عبور از سرمایه‌سوزی

گروه اقتصادی- رشد اقتصادی در ایران از زمان آغاز تحریم‌های ویرانگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی، تمام متغیرهای اقتصادی ایران را از سمت سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است و هنوز با گذشت بیش از ۱۲ سال از آغاز تحریم‌ها و بر سر کار آمدن ۴ کابینه مختلف در این بازه زمانی، هنوز تغییر محسوسی در پیش‌فرض‌های ذهنی سیاستگذاران اجرایی کشور رخ نداده و در بر همان پاشنه مخرب پیشین می‌چرخد. هرچند که لوازم عقلانیت در حکمرانی سیاستگذاری اقتصادی در کشور، از میانه‌های دهه ۸۰ خورشیدی رو به انهدام نهادند، با این حال، به علت وفور درآمدهای نفتی در آن بازه زمانی به مدت ۶ سال، این عقل‌گریزی اقتصادی پابرجا ماند و پرسشی از چرایی ارکان زوال در اسباب رشد اقتصادی ایران به میان نیامد.
چگونه مشعل نفت و گاز خاموش شد؟
مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در کشور، بخش صنعت و بخش نفت و گاز بودند که با جلب سرمایه‌گذاری در دو بخش ماشین‌آلات و تاسیسات، موجبات رشد اقتصادی مولد در کشور را فراهم می‌کردند. از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی با کاهش موجودی حساب سرمایه ملی کشور در بخش‌های یاد‌شده، میزان اثرگذاری مولد این بخش‌ها بر رشد حساب سرمایه ملی و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی، رفته‌رفته منفی شد و مقدمات کوچک شدن بیش از ۶۱ درصدی اقتصاد کشور در این زمینه را در طی یک دهه فراهم کرد. موجودی حساب سرمایه مولد در بخش صنعت، برخلاف بخش نفت و گاز -که حتی یک سال پیش از آغاز تحریم‌ها و بلافاصله از زمان شروع هدفمندی یارانه‌ها- به سمت کاهش حساب سرمایه رفته بود، تا سال ۹۶ مقاومت به خرج داد و پس از آن با رشد فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد، خروج آمریکا از برجام، ایجاد چالش برای تامین مواد اولیه و زنجیره تامین و همچنین نقدینگی در گردش، موجودی حساب بخش صنعت نیز سیر نزولی خود را آغاز کرد. تملک بنگاه‌های صنعتی بدهکار توسط بانک‌ها، باعث شد بخش زیادی از تاسیسات صنعتی کشور از حالت سایت‌های تولیدکننده محصولات صنعتی خارج شود و رفته‌رفته به سوله‌های متروکه یا املاکی تجاری تغییر کاربری دهند و شتاب کاهش موجودی حساب سرمایه کشور را افزایش دهند.افزایش درآمدهای نفتی در آن برهه تاریخی که دنیا نیز با رکود سرمایه‌گذاری ناشی از بحران اقتصادی جهانی روبه‌رو بود، به جای اینکه دولت را به سمت افزایش سرمایه‌گذاری هدایت کند، به سمت گفتمانی از اقتصاد سیاسی هدایت کرد که طی آن افزایش بازتوزیع منابع درآمدی حاصله از هدفمندی یارانه‌ها، به یک مطلوبیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای ترمیم مشروعیت دولت تبدیل شده بود. این رویکرد در وهله نخست باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت نیروگاه، پالایشگاه‌های نفتی و گازی، میادین نفتی و گازی (خاصه میادین مشترک در راستای افزایش ضرایب برداشت)، خطوط انتقال انرژی (اعم از تاسیسات انتقال برق، سیستم توزیع گاز و میعانات نفتی و پلیمری و همچنین توقف کامل پروژه‌های زهکشی و اصلاح کانال‌های بزرگ آبیاری) در کشور، و همچنین توقف سرمایه‌گذاری در روند ساخت مجتمع‌های پتروشیمی شد و با بازتوزیع منابع درآمدی حاصله از تحولات انرژی، کشور را در مسیر ناترازی انرژی قرار دادند که این وضعیت، به علت کسری ۲۵ هزار مگاواتی تولید برق و کسری ۱۲۵ میلیون متر‌مکعبی تولید گاز، سرمایه‌گذاری صنعتی جدید توسط دولت و بخش خصوصی در حوزه صنعت را نیز در روند کاهشی قرار داده است و به شکل عجیبی، باعث فروکاستن از موجودی حساب سرمایه هر دو بخش نفتی -گازی و صنعتی در کشور شد. تداوم تحریم‌ها نیز که درآمدهای ارزی کشور را از سویی و امکانات مبادلات اقتصادی تجاری خارجی کشور را از سوی دیگر هدف قرار داده بود، باعث تشدید تورم، افزایش کسری تراز تجاری و افزایش شدید کسری بودجه کشور شد، به گونه‌ای که همزمان با افزایش اسمی میزان مصرف دولت در اقتصاد، به ارزش‌های جاری روز، میزان مصرف بخش دولتی در اقتصاد کشور از ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۰، به کمتر ۳۹ درصد در سال جاری رسیده است و همزمان نیز میزان سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی را، از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۰، به کمتر از ۱۸ درصد در سال جاری فروکاسته که به طور طبیعی زمینه رشد اقتصادی در سال آینده را به شدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
نقشه راه رشد اقتصادی
اکنون برای دولت به عنوان ریل‌گذاری اصلی اقتصاد کشور، یک پکیج سیاستی واحد، به عنوان مسیر رشد اقتصادی، بیشتر باقی نمانده و استنکاف دولت از توجه به چنین بسته سیاستی، باعث استهلاک بیشتر در ظرفیت‌های مولد رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به منظور اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور، می‌تواند علاوه بر جلوگیری از ناترازی مصرف در حوزه انرژی در کشور، دوباره این موتور درون‌سوز رشد اقتصادی در کشور را به حرکت در بیاورد. بی‌گمان پرهیز از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت از سویی و خودداری دولت از روی آوردن به سیاست‌های توزیعی از سوی دیگر، باعث خواهد شد که این مسیر برای سرمایه‌گذاری مولد، هموارتر شود.
دولت باید هرچه سریع‌تر با حل و فصل تنش‌های موجود در حوزه سیاست خارجی، پیش از روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده، زمینه را برای تسهیل تجارت و مبادلات خارجی کشور از سویی و تسریع جذب سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فراهم کند تا اقتصاد ایران در برابر شوک‌های آتی، مقاوم‌تر از گذشته شود.
از سوی دیگر، دولت با از میان بردن موانع پرشمار بوروکراتیک سرمایه‌گذاری در ایران، راه را بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بگشاید که بتوانند دوباره موتور مصرف را از کانال افزایش تولید و نه خوردن پس‌اندازها، به راه بیندازند تا دوباره کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرد.