فرار رو به جلوی مجلس در حقوق دولتی معادن

پرداخت یکسان حقوق دولتی معادن همواره یکی از چالش‌های صنعت معدن بوده، به این ترتیب که منتقدان بر این باور هستند میزان پرداختی ۲۵ درصدی برای همه معادن به دور از عدالت است و باید فکری به حال آن کرد. به عبارت دیگر منتقدان بر این باور هستند که در پرداخت حقوق یکسان دولت از معادن باید به فراخور ماده استخراجی از آن معدن، حقوق‌ها تخمین زده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هر چند بر این باور است که پرداخت سهم ۲۵ درصدی برای همه معادن عادلانه نیست اما به این نکته نیز اشاره می‌کند که تفکیک میان معادن و از طرفی اجرای قانونی که در آن گفته می‌شود معادن تفکیک شوند و بر این اساس حقوق دولتی پرداخت کنند، دشوار است. این نماینده مجلس شورای اسلامی مصلحت‌اندیشی را به عنوان فرار رو به جلو عنوان می‌کند و می‌گوید ظلم بالسویه هم نوعی عدل محسوب می‌شود.
محمد علی‌پور‌رحمتی در پاسخ به اینکه پرداخت یکسان حقوق دولتی معادن عادلانه به نظر نمی‌رسد، گفت: وقتی قانون برای کل کشور وضع می‌شود یکی از اشکالاتی که به آن وارد می‌شود این است که شرایط مختلف نقاط کشور یا محیط‌های اینچنینی در نظر گرفته نمی‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: به عبارت دیگر وقتی قانون فراگیری در کشور وضع می‌شود برای همه یکسان است و کلی محسوب می‌شود. نکته حائزاهمیت درباره قوانین کلی این است که اگر برای آن استثنا قائل شویم در اجرا به مشکل برمی‌خوریم به این معنی که تفکیک دشوار خواهد شد‌. این قضیه مخصوصا در مورد معادن سخت‌تر خواهد شد به این معنی که اگر به معدنی که دارای درآمد بیشتری است بگوییم سهم بیشتری به دولت بپردازد، اما به معدنی که درآمد کمتری دارد، بگوییم سهم کمتری به دولت پرداخت کند، این تفکیک و شناسایی معادن سخت خواهد شد. از طرفی گفته می‌شود ظلم بالسویه هم نوعی عدل محسوب می‌شود.
علی‌پور‌رحمتی درباره موارد لحاظ‌شده در برنامه هفتم توسعه برای معادن تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه هنوز به بخش معادن نرسیدیم قطعا در برنامه مذکور مواردی درباره معادن در نظر گرفته شده که در دستور کار قرار دارد و رسیدگی خواهیم کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه از نظر شما به عنوان یک نماینده پرداخت یکسان حقوق دولتی معادن عادلانه است یا خیر، خاطرنشان کرد: وقتی قانون یکسان باشد باید به نسبت درآمدی که هر فردی از معدن دارد، حق دولت پرداخت شود، لذا فرقی نمی‌کند چه ماده معدنی در آن وجود دارد، بستگی به این دارد که فرد چه معدنی را انتخاب کند. البته حتما یک معدن درآمد بیشتری دارد و دیگری کمتر اما اینکه به این تخصیص و تبصره بزنیم در اجرا به مشکل برمی‌خوریم.