20 - 05 - 2018
فروشندگان با دولت کنار نمی‌آیند
گروه بازرگانی- گرانی لوازم‌خانگی به دنبال آغاز سال جدید و همچنین افزایش هزینه‌های تولید در حالی رقم خورد که نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌های مجدد از سوی آمریکا، موج گرانی‌ها را دنباله‌دار کرده است. اما نکته جالب توجه در این خصوص آن است که با وجود اذعان فعالان بازار لوازم‌خانگی به افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالاها، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظرهایی عجیب، افزایش قیمت لوازم‌خانگی را انکار می‌کنند.
در حالی مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت لوازم‌خانگی طی سه تا چهار ماه اخیر را تکذیب کرده است که بررسی بازار و اظهارات سایر مسوولان این گفته‌ها را نقض می‌کند. ماجرا از این قرار است که شرکت‌های داخلی و خارجی لوازم‌خانگی قبل از آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت داشتند اما با دستورالعمل دولت موفق به افزایش قیمت قبل عید نشدند. از این رو در سال جدید و با تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمد، این شرکت‌ها اقدام به افزایش قیمت‌ها بدون مجوز کردند. بر همین اساس محمد طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی درباره افزایش قیمت محصولات لوازم‌خانگی اظهار کرد: بهمن ماه سال گذشته شرکت‌های لوازم‌خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند که این سازمان اعلام کرد تا آخر فروردین ماه اجازه افزایش قیمت ندارند. اما با توجه به نامه سازمان حمایت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان فروردین‌ماه، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم‌خانگی به‌طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافت.
از طرفی تولیدکنندگان داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز و برای جا نماندن از برندهای خارجی اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند. به عقیده آنها تهیه مواد اولیه تولید به شدت دشوار شده و افزایش قیمت‌های زیادی را دربر داشته است. بر این اساس چندی پیش حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی درباره افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل، اظهار کرد: لوازم‌خانگی تولید داخل پنج درصد افزایش قیمت داشته و افزایش قیمت‌های بیشتر مربوط به برندهای خارجی است.
وی گفت: بیشتر افزایش قیمت مربوط به محصولات لوازم‌خانگی بزرگ است به عنوان نمونه تلویزیون یکی از این کالا‌هاست به دلیل اینکه تاکنون ارز مبادله‌ای برای «سی‌کی‌دی» می‌دادند اما اکنون ارز مبادله‌ای حذف و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای آن پرداخت می‌کنند به همین دلیل روی قیمت اثر گذاشت. البته برندهای خارجی به دنبال استفاده بیشتر از این فضا هستند. غزنوی ادامه داد: افزایش قیمت دلار، مواد اولیه و افزایش نرخ دستمزد بر روی قیمت تاثیر گذاشت و قیمت‌ها افزایش یافت.
گرانی خودسرانه
اما در حالی که فعالان این بخش متفق‌القول از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند، عباس هاشمی مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری گفت: بر اساس گزارش‌های ماهانه در سه تا چهار ماه اخیر افزایش قیمتی در حوزه لوازم‌خانگی گزارش نشده است. هاشمی ادامه داد: با توجه به ایجاد سامانه «نیما»، تفاوت قیمت ارز این سامانه با بازار قاعدتا نباید در افزایش قیمت‌ها نقشی داشته باشد.
این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان می‌شود که با گشت و گذاری در سطح شهر به ویژه در بازار امین حضور به وضوح می‌توان افزایش قیمت لوازم‌خانگی از سوی برخی از شرکت‌ها را ملاحظه کرد. به عنوان نمونه اخیرا شرکت اروپایی لوازم‌خانگی بوش که در اوایل اردیبهشت ماه قیمت محصولات خود را ۱۰ درصد افزایش داده بود بدون توجه به اخطارها ۱۵ درصد دیگر هم به قیمت محصولات خود اضافه کرده است. در همین خصوص طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اعلام کرد که گزارشات میدانی اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی نیز نشان می‌دهد این یک برند اروپایی و ترک برای دومین بار در سال‌جاری قیمت محصولات خود را افزایش داده به نحوی که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری قیمت‌هایش را ۲۵ درصد گران کرده است.
وی با بیان اینکه در انبار شرکت‌ها کالا به وفور است، اظهار داشت: برخی کارخانجات افزایش نرخ ارز و خرید کالا را بهانه کرده‌اند در حالی که هنوز خریدهای جدید انجام نشده است. طحان‌پور گفت: انتظار داشتیم در شرایط فعلی واردکنندگان اروپایی همراهی کرده قیمت‌ها را افزایش ندهند اما متاسفانه همین افزایش قیمت‌ها بازار را ملتهب خواهد کرد که در این رابطه واحدهای نظارتی باید ورود پیدا کرده و مانع این گونه اقدامات در سطح بازار شود.
امتناع از فروش لوازم‌خانگی
از سوی دیگر بهمن حسن‌بیگی معاون حقوقی و ارجاع و رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در گشت سرزده تعزیرات به بازار امین‌حضور این افزایش قیمت‌ها را تایید کرد و گفت: در این گشت قیمت‌های ماه‌های قبل با قیمت‌های در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی از کارخانه‌ها از فروش لوازم‌خانگی امتناع می‌کنند که افزایش قیمت‌هایی را نیز در بر داشته است.
همچنین شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز که به همراه گشت تعزیرات حضور داشت، اظهار کرد: با توجه به اقداماتی که در لوازم‌خانگی به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایش مکرر قیمت لوازم‌خانگی هستیم برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بهانه نرخ ارز از عرضه کالا امتناع کرده و قیمت کالا را افزایش می‌دهند.
از این رو با توجه به تایید افزایش قیمت لوازم‌خانگی توسط رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مشخص نیست مدیرکل لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه گزارش‌هایی افزایش قیمت لوازم‌خانگی را تکذیب می‌کند.
این در حالی است که بررسی‌های «جهان‌صنعت» نیز نشان می‌دهد که یکی از برندهای مطرح ظروف چینی تولید داخل نیز این روزها از فروش برخی مدل‌های جدید این کارخانه امتناع می‌کند و به مشتری اعلام می‌کند که این جنس فعلا تولید نمی‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد به دنبال نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان از فروش کالاهای خود به نرخ‌های قبلی خودداری می‌کنند تا بلکه اوضاع بازار ارز مشخص شود و آنها کالاهای مدل جدید خود را با قیمت‌های بالا عرضه کنند. همچنین به گفته یکی از فروشندگان کالاهای خرده‌ریز و لوکس لوازم‌خانگی، از ابتدای سال تاکنون قیمت این بخش از کالاها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته چراکه علاوه بر افزایش هزینه‌ها به دلیل ورود به سال جدید، نوسانات نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام، دلایل زیادی برای افزایش مجدد کالاها ایجاد شده است.
اولتیماتوم سازمان حمایت به بوش
بر اساس آنچه گفته شد، این روزها نوسانات نرخ دلار تغییرات قیمتی زیادی را در بازار خرید و فروش انواع کالا به وجود آورده است. بسیاری از تولیدکنندگان که در ماه‌های پایانی سال گذشته بر طبل گرانی می‌کوبیدند، امسال نیز افزایش هزینه‌های تولید را بهانه و اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند به نحوی که در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال برخی از کارخانجات قیمت محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند و تاکنون این افزایش قیمت‌ها تشدید نیز شده است. هرچند منایی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این افزایش قیمت‌ها اعلام کرد «با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.» اما روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داشته و کسی به این موضوع‌گیری‌ها توجهی نمی‌کند.
با این حال سازمان حمایت مصرف کنندگان طی نامه‌ای به شرکت عرضه‌کننده محصولات خانگی بوش در کشور اعلام کرد: استمرار عرضه متناسب با نیاز بازار مصرف به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت اقدامات مقتضی برای ابطال مجوز نمایندگی نیز معمول خواهد شد.
به‌طور کلی واقعیت این است که شرکت‌های لوازم‌خانگی اگرچه این روزها با افزایش هزینه‌های تولید و همچنین واردات روبه‌رو شده‌اند اما افزایش قیمت‌های مکرر به بهانه‌های مختلف چندان با عقل سازگار نیست. بر این اساس دولت باید با انجام اقدامات نظارتی بیشتر جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرد چرا که به هر حال خرید لوازم‌خانگی برای گروه‌هایی همچون جوانان، امری گریزناپذیر است که با توجه به شرایط فعلی و همچنین قدرت خرید خانواده‌ها، چنین امکانی برای مردم وجود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد