فراخوان چپ‌های فرانسه برای تظاهرات علیه ماکرون

دولت میانه‌روی فرانسه با وجود وعده‌های نخست‌وزیر مبنی بر کاهش بودجه در پنج سال آینده و کنترل بدهی‌های عمومی، به راحتی توانست از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرد.
پارلمان فرانسه که اکثریت آن را اعضای حزب میانه‌روی جمهوری به‌پیش امانوئل ماکرون تشکیل می‌دهند، با ۳۷۰ رای موافق و تنها ۶۷ رای مخالف به دولت جدید فرانسه رای اعتماد داد. در این رای‌گیری ۱۲۹ رای ممتنع وجود داشت که این عدد نشان‌دهنده عدم مخالفت جمهوریخواهان با دولت فعلی فرانسه است. در مجموع در این رای‌گیری ۵۶۶ نفر رای دادند.
این در حالی است که رهبر چپ‌ افراطی فرانسه دیروز خواستار برگزاری اعتراض سراسری علیه طرح‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها، اصلاحات کارگری و طرح حامی اقتصاد کاهش مالیات شرکت‌ها شد.
ژان‌لوک ملانشون که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شکست خورد و اکنون عضوی از پارلمان است، یک روز پس از رای اعتماد پارلمان به طرح‌های امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه سخن گفت.
به گفته ملانشون، ماکرون در قدرت غرق شده و تلاش دارد چندین دهه پیشرفت در حقوق کارگران را معکوس کند. ملانشون که به اقدامات رییس‌جمهور جوان فرانسه با گذشته دو ماه از روی کار آمدن او به شدت معترض است، گفت: از همه دوستانم در سراسر کشور می‌خواهم برای برگزاری راهپیمایی در ۱۲ ژوئیه (چهارشنبه آینده) آماده شوند.
ماکرون این هفته خواستار برگزاری نشست ویژه دو مجلس پارلمان شد و در آنجا به قانونگذاران گفت که در صورت لزوم از یک رفراندوم برای اجرای اصلاحات پارلمانی استفاده خواهد کرد. با این حال رهبر چپ افراطی فرانسه می‌گوید: در مسیری حرکت می‌کنم که او به یک سرمست از قدرت تبدیل می‌شود. او گمان می‌کند می‌تواند تمام مشکلات را با زور حل کند.
با این حال، اتحادیه‌های تجاری قدرتمند فرانسه هنوز واکنشی به این برنامه‌ها که جزییات آن سه‌شنبه گذشته از سوی ادوار، فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه تشریح شد، نداشتند. تاکنون تنها کنفدراسیون سراسری کار موسوم به سی‌جی‌تی خواستار برگزاری تظاهرات شده است. سایر اتحادیه‌های سرشناس لحن آشتی‌جویانه‌تری در مذاکرات با دولت اتخاذ کرده‌اند.
کنترل هزینه‌های عمومی
نخست‌وزیر فرانسه با تاکید بر اینکه زمان پایان اختصاص هزینه‌های هنگفت برای بودجه عمومی فرا رسیده و بدهی‌ها باید کنترل شود، گفت: بدهی‌های دولت به سطح غیر قابل قبولی رسیده است.
امانوئل ماکرون معتقد است کنترل هزینه‌های فرانسه و کاهش کسری بودجه داخلی، کلید اصلی جلب اعتماد شرکایش در اتحادیه اروپا از جمله آلمان و متقاعد کردن برلین برای همراهی در اصلاحات این بلوک است.
هفته گذشته بازرسان مستقل فرانسه فاش کردند امسال هشت میلیارد یورو کسری بودجه وجود دارد و پیش‌بینی کردند که بار دیگر کسری بودجه از میزان سه درصد درآمد ملی که اتحادیه اروپا تعیین کرده، بیشتر شود. ادوارد فیلیپ،‌ نخست‌وزیر فرانسه در جمع قانونگذاران گفت: فرانسوی‌ها هزینه‌های عمومی را هدف گرفتند. همانند تمام اعتیادها این رویه هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و همانند تمام اعتیادها نیازمند اراده و سم‌زدایی است.
نخست‌وزیر فرانسه گفت: زمان اعتیاد به اختصاص هزینه‌های کلان به بودجه عمومی فرار رسیده است. آلمان به ازای هر ۱۰۰ یورویی که مالیات می‌گیرد ۹۸ یورو هزینه می‌کند اما فرانسه به ازای هر ۱۱۷ یورویی که از مالیات کسب درآمد دارد، ۱۲۵ یورو خرج می‌کند.
از طرفی سنای فرانسه با تمدید سه ماهه وضعیت فوق‌العاده در این کشور موافقت کرد. در جریان رأی‌گیری برای تمدید سه ماهه وضعیت فوق‌العاده در فرانسه، ۳۱۲ نفر از قانونگذاران سنای این کشور به این امر رای موافق دادند.
در همین حال ۲۴ نفر از قانون‌گذاران فرانسوی در جریان این رای‌گیری با این تمدید سه ماهه مخالفت کردند. برقراری وضعیت فوق‌العاده در فرانسه ۱۵ ژوئیه به پایان می‌رسد.
قرار است اسناد مربوط به تمدید سه‌ماهه وضعیت فوق‌العاده در فرانسه امروز برای تصویب به مجلس سفلی پارلمان این کشور تحویل داده شود. فرانسه در پی وقوع حملات تروریستی در پاریس و حومه آن در نوامبر ۲۰۱۵ در این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد. در این راستا نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد، دولتش تدابیر لازم را برای وضعیت فوق‌العاده اتخاذ خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد:‌ رییس‌جمهور‌ فرانسه ماموریت افزایش حالت فوق‌العاده را به ما محول کرده و باید در موعد تعیین شده باشد یعنی از اول نوامبر آتی تجاوز نکند. حالت فوق‌العاده نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.