فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌ رو برای ایران

محمد‌کاوه باغبادرانی*- گروه بریکس شامل کشورهای در حال ‌توسعه‌ای است که نقش فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضاست. ارز مشترک می‌تواند هزینه‌های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح‌های توسعه‌ای فراهم کند. با این حال اختلافات سیاسی، تفاوت‌های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش‌های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می‌دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست‌های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی موثرتر در این فرآیند هستند. باوجود چالش‌ها، بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی بریکس می‌تواند نقش ایران را در تصمیم‌گیری‌های این گروه ارتقا بخشد.
در دنیاي امروز، تحولات اقتصادي و سیاسی جهانی به‌سرعت در حال تغییر هستند و همگرایی کشورهاي بزرگ اقتصادي مانند گروه بریکس، فرصت طلایی براي کشورهاي عضو به‌ویژه ایران فراهم کرده است. بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقاي‌جنوبی است، به‌عنوان بلوك اقتصادي با ظرفیت‌هاي فراوان، نقش کلیدي در تقویت موقعیت اقتصادي اعضاي خود در سطح جهانی ایفا می‌کند. این گروه از کشورهاي در حال توسعه، با داشتن بیش از 40‌درصد از جمعیت جهان و سهم زیادي از تولید ناخالص داخلی جهانی، فرصت‌هاي فراوانی براي همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري ایجاد کرده‌اند.
با توجه به اهمیت روزافزون بریکس، این گزارش به تحلیل ظرفیت‌هاي این گروه و چگونگی استفاده بهینه از آنها در راستاي اهداف اقتصادي ایران پرداخته است. این تحلیل شامل بررسی جنبه‌هاي مختلف همکاري با بریکس ازجمله ایجاد ارز مشترك، توسعه زیرساخت‌هاي مالی و تقویت دیپلماسی اقتصادي است. در ادامه، چالش‌ها و پیش‌نیازهاي تشکیل ارز مشترك در بریکس و مقایسه آن با تجربه یورو نیز بررسی می‌شود.
ظرفیت‌هاي بریکس و بانک توسعه نوین
بریکس متشکل از پنج اقتصاد بزرگ در حال ظهور یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقاي‌جنوبی نماینده بخش شایان توجهی از جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهانی است. این گروه با تاسیس در سال 2006 و افزودن آفریقاي‌جنوبی در سال 2010، در راستاي تقویت همکاري اقتصادي، سیاسی و توسعه‌اي می‌کوشد. کشورهاي بریکس حدود 40درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شوند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2023 ، بیش از 25‌درصد برآورد شده است. این ارقام اهمیت اقتصادي این مجموعه را نشان می‌دهد که به دنبال ارائه نظم جدید اقتصادي جهانی مستقل از هژمونی غرب و سیستم مالی تحت سلطه دلار آمریکاست.
یکی از مهم‌ترین نهادهاي مرتبط با بریکس، بانک توسعه نوین است که در سال 2014 تاسیس شد. این بانک با سرمایه اولیه 100‌میلیارد دلاری، هدف اصلی خود را تامین مالی طرح‌هاي زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهاي عضو و فراتر از آن قرار داده است. ساختار این بانک به گونه اي طراحی شده است که همه اعضا از حق راي برابر برخوردار باشند؛ برخلاف ساختارهایی مانند بانک جهانی که در آن توزیع قدرت نامتعادل است. عضویت کشورهایی مانند مصر که عضو دائمی بریکس نیستند اما به بانک توسعه نوین پیوسته‌اند، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیري این نهاد در پذیرش اعضاي جدید است.
در مقابل، عدم عضویت ایران در بانک توسعه نوین باوجود عضویت در بریکس، چالشی راهبردي براي ایران شمرده می‌شود. عدم حضور در این نهاد به معناي از دست دادن فرصت‌هاي مالی و سرمایه‌گذاري کلان در طرح‌هاي زیرساختی و کاهش نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیري‌هاي اقتصادي است. این مساله ممکن است به دلایلی مانند تحریم‌هاي اقتصادي، ناتوانی در فراهم کردن الزامات عضویت یا اولویت‌هاي متفاوت ایران در سیاست خارجی و اقتصادي مرتبط باشد. بررسی جایگاه ایران در این چارچوب، نمایان‌کننده لزوم تدوین سیاستی منسجم براي استفاده بهتر از ظرفیت‌هاي بریکس و بانک توسعه نوین است.
ارز مشترك بریکس؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و پیش‌نیازها
ایده ایجاد یک ارز مشترك براي کشورهاي بریکس بر محور کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تقویت استقلال اقتصادي اعضا استوار است. این ارز می‌تواند به‌عنوان ابزاري براي مقابله با سلطه مالی غرب و ایجاد نظام چندقطبی در اقتصاد جهانی عمل کند. در این بخش، با بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و پیش‌نیازها، ابعاد این طرح به تفصیل تحلیل می‌شود. یکی از مزایاي اصلی ایجاد ارز مشترك بریکس، کاهش وابستگی به دلار است که سهم آن در ذخایر ارزي جهانی همچنان بیش از 58‌درصد است. این وابستگی، کشورهاي عضو را در برابر تحریم‌هاي اقتصادي و نوسانات دلار آسیب‌پذیر می‌کند. ارز مشترك به تقویت روابط تجاري میان اعضا کمک می‌کند. براي مثال، تجارت میان چین و برزیل در سال 2022 به بیش از 150‌میلیارد دلار رسید که بیشتر این تراکنش‌ها با دلار انجام شده است. از سوي دیگر، ارز مشترك به افزایش قدرت چانه‌زنی اعضاي بریکس در نهادهاي مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کمک و نفوذ اقتصادي این گروه را تقویت می‌کند.
چالش‌هاي ارز مشترك بریکس؛ بررسی موانع ساختاري و سیاسی
ایجاد ارز مشترك براي کشورهاي بریکس مستلزم عبور از چالش‌هاي متعدد در ابعاد سیاسی، اقتصادي و ساختاري است. این موانع نه‌تنها ناشی از اختلافات میان اعضاي این گروه هستند، بلکه به نفوذ گسترده دلار و ساختارهاي موجود در اقتصاد جهانی نیز بازمی‌گردند.
نبود همگرایی سیاسی و اقتصادي
میان اعضا
نبود همگرایی سیاسی و اقتصادي میان اعضاي بریکس یکی از چالش‌هاي اصلی این گروه است. کشورهاي عضو، ازجمله چین و هند، اغلب درگیر رقابت‌هاي راهبردي هستند که بر توانایی آنها براي اتخاذ سیاست‌هاي هماهنگ تاثیر می‌گذارد. چین، باتوجه به نقش خود به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و سیاست‌هاي تهاجمی اقتصادي و سرمایه‌گذاري در زیرساخت‌هاي بین‌المللی، به‌دنبال گسترش نفوذ خود است. در مقابل، هند، با سابقه درگیري‌هاي مرزي ازجمله بحران سال2020 در لداخ و تمایل به همکاري با غرب در سیاست‌هاي منطقه‌اي، رویکردي محتاطانه‌تر نسبت به همگرایی عمیق با چین اتخاذ کرده است. این اختلافات، توانایی کشورهاي بریکس براي ایجاد سیستم‌هاي مالی هماهنگ را محدود می‌کند.
سلطه دلار بر بازارهاي بین‌المللی
دلار آمریکا همچنان به‌عنوان ارز ذخیره اصلی بر جهان تسلط دارد. طبق گزارش بانک
تسویه حساب‌هاي بین‌المللی در سال 2022 ، بیش از 88درصد از تراکنش‌هاي ارزي جهانی شامل دلار بوده است‌‌. این وابستگی گسترده به دلار، ایجاد ارز جایگزین را با چالش جدي روبه‌رو می‌کند زیرا بخش بزرگی از نظام مالی بین‌المللی مبتنی‌بر ساختارهاي دلاري است. ازجمله این ساختارها می‌توان به بازارهاي بدهی دلاري و نظام پرداخت سوئیفت اشاره کرد. نبود سیستم مالی و بانکی منسجم میان اعضای اقتصادهاي بریکس از نظر سطح توسعه، سیاست‌هاي پولی و ساختارهاي مالی، تفاوت‌هاي عمده‌اي دارند. چین با ذخایر ارزي عظیم و سیاست‌هاي کنترلی قدرتمند بر ارز خود، در تضاد با آفریقاي‌جنوبی قرار دارد که اقتصادي کوچک‌تر و وابسته به منابع طبیعی دارد. نبود بانک مرکزي مشترك یا نهادي مشابه براي تنظیم سیاست‌هاي مالی و پولی باعث می‌شود که مدیریت ارز واحد به فرآیندي پیچیده تبدیل شود. براي مثال، در اتحادیه حیاتی در مدیریت دو نقش اروپا و بانک مرکزي اروپا یورو ایفا می‌کند اما هیچ‌نهادي مشابه در بریکس وجود ندارد.
عدم اعتماد میان اعضا
اعتماد سیاسی و اقتصادي براي موفقیت ارز مشترك ضروري است اما در بریکس این اعتماد به دلیل روابط متشنج میان اعضا مانند رقابت چین و هند یا نگرانی روسیه از نفوذ اقتصادي چین، محدود است. این عدم اعتماد در تصمیم‌گیري‌هاي کلیدي مانند تعیین نرخ مبادله ارز یا سیاست‌هاي مالی مشترك اختلال ایجاد می‌کند.
وابستگی به صادرات مواد خام
بیشتر اعضاي بریکس به صادرات مواد خام وابسته‌ هستند که باعث نوسانات اقتصادي و آسیب‌پذیري در برابر شوك‌هاي خارجی می‌شود. براي مثال، اقتصاد روسیه به‌شدت وابسته به صادرات نفت و گاز است در حالی که چین به‌عنوان واردکننده بزرگ انرژي عمل می‌کند. این عدم توازن اقتصادي باعث می‌شود که‌ مدیریت ارز واحد در شرایط نوسانات قیمت کالاها دشوار شود.
نبود زیرساخت‌هاي قانونی و نهادي مشترك
براي راه‌اندازي ارز مشترك، وجود قوانین و چارچوب‌هاي مشترك الزامی است. اتحادیه اروپا پیش از معرفی یورو، معاهدات متعددي ازجمله معاهده ماستریخت(1992‌) را اجرا کرد که معیارهاي مشخصی براي اعضاي منطقه یورو تعیین کرد. بریکس تاکنون هیچ توافق مشابهی براي تعیین معیارهاي عضویت یا مدیریت ارز واحد انجام نداده است. نبود این زیرساخت‌ها فرآیند ایجاد ارز مشترك را به تاخیر می‌اندازد یا غیرممکن می‌کند.
فشارهاي بین‌المللی و منطقه‌اي کشورهاي بریکس به دلیل تلاش براي کاهش سلطه دلار ممکن است با فشارهاي سیاسی و اقتصادي از سوي ایالات‌متحده و متحدانش روبه‌رو شوند. تحریم‌هاي اقتصادي علیه روسیه و سیاست‌هاي محدودکننده تجارت چین ازجمله این فشارها هستند که می‌توانند اتحاد بریکس را تضعیف کنند. این چالش‌ها نشان می‌دهند که ایده ارز مشترك بریکس باوجود مزایاي بالقوه آن، نیازمند عبور از موانع جدي است که همکاري عمیق‌تر و برنامه‌ریزي بلندمدت را می‌طلبد.
پیش‌نیازهاي ارز مشترك بریکس
الزامات ساختاري، نهادي و عملیاتی ایجاد ارز مشترك بریکس به مجموعه‌اي از پیش‌زمینه‌هاي کلیدي نیاز دارد که هرکدام براي غلبه بر چالش‌هاي سیاسی و اقتصادي بین اعضاي گروه حیاتی هستند. این پیش‌نیازها شامل تعیین سازوکارهاي سیاستگذاري، هماهنگی نهادي و شکل‌دهی به بسترهاي عملیاتی لازم براي پیاده‌سازي چنین طرحی است.
سازوکارهاي چندجانبه براي نرخ ارز و سیاست‌هاي مالی مشترك
یکی از مهم‌ترین الزامات، تعیین چارچوب‌هایی براي هماهنگی سیاست‌هاي مالی و پولی میان اعضاي بریکس است. تجربه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترك مستلزم معیارهاي سختگیرانه و قابل نظارت است. براي مثال، در معاهده ماستریخت(1992)، کشورهاي عضو براي ورود به منطقه یورو موظف شدند معیارهایی مانند کنترل نرخ تورم (کمتر از 2‌درصد)، محدودیت بدهی ملی(کمتر از 60‌درصد تولید ناخالص داخلی) و کاهش کسري بودجه (کمتر از 3‌درصد تولید ناخالص داخلی) را رعایت کنند.
نبود چنین معیارهایی در بریکس به دلیل تفاوت‌هاي اقتصادي عمیق میان اعضا می‌تواند مانعی جدي براي موفقیت ارز مشترك باشد. براي تحقق این پیش‌نیاز، کشورهاي بریکس باید روي سازوکارهاي توافقی براي مدیریت نرخ ارز توافق کنند. این موضوع می‌تواند شامل انتخاب نظام نرخ ارز ثابت، شناور یا ترکیبی باشد که نیازمند شفافیت در سیاست‌هاي اقتصادي و هماهنگی میان اعضاست. بدون چنین توافقی، نوسانات ارزي تاثیرات منفی شدیدي بر تجارت و سرمایه‌گذاري میان اعضا می‌گذارد.
هماهنگی نهادي و تشکیل بانک مرکزي مشترك
ارز مشترك نمی‌تواند بدون وجود نهادي مرکزي که مسوولیت نظارت و اجراي سیاست‌هاي مرتبط با آن را برعهده داشته باشد، عملیاتی شود. تشکیل بانک مرکزي بریکس یا نهادي مشابه براي مدیریت ارز مشترك و تنظیم سیاست‌هاي پولی ضروري است. این بانک باید مسوولیت‌هایی مانند کنترل تورم، مدیریت ذخایر ارزي و حمایت از ثبات اقتصادي اعضا را برعهده بگیرد. اتحادیه اروپا در این راستا، بانک مرکزي اروپا را ایجاد کرد که نقش کلیدي در موفقیت اولیه یورو ایفا کرد.
افزون براین، توافق بر سر چگونگی تامین مالی این بانک مرکزي، ساختار راي‌دهی و میزان استقلال آن از دولت‌هاي عضو، ازجمله مسائل حساس خواهد بود. براي مثال، در اتحادیه اروپا، بانک مرکزي اروپا به‌طور کاملا مستقل از دولت‌هاي عضو عمل می‌کند، درحالی که در بریکس ممکن است فشارهاي سیاسی و تضاد منافع مانع ایجاد چنین ساختاري شود.
سیستم‌هاي ذخیره‌سازي و استفاده از ارز مشترك
یکی دیگر از پیش‌نیازها، توافق بر سر چگونگی ذخیره‌سازی و استفاده از ارز جدید است. ارز مشترك باید بتواند به‌عنوان ذخیره ارزش و واحد مبادله‌اي عمل کند. این مساله در شرایطی که اقتصادهاي اعضاي بریکس داراي تنوع زیادي ازجمله تفاوت در تولید ناخالص داخلی، سطح توسعه یافتگی و تراز تجاري هستند، بسیار پیچیده می‌شود. براي مثال، چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان با ذخایر ارزي عظیم و تولید صنعتی گسترده در تضاد با آفریقاي‌جنوبی قرار دارد که به‌شدت وابسته به صادرات مواد خام است. چنین تفاوت‌هایی ممکن است منجر به اختلاف در استفاده و ذخیره‌سازي ارز مشترك شود.
زیرساخت‌هاي قانونی و توافقات چندجانبه
براي عملیاتی شدن ارز مشترك، کشورهاي بریکس باید زیرساخت‌هاي قانونی و چارچوب‌هاي توافقی لازم را ایجاد کنند. این موضوع شامل امضاي معاهدات الزام‌آور براي اطمینان از پایبندي به سیاست‌هاي مشترك، نظارت بر اجراي توافقات و مدیریت اختلافات احتمالی می‌شود. نبود چنین زیرساخت‌هایی در بریکس به‌ویژه در مقایسه با اتحادیه اروپا که از معاهدات متعددي مانند معاهده ماستریخت و پیمان ثبات و رشد بهره‌مند است، چالش اساسی است.
شفافیت و اعتماد میان اعضا
یکی از الزامات اساسی، افزایش شفافیت و ایجاد اعتماد میان اعضاست. اختلافات سیاسی و رقابت‌هاي اقتصادي میان کشورهاي بریکس ازجمله تنش‌هاي چین و هند مانع ایجاد ارز مشترك موفق می‌شود. غلبه بر این مشکل، نیازمند گفت‌وگوهاي مستمر و تعهد به همکاري در بلندمدت است. این پیش‌نیازها نشان می‌دهند که ایجاد ارز مشترك در بریکس نه‌تنها مستلزم برنامه‌ریزي دقیق و هماهنگی گسترده است، بلکه نیاز به چارچوب قانونی و نهادي دارد که بتواند منافع متفاوت اعضا را همراستا کند.
مطالعه تطبیقی ارز بریکس با یورو
تجربه یورو؛ فرآیند شکل‌گیري و عوامل موفقیت
ایده ایجاد ارز مشترك در اروپا به دهه 1970 بازمی‌گردد اما با معاهده ماستریخت در سال 1992، به شکل رسمی و جدي مطرح شد. این معاهده به‌عنوان یکی از اسناد بنیادین اتحادیه اروپا، چارچوبی براي معرفی یورو به‌عنوان ارز مشترك کشورهاي عضو تعیین کرد.
یورو در سال 1999 به صورت مجازي و در سال 2002‌، به صورت فیزیکی عرضه شد. یکی از عوامل اصلی موفقیت یورو در سال‌هاي اولیه، معیارهاي سختگیرانه‌اي بود که براي عضویت در منطقه یورو تعیین شد.
این معیارها شامل کنترل نرخ تورم(کمتر از 2‌درصد)، محدودیت کسري بودجه(کمتر از 3‌درصد تولید ناخالص داخلی) و مدیریت سطح بدهی ملی(کمتر از 60‌درصد تولید ناخالص داخلی) بود.
این معیارها به منظور تضمین ثبات اقتصادي و جلوگیري از بحران‌هاي مالی در میان اعضا طراحی شدند. همچنین وجود نهادي قدرتمند مانند بانک مرکزي اروپا که به طور مستقل سیاست‌هاي پولی و ارزي را مدیریت می‌کرد، یکی دیگر از عوامل ثبات یورو بود. این بانک وظایفی مانند کنترل تورم و حفظ ارزش یورو در برابر سایر ارزهاي جهانی را بر عهده داشت.
چرا یورو جایگزین دلار نشد؟
یورو باوجود موفقیت در تبدیل شدن به دومین ارز ذخیره جهان، نتوانست جایگزین دلار شود. چندین دلیل براي این ناکامی وجود دارد. نخست، وابستگی اقتصاد اروپا به بازارهاي منطقه‌اي باعث شد که یورو نتواند به‌عنوان ارزي جهانی و فراگیر پذیرفته شود.
برخلاف دلار که به عنوان ارز اصلی تجارت نفت و کالاهاي راهبردي در سراسر جهان استفاده می‌شود، یورو بیشتر در معاملات داخلی اروپا و کشورهاي نزدیک به آن مورد استفاده قرارگرفت.
دوم، سلطه نظام مالی آمریکا و جایگاه دلار در بازارهاي جهانی، همچنان مانعی بزرگ براي یورو بود و ساختارهاي مالی جهانی ازجمله بازارهاي اوراق قرضه و ذخایر ارزي بانک‌هاي مرکزي، به‌شدت به دلار وابسته باقی ماندند. افزون براین، سیاست‌هاي محدودکننده داخلی اروپا مانند قوانین سختگیرانه مالیاتی و بودجه‌اي توانایی یورو را براي رقابت با دلار کاهش داد.
سوم، بحران بدهی در منطقه یورو به‌ویژه در کشورهاي یونان، پرتغال و اسپانیا باعث کاهش اعتماد به ثبات اقتصادي اروپا و کاهش تمایل کشورهاي دیگر به استفاده از یورو شد. این بحران نشان داد که نبود همگرایی اقتصادي کامل میان اعضاي منطقه یورو خطرات جدي براي ثبات ارز مشترك ایجاد می‌کند.
مقایسه ارز بریکس و یورو؛ تفاوت‌ها و چالش‌ها
در مقایسه ارز بریکس و یورو، تفاوت‌هاي جغرافیایی، اقتصادي و سیاسی برجسته‌اي وجود دارد. اتحادیه اروپا متشکل از کشورهایی است که داراي همگرایی اقتصادي و سیاسی نسبی هستند. این کشورها با سیستم‌هاي سیاسی دمکراتیک و بازارهاي اقتصادي مشابه، توانستند زیرساخت‌هاي مشترکی مانند بانک مرکزي اروپا و قوانین واحد براي مدیریت یورو ایجاد کنند.
در مقابل، بریکس شامل کشورهایی با نظام‌هاي سیاسی متنوع(دمکراسی، سوسیالیسم و حکومت‌هاي نیمه اقتدارگرا) و تفاوت‌هاي عمیق اقتصادي است. براي مثال، چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان با رشد اقتصادي پایدار و ذخایر ارزي گسترده، در تقابل با آفریقاي‌جنوبی قرار دارد که اقتصادي کوچک‌تر و وابسته به صادرات مواد خام دارد. این تفاوت‌ها اجراي سیاست‌هاي پولی و مالی هماهنگ را بسیار دشوار می‌سازد.
از منظر سیاسی نیز اتحادیه اروپا با ساختارهاي فراگیر و قوانین الزام‌آور براي اعضا توانست تصمیمات یکپارچه‌اي اتخاذ کند اما بریکس به دلیل تنش‌هاي سیاسی میان اعضایی مانند چین و هند، فاقد چنین انسجامی است. این اختلافات نه‌تنها بر تصمیم‌گیري‌هاي جمعی تاثیر می‌گذارد، بلکه مانعی براي شکل‌گیري نهادهاي مشترك مانند بانک مرکزي بریکس است.
در مجموع، بررسی تجربه یورو نشان می‌دهد که موفقیت ارز مشترك نیازمند همگرایی اقتصادي، هماهنگی نهادي و ثبات سیاسی است؛ عواملی که در بریکس هنوز به طور کامل وجود ندارند و باید براي تحقق ارز مشترك تقویت شوند.
استفاده از ظرفیت‌هاي بریکس در ایران
براي بهره‌برداري موثر از ظرفیت‌هاي بریکس، بررسی نقش نهادهاي کلیدي مانند وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي و وزارت امور خارجه ضروري است. وزارت امور اقتصادي و دارایی باید در سیاستگذاري‌هاي کلان اقتصادي براي تعاملات با کشورهاي بریکس نقش برجسته‌اي داشته باشد. بانک مرکزي نیاز است که مسوولیت نظارت بر تعاملات مالی و ارزي با بریکس و نیز تامین مالی طرح‌هاي مشترك را برعهده داشته باشد. وزارت امور خارجه نیز باید با دیپلماسی فعال خود، روابط ایران با کشورهاي عضو بریکس را تقویت کند.
تحلیل عملکرد ایران
یکی از چالش‌هاي عمده در این مسیر، مساله نمایندگی ایران در بریکس است. در حال حاضر، رییس بانک مرکزي ایران نماینده کشور در این سازمان است. این در حالی است که وزارت امور اقتصادي و دارایی باید نماینده ایران در این نهاد باشد.
دلیل این موضوع به ضعف در ساختار تصمیم‌گیري ایران در مجامع اقتصادي بین‌المللی برمی‌گردد. تغییر نماینده ایران به وزیر امور اقتصادي و دارایی به تقویت قدرت تصمیم‌گیري و بهره‌برداري از ظرفیت‌هاي اقتصادي بریکس کمک می‌کند. در این راستا، تقویت نقش وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت امور خارجه در تعاملات اقتصادي با بریکس از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است.
پیشنهادات عملی
براي استفاده بهینه از ظرفیت‌هاي بریکس، ضروري است که ساختار نهادي آن به طور دقیق در چارچوب حکمرانی کشور مشخص شود. وزارت امور اقتصادي و دارایی باید مسوول سیاستگذاري‌هاي اقتصادي در تعامل با بریکس باشد و برنامه‌هاي زمانبندي شده‌اي را براي این تعاملات ترتیب دهد. همان‌گونه که بیان شد، بانک مرکزي نیاز است در زمینه سیاست‌هاي ارزي و تامین مالی طرح‌هاي مشترك فعالیت کند.
وزارت امور خارجه نیز باید با بهره‌گیري از ظرفیت‌هاي دیپلماتیک خود، روابط ایران را با کشورهاي عضو بریکس تقویت کند. همچنین، پیشنهاد می‌شود که کمیته‌اي مشترك از نهادهاي یادشده تشکیل شود تا تصمیم‌گیري‌ها و پیگیري‌ها به صورت هماهنگ و موثر انجام گیرد. این کمیته می‌تواند با تحلیل چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود، راهبردهاي لازم را براي تقویت حضور ایران در بریکس تدوین کند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد