عربستان و قطر، رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه

«جهان‌صنعت»- اتاق بازرگانی ایران تازه‌ترین بررسی‌های خود از تحولات تجارت جهانی و منطقه‌ای را منتشر کرد. براساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی این نهاد، عربستان و قطر در جذب سرمایه خارجی در رده کشورهای پیشتاز منطقه قرار گرفته به‌طوری که ۳۷درصد سرمایه‌گذاری‌ در بخش صنعت عربستان، سرمایه‌گذاری خارجی است و در قطر هم در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۳۵پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ثبت شده است. براساس این گزارش، در بخش تحولات جهانی بحث جالبی در مورد لزوم ایجاد یک توافق آبی در حوزه اقتصاد وابسته به اقیانوس، با هدف ایجاد تعادل در بهره‌برداری و همزمان محافظت از منابع اقیانوسی ارائه شده است. اروپا نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را برای جایگزینی گاز روسیه با فناوری‌های سبز انجام داده است. اتحادیه اروپا همچنین به دنبال تصویب پیش‌نویس طرح تحریمی جدیدی است که شرکت‌ها و کشورهایی را مورد هدف قرار می‌دهد که به روسیه در دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا کمک می‌کنند. این امر به ویژه در مورد کشور چین که حجم تجارت خود با روسیه را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده، نمود بیشتری دارد.
سرمایه‌گذاری ۸۱۱ میلیارد یورویی برای جایگزینی گاز روسیه؟
براساس گزارش جدید گروه مالی آکسفورد، اتحادیه اروپا می‌تواند با انجام سرمایه‌گذاری ۸۱۱ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۸، گاز روسیه را با فناوری‌های سبز جایگزین کند. در سال ۲۰۲۱ حدود نیمی از عرضه گاز اتحادیه اروپا وابسته به گاز روسیه بود. این سهم تا پایان سال ۲۰۲۲ و پس از واکنش اتحادیه اروپا به جنگ روسیه در اوکراین به ۹/۱۲ درصد کاهش یافت. مجموع هزینه ۸۱۱ میلیارد یورویی به منظور جایگزینی گاز روسیه با فناوری‌های سبز، شامل پروژه‌های ۲۹۹ میلیارد یورویی در زمینه انرژی پاک به عنوان بخشی از توافق سبز اروپا و سرمایه‌گذاری اضافی ۵۱۲ میلیارد یورویی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. علاوه‌بر این، تا ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاری اضافی مورد نیاز با حذف نیاز به خرید گاز طی ۳۰ سال آینده قابل جبران است. در همین راستا براساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳، حدود ۵ میلیارد یورو برای خرید گاز از روسیه پرداخت کرده است.
در واقع اتحادیه اروپا درصدد است تا با حذف وابستگی به واردات سوخت فسیلی نگرانی‌های مربوط به امنیت انرژی را کاهش دهد؛ بر بحران هزینه زندگی که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است، فائق آید و اهداف خود را برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با بحران آب‌وهوایی به پیش ببرد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه کشورهای حامی روسیه
اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است. این تحریم‌ها شرکت‌ها و کشورهایی را مورد هدف قرار می‌دهد که به روسیه در دور زدن تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا علیه این کشور کمک می‌کنند. انجام این کار مستلزم اعمال اصل فراسرزمینی است؛ یک اصل حقوقی مورد مناقشه که می‌تواند اتحادیه اروپا را قادر به اعمال تحریم علیه نهادهایی کند که خارج از صلاحیت آن قرار دارند. پیش‌نویس این طرح، اخیرا توسط کمیسیون اروپا به کشورهای عضو ارسال شده است. این اقدام رادیکال ناشی از نیاز ضروری به ارتقای عملکرد و مقابله با دور زدن تحریم‌هاست؛ اقدامی دشوار پس از ده دور تحریم علیه روسیه که طیف بی‌سابقه‌ای از بخش‌ها و محصولات اقتصادی مانند ریزتراشه‌ها، کامیون‌ها، اسکناس‌ها، مواد شیمیایی و کالاهای لوکس را پوشش می‌دهد. اخیرا بروکسل به‌طور فزاینده‌ای نسبت به افزایش قابل‌توجه حجم کالاهای صادر‌شده از اتحادیه اروپا به کشورهای قفقاز‌جنوبی و مناطق آسیای مرکزی که مظنون به ارسال مجدد آنها به روسیه هستند، نگران شده است. علاوه‌بر این، صادرات اتحادیه اروپا به چین و ایران به عنوان دو متحد نزدیک روسیه و همچنین مبادلات تجاری با ترکیه نیز تحت نظارت قرار دارد. تمرکز اصلی این طرح روی تولیدات شرکت‌های اروپایی است که در حال حاضر ارسال آنها به روسیه ممنوع شده است زیرا این امکان وجود دارد که نیمه‌هادی‌ها رادارهای هواپیماهای بدون سرنشین سیستم‌های رادیویی و سایر قطعات الکترونیکی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در منازعه روسیه علیه اوکراین مورد بهره‌برداری قرار بگیرند. پیش‌نویس پیشنهادی کمیسیون اتحادیه اروپا شامل هفت شرکت چینی است که متهم به فروش تجهیزات با کاربردهای نظامی احتمالی هستند. برخی شرکت‌های فهرست‌شده در این طرح در حال حاضر نیز تحت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار دارند.
نکته حائز اهمیت آنکه، اقدام اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا علیه چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کالایی اتحادیه اروپا، حاکی از برداشتن گامی جسورانه در سیاست خارجی اتحادیـه بـه شـمار می‌رود و تقریباً به‌طور قطع پاسخی جدی از سوی پکن را به همراه خواهد داشت. اصل فراسرزمینی در گذشته به‌طور ویژه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در آن زمان اصل فراسرزمینی که به عنوان تحریم‌های ثانویه نیز شناخته می‌شود، توسط مقامات آمریکایی برای مجازات شرکت‌های غیرآمریکایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، مورد استفاده قرار گرفت. متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ترس اقدامات تلافی‌جویانه، علیرغم اینکه کاملاً قادر به ادامه فعالیت خود تحت قوانین اتحادیه اروپا بودند، از بازار ایران خارج شدند؛ امری که در حال حاضر، اروپا به دنبال پیروی از آن است تا اطمینان حاصل کند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه به‌طور موثر اجرا شده و تمامی روزنه‌های فرار بسته شده است. هر چند انتظار می‌رود این طرح در میان کشورهای عضو به دلیل نگرانی از تاثیرات منفی هدف قرار دادن شرکت‌های چینی مورد بحث و گفت‌وگوی فراوانی قرار گیرد.
افزایش ۶۷ درصدی واردات محصولات چینی توسط روسیه
براساس گزارش اداره کل گمرک چین، تجارت روسیه و چین طی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۳ با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. طی چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳، ارزش صادرات کالاهای چیـن بـه روسیه، به ۶۸۶/۳۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ رشد ۱/۶۷ درصدی یافته است. از سوی دیگر، صادرات روسیه به چین با ۸/۲۴ درصد افزایش به رقم ۴۶۲/۳۹ میلیارد دلار آمریکا رسید. تنها در ماه آوریل، تجارت بین دو کشور به ۲۲۸/۱۹ میلیارد دلار رسید که از این میان، ارزش صادرات روسیه بـه چین ۶۰۶/۹ میلیارد دلار و ارزش صادرات چین به روسیه ۶۲۱/۹ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که حجم تجارت ایالات‌متحده با چین در این دوره با ۲/۱۱ درصد کاهش، به رقـم ۹۲۴/۲۱۷ میلیارد دلار آمریکا رسید. از سوی دیگر حجم صادرات چین به ایالات‌متحده با ۳/۱۴ درصد کاهش در سال به رقم ۲۵/۱۵۸ میلیارد دلار رسید. همزمان تجارت روسیه با ژاپن، رقیب آسیایی چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴۱ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات ژاپن به روسیه، ۵/۴۰ درصد کاهش یافت و به ۶۷/۴ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که صادرات روسیه به ژاپن با ۸/۸ درصد رشد به ۳۸/۱۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است.
بهبود چشم‌انداز اقتصادی چین
در پی بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳، نهادهای جهانی پیش‌بینی‌های خود در مورد رشد اقتصاد چین برای سال ۲۰۲۳ را به رقم ۴/۶ درصد ارتقا دادند، در حالی که پیش‌بینی قبلی آنها رشد اقتصادی ۶ درصدی بود. علاوه‌بر این، سیتی نیز پیش‌بینی قبلی خود را از ۷/۵ درصد به ۱/۶ درصد افزایش داد. UBS نیز با توجه به بهبود قوی‌تر از حد انتظار شرایط اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ که به دلیل بازگشت قدرتمند چین در زمینه مصرف و دارایی بوده است، پیش‌بینی خود از رشد ۴/۵ درصدی را به ۷/۵ درصد ارتقا داد. گزارش اخیر اداره ملی آمار‌، چین حاکی از رشد سریع‌تر از حد انتظار اقتصاد این کشور است؛ به نحوی که از سطح تخمین‌های قبلی رشد برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ پیشی گرفته است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در پی کاهش اعمال محدودیت‌های کووید-۱۹ و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده به رقم ۵/۴ درصد افزایش پیدا کرد. علاوه‌بر این، انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول حاکی از بهبود شگرف شرایط چین است که این روند احتمالا در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. این گزارش، طیفی از عوامل از جمله افزایش قابل توجه در بخش مصرف و خدمات مرتبط با سفر را در این امر موثر دانسته است.
مبادله نفت روسیه با پاکستان براساس یوآن
اخیرا روسیه و پاکستان برای پرداخت هزینه محموله‌های نفت خام روسیه به یوآن به توافق رسیده‌اند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اولین محموله ۷۵۰ هزار بشکه‌ای نفت روسیه در ماه ژوئن به پاکستان برسد. چین وعده داده است که تجارت نفتی روسیه و پاکستان را تسهیل کند. مسکو و اسلام‌آباد در ژانویه به توافق‌های مهمی در مورد عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه دست یافتند. با توجه به کمبود نقدینگی‌ای که پاکستان با آن مواجه است، پیش‌بینی می‌شود این قرارداد بـه پاکستان در مدیریت این معضل کمک کند زیرا این کشور با بحران تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی بسیار پایینی مواجه است. هر چند جزئیات دقیقی در مورد نحوه پرداخت یا تخفیفی که پاکستان از سوی روسیه دریافت خواهد کرد، ارائه نشده است و عمومی شدن اطلاعات این معامله را به نفع خریدار یا فروشنده ندانسته‌اند، اما براساس گزارش برخی از منابع قیمت هر بشکه نفت برای پاکستان، حدود ۵۰ تا ۵۲ دلار محاسبه خواهد شد؛ این در حالی است که گروه G7 سقف قیمتی ۶۰ دلاری را برای نفت روسیه تعیین کرده است. اتحادیه اروپا، G7 و متحدان آنها در ماه دسامبر، ممنوعیت صادرات نفت دریایی روسیه بـه همـراه سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را اعلام کردند. علاوه بر این از ۵ فوریه تحریم دیگری را آغاز کردند که در قالب آن تمامی واردات محصولات نفتی روسیه ممنوع اعلام شد و برای گازوییل و سایر فرآورده‌های نفتی نیز محدودیت‌های قیمتی اعمال شد.
توافق آبی ۱۵ تریلیون دلاری
براساس گزارش تازه آنکتاد، سرمایه‌گذاری ۸/۲ تریلیون دلاری در حفاظت و احیای حرا، کربن‌زدایی ازکشتیرانی بین‌المللی، تولید پایدار مواد غذایی مبتنی بر اقیانوس و انرژی بادی فراساحلی تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۵/۱۵ تریلیون دلار سود ایجاد خواهد کرد، اما چنین سرمایه‌گذاری‌ای به توافق کشورها و اراده آنان برای نجات اقیانوس‌ها در معامله‌ای برد- برد بستگی دارد. از منظر گزارش، اقیانوس فرصت‌های گسترده‌ای برای کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اقتصادهای نوآورانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد، اما تغییرات آب و هوایی آلودگی و صید بی‌رویه این فرصت‌ها و معیشت حدود ۳ میلیارد نفر را که برای غذا و درآمد به اقیانوس متکی هستند تهدید می‌کند. گزارش جدید آنکتاد اقتصاد اقیانوسی جهان را به ارزش حدود ۶ تریلیون دلار تجزیه و تحلیل کرده و ارزیابی می‌کند که چگونه فعالیت‌های انسانی و بحران‌های متعدد جهانی به‌طور قابل توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله ماهیگیری، غذاهای دریایی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی تاثیر گذاشته است.
این گزارش که در سومین مجمع تجارت سازمان ملل ارائه شد خواستار یک تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و نوآوری موسوم به توافق آبی برای استفاده پایدار از اقیانوس‌هاست که ۸۰ درصد از زمین را تشکیل داده است. از منظر گزارش، اقتصاد اقیانوسی فرصت‌های زیادی را ارائه می‌دهد، اما باید تعادل مناسبی بین بهره‌مندی از اقیانوس و حفاظت از منابع آن برقرار شود. توافق آبی جهانی می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را در بخش‌های نوظهور پایدار که می‌تواند به نفع کشورهای در حال توسعه باشد، هدایت کند. این گزارش دو بخش امیدوار‌کننده را برجسته می‌کند؛ کشت جلبک دریایی و جایگزین‌های پلاستیک. بازار جهانی جلبک دریایی طی دو دهه بیش از سه برابر شده است و از ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. جلبک دریایی برای رشد به آب شیرین یا کود نیاز ندارد. می‌توان آن را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مواد غذایی لوازم آرایشی و سوخت‌های زیستی پرورش داد و جایگزینی برای پلاستیک فراهم می‌کند که ۱۱ میلیون تن از آن هر سال به اقیانوس می‌ریزد.
از منظر گزارش، علاوه بر جلبک دریایی طبیعت سرشار از بسیاری از مواد پایدار دیگر است که می‌توان از آنها برای ساختن محصولات سازگار با محیط‌زیست برای بسته‌بندی مواد غذایی و سایر محصولات پلاستیکی که روزانه مصرف می‌کنیم استفاده کرد. این فهرست شامل موادی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به وفور از آنها برخوردارند و جوامع آنها دانش سنتی و فرهنگی زیادی در استفاده از این مواد دارند؛ مواردی مانند بامبو پوسته نارگیل و ضایعات کشاورزی.
جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸۸ میلیارد دلار کالای جایگزین پلاستیک مبادله کرد که تنها یک‌سوم میزان تجارت پلاستیک‌های ساخته شده از سوخت‌های فسیلی است، بنابراین پتانسیل زیادی برای رشد وجود دارد.
این گزارش از دولت‌ها و کسب‌و‌کارها می‌خواهد تا بودجه خود را برای تحقیق و توسعه بخش‌های نوظهور پایدار در اقتصاد اقیانوسی افزایش دهند و شرکت‌ها را ترغیب می‌کند تا در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا این کشورها فناوری، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خود را تقویت کنند و در پرتو آن شرکت‌ها و کشورها بتوانند در فرصت‌های جدید اقیانوسی سرمایه‌گذاری کنند. افزون بر این از منظر گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور اقیانوسی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا صادرات اقیانوسی خود را متنوع کنند. ارزش صادرات جهانی کالاهای مبتنی بر اقیانوس مانند غذاهای دریایی و تجهیزات بندری و خدماتی از جمله کشتیرانی و گردشگری ساحلی در سال ۲۰۲۰ معادل ۳/۱ تریلیون دلار برآورد شده است. از منظر گزارش دولت‌ها باید هدف ارتقای اقتصاد اقیانوسی متنوع و پایدار را در استراتژی‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی بگنجانند. با توجه به اینکه ۳۴ درصد از ذخایر جهانی ماهی کمتر از سطح پایدار از نظر بیولوژیکی است، این گزارش از کشورها می‌‌خواهد که فورا توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد یارانه‌های ماهیگیری را که در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ به تصویب رسید تصویب کنند.
این توافقنامه که گامی بزرگ در رسیدگی به یارانه‌های مضر است حمایت از ماهیگیری غیرقانونی و حمایت از ماهیگیری بیش از حد را ممنوع می‌کند و به یارانه ماهیگیری غیرقانونی در دریاهای آزاد پایان می‌دهد. این قانون زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که دو‌سوم از ۱۶۴ عضو سازمان تجارت جهانی اسناد آن را امضا کنند. این گزارش همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که توافقنامه تنوع زیستی دریایی مورخ ۴ مارس ۲۰۲۳ را تصویب کنند. این توافق که بیشتر به عنوان معاهده تنوع زیستی دریاهای آزاد شناخته می‌شود، ابزارهایی برای اشتراک عادلانه منافع حاصل از ژنتیک دریایی ایجاد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۴۴ میلیارد دلاری در صنایع عربستان
وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان اخیرا اعلام کرد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک در بخش صنعتی این کشور بیش از ۵۴۲ میلیارد ریال (۵۴/۱۴۴ میلیارد دلار) است که این میزان ۳۷ درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت و ۱۷ درصد از مجموع صنایع را در بر می‌گیرد. آمارهای جدید نشان می‌دهد تعداد کارخانه‌هایی که با سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی فعالیت می‌کنند به ۹۳۰ کارخانه رسیده است. این تعداد ۹ درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و مجموع سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آنها بیش از ۷۱ میلیارد ریال (۹۳/۱۸ میلیارد دلار) است. تعداد کارخانه‌های با سرمایه‌گذاری مشترک به ۹۲۴ کارخانه می‌رسد که ۸ درصد از کل کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در آنها بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال (۳۴/۱۲۵ میلیارد دلار) برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت و بخش خصوصی عربستان انجام‌شده است. عمده‌ترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید محصولات فلزی با ۱۵۶ کارخانه و پس از آن تولید محصولات لاستیک و پلاستیک با ۱۰۶ کارخانه انجام شده است. سرمایه‌گذاری در تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۹۷ کارخانه صنایع و محصولات شیمیایی با ۷۸ کارخانه و تولید محصولات غذایی با ۷۳ کارخانه در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری مشترک در ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۶۱ کارخانه بوده است. براساس آمار رسمی عربستان تعداد کل کارخانه‌های بخش صنعتی تا ماه می‌ ۲۰۲۳ به ۱۰۹۱۰ کارخانه با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵۵/۱ تریلیون ریال (حدود ۳۸۸ میلیارد دلار) رسیده است. چینش صنایعی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک صورت گرفته، حاکی از اولویت‌های دولت و بخش خصوصی عربستان است. افزون بر این علاقه‌مندی‌های‌ سرمایه‌گذاران خارجی را نیز نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در قطر
آژانس توسعه سرمایه‌گذاری قطر اخیرا اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۲، ۷۸/۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده و از این لحاظ به رکوردی تازه دست یافته است. در گزارش سالانه این آژانس در سال ۲۰۲۲ آمده است که با حمایت از رشد اقتصادی قوی و باثبات و اتخاذ چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری جذاب ۱۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید به ثبت رسیده که منجر به ایجاد ۱۳۹۷۲ شغل جدید در سال ۲۰۲۲ شده است. این رقم تقریباً ۲۵ برابر ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال قبل است و حکایت از دو برابر شدن مشاغل ایجاد‌شده به‌واسطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ دارد. مشاغل جدید، در بخش‌های مختلف از جمله نفت و گاز نرم‌افزار و فناوری اطلاعات و همچنین خدمات تجاری و بخش‌هایی از زنجیره صنعت خودروسازی ایجاد شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۸۰۰ موسسه تجاری خارجی جدید در سال ۲۰۲۲ در این کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
آژانس توسعه سرمایه‌گذاری قطر، رویکردی چندجانبه را برای جذب سرمایه خارجی پیگیری می‌کند و در این راستا از برندسازی ملی که به واسطه برگزاری موفقیت‌آمیز جام‌جهانی صورت گرفت، نهایت بهره‌برداری را صورت داده است. این آژانس کوشیده تا قطر را به عنوان کانون جهانی در جذب سرمایه معرفی نماید و متناسب با آن زیرساخت‌های نرم و سخت را فراهم آورد، در همین راستا این آژانس ۸۵ نشست تخصصی با سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری برگزار کرده و همچنین موافقتنامه‌های همکاری با نهادها و شرکت‌های معتبری همچون مایکروسافت به امضا رسانده است.
افزون بر این ۱۲ مطالعه علمی عمیق را برای تدوین نقشه راه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور سامان داده است.
به علاوه پورتال سرمایه‌گذاری در قطر را راه‌اندازی کرده است و در قالب آن فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور را معرفی می‌کند. در پیامد این اقدامات و کوشش‌های چندین ساله قطر، این کشور در فهرست بهترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان برای سال ۲۰۲۳ که توسط FDI Intelligence منتشر شده است، در رتبه اول قرار گرفت. در سال‌های اخیر تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت رشد کرده است و از ۱۲/۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۷۹/۲۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ جهش کرده است. انتظار می‌رود این رشد در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد. علاوه بر این، قطر همچنان به تقویت موقعیت خود به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی ادامه می‌دهد. در همین راستا، این کشور در رتبه پنجم در فهرست بزرگترین بازارهایی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در خاورمیانه و آفریقا جذب کرده‌اند، قرار گرفته است.