طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس رسید

طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از ۲ سال معطلی در راهروهای مجلس و کمیسیون اقتصادی در حالی به صحن علنی مجلس رسید که دولت سیزدهم بارها موافقت خود را نسبت به این طرح در راستای عدالت‌محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی اعلام کرده بود.
به گزارش ایرنا، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیروز به صحن علنی مجلس رسید، در حالی که یکی از دستورکارهای نشست علنی مجلس در هفته‌های گذشته بود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که در مجلس برای تصویب و قانون شدن معطل مانده بود در حالی که کلیات آن تصویب شده بود. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و… را به شدت کاهش دهد.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یادشده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این کمیسیون نیز پس از بحث‌وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین‌ماه امسال به تصویب رسید.
اکنون بعد از گذشت حدود ۲ سال بعد از تصمیم‌گیری‌ها توسط نمایندگان در نهایت به صحن علنی مجلس رسیده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست
مالیات بر عایدی سرمایه بدین‌گونه است که ازاین‌پس طبق مدت تملک اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود حاصله، بخشی را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.
مالیات بر عایدی سرمایه باهدف جلوگیری از تورم و سفته‌بازی، دارایی‌هایی از جمله املاک و خودروها، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است.
این مالیات، تنها به دارایی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود، و اختلاف بین کلیه دارایی‌ها در زمان خرید نسبت به زمان فروش در سال‌های مختلف با درصدهای متفاوت است.
مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سـرمایه، ایجادکردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، ایجادکردن عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی و سایر موارد است، اجرای این طرح در سال‌های اول می‌تواند منابع مالی مناسبی را جهت تامین زیرساخت‌های کشور و کاهش فاصله طبقاتی در مالیات‌ستانی نصیب دولت کند. دولت سیزدهم پیگیر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با رویکرد عدالت‌محوری در دریافت مالیات‌ها، مقابله با عملیات سفته‌بازی و تمرکز بر کنترل بی‌ثباتی قیمت‌هاست. ازاین‌رو سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید سوق می‌دهد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و دلالی است
سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود.
سید‌احسان خاندوزی عنوان کرد که ۱۶۰ کشور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم، جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور کار مجلس نیز قرار دارد و به‌محض تصویب، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز درباره این طرح عنوان کرده است که تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، نظر کارشناسی دریافت شده است که امیدواریم به‌زودی شاهد اجرای این طرح در کشور باشیم. علیرضا شهبازی در این باره گفته است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه امتحان خود را در دنیا پس داده، بنابراین به‌عنوان یک مدل مالیاتی استاندارد و موثر، می‌تواند در کشور اجرا شود.
به گفته این مسوول، قانون فوق قرار است از دلالی و سفته‌بازی جلوگیری کند، سرمایه از این طریق به‌طرف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود. به این معنا، جای اینکه مردم دنبال خریدوفروش کالاهایی روند که هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد و سوداگری به‌حساب می‌آید، کار تولید را در اولویت قرار می‌دهند.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث رونق تولید می‌شود
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه به شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیات منجر می‌شود. از این طریق افراد به‌جای سوداگری به سمت کارهای مولد سوق پیدا می‌کنند.
محمد برزگری گفته است که هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است تا اشخاص به‌جای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند. این نوع مالیات منجر به رونق تولید می‌شود، بهترین جای فعالیت سرمایه‌گذار در کارهای مولد می‌شود و در سوداگری مسکن نخواهد بود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی معطل‌مانده است که می‌تواند در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو نقش بسزایی داشته باشد. این طرح قابلیت این را دارد که در رویکرد دولت سیزدهم در کنار نهضت ملی ساخت مسکن، مدیریت بازار سهام، افت و خیز قیمت سکه و ارز، قیمت‌های هیجانی را که از سوی سوداگران عرضه می‌شود کنترل کرده و از رکود تورمی، گرانی و بازار سیاه جلوگیری کند.