شیرینی انتقام متعلق به همه مردم است

گروه سیاسی- بعد از آنکه حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در دیرالزور به هدف شلیک شد، برخی از مسوولان برای آنکه دستور این حمله را از جانب خود به مردم معرفی و افتخار این کار را از آن خود کنند به بگو مگوی سیاسی در رسانه‌ها پرداختند. برخی پیشنهاد حمله ایران به داعش را از آن خود دانستند و برخی دیگر گفته‌اند که اجازه شلیک موشک با آنها بوده است؛ موضوعی که می‌تواند طعم شیرین این انتقام را تلخ کند. از هرسو باید گفت که پیشنهاد اصلی برای مقابله با این اقدام تروریستی در تهران خود مردم بودند و این حمله را نیز باید یک اقدام ملی دانست که به گفته رییس‌جمهور متعلق به همه مردم است پس بهتر است وفاق ملی را به نزاع ملی تبدیل نکنیم و با برخی مواضع تند مردم را از خطری بزرگ‌تر از داعش که در کمین است، نترسانیم.
رییس‌جمهور شلیک موشک ایران به داعش را تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: این تصمیمات در حوزه ‏امنیت ملی ما قرار دارد.‏ البته روحانی با تاکید بر اینکه مسایل ملی، مساله حزبی و جناحی ‏نیست، بلکه به همه ملت تعلق دارد، افزود: منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی، قانون اساسی و ‏رهبری معظم انقلاب، حزبی نیستند، حتی خود دولت هم حزبی نیست. ممکن است دولت از طریق یک ‏حزب بالا بیاید‌ اما وقتی رای مردم داده شد و دولت با رای مردم حکومت را در بخش اجرا در دست ‏گرفت، همه موظف به حمایت و کمک هستند‌ چرا‌که این دولت به همه تعلق دارد.‏ روحانی اظهار داشت: اقدامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آماده کردن موشک و پرتاب ‏آن به نقاطی که سران داعش در دیرالزور بودند، انجام داد تصمیم یک فرد یا یک رکن نظامی نیست، بلکه ‏این‌گونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و این در حالی است که شورای عالی ‏امنیت ملی بعد از حادثه تروریستی تهران در حرم امام راحل و مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به ‏تروریست‌ها اختیاراتی را به نیروهای مسلح داد که بیش از این اقدام اخیر بود.‏
در همان راستا شمخانی درباره تصمیم‌گیری در رابطه با شلیک موشکی به داعش تاکید کرد: تصمیم‌های تاثیرگذار در امنیت ملی که در شورای عالی امنیت هدایت و روی آن تصمیم گرفته می‌شود توسط مقام معظم رهبری به این شورا ارجاع شده و با همدلی و وحدت میان قوا و نهادها این موضوعات در شورا به تصویب می‌رسد که این موضوع نیز این‌گونه بود و شورا بدون اذن رهبری تصمیمی نمی‌گیرد.
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «‏در کشور هیچ تصمیم مهمی اخذ نشده، مگر آنکه در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته باشد؛ از نابودی تروریست‌های منافق در عراق تا تروریست‌های داعش در سوریه. موشک همان موشک است و هواپیما همان هواپیما، برون‌مرزی همان برون‌مرزی، حمله مقتدرانه همان حمله مقتدرانه و شورای عالی امنیت ملی همان شورای عالی. ‏رییس‌جمهور مسوول و ضامن اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی است؛ بعد از این انتخابات با‌شکوه، هیمنه قانون اساسی را نشکنیم.»
سردار حسن باقری‌، رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در مورد مسایل مطرح شده درباره دستور شلیک موشک و برخی حواشی تاکید کرد: اجرای عملیات علیه تروریست‌ها پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از این پیشنهاد استقبال کرد و پس از آن سلسله مراتب نیروهای مسلح که تحت امر فرمانده کل قوا هستند، تصمیم‌گیری و اجرای این‌گونه اقدامات را بر عهده دارند. او تاکید کرد: این قواعد در کشور مشخص است و باید این حرف و سخن‌ها را خاتمه داد.