ضرورت برخورداری از مصونیت قضایی

گروه جامعه- چندین ماه است در خصوص حمایت از محیط‌بانان لابی‌ها و گفت‌وگوهایی شده است‌ به طوری که چندی قبل معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار بود با مجلس برای تصویب این لایحه اقدام فوری انجام دهد. اما پس از چند ماه بار دیگر عنوان شده قرار است او برای بررسی فوری این لایحه با مجلس رایزنی کند. اینکه در این چند ماه چه اتفاقی رخ داده و چرا هنوز پیگیری خاصی نشده و به چه دلایلی لایحه هنوز بررسی نشده و کمیسیون محیط‌زیست در این مدت چه می‌کرده، محل ابهام است. سال گذشته چندین محیط‌بان را از دست دادیم و هنوز نه به وضعیت حقوقی و معیشتی آنها به درستی رسیدگی شده و نه قانون جامع حمایتی از آنها در برابر خطرات‌ تصویب شده است‌ به خصوص در برابر تیر شکارچیان که در مناطق حفاظت‌شده آنقدر زیاد است که هنوز محیط‌بانی که در معرض خطر یا آسیب قرار می‌گیرد، نتوانسته از جان خود محافظت کند و زمانی که دست به اسلحه برای دفاع از خود یا گونه حیوانی در معرض انقراضی در مناطق حفاظت‌شده ببرد، خود مقصر است‌ تا جایی که چند محیط‌بان ظرف سال‌های گذشته به دلیل شلیک تیر به شکارچیان و کشته شدن آنها، محکوم شدند و سال‌ها در زندان ماندند و حتی تا حکم اعدام هم پیش رفتند‌ در حالی که باید دیه هم پرداخت می‌کردند و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم توانایی پرداخت دیه آنها را نداشت. در حالی که اگر قانون جامع حمایت از آنها تصویب شود و حمل سلاح به معنای دفاع از خود در برابر سلاح شکارچیان باشد، کسانی که برای حفظ محیط‌زیست این سرزمین جان‌شان را کف دست‌شان می‌گذارند، اینقدر بی‌پناه و در استرس نخواهند بود و چنانچه آسیبی هم ببینند، از آنها به طور کامل حمایت خواهد شد. حالا با همه این اوصاف‌ بار دیگر قرار است محیط‌زیست برای تصویب لایحه تلاش کند. همچنین روز گذشته محمد مجابی اقدامات انجام‌شده در خصوص وضعیت محیط‌بانان در دولت یازدهم را نیز تشریح کرد.
۹ مرداد همزمان با ۳۱ ژوئیه به عنوان روز جهانی محیط‌بان نامگذاری شده است. در حال حاضر بالغ بر ۲۸۰۰ محیط‌بان در کشور ما فعالیت می‌کنند. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط‌بانی طی دولت یازدهم، از گفت‌و‌گوی رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با رییس مجلس برای در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه حمایت از محیط‌بانان خبر داد.
محمد مجابی در گفت‌وگو با ایسنا، به مجموعه اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت محیط‌بانی اشاره و اظهار کرد: این دولت در اولین گام نسبت به تبدیل وضعیت ۶۶۰ نفر از محیط‌بانان از قراردادی به پیمانی اقدام کرد. همچنین تعداد پست‌های محیط‌بانی را از ۲۷۰۰ به ۷۵۰۰ پست افزایش داد.
همچنین لازم به ذکر است در دولت یازدهم دستورالعمل یگان حفاظت محیط‌زیست توسط رییس کل ستاد مسلح به کل نیروهای مسلح ابلاغ شد که با این کار، جایگاه مشخص و ویژه‌ای برای محیط‌بانان در نظر گرفته شد.
در سال‌جاری حق شیفت به محیط‌بانان پرداخت می‌شود
مجابی در ادامه عنوان کرد: برای اینکه محیط‌بانان از لحاظ حقوق و مزایا شرایط بهتری پیدا کنند، در وهله اول سختی کار آنها با مصوبه هیات وزیران به سقف سختی کار که سه هزار امتیاز است افزایش یافت. در حال حاضر در اکثر استان‌ها این مصوبه اعمال شده و تغییری در وضعیت حقوقی محیط‌بانان ایجاد کرده است. علاوه بر این، طبق بخشنامه‌ای ساعت کاری محیط‌بانان مطابق ساعت کار خدمات کشوری اعلام شده است و به کسانی که ۲۴ ساعت سر کار حضور دارند، باید حق شیفت پرداخت شود. در حال حاضر بخشنامه آن ابلاغ شده است و در صورت تامین اعتبار لازم در سال جاری در استان‌ها، حق شیفت محیط‌بانان نیز پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی برخی محیط‌بانان گفت: محیط‌بانانی که در سالیان قبل به دلیل برخورد با متخلفان و بروز جرائمی دچار مشکلات شده بودند، در این دوره دیه آنان پرداخت شد. همچنین مشکل تعدادی از محیط‌بانان که محکوم به قصاص شده بودند از طریق پیگیری قضایی، پرداخت دیه و اخذ رضایت از شاکیان حل شد.
خرید تجهیزات انفرادی برای محیط‌بانان؛ به زودی
مجابی به برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۱۵۰۰ محیط‌بان طی دولت یازدهم اشاره‌ کرد وگفت: در این دوره ۱۹ فرمانده محیط‌بانی برای گذراندن دوره‌های آموزشی به خارج از کشور اعزام شدند. آموزش‌های محیط‌زیستی محیط‌بانان به طور متداوم برقرار است. از مسایل مهم دیگر در حوزه محیط‌بانی، تامین امکانات و تجهیزات است که طی تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت دفاع و موسسه مالی کوثر قرار شد به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان امکانات و تجهیزات انفرادی، اطفای حریق و موتورسیکلت در اختیار محیط‌بانان قرار گیرد. از آنجا‌ که این خرید به صورت اعتباری است، بر اساس قانون باید به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسد که خوشبختانه از سوی این سازمان تایید شده و در حال حاضر تا مرحله عقد قرارداد پیش رفته‌ایم.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط‌زیست از سوی قوه قضاییه را یکی از مهم‌ترین مسایل حوزه محیط‌بانی دانست. از سویی دیگر می‌توان گفت مشکلات قضایی، مهم‌ترین مشکلات محیط‌بانان در کشور است که علاوه بر نقص قانون در خصوص آنان، شاید به دلیل تصویب نشدن همان لایحه حمایتی هم باشد. به گفته او، در اکثر استان‌ها این شعب تخصصی تشکیل شده و در مرحله دادسرا، دادگاه و تجدید نظر پرونده‌های زیست‌محیطی به این شعب ابلاغ می‌شود. همچنین تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم زیست‌محیطی در لایحه هوای پاک گنجانده شده است. این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتظر تایید آن از سوی شورای نگهبان هستیم.
لایحه حمایت از محیط‌بانان در چه مرحله‌ای است‌
مجابی همچنین از آخرین وضعیت لایحه حمایت از محیط‌بانان خبر داد و گفت: در دولت یازدهم لایحه‌ای برای حمایت از محیط‌بانان تهیه شد که بعد از اخذ نظر قوه قضاییه در مورد این لایحه، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با توجه به شرایط مشابه جنگل‌بانان و محیط‌بانان، این گروه نیز در این لایحه گنجانده شدند. هیات رییسه مجلس لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان را به کمیسیون حقوقی- قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیون‌های کشاورزی، امنیت و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع داده است. همچنین طی تماسی که رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با رییس مجلس شورای اسلامی داشت، تقاضا شده این لایحه با اولویت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم طی زمانی کوتاه، لایحه را به تصویب برسانیم.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان چند موضوع را تحت پوشش قرار می‌دهد، اظهار کرد: حمایت‌هایی که از محیط‌بانان و جنگل‌بانان صورت می‌گیرد، مشابه نیروهای مسلح کشور است ولی لازم است در برخورد با متخلفان و متجریان نسبت به محیط‌بانان قاطعیت بیشتری باشد و رسیدگی به پرونده‌هایی که در آن متجریانی که در قبال محیط‌بانان به خشونت می‌پردازند، خارج از نوبت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا کسی جرات تجری به نیروی محیط‌بان را نداشته باشد.
محیط‌بانان برای استفاده از سلاح خلأ ندارند
به گفته مجابی، برخی مدعی هستند که محیط‌بانان نسبت به به‌کارگیری سلاح دچار خلأهایی هستند. این ادعا اصلا درست نیست چون محیط‌بانان ضابط دادگستری و نیروی مسلح محسوب می‌شوند و یگان حفاظتی هستند. با این وجود در لایحه حمایت از محیط‌بانان سقف حمایت از این گروه در نظر گرفته شده است. این اظهار نظر در حالی است که اگر محیط‌بانی از سلاح خود استفاده کند و شکارچی کشته شود، محیط‌بان مقصر است و این استفاده از سلاح به عنوان دفاع از خود به کار گرفته نمی‌شود.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش که آیا در لایحه حمایت از محیط‌بانان به مسایل معیشتی نیز اشاره شده است، گفت: حمایت‌هایی از نوع انواع بیمه‌ها در لایحه در نظر گرفته شده‌. در صورتی که محیط‌بانان دچار مشکل شوند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در مورد میزان حقوق نیز باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام شود که چند روز پیش لایحه قانون خدمات کشوری در دولت به تصویب رسید که باید مراحل خود را در مجلس طی کند. با همه بیان اقدامات برای محیط‌بانان و عدم تصویب لایحه حمایتی از آنان در مجلس، باید دید چقدر این لایحه فوری تصویب می‌شود و رایزنی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به کجا می‌رسد. ممکن است رییس سازمان حفاظت بعدی محیط‌زیست این را پیگیری نکند و بار دیگر پیگیری حقوق مغفول‌مانده محیط‌بانان عقب بیفتد و همین وضعیت ادامه پیدا کند.