29 - 11 - 2022
ضرورت ایجاد بسته مالی در اجرای فاز دوم هدفمندی
علیرضا گرشاسبی*
پیش از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع مسایل حوزه صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن سابق مطالعات خود را با راه‌اندازی ستاد تحول در سال ۱۳۸۷ آغاز کرد. حاصل این تلاش‌ها طی دو سال در بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۸ به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی رسید و زیرساخت‌های عملیاتی، اطلاعاتی و ارتباطی جهت اجرای بسته حمایتی تبلور یافت.
در این بسته برخی حمایت‌ها برای تمام صنایع (مانند قیمت‌گذاری انرژی، کمک‌های بلاعوض برای سوخت و...) و برخی حمایت‌ها برای گروهی از صنایع تاثیرپذیر (مانند خط اعتباری هزینه انرژی) در نظر گرفته شد. در مطالعات ستاد تحول همه رشته‌های صنعتی (۱۴۰ رشته به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک) براساس چهار رویکرد سهم هزینه مستقیم انرژی در قیمت فروش، سهم هزینه حمل و نقل (مواد اولیه و محصول) در قیمت فروش، سهم و تاثیر محصول در سبد هزینه خانوار و کاهش شدید تقاضای محصول مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی‌های اولیه از بین ۱۴۰ رشته صنعتی و معدنی، ۲۵ رشته به عنوان رشته‌های تاثیرپذیر معرفی شدند. در مجموع، بسته حمایتی بخش صنعت و معدن شامل سه محور قیمت‌گذاری، اقدامات جبرانی و بهره‌وری تعیین و اقداماتی در هر حوزه انجام شد. به نظر می‌رسد در کنار این موارد باید مولفه تامین مالی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد بنابراین تلاش می‌شود دلایل این اهمیت برای اجرای مرحله دوم و محدودیت‌هایی که عدم توجه به آن برای فاز اول ایجاد کرد، مورد بررسی قرار گیرد.
ارزش داده‌های مورد استفاده در صنعت از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب برابر با ۱۹۴ و ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در همین دوره، نقدینگی مورد نیاز صنعت از ۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ رسید. پیش‌بینی نقدینگی مورد نیاز برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب معادل ۹۷ و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان برای یک سال مالی است که بخش غالب آن از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود.
دلیل اهمیت تامین مالی این است که نزدیک به ۷۶ درصد از کل هزینه‌های جاری صنعت مربوط به خرید مواد اولیه و خام است که حدود ۱۵ درصد آن نیز از خارج وارد کشور می‌شود بنابراین صنعت برای برآورده کردن نیاز مواد اولیه و خام از محل تولید داخل یا واردات همواره به تامین مالی بالایی نیازمند است. درخصوص ترکیب هزینه‌های صنعت هم باید اشاره داشت بعد از هزینه خرید مواد اولیه و خام، سهم هزینه‌های نیرو‌ی‌کار، تامین مالی، خدمات فنی، برق، سوخت و مالیات به‌ترتیب برابر با ۱۰، ۹، ۲، ۲/۱، ۱ و ۸/۰ درصد است.
بی‌تردید اعطای تسهیلات از یکسو به جذب سپرده نیاز دارد و از سوی دیگر باید تامین‌کننده سودآوری بانک‌ها باشد. این درحالی بود که با توجه به مقایسه سودآوری میان بازارهای موازی در دوره پس از اجرای فاز اول هدفمندی، دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری و امکان اعطای تسهیلات بالا به صنعت وجود نداشت چراکه بازدهی بازارهایی همچون سکه و طلا و بورس در سال ۱۳۸۹ در شرایط خوبی قرار داشت و از این رو، نقدینگی به سمت این بازارها جریان یافت. این شرایط در سال ۱۳۹۰ تشدید شد، به‌نحوی که بازدهی بازارهای سکه و طلا، ارز، مسکن و بورس تماما با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد و جریان نقدینگی و پس‌اندازهای خرد را نیز به‌سمت خود جلب کرد که این امر بر روند تسهیلات به بخش صنعت تاثیر منفی گذاشت. بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن (آن هم با احتساب آب، برق و گاز) به جای ۳۷ درصد تنها به ۶/۲۷ درصد از تسهیلات دسترسی داشت و بخش بازرگانی و خدمات به‌تنهایی ۹/۳۳ درصد از تسهیلات را می‌توانست دریافت کند.
نظرسنجی از واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۰ نیز نشان داد که بیش از ۶۵ درصد از مشکلات آنها مرتبط با تامین مالی (اعم از بدهی‌های معوق، سرمایه در گردش و نیاز به سرمایه ثابت) است بنابراین تاثیرات هدفمندی در بخش صنعت و معدن نه به‌دلیل نقش تاثیرگذار آن از مجرای مستقیم بلکه از کانال عدم دسترسی واحدها به منابع مالی در تامین هزینه‌های تولید بر این بخش وارد آمد از این رو دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه ویژه‌ای به این مولفه در خلال اجرای قانون در مرحله دوم داشته باشند.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد