقط یک از هزاران آن گفته شد‌، چوب حراج به قانون و تضییع حقوق شهروندان و بی‌اثر و زائل کردن ابهت قانون و سیستم قانونگذاری کشور نیست؟! ای کاش پس از انتخاب شهردار تهران و شهرداران مناطق مختلف و قبل از انتصاب آنها از محل پول مردم یک دوره آموزشی برای آنها در چند کشور مترقی صنعتی تدارک ببینند تا این عزیزان بدانند که در تمام کشورهای مذکور شهرداران و شهرداری وامدار مردم هستند، نه اینکه مردم وامدار و بدهکار آنها.