فرصت‌ها و راهکارهای توسعه تجارت برق ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی فرصت‌ها و راهکارهای توسعه تجارت برق ایران پرداخت. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و راهکارهای توسعه تجارت برق ایران» آورده است که تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق، یکی از اهداف قانون برنامه ششم توسعه بوده است. این رویکرد در برنامه هفتم نیز در قالب تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه که یکی از محورهای آن، توسعه تبادل برق بوده، پیگیری شده‌ است.
افزایش مبادلات برون‌مرزی برق ضمن ایجاد درآمدهای صادراتی قابل‌توجه برای صنعت برق، منجربه تنوع در منابع تامین برق و تنوع در تقاضا شده و ارتقای امنیت انرژی به عنوان یکی از مقوله‌های امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر، ایران به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده، با کشورهای ارمنستان و آذربایجان دارای مبادلات دوجانبه بوده و از کشور ترکمنستان برق وارد می‌کند. با وجود این، سهم صادرات برق نسبت به تولید برق اندک بوده است. وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۵‌میلیارد کیلووات‌ساعت برق صادر کرده که با ظرفیت بالقوه صادراتی ایران فاصله دارد. این در حالی است که قوانین و اسناد بالادستی مربوطه، افزایش صادرات برق و تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه را مورد توجه قرار داده‌اند. باتوجه به هدف‌گذاری کمّی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش تبادل برق به میزان ۲۰میلیارد کیلووات‌ساعت در سال پایانی برنامه، در این گزارش ضمن تشریح وضعیت موجود تبادلات برق ایران با کشورهای همسایه، ظرفیت بالقوه مبادلات برق برون‌مرزی کشور بررسی شده و با انجام آسیب‌شناسی، راهکارهایی برای توسعه تجارت برق ایران ارائه می‌شود.
این گزارش مطرح می‌کند که باتوجه به پتانسیل بالقوه تولید برق (از جمله برق تجدیدپذیر)، موقعیت راهبردی ایران در منطقه، وجود تفاوت زمانی قابل‌توجه در زمان اوج مصرف کشورهای همسایه و شرایط اقلیمی متفاوت در کشورهای همجوار، قابلیت افزایش صادرات برق و تبدیل کشور به مرکز تجارت و تبادل برق منطقه وجود دارد. در این راستا، افزایش مجموع تبادل برق به میزان ۲۰‌میلیارد کیلووات‌ساعت، از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق بوده است.
در این گزارش بیان می‌شود که محرک اصلی توسعه تجارت برون‌مرزی برق مزایای اقتصادی آن است که علاوه‌بر ایجاد درآمدهای صادراتی برای صنعت برق، به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی، در کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید برق (به‌خصوص به‌منظور تامین برق در زمان اوج مصرف) و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی شبکه‌های برق موثر است. همچنین با اتصال شبکه‌های برق ملی کشورها به یکدیگر، منافع مشترکی مابین کشورها ایجاد شده و منجربه ارتقای امنیت ملی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از طرفی شبکه‌های برق بزرگ‌تر از نظر تامین و تقاضا متنوع‌تر هستند و امکان اشتراک ذخایر بین کشورهای مختلف را فراهم می‌کنند. محرک جدید گسترش تجارت برون‌مرزی برق، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق است. باتوجه به ماهیت غیر‌قابل اطمینان تولید برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، شبکه‌های برق در یک منطقه وسیع قادر به ادغام سهم بالاتری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به یک منطقه کوچک هستند. با وجود مزایای قابل‌توجه افزایش مبادلات برق ایران با کشورهای همجوار، آمارهای موجود بیانگر سهم اندک ایران نسبت به پتانسیل بالقوه آن است.
این گزارش ادامه می‌دهد؛ با اینکه بخش قابل‌توجهی از نفت خام، گاز طبیعی و زغال‌سنگ تولیدی در جهان، در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شوند، تنها حدود ۳درصد از کل برق عرضه‌شده در دنیا از طریق تجارت برون‌مرزی تامین می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، طی چندسال آینده تقاضای برق نسبت‌به سایر حامل‌های انرژی، در بخش مصرف نهایی رشد بالاتری خواهد داشت، لذا باتوجه به روند روبه‌رشد تجارت برون‌مرزی برق در دنیا پیش‌بینی می‌شود در آینده سهم تامین برق مورد نیاز کشورها از تجارت برق افزایش یابد.
این گزارش بیان می‌کند، هرچند ایران از جمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب ‌می‌شود، اما باتوجه به میزان قابل‌توجه تولید برق در کشور (۳۶۰‌میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱)، صادرات برق حدود ۵‌میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از 5/1درصد) را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و بیشترین واردات برق از کشور ترکمنستان انجام‌ می‌شود. همچنین طبق گزارش‌های موجود، ظرفیت خطوط انتقال برق ایران به کشورهای همجوار حدود ۳۷۵۸‌مگاوات است و در حدود ۸۰۰‌مگاوات ظرفیت انتقالی جدید نیز در دست اجراست.
این گزارش توضیح می‌دهد که با در نظر گرفتن چالش تامین گاز در فصول سرد و تامین نیاز داخلی در فصول گرم، ظرفیت‌های بالقوه برای تولید مازاد برق در بدبینانه‌ترین حالت در حدود ۶۸۷۰‌میلیون کیلووات‌ساعت در سال و در خوش‌بینانه‌ترین حالت (بدون در نظر گرفتن مواردی از‌جمله غیر‌اقتصادی بودن صادرات برق تولیدی نیروگاه‌هایی با راندمان پایین و خروج اضطراری و برنامه‌ریزی شده نیروگاه‌ها به‌منظور تعمیرات) در حدود ۳۲۵۰۰‌میلیون کیلووات‌ساعت در سال است. این در‌حالی است که در سال ۱۴۰۱ از این ظرفیت بالقوه تنها در حدود ۵میلیارد کیلووات‌ساعت صادرات شده‌ است.
این گزارش ادامه می‌دهد که گفتنی است مسائلی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم توسعه شبکه برق برخی کشورهای همجوار در پایین بودن حجم تبادلات برق موثر بوده است. بنابراین در صورت رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان افزایش درآمد ناشی از صادرات برق به میزان بیش از یک‌میلیارد دلار در سال فراهم است که این رقم با افزایش تولید و مدیریت سمت تقاضا، قابل افزایش است.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر انعقاد قراردادهای دوجانبه برای صادرات برق و تعیین سیاست صادراتی برق کشور، صرفا توسط وزارت نیرو انجام‌می‌شود. به نظر می‌رسد مسائلی از جمله جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در بازارهای صادراتی برق با کشورهای همسایه، عدم وجود قدرت سیاسی لازم برای دریافت به‌موقع ارز حاصل از صادرات برق توسط بخش خصوصی، محدود بودن ظرفیت خطوط صادراتی برق و همچنین انگیزه‌های قوی مالی در وزارت نیرو از مهم‌ترین دلایل این امر است.
این گزارش بیان می‌کند که از طرفی، تجارت برون‌مرزی برق در ایران هم‌اکنون بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. در قراردادهای دوجانبه، اغلب معاملات برق در دوره‌های بلند‌مدت است و نمی‌توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (که در صورت تشکیل بازار منطقه‌ای برق به‌وجود می‌آید) بهره برد.
از ‌این‌رو، بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه، بهره‌گیری از ظرفیت کامل تجارت برق میسر نیست.
این گزارش مطرح می‌کند که ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، ضمن توسعه تجارت برون‌مرزی برق، منجربه بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. این مهم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده ‌است و اجرای آن نیاز به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو دارد. برای پاسخگویی به دغدغه‌های وزارت نیرو درخصوص صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و برای جلوگیری از ایجاد رقابت منفی بین تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و دولت در بازارهای صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود سهم بخش خصوصی از صادرات برق مشخص شده و با ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی، رقابت در داخل کشور و در این بازار ایجاد شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این بازار نیروگاه‌های بخش خصوصی با هدف کسب بخشی از سهم در نظر گرفته شده برای صادرات برق به رقابت می‌پردازند. همچنین به‌منظور حفظ تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش زمان بازگشت سرمایه در این حوزه، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های جدیدالاحداث، با اولویت تجدیدپذیر، مجوز ورود به بازار متمرکز برق صادراتی را داشته‌ باشند.
در این گزارش آمده است که بر‌اساس برآورد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل برق تجدیدپذیر در کشور در حدود ۱۲۴هزارمگاوات است که یک‌چهارم آن در سه استان مرزی خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان قرار دارد. از‌سویی به‌دلیل نیاز مبرم کشورهای هم‌مرز با این سه‌استان (یعنی پاکستان و افغانستان) به برق، پیشنهاد می‌شود در این استان‌ها مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادرات‌محور ارائه شود تا نیروگاه‌های مذکور در کنار تامین نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی خود را به کشورهای هدف صادر کنند.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که به‌منظور کسب بیشترین منافع از ظرفیت‌های تجارت برون‌مرزی برق، پیشنهاد می‌شود از قراردادهای دوجانبه به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف (بازارهای برق منطقه‌ای) حرکت شود که این موضوع نیازمند ایجاد حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی، فنی و سازمانی است.