فرار مالیاتی

طیبه چمن- از دیرباز مالیات، یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت‌ها برای انجام وظایفشان بوده است. علاوه بر این، مالیات یکی از ابزارهای دولت در راستای نیل به اهداف سه‌گانه توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. بدیهی است که فرار مالیاتی، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی دولت برای دستیابی کامل به اهداف یادشده است. این مساله بسیار مهم، امروزه به یک بیماری جهانی تبدیل شده که موجب تحمیل هزینه‌های اقتصادی بسیاری در همه جوامعی می‌شود که با این مشکل مواجه هستند.
فرار از پرداخت مالیات ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد، زیرا باعث کاهش توانایی دولت برای ارائه کالاهای مناسب دولتی، نهادهای پشتیبانی از بازار و زیرساخت‌ها می‌شود. علاوه بر این، توسعه سرمایه انسانی و یا تحقیق و توسعه را تضعیف می‌کند. همچنین فرار از پرداخت مالیات، منابع را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی نظیر سازماندهی موسسات مالی برای پوشش فرار از پرداخت مالیات هدایت می‌کند. علاوه بر این، فرار مالیاتی باعث ناکارآمدی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد، زیرا بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند کوچک و شناسایی نشده باقی بمانند تا به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند و به این ترتیب فرصت‌های رشد در اقتصاد رسمی را از دست خواهند داد.
عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت از مهم‌ترین پیامدهای فرار مالیاتی است که می‌تواند ضمن افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، دولت را با کمبود منابع مواجه کرده و در نهایت به کاهش رفاه عمومی منجر شود.
توجه به عوامل فرار مالیاتی در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت، همواره یکی از تاکیدات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی بوده تا از طریق منطقی کردن وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیات در کشور، بتوان رشد توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را شتاب بخشید. در این راستا، یکی از راهکارهای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، شناسایی و ریشه‌یابی عوامل موثر بر فرار مالیاتی است تا از طریق آن بتوان سیاست‌های مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی و اجرا کرد.
به علت اهمیت موضوع مالیات، مطالعه در زمینه فرار مالیاتی در طول ۴۰ سال اخیر گسترش یافته و به شدت مورد توجه پژوهش‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. در مطالعات متفاوتی که روی اقتصاد ایران انجام شده ، میزان فرار مالیاتی بین ۴ تا ۱۴ درصد GDP طی دوره ۱۳۸۸- ۱۳۷۰ در نوسان بوده است (میلانی و اکبرپور روشن، ۱۳۹۱). در مطالعه دیگری که توسط صمدی و تابنده (۱۳۹۲) برای دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۴۹ انجام گرفته است، حاکی از یک فرار مالیاتی ۸ تا ۳۰ درصد از GDP بوده است. همچنین سلطانی و همکاران (۱۳۹۴) به اندازه‌گیری فرار مالیاتی طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۵۷ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان فرار مالیاتی بین ارقام ۰۷/۰ و ۳۴/۱۷ درصد GDP در نوسان بوده است. اما سوال قابل طرح در اینجا آن است که علت وقوع این پدیده چیست و چه عواملی آن را توضیح می‌دهند؟
مطالعات متعددی درباره عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران صورت گرفته که این عوامل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروه نخست از مطالعات در قالب یک مدل اقتصادسنجی، عوامل اقتصادی و نهادی را بررسی کرده‌اند که شامل عواملی از قبیل نرخ مالیات و بار مالیاتی، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی، تورم، اثربخشی دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت، تکانه‌های مالی، تکانه‌های نفتی و نظایر آن است. گروه دوم از پژوهش‌ها در قالب یک مطالعه توصیفی فقط به یکسری عوامل موثر اشاره کرده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم ترویج کارآمد فرهنگ مالیاتی در جامعه، بوروکراسی اداری و ساختار ناکارآمد مالیاتی، ناکارآمد بودن نظام و مکانیسم تشویق و تنبیه مالیاتی، عدم موفقیت در شناسایی کامل مودیان مالیاتی، پایه‌های مختلف مالیاتی، فقدان و با ضعف نظارت و پیگیری اثربخش در فرآیند تشخیص و اخذ مالیات، ناتوانی عملی و مهارتی برخی از ماموران مالیاتی در ممیزی و حسابرسی، حساب‌سازی و کتمان درآمدی برخی از مودیان مالیاتی، تشخیص مالیات على‌الراس، پدیده پولشویی، الگوبرداری، یادگیری و برداشت از کردار و عملکرد سایر مودیان بدحساب، وجود معافیت‌های متنوع و متعدد در ساختار مالیاتی، وجود فساد در میان ماموران مالیاتی، فقدان باور مالیاتی در بین آحاد مردم جامعه، ناتوانی در کشف مبادلات و داده‌های غیرواقعی و تقلبی، ناتوانی در برقراری عدالت بین مودیان، ناتوانایی در ثبت و شناسایی مودیان، ضعف سیستم اطلاع‌رسانی، تشریفات بیش از حد اداری، پایین بودن کمیت و کیفیت عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی و … اشاره کرد.
در این میان، اثر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران به کلی نادیده گرفته شده است. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، پر کردن این خلأ پژوهشی در ایران است. در این مقاله با استفاده از آمارهای دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ برای اقتصاد ایران، تاثیر شاخص توسعه مالی (که به صورت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر GDP در نظر گرفته شده است) پیچیدگی مالیاتی، نرخ باسوادی، نسبت ارزش‌افزوده بخش صنعت به GDP، درآمد سرانه و اندازه دولت بر فرار مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فرضیه‌های این مطالعه آن است که افزایش پیچیدگی مالیاتی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر فرار مالیاتی دارد و به موازات افزایش توسعه مالی، افزایش نرخ باسوادی، افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت از کل GDP، درآمد سرانه و اندازه دولت، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
چارچوب نظری
دسوتو (۱۹۸۹) در جست و جوی دلایل بالا بودن سهم اقتصاد غیررسمی به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه، بیان می‌کند که اولا کسب‌و‌کار غیررسمی در فضایی توسعه می‌یابد که فعالیت رسمی پرهزینه باشد. دوم، هزینه‌بر بودن فعالیت رسمی مربوط به محیط مقرراتی و نهادی ناکارآمد آن است. در این چارچوب، بخش مهمی از مطالعات به بررسی این موضوع اختصاص یافته که چه نوع محیطی از حیث مقررات و کیفیت نهادهای مطلوب فعالیت رسمی و پشتیبان صاحبان کسب‌و‌کار است و چه نوع محیطی باعث توسعه فعالیت‌های غیررسمی از جمله فرار مالیاتی است. بر اساس نظریه دسوتو، سیستم اداری و نظام‌های مقرراتی، بستر فرآیندی است که طی آن دارایی‌ها تبدیل به سرمایه می‌شوند و صاحبان آن می‌توانند با استفاده از آن وارد بازار شوند، کسب‌و‌کاری راه بیندازند و علاوه بر خود، چند نفر دیگر را نیز مشغول به کار کنند و سپس با وثیقه گذاشتن همین دارایی‌ها وام بگیرند و فعالیتشان را گسترش دهند و از فرصت‌های بکری استفاده کنند که در بازار وجود دارد و می‌توانند منشا فرصت‌های شغلی متعددی باشند. نتیجه بلافصل ناکارآمدی نهادها و هزینه زا بودن آنها، گسترش فرار مالیاتی است.
دسوتو (۲۰۰۰) نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل بیکاری و فقر این است که نظام‌های قانونی (چه به لحاظ مقرراتی و چه به لحاظ اجرایی) هزینه فعالیت در بخش رسمی را به قدری بالا می‌برند که برخی از افراد نمی‌توانند این هزینه‌ها را متحمل شوند و به طور طبیعی افراد در بخش غیررسمی فعالیت کرده و زمینه‌ساز گسترش فرار مالیاتی می‌شوند. فعالیت غیررسمی هم یک فعالیت اقتصادی سود آور است، اما امکان مبادله در این بخش بسیار محدود است، زیرا اگر کسی بخواهد فعالیتش را گسترش دهد، امکان تامین مالی ندارد. اگر بخواهد نیروی کار جدید استخدام کند دچار محدودیت‌های بیمه‌ای است و اگر برایش اختلاف حقوقی پیش آید، نمی‌تواند آن را به طور رسمی حل‌و‌فصل کند و مجموعه این موارد موجب افزایش هزینه‌های فعالیت‌ها در بخش غیررسمی می‌شوند. این حجم بالای هزینه‌های مبادلاتی به طور مشخص مانع از گسترش فعالیت‌های اقتصادی در این بخش می‌شود.
به طور خلاصه، در دستگاه تحلیلی دسوتو، عامل پیدایش و توسعه بخش غیررسمی در اقتصاد، بالا بودن هزینه‌های فعالیت در بخش رسمی است و دلیل بالا بودن هزینه فعالیت در اقتصاد رسمی، ناکارآمدی و پرهزینه بودن محیط نهادی و مقرراتی اقتصاد است. در نتیجه فقدان جذابیت کافی در بخش رسمی، دلیلی برای افزایش فعالیت‌های غیررسمی و به تبع آن درآمد مالیاتی کمتر است. اگر منافع ناشی از فعالیت در بخش رسمی بر هزینه‌های آن فزونی یابد، فعالان اقتصادی بخش رسمی را ترجیح خواهند داد. در واقع آنها یک بده‌بستان (Trade off) بین هزینه‌ها و منافع بخش رسمی انجام می‌دهند و طبق این بده بستان تصمیم به رسمی‌سازی خود یا غیررسمی ماندن خود می‌گیرند. یکی از منافعی که در بخش رسمی وجود دارد دسترسی به اعتبارات رسمی است که با آن می‌توانند فعالیتی را شروع کنند یا فعالیت خود را گسترش دهند.
با ثبات سایر شرایط هرچه بازارهای اعتباری کارآمدتر باشند و دسترسی به آنها بیشتر و سهل‌الوصول‌تر باشد، گرایش به سمت رسمی شدن افزایش می‌یابد. با رسمی شدن بنگاه، حساب‌های دفتری آنها توسط بانک قابل بررسی خواهد بود و ملزم به ارائه حساب‌های سود و زیان خود خواهند شد. از این رو امکان وصول مالیات از آنها نسبت به حالتی که در بخش غیررسمی فعالیت کنند، افزایش می‌یابد و میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. بنابراین ضعف سیستم مالی و اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر بر فرار مالیاتی است. به بیان دیگر، سطوح پایین توسعه مالی از دو طریق سبب گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود و منجر به فرار مالیاتی می‌شود؛ نخست آنکه افراد انگیزه‌ای برای رسمی‌سازی فعالیت‌های خود ندارند زیرا با رسمی کردن فعالیت‌های غیررسمی خود، گرفتار قوانین و تعهدات مالیاتی می‌شوند بدون آنکه از مزایای رسمی‌سازی که یکی از مهم‌ترین آنها دسترسی به بازار اعتبارات و اخذ تسهیلات است، بهره‌مند شوند. علاوه بر این، اشخاصی که در بازار رسمی فعالیت می‌کنند انگیزه پیدا می‌کنند تا وارد بازار غیررسمی شوند و به این ترتیب از پرداخت مالیات اجتناب ورزند. اما اگر بازارهای مالی توسعه یابند و دسترسی به اعتبارات راحت‌تر و بیشتر شود، بنگاه‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از بازارهای رسمی و رسمی‌سازی خود پیدا می‌کنند که به تبع آن باید مالیات هم پرداخت کنند و در نتیجه میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
بلکبورن و همکاران (۲۰۱۲) در یک مدل نظری به بررسی این موضوع می‌پردازند که توسعه مالی چگونه فرار مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها استدلال می‌کنند به موازات توسعه بازارهای مالی، واسطه‌های موثر بیشتری وارد بازار می‌شوند، پس‌انداز افزایش می‌یابد، نرخ بهره کاهش می‌یابد، هزینه- فرصت ادامه فعالیت اقتصاد غیررسمی افزایش می‌یابد و با رسمی شدن بنگاه‌ها فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
استرب (۲۰۰۳: ص ۲۸) بیان می‌کند که رسمی شدن نیاز به هزینه دارد که برای واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس شامل پرداخت مالیات و انطباق با قوانین و مقررات است. این هزینه‌ها هم پولی هستند و هم زمان صرف شده برای مطابقت با الزامات قانونی را شامل می‌شوند. البته رسمی شدن مزایایی نیز به دنبال دارد؛ اول اینکه استفاده از خدمات افرادی که تولید را امکان‌پذیر می‌کنند (پلیس، حفاظت قضایی از جرم و جنایت و نظایر آن) یا بهره‌وری را افزایش می‌دهند (زیرساخت‌های عمومی)، دوم، دسترسی به کالاهای عمومی که متضمن اجرای حقوق مالکیت و قراردادهاست و همچنین دسترسی امن به بازارهای خصوصی را تسهیل می‌کنند. یکی از کالاهای عمومی همان وام و اعتبارات است که الزامات قانونی بازار‌های اعتباری و همچنین ضعیف بودن آنها، زمینه‌ساز بیرون باقی ماندن بسیاری از تولیدات از فضای فعالیت رسمی خواهد شد چراکه ورود آنها به بازارهای رسمی، هزینه‌های گزافی را بر آنها تحمیل می‌کند. با معرفی یک هزینه ورود (C) برای رسمی شدن، کارآفرین تصمیم می‌گیرد که رسمی شود با غیررسمی بماند که به میزان سرمایه اولیه در دسترس او (A)، دسترسی به بازار اعتبارات و هزینه ثبت شدن به صورت رسمی بستگی دارد. وی در مدل خود به بررسی هزینه‌های ورود در مقابل دسترسی به بازار اعتبارات رسمی پرداخته است. بنگاه اگر تصمیم به رسمی شدن بگیرد باید تمام اطلاعات حسابداری خود را ثبت و درآمدش را به طور دقیق اظهار کند تا اجازه دسترسی به اعتبارات را داشته باشد. در مقابل، هزینه‌های ورود به فضای رسمی را هم باید متحمل شود و مالیات بر درآمدش را نیز باید پرداخت کند. درصورتی که بنگاه هزینه‌های اولیه C را نداشته باشد، نمی‌تواند از بازار رسمی هم قرض بگیرد و در عوض، هزینه‌های ثبت و پرداخت مالیات را هم متحمل نمی‌شود. پس بنگاه بین دو حالت ممکن، بهینه‌یابی انجام می‌دهد و هر کدام که نفع بیشتری برایش داشته باشد را انتخاب می‌کند.
گوردون و لی (۲۰۰۹: ۸۵۵) بیان می‌کنند که بنگاه‌ها بین پرداخت مالیات و دسترسی به خدمات مالی و اعتباری، یک تحلیل هزینه- فرصت انجام می‌دهند و اگر به وام و اعتبارات دسترسی ساده‌تر و آسان‌تری داشته باشند، هزینه ادامه فعالیت در بخش غیررسمی برایشان افزایش می‌یابد، بنابراین برای آنکه بتوانند از امکانات و تسهیلات مالی استفاده کنند، راهی جز رسمی کردن فعالیت‌هایشان نخواهند داشت که مترادف با افزایش درآمد مالیاتی و کاهش فرار از پرداخت مالیات خواهد بود.
علاوه بر توسعه مالی، عوامل دیگری نیز در فرار از پرداخت مالیات نقش دارند. بروکس (۲۰۰۱) معتقد است که با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، پیچیده‌تر بودن مقررات و قوانین مالیاتی منجر به افزایش حجم اقتصاد زیر زمینی می‌شود زیرا این مساله علاوه بر اینکه آزادی و اختبار افراد برای حضور در اقتصاد رسمی را کاهش می‌دهد، امکان تفسیر به رای افراد به منظور اجتناب از پرداخت مالیات را فراهم می‌کند. در مقابل، ساده‌سازی قوانین، درک آن را برای مودیان بسیار آسان کرده و می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش اثربخشی و کارایی دستگاه مالیاتی داشته باشد. همچنین تعدد پایه‌های مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و کارمندان ادارات مالیاتی می‌شود، از این رو می‌تواند منجر به فرار از پرداخت مالیات شود. بنابراین انتظار بر آن است که فرار مالیاتی با پیچیدگی مالیاتی رابطه مثبت داشته باشد.
جانسون و همکاران (۱۹۹۷) نشان داده‌اند در کشورهایی که مقررات مالیاتی بیشتری وجود داشته است، بخش غیررسمی به عنوان درصدی از GDP گسترش یافته و در نتیجه با بزرگ‌تر شدن بخش غیررسمی، فرار از پرداخت مالیات هم گسترده‌تر شده است. این عامل به صورت ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات مالیاتی معرفی می‌شود.
جکسون و میلیرون (۱۹۸۶) بیان کرده‌اند که با پیچیده‌تر شدن قوانین و مقررات، بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، توانایی ارتقای سیستم مالیاتی خود به موازات با این پیچیدگی را نخواهند داشت و این می‌تواند یک دلیل احتمالی برای عدم پرداخت مالیات شناخته شود، از این رو قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که برای مودیان ساده و قابل درک باشد. بنابراین انتظار بر این است که پیچیدگی مالیاتی تاثیری مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته باشد.
فیشلو و فریدمن (۱۹۹۴) بیان می‌کنند که با افزایش سطح درآمد سرانه و درآمد شخصی، سطح رفاه بالاتر می‌رود و از این رو انگیزه سوق یافتن به بخش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. آنان استدلال می‌کنند که درآمد سرانه معیار خوبی برای سطح توسعه‌یافتگی و رفاه جامعه است که خود باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. در مطالعات بسیاری درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل موثر بر فرار مالیاتی در نظر گرفته شده و تاثیر منفی و معنادار این متغیر بر فرار مالیاتی تایید شده است. به عنوان مثال، می‌توان به مطالعه تیر (۲۰۰۲) برای کشور اوگاندا و صادقی (۱۳۹۱) برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا اشاره کرد که در این مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که درآمد سرانه متغیری مثبت و معنادار در وصول درآمدهای مالیاتی است.
از عوامل دیگر روی فرار مالیاتی، سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است. همان‌طور که می‌دانیم بخش صنعت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود. برخی از محققان توسعه نظیر دتاه (۱۹۵۲) و کالدور (۱۹۶۶) دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه به ویژه در مراحل اولیه آن برشمرده‌اند:
۱- سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش می‌یابد.
۲- سهم نیروی کار بخش صنعت در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد.
ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه و افزایش رفاه کل جامعه خواهد شد. بنابراین با افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت و در پی آن درآمد سرانه، فرار از پرداخت مالیات کاهش می‌یابد. همچنین به علت شفافیتی که در بخش صنعت وجود دارد، اخذ مالیات در این بخش سهل‌الوصول‌تر از سایر بخش‌ها خواهد شد و بالطبع فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، در بخش صنعت چون برای دولت این امکان وجود دارد که بر اساس اصل تسهیل از اصول چهارگانه مالیات آدام اسمیت، حجم فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی را تخمین زده و مالیات‌ستانی کند، تحت چنین شرایطی میزان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد و وصول مالیات بالا می‌رود. مطالعاتی از قبیل سپهردوست و همکاران (۱۳۹۴) نتیجه گرفتند که سهم بخش صنعت از کل اقتصاد دارای تاثیر مثبتی بر وصول مالیات است. همچنین با افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت به دلیل سهولت اخذ مالیات از این بخش و شفافیت آن، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
از جمله عوامل اثرگذار بر میزان فرار مالیاتی، اندازه دولت است. رابطه بین اندازه دولت و فرار از پرداخت مالیات را از جهات مختلفی می‌توان بررسی کرد؛ گاه دولت با اتخاذ برخی از سیاست‌های حمایتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کند و در صورتی که سیستم اطلاعاتی کارآمد در نظام مالیاتی برقرار نباشد، فرار مالیاتی گسترده‌تر خواهد شد، اما نکته‌ای که وجود دارد یک نظام مالیاتی کارآمد در کنار یک دولت قدرتمند شکل می‌گیرد.
امبای (۲۰۰۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که اگر مالیات‌دهندگان در قبال مالیات پرداختی خود از دولت خدمات منصفانه دریافت کنند و رفاه آنها بالا برود، اعتماد آنها به دولت بیشتر خواهد شد و فرار از پرداخت مالیات کاهش می‌یابد و برعکس اگر دولت مالیات جمع‌آوری شده از مردم را به دلیل فساد و سایر ناکارآمدی‌ها هدر دهد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و تمایل به فرار مالیاتی افزایش خواهد یافت. در این مقاله تعریف ما از اندازه دولت، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی نسبت به GDP است و انتظار بر این است که با افزایش هزینه مصرف نهایی بخش دولتی فرار مالیاتی کاهش یابد.
فیشبورن (۱۹۸۱) بیان می‌کند با افزایش تورم در صورتی که درآمد اسمی تغییر نکند، درآمد حقیقی قابل تصرف کاهش می‌یابد؛ از این رو، با فرض عدم وجود توهم پولی، پرداخت‌کنندگان مالیات سعی می‌کنند تا با فرار از پرداخت مالیات به همان سطح درآمد قابل تصرف واقعی پیشین دست یابند. وی نشان داد در صورتی که تابع مطلوبیت افراد دارای ویژگی ریسک گریزی نسبی باشد، آنگاه میزان فرار مالیاتی با افزایش سطح قیمت آتی افزایش می‌یابد.
همچنین کرانی و نورزاد (۱۹۸۶) اعتقاد دارند با افزایش نرخ تورم، سطح درآمد واقعی کاهش خواهد یافت و انگیزه برای ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار از پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ بیکاری، انگیزه فعالیت در بخش غیررسمی را بالا می‌برد که خود سبب افزایش فرار مالیاتی خواهد شد.
روش‌شناسی تحقیق
با توجه به توضیحاتی که تاکنون ارائه شد، مدل موردنظر در مقاله حاضر به صورت رابطه زیر خواهد بود که در آن تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی وارد شده‌اند. بنابراین ضرایب آن منعکس‌کننده کشش‌هاست.
در این رابطه میزان نسبی فرار مالیاتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی با نماد TEG نشان داده شده است. شاخص توسعه مالی CRE در این مطالعه،حجم اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی نسبت به GDP است. این شاخص برای اولین بار توسط بک، دیمورگ کنت و لوین (۲۰۱۰) محاسبه شده و سپس توسط بانک جهانی به‌روزرسانی و منتشر شده است.
شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP شاخصی است که توسعه بازار بانکی برای بخش خصوصی اندازه‌گیری می‌کند. علت استفاده از این شاخص این است که مطالعات گذشته نشان داده است که یکی از جامع‌ترین شاخص‌های فعالیت واسطه‌های مالی است و نقش واسطه‌های مالی در جهت‌دهی وجوه مالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین مشارکت بخش خصوصی را بهتر نشان می‌دهد. این معیار ارزش وام‌های ارائه شده توسط بانک‌های سپرده‌پذیر و سایر نهادهای مالی را به بخش خصوصی ارائه می‌کند. بالا بودن این شاخص نشان‌دهنده این موضوع است که سیستم بانکی کارایی لازم را جهت افزایش توسعه مالی خواهد داشت. انتظار می‌رود با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش یابد. در جدول (۱) توصیف آماری داده‌ها نشان داده شده است.
جدول ۱٫ توصیف آماری داده‌ها

در این مطالعه برای جلوگیری از کاهش درجه آزادی از معیار شوارتز بیزین برای تعیین وقفه بهینه الگو استفاده شده است. قبل از برآورد مدل، ابتدا پایایی متغیرها بررسی شد که نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای فرار مالیاتی در سطح ناپایا بوده و تفاضل مرتبه اول آن پایاست. بنابراین انباشته از مرتبه یک یا I(1) است و سایر متغیرها I(0) یا مانا هستند. جدول (۲) نتایج حاصل از برآورد ساختار پویای الگوی ARDL و جدول (۳) نتایج حاصل از تخمین بلندمدت الگو را نشان می‌دهد.
جدول ۲٫ نتایج حاصل از برآورد ساختار پویای الگوی ARDL

جدول ۳٫ نتایج حاصل از تخمین بلندمدت الگو

با توجه به اینکه در طول دوره مورد بررسی ما تکانه‌های ساختاری متعددی به اقتصاد ایران وارد شده است، آزمون ثبات ساختاری را جهت اطمینان از نتایج حاصله انجام داده‌ایم. برای اطمینان از ثبات ساختاری باید از آزمون‌های CUSUM و CUSUMSQ استفاده کرد که در این آزمون فرضیه صفر، ثبات پارامترها را در سطح معنی‌داری پنج درصد نشان می‌دهد. چنانچه آماره آزمون در بین دو خط قرار گیرد، نمی‌توان فرضیه صفر مبنی بر ثبات ضرایب را رد کرد. نتایج این دو آزمون در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده است.
جمع‌بندی یافته‌ها و پیشنهادها
فرار مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تمامی کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبان هستند و عدم توفیق در دستیابی به عدالت مالیاتی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش منابع مالی دولت از جمله پیامدهای اصلی آن محسوب می‌شوند. در اقتصاد ایران در مطالعات مختلفی به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی پرداخته شده است، اما در هیچ‌یک از آنها تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی مدنظر قرار نگرفته است.
در مطالعه حاضر، عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران با تاکید بر نقش توسعه مالی برای دوره زمانی ۱۳۹۳- ۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل ARDL برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرها به استثنای پیچیدگی مالیاتی و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تاثیرگذار بوده‌اند. تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده است که به معنای آن است که با افزایش میزان توسعه مالی میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. همچنین نرخ باسوادی، ارزش‌افزوده بخش صنعت و اندازه دولت تاثیری منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارند و افزایش هر یک موجب کاهش فرار مالیاتی خواهد شد که با مبانی نظری سازگار هستند. با توجه به نتایج می‌توان پیشنهاد‌هایی را جهت مقابله با افزایش فرار مالیاتی ارائه داد: – افزایش توسعه مالی و تقویت بازارهای رسمی مالی با تاکید بر شبکه بانکی کشور: یکی از یافته‌های مهم مقاله حاضر آن است که یکی از راهکارهای کاهش فرار مالیاتی، تمرکز بر توسعه مالی است. بنابراین قوانین و مقرراتی که می‌توانند اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی و همچنین جذب منابع در شبکه بانکی کشور را متاثر سازند، باید استخراج و در راستای تقویت بازارهای رسمی مالی اصلاح شوند. همچنین دولت باید در جهت گسترش فعالیت موسسات ثبت اطلاعات اعتباری و افزایش کیفیت اطلاعات منتشر شده که از طریق کاهش مخاطره اخلاقی باعث افزایش توسعه مالی می‌شود، تلاش کند.
– افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از GDP: افزایش سهم بخش صنعت باعث کاهش فرار از پرداخت مالیاتی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب اقتصاد کشور، امکان گسترش بخش صنعت را فراهم کرد. هدایت منابع سیستم بانکی به سمت زیربخش‌های صنعت، ضمن آنکه سبب افزایش تولید کالاهای صنعتی شده و اشتغال نیروی کار ماهر و نیمه ماهر بیشتری را به دنبال دارد، موجب افزایش وصولی‌های مالیاتی شده و منابع مالی انجام پروژه‌های زیرساختی عمرانی، گسترش آموزش و بهداشت توسط دولت را فراهم خواهد ساخت.
– تلاش برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی: یکی از یافته‌های مقاله حاضر آن بود که با افزایش نرخ باسوادی، فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. بنابراین تمرکز برای رفع مساله بی‌سوادی و پس از آن، بهره‌مندی مودیان از جلسات آموزشی سازمان مالیاتی و آشنایی با قوانین و مقررات و تکالیف قانونی می‌تواند موجب کاهش فرار مالیاتی شود.