ضعف مدیریت تولید را فلج کرده است

یاسمن خالقیان- تورم هشت سال اخیر و کاهش نقدینگی در بخش صنعت و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی از طرفی موجب رکود ۵۰ درصدی در تولید خودرو و از طرفی دیگر دو برابر شدن قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم شده است به همین خاطر خبر لغو تحریم موقتی ایران از سوی قطعه‌سازان خارجی می‌تواند باعث بالا رفتن انتظارات خریداران در رابطه با کاهش قیمت خودرو شود اما تولیدکنندگان سخنی در رابطه باکاهش قیمت‌ها به میان نمی‌آورند و تاکید دارند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها خود مستلزم حمایت دولت است که تا به حال اقدامی از طرف آن صورت نگرفته است.
میرخانی رشتی در رابطه با اینکه چرا پس از لغو تحریم‌ها به انتظارات مردم برای پایین آمدن قیمت خودرو پاسخ درستی داده نشده است، می‌گوید: «اشتباه مردم این است که فکر می‌کنند بعد از این توافقات باید تغییر ناگهانی اتفاق بیفتد اما مساله اصلی این است که بعد از دسته‌گل‌هایی که در سطح بین‌المللی به آب داده‌ایم این مساله به آسانی درست نمی‌شود. نگاه مردم به این مساله بسیار خوشبینانه است.
قدرت خرید مردم ۵۰ درصد کاهش یافته است. موادی که برای تولید خودرو خریداری می‌شود؛ مثل فولاد و مواد پتروشیمی از جمله لاستیک و مس سه برابر شده بنابراین طبیعی است که قیمت قطعه بالا برود وتحت تاثیر آن قیمت خودرو دوبرابر شود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران دررابطه با اینکه در چند سال اخیر خودروسازی ۵۰ درصد کاهش تولید داشته است، می‌گوید: «پس از مسایل مربوط به ارز و فاجعه سه هزار میلیارد تومانی که در کشور اتفاق افتاد بانک‌ها دیگر تسهیلات ندادند و پس از آن سیستم بانکی قفل شد؛ مثلا اگر در گذشته ۱۰درصد پرداخت می‌کردید تا جنسی را گشایش اعتبار کنید تا جنس وارد شود و پس از آن پولش را پرداخت می‌کردید این را تغییر دادند به ۳۰ درصد و این مستلزم حجم نقدینگی بیشتری است و وقتی این نقدینگی را بانک به شما نمی‌دهد در نتیجه شما پولی ندارید که به قطعه‌‌ساز بدهید و وقتی پولی به قطعه‌‌ساز ندهید قطعه و به مراتب خودرویی تولید نمی‌شود و این چرخه باطل باعث شده که از میزان تولید از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۹۰ در سرازیری تولید به ۸۰۰ هزارخودرو رسیده است و در نهایت امسال هم به ۶۰۰ هزار خودرو خواهیم رسید.»
وی در رابطه با اینکه آیا در صورت پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌‌سازان تغییر قیمت صورت می‌گیرد یا خیر، می‌گوید: «حتی در صورت پرداخت بدهی توسط دولت به قطعه‌‌سازان امکان پایین آمدن قیمت وجود ندارد. لغو تحریم موقتی است که این خود مشکلی برای خودروساز است.
دولت قبلی ضربه بسیاری به خودروسازان وارد کرده است. از سال ۷۶ شاخص قیمت‌ها برای خودرو و کالا ۱۰۰ بوده است و زمانی که قیمت دلار از سه هزار به سه هزارو ۷۰۰ رسید خودرو هم قیمتش تکان خورد. شاخص ۱۲ برابر شد اما قیمت خودرو دو برابرشد واین موجب سرکوب مالی شده است. در هشت سال دولت احمدی‌نژاد کمیته قیمت‌گذاری تشکیل نشد و پس از عوض شدن وزیر و آمدن آقای غضنفری به ۲۰ درصد افزایش قیمت رضایت دادند اماچون شب عید بود برای جلوگیری از شوک بازار، قرار بر این شد که شش درصد را قبل از عید و ۱۴ درصد را در اردیبهشت‌ماه عملی کنند. در اردیبهشت‌ماه اجازه این کار را به ما ندادند و این قضیه تا آبان ادامه پیدا کرد. در طول این مدت زیان انباشته خودروسازان چهار میلیارد دلار بوده است.
زمانی که خودروسازان میزان زیان را به بورس اعلام کردند، احمدی‌نژاد مدیران خودروسازی را احضار کرد ومدیران به ایشان ثابت کردند ارز مرجع و مبادله‌ای دریافت نکرده‌اند. پس از آن جلسه ایشان اعلام کردند که براساس ارز مبادله‌ای قیمت بدهید و قیمت‌ها را آزاد کنید. دستور احمدی‌نژاد برای هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات برای پرداخت بدهی قطعه‌‌سازان هیچ وقت عملی نشد. از طرفی در این جلسه قول افزایش قیمت داده شد و درست یک هفته پس از آن جمله معروف پراید کیلویی چند را مطرح کردند که موجب رکود شدیدی در بازار شد.
افزایش قیمت ارز موجب احتیاج ما به سه برابر نقدینگی بیشتر شد و عدم دریافت وام از طرف بانک‌ها موجب بدهی به قطعه‌‌سازان و در نهایت کاهش تولید خودرو شد.
میرخانی رشتی درمورد راهکار مناسب در این زمینه اظهار کرد: « تقریبا هیچ راهکاری وجود ندارد مگر اینکه تزریقاتی در بخش خودروسازی انجام شود.»
وی در مورد فعالیت خودروسازان در بخش عمرانی می‌گوید: « این‌ها همه‌اش حرف است. ۱۰ سال پیش ایران خودرو بانک پارسیان را به کمک قطعه‌‌سازان برای حمایت از خودروسازان خریده است. این قیمت بعد از ۱۰ سال ۱۰ برابر شده است. این سهام ۳۰ درصد از کل سهام است و برای فرار از ضرر باید یکجا فروخته شود؛ اما می‌گویند باید سهم را خورد کرده و بفروشید وقتی سهام را خورد کنید قیمت آن یک سوم قیمت واقعی می‌شود بنابراین ایران خودرو نمی‌تواند این سهام را با یک سوم قیمت واقعی بفروشد چون این کار برای ایران خودرو خیانت در امانت است.»
میرخانی‌رشتی در مورد سند چشم‌انداز و فراموشی آن در هشت سال اخیر می‌گوید: « این برنامه در زمان نوشتن برپایه اقتصاد بازدر بازار بود نه اقتصاد سوسیالیستی که در بازار حاکم است. بازار باید رقابتی باشد، یعنی شما بتوانید با دنیای خارج ارتباط برقرار کنید وقتی انگشت در چشم بازار خارجی می‌کنید جواب سلام شما را نمی‌دهند.»
پس از سرمایه‌گذاری رنو در ایران برخی نمایندگان باعث عقب افتادن چهارساله این برنامه شدند اگر این کار را عقب نمی‌انداختند در حال حاضر تیراز تندر۹۰ که بهترین تولید داخلی است به جای ۷۰ هزار باید ۳۰۰ هزار می‌بود و این به ضرر مردم است.
مساله دیگر خودروسازان خرید دانش فنی است. ما دانش فنی تولید موتور را داریم اما خطوط تولید ما قدیمی است و متاسفانه پولی برای خطوط جدید نداریم و این یعنی زمانی که باید ۵۰۰ هزار تولید داشته باشیم به ۴۰ هزار قانع می‌شویم.
مشاور انجمن خودروسازان در آخر در رابطه با قیمت خودروهای صادراتی که به مراتب پایین‌تر از قیمت داخلی است، اظهار کرد: « به این خاطر که صادرکننده یکسری از هزینه‌های داخلی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری را نمی‌دهد و همچنین تعرفه گمرکی که برای واردات قطعات داده است پس می‌گیرد قیمت خودرو صادراتی کمتر تمام می‌شود.»