صداوسیما در تخلفات شاندیز مقصر است

گروه جامعه- پس از پنج سال فعالیت پدیده شاندیز دادستانی دستور توقف تبلیغات این شرکت را در حالی صادر کرد که در سال ۸۸ مسوولان قضایی و شهرسازی رسما تخلفات را تایید کرده و درخواست توقف تبلیغات را خواستار شدند.
به گزارش مهر، پدیده شاندیز نامی است که در چند سال اخیر به دلیل تبلیغات ویژه سر زبان‌ها افتاده است، تبلیغاتی که جز در رسانه ملی در بیلبوردهای تبلیغاتی خیابان‌ها و تمامی ترمینال‌های هواپیمایی خودنمایی می‌کند و در نگاه بیننده تیزبین این سوال تداعی می‌شود که ساخت چنین شهر رویایی قطعا هزینه باور نکردنی خواهد داشت و شهروندان و رسانه‌ها به دنبال این هستند که پشت یک پروژه هزار میلیاردی چه افرادی هستند. در روزهای اخیر چند رسانه‌ اعلام کردند برخی آقازاده‌ها از پروژه «پدیده» بازدید و طی صحبتی با محسن پهلوان، مالک پدیده شاندیز حمایت خود را از این پروژه اعلام کردند. براساس اعلام این رسانه‌ها‌ در این دیدارها گفته شده است: شما کارتان را انجام دهید و ما هم شما را حمایت می‌کنیم! البته نام افراد دیگری مانند «ا.م» هم در این طرح به میان آمده است که نه تایید و نه تکذیب شده است.
در تبلیغات این طرح، شرکت به نام «شهر پدیده شاندیز» معرفی می‌شود در حالی که طبق ماده چهارم «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» شهر محلی با حدود قانونی و محدوده جغرافیایی مشخص تعریف می‌شود. از طرف دیگر در همین تبلیغ تلویزیونی فردی نشان داده می‌شود که به عنوان شهردار شهر درباره ویژگی‌ها و اقدامات انجام شده برای تاسیس شهر پدیده سخن می‌گوید در حالی‌که شهرهای جدید باید زیر نظر مدیرعامل اداره شوند.
مساله مجوز؛ تایید‌ و تکذیب‌ها
اما تنها مسایل این شرکت بزرگ استفاده از عنوان شهر نبود بلکه موارد ریز و درشتی بود که از لابه‌لای تبلیغات و مصاحبه‌ها ناگهان نمودار شد. روزنامه خراسان در تاریخ دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۸۸ در مصاحبه اختصاصی با شهردار شاندیز و مدیرعامل این پروژه، از «آغاز عملیات اجرایی شاپینگ سنتر پدیده در منطقه شاندیز» خبر داد. در ادامه محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه صنعت گردشگری پدیده شاندیز گفته بود که اخذ مجوزهای طرح بزرگ گردشگری بین‌المللی پدیده شاندیز در سال ۸۷ صورت گرفته و بررسی این طرح در کارگروه‌های شهرسازی، محیط‌زیست و گردشگری انجام شده است و مراحل قانونی و اداری خود را طی می‌کند.
حال آنکه پس از این مصاحبه در نامه‌نگاری‌های متعددی به نبود مجوز‌های لازم در کارگروه مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده «۵» و غیرقانونی بودن اقدامات صورت گرفته اشاره شد اما پدیده شاندیز بی‌توجه به حرف مسوولان به ساخت و سازش ادامه داد تا اینکه در تاریخ هشتم دی‌ماه سال ۸۸ محمدرضا قاسمی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی خطاب به مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای انقلاب، تبلیغات غیرقانونی و گسترده این شرکت را اعلام و نسبت به فروش سهام توسط بانک کشاورزی و موسسات مالی اعتباری انصار و مهر به‌دلیل بروز خسارت به شهروندان هشدار داد، یعنی این دو بانک در حالی به پدیده شاندیز سهام واگذار کردند که شرکت پدیده مجوزی نداشته است!
در تاریخ ۲۱ مردادماه سال ۹۲ وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه اعلام کرد که شرکت شاندیز در مغایرت با ماده «۹» قانون منع فروش واگذاری اراضی مسکونی مصوب ۱۳۸۱ و ماده «۲۱» قانون پیش‌فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان کرده است و این اقدام در حالی است که بر اساس قانون درج تبلیغات بدون مجوزهای لازم جرم محسوب می‌شود.
اما علی رغم تمام نامه‌نگاری‌ها و ممنوعیت‌های تبلیغات شرکت «پدیده» ساخت‌وساز را متوقف نکرد بلکه بمباران شدید تبلیغاتی خود را آغاز کرد تا اینکه بالاخره دادستانی کل کشور پاسخ نامه را داد.
نوشدارو بعد از تخلف
۱۰دی‌ماه ۱۳۹۳ بود که سیدمرتضی بختیاری در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: به دلیل تخلفات زیاد شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی، تبلیغات این شرکت‌ها در رسانه‌ها ممنوع شود.
بعد از اظهارات معاون دادستان کل کشور قباد افشار رییس سازمان امور اراضی پس از دو سال و بعد از اینکه تخلفات پدیده از زبان معاون دادستان کل کشور در خبرگزاری مهر منتشر شد لب به سخن گشود و گفت: صدا و سیما در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چراکه مجموعه‌ای که کتبا اعلام شده و مجوزی برای ساخت‌وساز نداشته‌اند چگونه به آنها اجازه تبلیغات داده می‌شود؟ همچنین مجموعه پدیده شاندیز تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خود را در حدود ۵۰ هکتار انجام داده که در این میان تغییر کاربری در سطح ۵/۴۱ هکتار از این اراضی خارج از محدوده و در حریم شهر شاندیز قرار داشته و غیرقانونی است.
سیدابراهیم رییسی، دادستان کل کشور هم بیان کرده بود: شرکت سهامی خاص نمی‌تواند به مانند شرکت سهامی عام عمل کند و طبق قانون تجارت هر کدام از شرکت‌های سهامی عام و خاص، باید طبق مقررات خود عمل کنند. همچنین فروش سهام باید با پشتوانه صورت گیرد و نمی‌توان در بازار دلالی سهام را افزایش داد. نکته بعدی در مورد این پرونده موضوع ساختمان‌سازی‌های این شرکت است که در رابطه با آن سه تا چهار وزارتخانه شاکی هستند. همچنین موضوع کاربری زمین‌های وزارت جهاد کشاورزی که به صورت غیرقانونی در حال ساخت بودند نیز مطرح شده است. از سوی دیگر سهام این شرکت از آبان‌ماه سال ۸۸ تا آبان‌ماه سال ۹۰ به بازدهی ۲۶۰ درصدی دست یافت.