ضربه تعرفه‌ای آمریکا بر بازارها

گروه بورس- بورس‌ها، دماسنج اقتصاد جهانی هستند و شاخص‌های بازارهای مالی بازتابی از اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده نظام اقتصادی‌ هستند. اگر اقتصاد را به بدن انسان تشبیه کنیم، سرمایه همانند خون حیاتی است و سرمایه‌گذاری نقش جریان این خون را دارد اما این جریان تنها در صورت وجود اعتماد، پایدار می‌ماند. در ماه‌های اخیر، با افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات ‌متحده و واکنش متقابل کشورهای هدف، بازارهای جهانی دچار لرزش‌های شدیدی شده‌اند. سقوط شاخص‌ها نشان می‌دهد که جنگ تعرفه‌ای آمریکا نه‌تنها توازن تجارت جهانی را برهم زده، بلکه موجی از بی‌اعتمادی را به قلب نظام مالی جهان تزریق کرده است. در این گزارش، به بررسی رابطه بین تعرفه‌ها و بازارهای مالی، و تحلیل علل اصلی سقوط بازارها در پی اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای می‌پردازیم.
اعتماد، نخستین قربانی تعرفه‌ها
بازارهای مالی جهان بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاستگذاری‌های تجاری قرار دارند. در این میان، جنگ تعرفه‌ای به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تقابل اقتصادی میان کشورها، مستقیما به اعتماد سرمایه‌گذاران ضربه می‌زند. بازار بورس، به‌مثابه شاخص لحظه‌ای انتظارات و احساسات فعالان اقتصادی، نخستین جایی است که اثرات شوک‌های تجاری در آن نمایان می‌شود. نوسانات ناگهانی شاخص‌ها، افزایش ریسک ادراک ‌شده و خروج سرمایه‌ها از بازارهای پرریسک به‌سوی دارایی‌های امن، تنها بخشی از پیامدهای این تقابل اقتصادی است. در چنین فضایی، فهم مکانیزم تاثیرگذاری جنگ تعرفه‌ای بر بورس‌ها نه‌تنها برای تحلیلگران مالی، بلکه برای سیاستگذاران و صاحبان صنایع نیز حیاتی است.
تعرفه؛ ابزار قدیمی با پیامدهای نوین
جنگ تعرفه‌ای نوعی رقابت اقتصادی میان کشورهاست که در آن دولت‌ها با وضع عوارض گمرکی بر واردات کالاهای خارجی، تلاش می‌کنند از تولید داخلی حمایت کنند یا فشار سیاسی بر طرف مقابل وارد آورند. این تقابل معمولا با یک اقدام آغاز می‌شود و در واکنش‌های پیاپی دو یا چند کشور تشدید می‌شود؛ درست مانند دومینو. برخلاف ابزارهای سنتی سیاست تجاری، جنگ تعرفه‌ای در اقتصاد جهانی ‌شده امروز، زنجیره‌های تامین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ و بازارهای مالی را به‌شدت متاثر می‌کند. وضع تعرفه نه‌تنها هزینه واردات را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش سودآوری شرکت‌های بین‌المللی، کاهش صادرات و همچنین بازبینی در انتظارات سرمایه‌گذاران می‌شود. در چنین بستری، بازارهای مالی همانند سنسورهای حساسی عمل می‌کنند که با کمترین تغییر در فضای تجاری، واکنش شدیدی نشان می‌دهند.
بازگشت سیاست تجاری تهاجمی به کاخ سفید
با آغاز به کار دوباره دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست تجاری آمریکا به سرعت به سمت یک راهبرد تهاجمی و حمایت‌گرایانه بازگشت؛ رویکردی که یادآور سال‌های جنگ تعرفه‌ای ۲۰۱9–۲۰۱8 است. ترامپ با شعار «آمریکا اول» مجددا بر لزوم بازنگری در قراردادهای تجاری، افزایش تعرفه بر واردات از کشورهای خاص و تقویت تولید داخلی تاکید کرد. در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری جدید، وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از چین، مکزیک و اتحادیه اروپا منتشر کرد. این تصمیمات عمدتا با هدف کاهش کسری تراز تجاری و احیای صنایع سنگین داخلی اعلام شد اما پیامدهای آن در سطح بین‌المللی بلافاصله خود را نشان داد. نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نسبت به بازگشت فضای بی‌ثباتی تجاری هشدار دادند. علاوه بر این، سیاست تهاجمی ترامپ در سطح دیپلماتیک نیز باعث افزایش تنش با متحدان سنتی آمریکا شد. نگاه دولت جدید به اقتصاد جهانی بیشتر معطوف به رقابت قدرت‌ها و کاهش وابستگی راهبردی به واردات از کشورهای خاص است که می‌تواند در بلندمدت ساختار زنجیره‌های تامین جهانی را دستخوش تغییرات اساسی کند.
از توئیت تا تعرفه؛ ترامپ چگونه بازارها را لرزاند؟
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با توئیت‌هایی تهدیدآمیز علیه چین، مکزیک و اتحادیه اروپا و سپس با اعلام رسمی تعرفه‌های جدید، توانست شوک‌های مداوم و ناگهانی به بازارهای مالی وارد کند. در ژانویه، ترامپ اعلام کرد که بر کالاهای تکنولوژیک وارداتی از چین ۱۵‌درصد تعرفه جدید وضع خواهد شد. تنها چند روز بعد، صنایع فولاد و آلومینیوم مکزیک و کانادا هدف موج بعدی سیاست‌های محدود کننده قرار گرفتند. این اقدامات بلافاصله با واکنش منفی شاخص‌های مالی همراه شد: S&P 500 در اواسط فوریه نزدیک به ۶ درصد افت را تجربه کرد و شاخص‌های سهام اروپا و آسیا نیز متاثر شدند. نرخ بازدهی اوراق خزانه آمریکا افزایش یافت، نشانه‌ای از انتظار سرمایه‌گذاران برای تشدید تورم ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای. افزون بر این، نوسانات ارزی نیز افزایش یافتند؛ یوان چین تضعیف شد و دلار کانادا در برابر ارزهای اصلی افت کرد. این نوسانات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا و اوراق قرضه ژاپن شد. فضای عمومی بازارها در این بازه، به شدت با عدم اطمینان همراه بود چرا که اقدامات ترامپ بدون پیش‌آگهی و خارج از مسیرهای رسمی اعلام می‌شدند که خود موجب افزایش شوک‌های روانی بر معامله‌گران می‌گشت.
سقوط شاخص‌ها
بازارهای جهانی سهام در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با افت‌های گسترده‌ای مواجه شدند که عمدتا ناشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و نگرانی‌های فزاینده از تنش‌های بین‌المللی بود. شاخص 500 S&P در پایان مارس نسبت به ابتدای ژانویه حدود ۹درصد کاهش داشت، در حالی که نزدک که بیشتر تحت تاثیر شرکت‌های فناوری است، افتی بالغ بر ۱۲درصد را تجربه کرد. در اروپا، شاخص DAX آلمان ۷درصد افت کرد و 40 CAC فرانسه نیز حدود ۵‌درصد کاهش یافت. بازار بورس لندن( 100 FTSE) در پی نگرانی از کاهش صادرات به آمریکا، شاهد کاهش ۶‌درصد بود. در آسیا، بورس شانگهای بیش از ۸درصد افت داشت و بازار هنگ‌کنگ نیز از اثرات ثانویه سیاست آمریکا بی‌نصیب نماند. در میان بازارهای نوظهور، شاخص IPC مکزیک بیش از ۱۰درصد سقوط کرد و بورس تورنتو در کانادا نیز با افت 5/‏6درصد مواجه شد. این کاهش‌ها در شرایطی رخ داد که اقتصاد جهانی هنوز از تبعات نرخ‌های بالای بهره در سال ۲۰۲۴ به طور کامل رهایی نیافته بود. همزمان، شاخص VIX که به عنوان سنجه‌ای از ترس بازار شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. تحلیلگران بر این باورند که ترکیب سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیر ترامپ با کاهش چشم‌انداز صادرات جهانی، نیروی محرکه اصلی سقوط بازارها در این بازه بوده است.
فرار سرمایه‌ها؛ واکنش سرمایه‌گذاران جهانی به موج نااطمینانی
افزایش تنش‌های تجاری در سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۵ باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی با سرعتی قابل توجه دارایی‌های پرریسک خود را به فروش رسانده و به سمت پناهگاه‌های امن مالی حرکت کنند. روند خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، به‌ویژه در مکزیک، چین و جنوب شرق آسیا شتاب گرفت. داده‌های بانک تسویه بین‌المللی (BIS) نشان می‌دهد که تنها در ماه مارس حدود ۳۸‌میلیارد دلار سرمایه از بازارهای سهام و اوراق قرضه آسیا خارج شده است. همزمان، تقاضا برای دارایی‌هایی نظیر طلا، فرانک سوئیس، اوراق خزانه آمریکا و ین ژاپن افزایش یافت. در بازار فارکس، دلار آمریکا تقویت شد اما در برابر ارزهایی نظیر فرانک و ین تضعیف شد که نشان‌دهنده انتقال سرمایه به مناطق کم‌ریسک بود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این فرار سرمایه، تضعیف پول ملی کشورهایی چون مکزیک (با کاهش 5/‏7درصدی پزو) و کانادا (افت 3/‏4درصدی دلار کانادا) بود، که مستقیما به افزایش هزینه‌های وارداتی و فشار بر تورم داخلی منجر شد. تحلیل‌گران مؤسسات مالی نظیر مورگان استنلی هشدار داده‌اند که تداوم این روند می‌تواند به نوسانات عمیق‌تر در بازارهای نوظهور بینجامد، به‌ویژه اگر واکنش بانک‌های مرکزی در قالب افزایش نرخ بهره با رکود اقتصادی همزمان شود.
شرکت‌های زیر فشار
با افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه‌هایی مانند فناوری، خودروسازی و صنایع پایه، با فشار مضاعفی بر زنجیره‌های تامین و حاشیه سود خود مواجه شدند. شرکت‌های آمریکایی نظیر اپل و تسلا که به‌شدت به واردات قطعات از چین وابسته‌اند، هشدارهایی درباره اختلال در روند تولید و افزایش قیمت تمام‌شده منتشر کردند. در اتحادیه اروپا، شرکت‌هایی چون BMW و زیمنس نیز در گزارش‌های فصلی خود به کاهش فروش در بازار آمریکا و افزایش هزینه‌های تولید اشاره داشتند. در مکزیک، صنایع خودروسازی که نقش مهمی در صادرات به آمریکا دارند، با کاهش سفارشات مواجه شدند. اثرات روانی این تحولات بر تصمیمات سرمایه‌گذاری نیز آشکار شده است: بر اساس گزارش OECD، در ماه مارس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درگیر در تنش تعرفه‌ای حدود ۲۱درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است. شرکت‌ها علاوه بر شوک‌های قیمتی، با چالش‌های راهبردی نظیر نیاز به بازطراحی زنجیره تامین برای دور زدن تعرفه‌ها نیز روبه‌رو شده‌اند که به معنای صرف زمان و هزینه‌های بلندمدت خواهد بود. در مجموع، فضای عدم اطمینان ناشی از این تحولات، موجب شده شرکت‌ها نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای و استخدامی محتاط‌تر عمل کنند، امری که می‌تواند به افت رشد اقتصادی در دوره‌های آتی منجر شود.
موج تعرفه‌ها و واکنش بورس‌های جهانی
اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا علیه شرکای تجاری عمده، با واکنش‌های فوری اقتصادی و سیاسی کشورهای هدف همراه شد، واکنش‌هایی که مستقیما بر بازارهای سهام این کشورها نیز تاثیر گذاشت. چین که بالاترین نرخ تعرفه (۳۴درصد) را متحمل شده، با وضع تعرفه‌ای متقابل دقیقا به همین میزان بر واردات آمریکایی، موجب افزایش شدید نوسانات در بورس‌های شانگهای و شنزن شد. شاخص SSE چین در طول یک هفته پس از اعلام این اقدام، بیش از 8/‏6درصد افت کرد، در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار از بازار چین خارج کردند. در اتحادیه اروپا نیز انتشار بیانیه رسمی مبنی بر آماده‌سازی تعرفه‌های ۲۰‌میلیارد یورویی بر کالاهای آمریکایی، شاخص DAX آلمان و CAC فرانسه را به ترتیب با افت 2/‏4درصد و 3/9 درصدی مواجه کرد. در آمریکای شمالی، کانادا و مکزیک که شکایتی رسمی در چارچوب توافقنامه USMCA علیه واشنگتن ثبت کرده‌اند، شاهد افت گسترده شاخص‌های TSX و IPC بودند؛ به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرات‌محور. در آسیا، کشورهایی چون ویتنام، تایوان و تایلند که به ترتیب با تعرفه‌های سنگین ۴۶درصد، ۳۲درصد و ۳۶‌درصد از سوی آمریکا مواجه شدند، از کاهش شدید ارزش سهام در صنایع فناوری، نساجی و مونتاژ رنج بردند. شاخص VN ویتنام در کمتر از ۱۰‌روز نزدیک به ۹‌درصد کاهش یافت. این واکنش‌های همزمان، از یک همبستگی منفی جهانی در اثر شوک‌های سیاسی خبر می‌دهند که می‌تواند بازارهای بورس را وارد فاز جدیدی از نوسان‌پذیری بالا و بی‌ثباتی کند، مگر آنکه راهکاری دیپلماتیک در کوتاه‌مدت ارائه شود.
بازگشت کابوس ۲۰۱۸؟
بازارهای بورس جهانی در سال ۲۰۲۵، تحت‌تاثیر تصمیمات تجاری ترامپ، شباهت‌های هراس‌برانگیزی با رخدادهای سال‌های ۲۰۱9–۲۰۱8 یافته‌اند؛ دوره‌ای که بورس‌های جهانی بارها به دلیل جنگ تعرفه‌ای سقوط کردند. شاخص‌های 500 S&P و Nasdaq در آن سال‌ها بارها با افت‌های بیش از ۵درصد در بازه‌های کوتاه‌مدت مواجه شدند و شاخص MSCI جهانی کاهش ۱۲درصد را در بازه شش‌ماهه تجربه کرد. اکنون، با اعمال تعرفه‌های سنگین‌تری در مقایسه با دوره قبل مانند- تعرفه ۴۹درصد بر کامبوج و ۴۶درصد بر ویتنام- ریسک سیستماتیک در بازارهای نوظهور به مراتب بالاتر است. همچنین، تفاوت مهم دیگر، همزمانی این سیاست‌ها با نرخ بهره بالا، تورم جهانی و بدهی‌های دولتی سنگین است که دامنه‌ نوسانات را افزایش داده است. در سال ۲۰۲۵، تنها در سه‌ماهه نخست، شاخص MSCI Asia ex-Japan کاهش 5/‏8درصد را ثبت کرده و شاخص بورس فرانکفورت (DAX) وارد محدوده اصلاحی شده است. برخی تحلیلگران مانند Paul Donovan از UBS هشدار داده‌اند که بازارها وارد فاز «پساواقع‌گرایانه» شده‌اند که واکنش به سیاست‌های دولت‌ها بیشتر برپایه احساسات است تا داده‌های بنیادی. از منظر تاریخی، تاثیرات منفی تعرفه‌های ۲۰۱۸ تا سال‌ها بعد در بازارها احساس می‌شد؛ اکنون نیز در غیاب سیاست‌های تسکینی یا توافق تجاری جدید، بازارهای مالی جهانی در معرض یک سیکل نزولی تازه قرار گرفته‌اند که می‌تواند فراتر از تجربه گذشته باشد.
بازتعریف ریسک سیاسی در ادبیات بازارهای مالی
بازگشت سیاست‌های تهاجمی تجاری از سوی دولت ایالات ‌متحده در سال ۲۰۲۵، ساختار ذهنی سرمایه‌گذاران را نسبت به ریسک سیاسی به‌شدت تغییر داده است. تا پیش از این، بیشتر نوسانات در بازارهای مالی ناشی از تغییرات بنیادین در نرخ بهره، سیاست پولی و داده‌های کلان اقتصادی تفسیر می‌شد اما اکنون بازارها با نوعی از ریسک مواجهند که نه قابل اندازه‌گیری با مدل‌های سنتی ارزش در معرض ریسک است و نه واکنش‌پذیر به مداخله‌های سیاستگذار پولی. تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که در محیطی که تصمیم‌گیری‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بر اساس گفتمان سیاسی، توئیت‌های لحظه‌ای و واکنش‌های ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرد، مدل‌های سنتی برآورد نوسانات دچار شکست می‌شوند. همین عامل موجب شده شاخص VIX که به عنوان «شاخص ترس» شناخته می‌شود، در سه ماهه اول ۲۰۲۵ بیش از ۴۷‌درصد رشد داشته باشد، بی‌آنکه تغییر مشخصی در متغیرهای بنیادین رخ داده باشد.
سناریوی اول
در صورتی که رویکرد دولت آمریکا در اعمال تعرفه‌های سنگین ادامه یابد و کشورهای هدف نیز به سیاست‌های تلافی‌جویانه خود شدت بخشند، بازارهای سهام جهانی به‌ویژه در کشورهای صادرکننده، وارد فاز رکود گسترده خواهند شد. با توجه به همبستگی منفی ایجاد شده میان بازارهای آسیایی و آمریکا، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت بازارهای با ریسک پایین‌تر مانند اوراق خزانه‌داری و طلا متمایل شوند که در این سناریو موجب خروج گسترده سرمایه از بورس‌ها خواهد شد. بر اساس سناریوی بدبینانه منتشرشده توسط Morgan Stanley، اگر تعرفه‌ها در همین سطوح باقی بمانند،
500 S&P تا پایان ۲۰۲۵ ممکن است افتی معادل ۱۲درصد تجربه کند، در حالی که شاخص‌های بورس آسیا افتی بیش از ۲۰درصد را متحمل خواهند شد.
سناریوی دوم
در طرف مقابل، اگر مسیر دیپلماتیک در جلسات احتمالی G20 در ماه‌های آینده به گشایش‌هایی منجر شود، می‌توان به بهبود نسبی اعتماد در بازارهای سرمایه امیدوار بود. تحلیل‌های تاریخی از تجربه سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات آمریکا و چین، شاخص‌های بورس با سرعتی بالا به مسیر صعودی بازگشتند. در چنین شرایطی، کشورهایی که از فشار تعرفه‌ای بیشتری رنج می‌برند (مانند ویتنام، چین و تایوان) بیشترین سود را از بازگشت سرمایه‌گذاران خواهند برد. در صورت انعقاد توافق موقت یا بازنگری در برخی تعرفه‌ها، می‌توان انتظار داشت شاخص‌های بورس در نیمه دوم ۲۰۲۵ روندی ترمیمی به خود بگیرند، گرچه سطح عدم‌اطمینان همچنان بالا باقی خواهد ماند.
جایگاه ایران و اقتصادهای مشابه در شوک‌های طرف سوم
برای کشورهایی مانند ایران که درگیر مستقیم این جنگ تعرفه‌ای نیستند، آثار این بحران از طریق کانال‌های قیمتی، تجاری و مالی منتقل می‌شود. کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، می‌تواند بر قیمت‌های جهانی مواد خام تاثیرگذار باشد که برای صادرکنندگان انرژی چون ایران اهمیت دارد. از سوی دیگر، در شرایطی که سرمایه‌گذاران جهانی در حال خروج از بازارهای نوظهور پرریسک هستند، فرصت‌هایی نیز برای جذب منابع مالی توسط کشورهای خارج از محور تنش فراهم می‌شود. در همین راستا، مدل‌های نظری مبتنی بر نظریه پورتفوی بین‌المللی نشان می‌دهند که کشورهایی با وابستگی کمتر به زنجیره ارزش جهانی، در دوران شوک‌های ژئوپلیتیک می‌توانند پناهگاه‌های موقت سرمایه باشند.
نقش بانک‌های مرکزی در مهار تبعات بازار سرمایه
بانک‌های مرکزی کشورهای هدف، مانند چین، مکزیک، هند و حتی اتحادیه اروپا، به‌طور مستقیم در حال مداخله در بازار پول برای کنترل تبعات ناشی از سقوط بازارهای سرمایه هستند. کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در چین، تزریق دلار توسط بانک مرکزی مکزیک و ارائه تسهیلات هدفمند در کره‌جنوبی تنها بخشی از این اقدامات بوده‌اند. اما پرسش اصلی این است که در مقابل شوک‌هایی با منشأ سیاسی، ابزارهای پولی تا چه حد توان مداخله مؤثر دارند؟ یافته‌های بانک BIS نشان می‌دهد که در زمان شوک‌های تجاری، اثرگذاری ابزارهای سنتی پولی مانند کاهش نرخ بهره به‌مراتب ضعیف‌تر است، مگر آنکه با سیاست‌های مالی همراه شوند. این امر بر محدودیت‌های سیاست‌ذاران در کنترل مستقیم نوسانات بازار سهام تاکید دارد.