ضرورت نگاهی نو به تولید و بهره‌وری

با مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که منحل و به دو معاونت رییس‌‌جمهوری تبدیل شده بود، احیا شود. در این صورت وظیفه سازمان یادشده که مدیریت منافع و استفاده حداکثری از توان کشور برای پاسخ دادن به نیازهاست، سامان خواهد یافت.
مقاله حاضر که به مفهوم بهره‌وری و شیوه‌های حصول آن می‌پردازد از لزوم ایجاد نگاهی نو در تعریف یا به عبارت بهتر باز تعریف مفهوم بهره‌وری و راهکارهایی برای دستیابی به آن می‌پردازد حکایت می‌کند.
متن کامل مقاله از نظرتان می‌گذرد.
بهره‌وری موضوعی اقتصادی و مدیریتی، نهادی است که به ویژه در دو دهه گذشته با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش رفاه افراد یا جامعه آمیخته شده است‌ به طوری که اغلب اقتصاددانان رابطه اساسی بین بهره‌وری و استانداردهای زندگی را پذیرفته‌اند و این موضوع یکی از روابط نادری است که اقتصاددانان بر آن توافق دارند. هر‌چند بهره‌وری در علم اقتصاد، مدیریت و مهندسی به فرا‌خور خود مطرح شده است اما به دلایل گوناگون با دیگر موضوع‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز ارتباط دارد.
در فرهنگ لغت بهره‌ور (productive) به معنی دارای کیفیت یا قدرت تولید و بهره‌وری (productivity) به معنی چگونگی کیفیت و قدرت تولید ذکر شده است. لیکن‌ مفهوم بهره‌وری به طور کلی برای رسیدن به زندگی بهتر و ایجاد رفاه و مطلوبیت در ازای استفاده مناسب از منابع یا نهاده‌ها تعریف شده است. به عبارت دیگر، هر تصمیم مبتنی بر عقل و شعور که منجر به تلاش و فعالیتی شده و نتیجه‌ بهتری را در پی داشته باشد، مفهوم کلی بهره‌وری را تداعی می‌کند. شایان ذکر است‌ بهره‌وری به لحاظ مفهومی و تعریفی در طول زمان همراه با تکامل دانش بشر در زمینه‌ علوم اقتصادی و اجتماعی و سایر علوم مرتبط دچار تحول و تکامل شده است. با توجه به تنوع اهداف عاملان اقتصادی، تعاریف گوناگونی از بهره‌وری ارایه شده ‌است. در مفهوم کلی، بهره‌وری ارتباط میان محصول تولید شده توسط سیستم تولیدی یا خدماتی و نهاده‌هایی است که برای تولید به کار می‌روند‌ که این سیستم باید در جای خود روشن باشد‌ بنابراین‌ بهره‌وری استفاده کارآمد از منابع تولیدی (‌کار، سرمایه، مواد خام و اولیه، انرژی و…)‌ برای تولید کالاها و خدمات است. از نظر ریاضی، بهره‌وری عبارت است از نسبت خروجی کالاها و خدمات به ورودی عواملی که در تولید آنها به کار گرفته شده‌اند‌ همچنین در سازمان‌ها و ارگان‌ها، بهره‌وری نسبت ستانده‌ها به نهاده‌های یک سازمان تعریف می‌شود. در این تعریف ستانده عبارت است از اقلام و دستاوردهایی که از عملکرد سازمان انتظار می‌رود یا آنچه در عمل به دست می‌آید. نهاده هم اقلامی است که یک سازمان‌ برای دستیابی به ستانده‌ها به کار می‌گیرد. در سطح اقتصاد کلان، بهره‌وری از یکسو، استفاده از منابع اقتصادی و کسب نتایج بهتر را به همراه دارد و از سوی دیگر، خود نتیجه فرآیند عملکرد است. ضمن اینکه بهره‌وری به لحاظ اقتصادی و علمی در دو سطح کلان و خرد دارای اهمیت و قابلیت اندازه‌گیری است.
در هر کشور اعم از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با اقتصاد بازار یا اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز، منبع اصلی رشد و بالندگی اقتصادی، افزایش و بهبود در وضعیت بهره‌وری است. برعکس، کند شدن رشد و بالندگی اقتصادی، رکود و تورم اغلب با سیر نزولی بهره‌وری همراه بوده است. به هر حال‌ یک اتفاق نظر در مورد بهره‌وری وجود دارد و آن این است که افزایش بهره‌وری برای ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر جوامع ضرورت دارد و از این رو همواره مورد توجه اقتصاددانان، تصمیم‌گیران، سیاستمداران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است. در این راستا موضوع ارتقای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی کشور به طور صریح ابتدا در سند چشم‌انداز و به دنبال آن در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفت هر چند عملکرد برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد که در طول برنامه یادشده توفیقی در ارتقای بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی به دست نیامده است. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت ارتقای بهره‌وری برای اقتصاد ایران، در بند۲- ۲۱- ‌امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موضوع رشد مناسب اقتصادی با تاکید بر ارتقا‌ی سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه پنجم توسعه از طرف مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده است که این بند سیاست‌های کلی برنامه‌ به شکل ماده «۷۹» در برنامه پنجم توسعه به قانون تبدیل شده است. مطابق ماده «۷۹» برنامه، در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری تمامی عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک‌ باید برسد. در این خصوص سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نظارت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرا‌یی ارتقا‌ی بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسوولیت‌ها در تمامی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی‌ به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا‌ برای تمامی بخش‌های ‌یادشده‌ تدوین کند و به‌تصویب هیات‌وزیران برساند. مطابق با این ماده روح حاکم بر تدوین و تصویب این ماده قانونی، بخشی است که هدف این نوشته بررسی و استدلال علمی بر ناقص بودن روح حاکم بر آن است. این امر در گرو نگرش و مطالعه و به کارگیری متدولوژی جامع و مانع است‌ بنابراین لازم است یک روش‌شناسی جامع و کامل سیستمی برای تهیه نظام جامع بهره‌وری کشور ارایه و اجرا شود که با توجه به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری این مهم برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان باید خطیر و مهم تلقی شود.
استدلال اصلی این نوشته این است که افزایش بازدهی و بهره‌وری از دو مولفه مهم بهبود در سازمان‌دهی و تشکیلات انسانی و از پیشرفت‌های فناورانه ناشی می‌شود.
موسسات و نهادها برآیند یک ساختار انگیزه‌ای از هر جامعه هستند‌ بنابراین قوانین، هنجارها و خصوصیات اجرایی که اساس و مبنای نهادی یک جامعه را تشکیل می‌دهند تخصیص منابع این جامعه و نظام اقتصادی را هدایت می‌کنند. شواهد و مدارک نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر می‌تواند از یک طرف فقط به وسیله ایجاد یک ساختار نهادی و سازمانی که بهره‌وری را القا کند و باعث توسعه و گسترش فعالیت‌ها شود محقق شود و از طرف دیگر منجر به کنش‌های برابر در تغییر شکل اجتماعی شود که خود باعث تغییرات اساسی القایی در ساختار نهادی جوامع شود.
ادبیات علم اقتصاد می‌گوید که ابتکارات و نوآوری‌های سازمانی که هزینه‌های مبادلاتی را در جهان توسعه یافته کاهش داده‌اند عبارتند از:
– آنهایی که تحرک سرمایه را افزایش داده‌اند.
– آنهایی که هزینه‌های اطلاعات را کاهش داده‌اند.
– آنهایی که خطرات را پراکنده کرده‌اند.
– نهایتا آنهایی که اجرای قراردادها را بهبود بخشیده‌اند.
در این باره برخی از ابتکارات و نوآوری‌های نهادی مهم که عدم قطعیت را به ریسک و خطر تبدیل کرده‌اند، عبارتند از:
– تنوع بیمه و سبد دارایی در جهان امروز‌‌
– تشکیلات و سازمان بازرگانی یا تجارت که باعث کاهش ریسک و خطر را از طریق متنوع سازی سبد دارایی شده.
– ایجاد و گسترش روش‌های حسابداری پیشرفته‌تر و استفاده از این روش‌ها برای ثبت شواهد و مدارکی در امور مورد اختلاف.
– ترکیب تدریجی یک ساختار اختیاری از اجرای قراردادها از طریق سازمان‌ها و تشکیلات بازرگانی داخلی با دریافت همزمان اجرایی از جانب دولت‌.
رشد امروزی بهره‌وری و بازدهی یک نتیجه از تحول اقتصادی ثانویه یا دومین همراه با نوآوری و ابتکارات پویاست ‌یک تحول یا انقلابی که در نیمه آخر قرن نوزدهم شروع شد و هنوز هم ادامه دارد‌. این تحول و انقلاب پیشرفت و گسترش رشته‌های علمی و پیوند علم و فناوری نام دارد. این پدیده برای بشر یک تحول است چرا که از یک طرف یک تغییر اساسی در موجودی و ذخیره دانش بوجود آورده است و از طرف دیگر یک تغییر اساسی در سازماندهی انسان‌ها و ساختار جوامع برای تحقق بهره‌وری و بازدهی ایجاد شده است. ایجاد رشته‌های علمی فیزیک‌، شیمی‌، بیولوژی و ژنتیک یک منبع اصلی رشد در موجودی دانش علمی است. کاربرد سیستماتیک این رشته‌ها برای مساله اصلی اقتصاد یعنی کمیابی اگرچه فکر و خیال پیروان مالتوسی را از کاهش بازده‌ها از موضوع مورد بحث ما پاک نکرده است بلکه تصوری را از یک جهان فراوانی ایجاد کرده است‌. برای دستیابی به این پتانسیل، سازماندهی مجدد تشکیلات و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور تحقق خصوصیات بازده‌های فزاینده مربوط به فناوری که در این دانش علمی تجسم شده است، ایجاب می‌شود. فناوری نیاز به تخصصی شدن شغلی و حرفه‌ای و تقسیم نیروی کار در یک مقیاس جدید دارد و در نتیجه تعداد مبادلات از طریق آن به طور نمایی رشد می‌کند.
در صورتی که هزینه‌‌های مبادله صرفا هزینه‌های هماهنگی بخش‌های مستقل و پیچیده از یک نظام اقتصادی باشند این هزینه‌ها می‌توانند هزینه‌های اطلاعات یا خصوصا هزینه‌های به دست آوردن اطلاعات برای سنجش ابعاد چندگانه‌ای از آنچه که ممکن است مبادله شود باشند‌ ولی آنها هزینه‌های اجرای توافقات و ایجاد تعهدات معتبر در سراسر زمان و مکان لازم برای تحقق پتانسیل این فناوری نیز هستند. در واقع قسمت اعظم فناوری برای کاهش هزینه‌های مبادله به وسیله جایگزین کردن سرمایه به جای نیروی کار یا به وسیله کاهش درجه آزادی کارگر در فرآیند تولید و به وسیله سنجش خودکار کیفیت کالاهای واسطه طراحی شده است.
در این جا یک مساله نهفته و پنهان مطرح است و آن مساله سنجش داده‌ها و ستانده‌ها است به طوری که یک بنگاه یا سازمان بتواند سهم فاکتورها و بازده را در مراحل متوالی از تولید معین کند. برای داده‌ها هیچ توافقی در مورد سنجش سهم هر داده وجود ندارد. اختلاف در مورد پروسه بعدی برای فاکتورهای تولید وجود دارد. در این خصوص برای ستانده نه فقط بازدهی یا خروجی قیمت‌گذاری نشده باقیمانده -یعنی زائدات و آلاینده‌ها- وجود دارد بلکه هزینه‌های پیچیده مشخص‌کننده خصوصیات مدنظر کالاها و خدمات تولید شده در هر مرحله از فرآیند تولید نیز وجود دارند. شرکت‌های استفاده‌کننده از فناوری تحول اقتصادی دومین دارای سرمایه‌های ثابت زیاد با یک طول عمر طولانی و ارزش نزولی می‌باشند. که این مساله اندازه‌گیری بهره‌وری را مشکل می‌کند.
فروپاشی نظام‌های اقتصادی کنترل‌شده یا متمرکز از مرکز و شرق اروپا یک گواهی و شاهد دقیق برای ناتوانی این نظام‌های اقتصادی برای کسب مزایای انقلاب فناوری یا تحول اقتصادی دومین با یک چارچوب نهادی کنترل دیوان‌سالارانه متمرکز نظام اقتصادی است. برای کشورهای عقب‌مانده، تغییر اساسی در نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای تحقق پتانسیل تحول اقتصادی ثانویه لازم و ضروری است، در برخی موارد یک مانع برطرف نشدنی است. در واقع بسیاری از کشورهای جهان سوم بسیاری از این هزینه‌ها و تنش‌های اجتماعی را قبول کرده‌اند تا با این تحول به معدودی از مزایای آن دست یابند. این تنش‌ها تا حدی در نظام‌های اقتصادی جهان غرب برطرف شده‌اند. رشد دولت، مسایل خانواده، مشکلات ناسازگاری- انگیزه‌ای در بسیاری از تشکیلات اقتصادی و سیاسی امروزی همگی علایمی از مشکلات بعدی نظام‌های اقتصادی غربی هستند‌ البته انعطاف‌پذیری نسبی نهادهای جهان غرب- هم اقتصادی و هم سیاسی، این مشکلات را کاهش داده است.
یک محدودیت اصلی روش‌های مرسوم نظام‌های اقتصادی برای سنجش و ارزیابی منابع رشد بهره‌وری این است که این روش‌ها نمی‌توانند مشکلات و مسایل رشد و بهره‌وری را در یک شرایط نهادی پویا ارزیابی کنند. ایجاد یک چارچوب نهادی با انگیزه‌های تک بعدی و همگی به نفع کارایی امکان‌پذیر نیست. حتی در صورتی که این به لحاظ اقتصادی ممکن باشد‌ به لحاظ سیاسی نمی‌تواند ممکن باشد. این نکته یاد‌آوری می‌کند که هیچ چیزی تحت عنوان یک مجموع خنثی از قوانین و مقررات اجرایی در یک نظام اقتصادی مثل آنچه به عنوان نظام اقتصادی آزادی تجارت تلقی می‌شود، وجود ندارد. در هر جایی و در همه زمان‌ها قوانین یک بازی، یک بسته ترکیبی از انگیزه‌ها و موانع با توجه به تاثیرات آنها برای بهره‌وری و بازدهی هستند و ویژگی مهم آنها این است که همواره در حال تحولند. یک رابطه متقابل مداوم و پیچیده بین نهاد‌ها، سازمان، یادگیری، استنباط‌ها و درک عوامل اجرایی وانتخاب‌هایی که آنها انجام می‌دهند، وجود دارد. بازدهی بالا در درک واستنباط کارفرمایان مجسم شده است به گونه‌ای که کاربرد دانش عملی جدید برای حل مسایل اقتصادی می‌تواند برای آنها مفید باشد ولی باید متذکر شد که یک چارچوب محکم از قوانین و مقررات هم می‌تواند هدایت‌کننده به سمت پاداش‌های بالا برای آنهایی باشد که در تحت کنترل درآوردن دانش جدید برای ارایه فناوری موفق بوده‌اند.
گرچه در مورد تغییرات سیاسی و اجتماعی و بهره‌وری مطالب زیادی نوشته شده ولی با این حال هیچ تلاش عملی موفقی تاکنون برای ادغام منظم این تغییرات نهادی در تحلیل‌های کلی تغییر بلند مدت بهره‌وری و بازدهی ارایه نشده است. این صرفا یک نتیجه از نظام‌های اقتصادی نئوکلاسیک که نهادها را نادیده می‌گیرند، نیست بلکه این یک نتیجه از دشواری در ایجاد داده‌های در سطح کلان برای سنجش تاثیر آنهاست. یک بنگاه یا سازمان می‌تواند فقط هزینه‌های مبادلاتی، معاملات اقتصادی موجود را سنجش کند‌؛ سنجش نشده‌ها، تولید و مبادله‌ای هستند که اتفاق نمی‌افتند زیرا هزینه‌های مبادله برای توقف چنین فعالیت‌های اقتصادی بسیار بالاست ولی با این حال نادیده گرفتن این فرصت‌های قبلی به خاطر دشواری سنجششان، باعث از دست دادن یک جنبه مهم از فرآیند رشد می‌شود. مبادلاتی که به خاطر هزینه بالای معامله (و بنابراین تولید) رخ نمی‌دهند، منبع واقعی نهفته پدیده فقر نظام‌های اقتصادی جهان سوم و یک عنصر حیاتی در تحلیل موفق منابع تغییر بهره‌وری در نظام‌های اقتصادی امروزی هستند.
اجازه دهید تا در اینجا این نوشته را با پیشنهاد روش‌هایی دنبال کنیم که توسط آنها به ویژه در شرایط حال حاضر کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کنار سایر نهادها و سازمان‌ها همچنین هزینه‌های مبادله تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد و همواره می‌تواند تغییر بهره‌وری و بازدهی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
– مهم‌ترین شناخت در مورد بهره‌وری، تشخیص نقش تسهیل‌کننده و مهم یک محیط سازمانی مطلوب-سیاسی و اقتصادی- برای ایجاد شرایط لازم است که تحول اقتصادی دومین را ممکن سازد. ایجاد یک چنین محیطی، اساسی‌ترین شرایط اولیه برای تغییر تولیدی کشور در شرایط فعلی است.
– یک وابستگی متقابل پیچیده ناشی از تغییر نهادی و فناوری و یک نظام اقتصادی وجود دارد. این موضوع بسیار وسیع وگسترده است چرا‌که قابلیت تولید و بهره‌وری ناشی از تحول نظام اقتصادی دومین گاهی اوقات به وسیله تغییرات فناوری که تغییر نهادی را القا کرده‌اند و گاهی به وسیله تغییرات نهادی که تغییر فناوری را القا کرده‌اند، شروع می‌شود.
* استادیار دانشگاه علامه طباطبایی