ظهور نظم اقتصادی جدید

محمدرضا ستاری- شواهد نشان می‌دهد که دولت بایدن از زمان روی کار آمدنش یک استراتژی همه‌جانبه در قبال منطقه هند و اقیانوس آرام در دستور کار قرار داده که موضوع اقتصادی از جمله مولفه‌های اصلی آن است. در واقع این استراتژی شامل تلاش برای توسعه استانداردهای جدید اقتصادی، ابتکارات زیربنایی و اجرا و تدوین قوانین جدید جهت جذب سرمایه‌گذاری بوده و در عین حال به مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی نیز پیوند خورده است. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند واشنگتن برای این منطقه مهم دیگر روی استراتژی نظامی و دیپلماتیک به صورت صرف متمرکز نبوده و تعاملات اقتصادی را به پیشرانه استراتژی خود برای آسیا- اقیانوسیه تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی اجلاس آتی همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) که از ۱۵ تا ۱۷ نوامبر در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود، نقطه اوج اقداماتی است که تاکنون در قبال این مسائل شده است. در واقع هدف این اجلاس در سانفرانسیسکو نشان می‌دهد که مانند قبل قرار نیست بحث‌های دیپلماتیک و سیاسی در آنجا مطرح شود و دولت بایدن قصد دارد با دعوت از رییس‌جمهوری چین و دیدار با او در سال آخر دولتش مرحله نهایی سیاست‌های جدید آمریکا در قبال اقیانوس هند و آرام را کلید بزند.
طبق گزارشی که در این خصوص مجله دیپلمات منتشر کرده، از زمان دولت ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، استراتژی اقتصادی ایالات‌متحده در رابطه با آسیا بر مقابله با چین و بازگرداندن مشاغل به ایالات‌متحده متمرکز شده بود. این امر همچنین در زیر سوال بردن معنا و فایده نظم مبتنی بر قوانین لیبرال که پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار قرار داشت، آشکار شد.
با این حال، امروزه سوالات فزاینده‌ای وجود دارد که آیا سیستم برتون وودز هنوز در جهان قرن بیست و یکم کاربرد دارد یا خیر؟ گفتنی است نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد.
مولفه‌های نظم جدید
در زمان ترامپ هیچ توجیه قابل‌توجهی از این تغییر تمرکز آمریکا نسبت به خروج از توافق ترانس- پاسیفیک وجود نداشت؛ توافقی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در دستور کار قرار داشت و در مورد آن مذاکرات مفصلی نیز شده بود. با این حال شواهد نشان می‌دهد، زمانی که دونالد ترامپ بلافاصله پس از روی کار آمدنش از توافق ترانس- پاسیفیک خارج شد، برخی از دموکرات‌ها با وی همدلی داشتند.
به عنوان مثال برنی سندرز سناتور دموکرات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در طول سه دهه گذشته آمریکا مجموعه‌ای نادر از معاملات تجاری مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و نیز همکاری‌های اقتصادی با چین و سایر کشورها را در دستور کار قرار داده که باعث از دست رفتن میلیون‌ها شغل و فرصت درآمدی برای ایالات‌متحده شده است؛ موضوعی که آمریکا در رقابت با آنها باعث کاسته شدن از میزان درآمد و دستمزد کارگران آمریکایی شده است.
با این حال در دولت بایدن نوعی بازگشت به تعمیق همکاری‌ها میان آمریکا با منطقه آسیا- اقیانوسیه را شاهد بودیم؛ موضوعی که علاوه بر پیوند زدن مناسبات اقتصادی به مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک، برای واشنگتن به عنوان اهرمی در جهت حفظ و تثبیت نظم لیبرالی مد‌نظر آمریکا از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
به همین دلیل است که ناظران معتقدند اجلاس دو هفته آینده در سانفرانسیسکو نوع متفاوت‌تری از نشست سال‌های قبل است، زیرا قرار است شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین در اوج اختلافات تجاری و سیاسی با ایالات‌متحده به این شهر سفر کند و چند روز پیش نیز شاهد بودیم که وانگ یی وزیر خارجه چین بعد از مدت‌ها به واشنگتن سفر کرده تا مقدمات این سفر و محور مذاکرات اساسی میان دو رییس‌جمهوری را فراهم کند.
این موضوع از آنجا حائز‌اهمیت است که اکنون چین با همراهی برخی از کشورهای جنوب جهانی و روسیه به دنبال تغییر و باز‌تعریف برخی از مهم‌ترین مولفه‌های نظام جهانی است و از سوی دیگر غرب نیز به رهبری آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند که در مقابل چنین تغییراتی مقاومت کند. در واقع به گفته برخی از ناظران هر چند که تغییر و تحول در نظم بین‌المللی طی سال‌های آتی اجتناب‌ناپذیر بوده و برخی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی در نظام بین‌الملل مقدمه‌ای برای ظهور نظم جدید تلقی می‌شود، اما در این میان غرب به دنبال آن است که در صورت بروز نظم جدید باز هم اهرم‌های اساسی این نظم تحت کنترل بازیگران غربی باشد.