فعلا خودرو نخرید!

گروه صنعت- «فعلا خودرو نخرید»! این توصیه حکیمانه معاون وزیر صنعت به خریداران است تا اگر نیاز فوری ندارند فعلا به بازار مراجعه نکنند. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بازار خودرو را دچار آشفتگی سرسام‌آوری کرده است.
مقامات مسوول وزارت صنعت به دنبال رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار خودرو از مردم می‌خواهند از خرید این محصول خودداری کنند!
محسن صالحی‌نیا، معاون امور اقتصادی و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به مردم وعده می‌دهد که با ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو به دست کارگروه کنترل بازار قیمت‌ها در کارخانه و بازار آزاد به هم نزدیک شده تا جایی که با اعلام نرخ‌های محاسباتی خودروسازان در روزهای آینده قیمت‌ها پایین خواهد آمد!
۳ نرخی شدن قیمت
طی هفته اخیر دلالان و واسطه‌های بازار با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمت این محصول را به شدت افزایش داده‌اند. در این شرایط خودروسازان عرضه را متوقف کرده و نمایندگی‌های فروش نیز به دلیل رشد غیرواقعی قیمت‌ها از عرضه محصول خودداری می‌کنند.
این در حالی است که با مصوبه کارگروه کنترل بازار دولت به صنایع اجازه داده تا با سه نرخی شدن قیمت خودرو، درآمد حاصل از افزایش قیمت را توسط خودروسازان به دولت بازگردانده و در نهایت این درآمد صرف کمک به خودروسازان شود!
دست نگه دارید، خرید نکنید!
این در حالی است که معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت از مصوبه اخیر دولت برای ایجاد تعادل در بازار خودرو خبر داد و به خریداران توصیه کرد که در صورت عدم نیاز فوری به خودرو برای خرید دست نگه دارند.
محسن صالحی‌نیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح جزییات مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: هدف از این مصوبه جلوگیری از ایجاد سفته‌بازی و رانت کاذب در بازار خودرو است تا از این طریق انگیزه خودروسازان برای افزایش تولید فراهم شود و قیمت بازار به قیمت‌های محاسباتی نزدیک شود.
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر دولت مبنای قیمت خودرو، نرخ محاسباتی است که این نرخ براساس قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن یک سود متعارف تعیین خواهد شد و به این ترتیب نرخ مواد اولیه و قطعات خودرو براساس ارز مبادله‌ای مدنظر خواهد بود.
صالحی‌نیا تصریح کرد: طبق این مصوبه خودروسازان موظف شدند قیمت تجاری خودرو را بین قیمت محاسباتی و نرخ بازار تعیین کنند و به این ترتیب روش اطمینان‌بخشی پیش‌بینی شده که اگر خودروسازان محصولات‌شان را با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی عرضه کنند باید مابه‌التفاوت آن را به حساب خزانه واریز کنند تا جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در کل صنایع با اولویت صنعت خودرو هزینه شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان برای فروش خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند، گفت: اگر خودروساز محصولش را گران‌تر از نرخ محاسباتی عرضه کند تعداد مشتریان برای محصولات خودروسازان کاهش خواهد یافت.به گفته وی، مصوبه اخیر دولت وزارت صنعت را در جهت ایجاد تعادل بین قیمت خودروسازان و بازار هدایت می‌کند و در این مصوبه خودروسازان موظف به افزایش تولید براساس امکانات و شرایط و همچنین ارایه برنامه در ارتباط با ثبات بازار به وزارت صنعت هستند.
وزارت صنعت: اگر مصوبه دولت نبود قیمت‌ها گران‌تر می‌شد!
صالحی‌نیا افزود: خودروسازان در این مصوبه نسبت به تولید و عرضه مناسب محصول متعهد شده‌اند و افزایش صادرات و ارتقای کیفی تولیدات نیز از دیگر وظایف خودروسازان خواهد بود.
وی تاکید کرد: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو مقداری قیمت‌ها را در نرخ محاسباتی افزایش خواهد داد اما اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد با توجه به هزینه‌های متراتب بر تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز شاید در انتهای سال به دلیل رشد تقاضا شاهد نابسامانی شدیدی در بازار بودیم و بازار شرایط آشفته‌ای را تجربه می‌کرد.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت به خریداران توصیه کرد در صورتی که نیاز فوری به خودرو ندارند برای خرید دست نگه دارند و دیگر به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نکنند.
به گفته صالحی‌نیا، قیمت خودرو با توجه به افزایش عرضه از شرایط باثباتی برخوردار خواهد شد و اختلاف قیمت محاسباتی و کارخانه به صفر خواهد رسید.
وی در واکنش به این موضوع که در صورت فروش خودرو توسط خودروسازان با قیمتی بالاتر از نرخ محاسبه‌ای مابه‌التفاوت این نرخ به حساب دولت واریز خواهد شد اما در واقع این پول از جیب خریدار پرداخت شده است، گفت: خودروسازان برای فروش محصول با قیمت بالاتر از نرخ محاسباتی انگیزه‌ای ندارند و در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد که مابه‌التفاوت پرداخت شده از خزانه به حساب همان خودروساز بابت افزایش بهره‌وری واریز شود.
معاون وزیر: اطمینان می‌دهم قیمت‌ها بالاتر از قیمت محاسباتی نمی‌شود
صالحی‌نیا با بیان اینکه اطمینان می‌دهیم قیمت خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی نشود، تصریح کرد: تسویه حساب نهایی براساس هزینه واقعی است و طبق گزارش سازمان حسابرسی و سازمان حمایت انجام خواهد شد.
وی در واکنش به ادعای خودروسازان مبنی بر عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو نیز گفت: تا تاریخ ۱۸ تیرماه امسال امکان ثبت سفارش کالا برای واردات قطعات با ارز مرجع وجود داشت و از سوم مردادماه نیز تمام اقلام تامین توسط تمام واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان امکان دریافت ارز مبادله‌ای را داشتند.وی افزود: خودروسازان ادعا می‌کنند که ارز مبادله‌ای نگرفته‌اند ولی آمار و ارقام مشخص است که به همه واحدها از جمله خودروسازان ارز مبادله‌ای قابل تخصیص بوده است.معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت توضیح داد: ممکن است به دلیل نوع ارز یا مقدار ارز مورد نیاز یا براساس محدودیت‌های بین‌المللی خودروسازان ناچار به تامین ارز از بازار آزاد شده باشند ولی ما از خودروسازان می‌خواهیم که برنامه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند از ارز مبادله‌ برخوردار شوند.
اما طبق مصوبه اخیر دولت، خودرو در حالی می‌تواند حداکثر به قیمت تجاری(حد فاصل نرخ محاسباتی و آزاد) به خریداران عرضه شود که طی دو هفته اخیر قیمت بازار آزاد به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته و در واقع به قیمت‌های دلالی و نه تجاری تبدیل شده است.
ملتهب کردن بازار بجای ساماندهی
در چنین شرایطی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به جای اینکه پیش از تدوین و تصویب هر نوع دستورالعمل‌ جدید نسبت به کنترل بازار اقدام کنند با مطرح کردن بحث پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای جدید در جهت افزایش مبنای ارزی تعیین قیمت خودرو به ملتهب شدن بازار خودرو دامن زدند.
این موضوع سودهای کلانی را نصیب دلالان بازار کرد و در عین حال، قدرت خرید مردم را برای خرید خودرو به شدت کاهش داد و باعث شد تا در نهایت بسیاری از خریداران که هر روز به امید خرید خودرو، مبلغ تازه‌ای را بر اندوخته قبلی خود اضافه می‌کردند به دلیل افزایش بیش از حد قیمت‌ها موفق به خرید نشوند.
از سویی، خودروسازان نیز که با برخی پیش‌فروش‌های محدود(بدون تعیین قیمت قطعی) برای خود تعهداتی را ایجاد کرده بودند در تحویل خودرو به خریداران دست نگه داشته و تاخیرهای چند ماهه را اعمال کردند تا بتوانند خودرو خریداران را پس از اخذ مصوبه جدید و افزایش قیمت مصوب محصولاتشان تحویل دهند.
گزارش فارس حاکی است آنچه به‌عنوان قیمت تجاری در مصوبه دولت مدنظر قرار گرفته در واقع نرخ‌های دلالی است و نه قیمت تجاری. به همین دلیل برای اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو ابتدا باید وضعیت بازار اصلاح شود و نرخ‌های قبل از به هم خوردن بازار در ۱۰ روز اخیر مبنای حداکثر قیمت خودرو در میانه محدوده نرخ تجاری و نرخ محاسباتی قرار گیرد.
هرچند در این مصوبه به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش‌بینی شده که ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود اما باید توجه داشت که هرچقدر سقف قیمت بازار آزاد افزایش یابد، قیمت تجاری نیز قدرت مانور بیشتری بین قیمت محاسباتی و بازار خواهد داشت زیرا قیمت تجاری حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی است.
این مساله انگیزه‌ای برای حمایت خودروسازان از رشد قیمت‌ها در بازار آزاد و نرخ‌سازی‌های کاذب را به همراه خواهد داشت چنانچه عملکرد خودروسازان نیز طی ماه‌های اخیر باعث تشدید رشد قیمت‌ها در بازار شده و کاهش عرضه یکی از دلایل اصلی این مساله است زیرا با وجود اینکه خودروسازان عدم صرفه اقتصادی در عرضه خودرو را عامل کاهش تولید و توزیع می‌دانند اما در واقع کاهش تولید باعث افزایش سرانه تولید و هزینه تمام شده محصول شده است.