فرصتی که کارساز نشد

آرزو فرشید- اقتصاد ایران همواره دستخوش نوسانات زیادی بوده، در خیلی از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای بزرگ‌تر ادوار تجاری و سیکل سینوسی عامل دگرگونی‌های اقتصادی است اما در کشور ما جریان دیگری حاکم می‌باشد و تغییرات اقتصاد اغلب ناشی از عوامل بیرونی بوده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ما جمعیت و منابع کافی برای رشد اقتصاد درونی داریم‌ اما متاسفانه نفتی بودن اقتصاد باعث شده است که تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت و ارز و تحریم‌ها قرار بگیریم. نگاهی به اقتصاد کشور در سی و چند سال گذشته روشن می‌کند که بعد از شروع مشکلات سیاسی با آمریکا اقتصاد ما نزول کرد، اگرچه توانستیم با یافتن راهکارهایی تا حدی از این فشارها بکاهیم و بعد از جنگ وارد سیر صعودی شویم اما این روند رو به جلو چندان دوام نیاورد و بازهم عوامل بیرونی و اشتباهات در سیاست‌گذاری‌های داخلی موجب شد که به شرایط نزول باز‌گردیم. در دهه ۸۰ توانستیم در برخی از متغیرها پیشرفت کنیم اما مجددا تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باعث کاهش درآمدهای نفتی شد در حالی که در این دهه درآمدی حدودا سه برابر ادوار گذشته داشتیم‌، نتوانستیم این درآمد را در چرخه اقتصاد کشور پمپاژ کنیم.
با روی کار آمدن دولت یازدهم موج گسترده‌ای از امید به جامعه تزریق شد و ثبات نسبی در بازار ارز توانست بهبود شرایط اقتصادی کشور را نوید دهد. این امید ناشی از این است که بتوانیم موضوع تحریم را حل کنیم و با غلبه بر مشکلاتی مثل اختلاف با آمریکا و اروپا شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشیم.
روشن است که منابع کافی از جمله نیروی کار آماده و امکان دسترسی به تکنولوژی جدید در کنار سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌تواند ما را به بهبود شرایط اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه امیدوار کند. از همین‌رو روحانی نیز همچون همه کاندیداهای انتخاباتی در دنیا وعده و وعیدهایی به مردم داد و رییس‌جمهور شد. بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بود و به همین خاطر از دولت جدید انتظار می‌رود که با برداشتن گام‌های عملی به سوی تحقق این وعده مهم برود.
از سوی دیگر، تیم دیپلماسی روحانی در همان ماه‌های اول کار موفق شد به یک توافق موقت با اعضای گروه ۱+۵ دست یابد‌؛ توافقی که با حذف تدریجی تحریم‌ها و بازگشت بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده می‌توانست اقتصاد کشور را متحول کند اما اکنون بعد از ماه‌ها هنوز در کش و قوس مذاکره با غربی‌ها هستیم و به نظر می‌رسد که آرامش حاکم بر بازار به اندازه روزهای اول جنبه روانی دارد.
به یاد داریم که روحانی در یکی از دیدار‌های دیپلماتیک خود با رییس مجلس کره‌جنوبی که سال گذشته برگزار شد از طلوع اقتصاد کشور سخن گفت‌. اگرچه این حرف موج امیدواری فعالان اقتصادی را بیشتر کرد اما اکنون و بعد از گذشت ماه‌ها باید پرسید که آیا اقتصاد کشور در عمل طلوع کرد یا خیر؟ فرصتی که تیم دیپلماسی روحانی ساخت از سوی نهادهای اقتصادی کشور به درستی استفاده شد یا سوخت؟
واقعیت این است که ما به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و صنعتی وضعیت نامطلوبی داریم آنچنان که اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور همین یک هفته قبل ما را به واقع بینی در مورد صنایع دعوت کرد و گفت که غیر از آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ صنعتی برتری نداریم بنابراین اکنون وقت آن است تا به سراغ فعالان بخش‌های اقتصادی- بازرگانی، صنعتی، نفتی و… برویم و بپرسیم که پس از گشایش‌های اولیه در ژنو چه تغییرات و پیشرفت‌هایی در حوزه‌هایشان روی داده است؟
با آمدن دولت یازدهم در جامعه امیدواری گسترده‌ا‌ی شکل گرفت و اکنون زمان آن است که ابزار و ساز‌وکارهای مناسب برای رشد اقتصاد فراهم شود. از همین رو دولت اعتدالگرا اولین گام در این زمینه را با توجه و تاکید بیشتر بر صنعت‌، تولید‌، کنترل تورم و… برداشت تا اقتصاد کشور بهبود یابد.جای خوشحالی است که در چند ماه گذشته تورم تا حدودی کنترل شده و روند رو به افزایش قبل را ندارد. بازار ارز به یک ثبات و آرامش نسبی رسیده که به تبع آن از دغدغه‌های تولید‌کنندگان و صنعتگران نیز کاسته شده است. اینها از نشانه‌‌های روشن طلوع اقتصادی است اما بدون شک کافی نیست.
بعد از توافق موقت ژنو در آذر ماه گذشته برخی کشورها تحریم‌های معاملات و تحریم کشتی‌های نفتی را برداشته‌اند‌. در همان گام اول بخشی از دارایی‌ها- اگرچه خیلی زیاد نیست- به ما باز‌گردانده شد. علاوه بر این بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و نفتی اعلام آمادگی کردند. اکنون حدود یک‌سال از آن روز می‌گذرد و زمان خوبی برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی- خصوصی و دولتی- است.
وقت آن است که ببینیم کشور درحال توسعه ما از فرصت ژنو در جهت نوسازی اقتصادی چگونه بهره گرفته است و مولفه‌های‌ این نوسازی مثل عدم وابستگی به نفت‌، ورود مردم در عرصه تولید‌، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مواردی از این دست در چه شرایطی قرار دارند.
بی‌تردید ما در مقایسه با اقتصاد‌های موفق دنیا ضعف‌هایی داریم و دولت یازدهم بنا دارد در جهت رفع این ضعف‌ها بکوشد و با شیوه‌های پویاتری به فعالیت خود ادامه دهد. با این حال لازم است که برای درک بهتر از نشانه‌های بهبود فضای اقتصاد به اظهارات و گفتار دولتی‌ها اکتفا نکرده و سراغ کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی رفته و ببینیم که آیا از فرصت حاصل از توافق ژنو در بخش‌های گوناگون اقتصادی به درستی استفاده شده است یا خیر؟
در این پرونده ارزیابی عملکرد بخش اقتصادی کشور در یک‌سال گذشته- بعد از توافق موقت ژنو- را هدف قرار داده و دیدیم که تغییرات چندانی در این حوزه روی نداده است. اغلب فعالان در بخش‌های مختلف اقتصادی دستاوردهای ژنو را ناکافی و غیر تاثیرگذار دانسته و معتقدند که برای تحول در این حوزه به توافق نهایی نیاز داریم، این درحالی است که دولت یازدهم و در راس آن شخص رییس‌جمهور تاکنون از ژنو به‌عنوان یک فرصت‌سازی در بخش‌های اقتصادی کشور یادکرده و تاکید داشته است که حتی در صورت عدم توافق به نقطه اولیه بازنمی‌گردیم. به نظر می‌رسد که سیاستمداران و فعالان اقتصادی کشور در میزان اثرگذاری ژنو در رشد و توسعه اقتصاد اختلاف نظر عمیقی دارند.