عرضه خودرو در بورس کالا منتفی می‌شود؟

عرضه خودرو در بورس کالا پس از به‌فروش رسیدن شاهین به نصف قیمت بازار، با فراز‌و‌نشیب‌هایی همراه شد و وزارت صمت فروش خودرو در این بازار را برای مدت کوتاهی لغو کرد. به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد دارد قیمت‌گذاری خودرو را برعهده بگیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، عرضه خودرو در بورس کالا پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، سرانجام به مرحله اجرا رسید و اکنون که شش ماه از عرضه خودرو در بازار سرمایه می‌گذرد، هزاران خودرو به‌ فروش رسیده است.
در میان عرضه خودروهای مختلف در بورس کالا، خودروسازان و وزارت صمت پستی‌و‌بلندی‌های زیادی را طی کردند. برای مثال، خودرو دیگنیتی پرستیژ بهمن‌موتور در بورس کالا به قیمت‌ تمام‌شده دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، یعنی بیشتر از قیمت بازار آزاد رسید. البته ساعاتی بعد از اعلام قیمت نهایی این خودرو، بورس کالا معاملات دیگنیتی پرستیژ را لغو کرد.
هنگامی که خودروهای مختلف در بورس کالا با قیمتی بالاتر از کارخانه و نزدیک به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رفتند، وزارت صمت اعلام می‌کرد که عرضه خودرو در بورس کالا با قدرت ادامه دارد و از فروش محصولات خودروسازان در بازار سرمایه طرفداری می‌کرد.
مسوولان وزارت صمت معتقد بود که عرضه خودرو در بورس کالا باعث شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو می‌شود و قیمت‌ها را به تعادل می‌رساند. از طرف دیگر، این اقدام باعث می‌شود که خودروها تنها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و افراد برای سرمایه‌گذاری به سوی خرید خودرو نروند.
در این میان، باید به این نکته اشاره کرد که ادعای وزارت صمت تا حدودی درست بود. چراکه پس از چند نوبت عرضه شاهین در بورس کالا، قیمت تمام‌شده آن حدودا به اندازه قیمت آن محصولات در درب کارخانه رسید. از طرف دیگر، از ۴۰۰۰ شاهین عرضه‌شده، تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه آن فروخته شد.
فروش خودرو در محیطی سودده‌تر؟
با نگاهی به آمار فروش خودرو در بازار سرمایه می‌توان پی برد که خودروسازان از عرضه خودرو در بازار سرمایه به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیدند که در این میان، نمی‌توان سود وزارت صمت و دولت را از این جریان فروش خودرو انکار کرد.
گرچه عرضه خودرو از بورس کالا دوباره از سر گرفته شد، اما گمانه‌هایی مبنی بر توقف کلی فروش خودرو در بازار سرمایه وجود دارد که پس از این، روند قیمت‌گذاری مجددا به دست شورای رقابت سپرده می‌شود که در این صورت، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از قیمت‌های گذشته به فروش برسانند.
گرچه کارشناسان معتقدند ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، یعنی دخالت در کار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، اما در طول سال‌های گذشته، چنین اتفاقاتی رخ داده است که نه تنها مشکلات مربوط به مساله قیمت حل نشد، بلکه این روزها بی‌ثباتی قیمت‌ها و از بین رفتن فضای رقابتی نیز بیشتر شده است. یعنی، شورای رقابت در عمل باعث ایجاد انحصار در بازار شده است.
به نظر می‌رسد وزارت صمت بورس کالا را نیز بهانه‌ای برای کسب سود بیشتر کرده بود و نه آزادسازی قیمت‌گذاری دستوری خودرو. به همین دلیل است دولت مجددا به‌دنبال سازوکار جدیدی برای تعیین قیمت خودرو می‌گردد.
حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که وزارت صمت از سود خود دست می‌کشد و اجازه می‌دهد که خودرو در بازاری شفاف و غیردستوری قیمت‌گذاری شود یا خیر؟