قمار اقتصادی جنگ

محمدرضا ستاری- ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه کل اقتصاد کشور خود را در خدمت جنگ قرار داده و تاکید دارد که سیستم مالی و تولیدی کشورش قادر است تا زمان پیروزی نهایی در جنگ نسبت به تحریم‌ها و فشارهای واردشده از سوی غرب دوام بیاورد. به گفته کارشناسان، کرملین در حالی به تزریق پول به اقتصاد تحریم‌شده روسیه ادامه می‌دهد که تسلط پوتین بر اهرم‌های مالی کشورش، او را قادر می‌سازد تا از بروز نارضایتی و ناآرامی‌های احتمالی به دلیل محدودیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.
طبق گزارشی که در این خصوص بیزینس اینسایدر منتشر کرده، همزمان با تزریق منابع اقتصادی روسیه به بخش نظامی، کرملین یارانه و وام مسکن را برای حفظ ثبات اقتصادی مردم در طول یک‌سال‌ونیم اخیر در دستور کار داشته است.
علاوه بر این دولت با افزایش حقوق بازنشستگان و اعطای مزایا به اقشار کم‌درآمد سعی کرده تا قدرت خرید و سطح زندگی آنها را حفظ کند. با این حال آمارها نشان می‌دهند که مصرف خانوارها، رشد بخش املاک و مستغلات و نیز فعالیت‌های تجاری در روسیه از زمان شروع جنگ کاهش یافته است.
پنجشنبه هفته گذشته بود که ولادیمیر پویتن اعلام کرد تولید تجهیزات نظامی روسیه چندین‌برابر خواهد شد؛ امری که به گفته کارشناسان نشان‌دهنده عزم پوتین برای یک جنگ طولانی است. به گفته واسیلی آستروف، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، همزمان با طولانی‌تر شدن جنگ، بخش نظامی منابع اقتصادی بیشتری را به سوی خود می‌کشد که این موضوع می‌تواند خطر رکود یا حتی بحران اقتصادی را بلافاصله پس از پایان یافتن جنگ دربر داشته باشد.
از سوی دیگر در حالی که آثار مالی درازمدت جنگ همچنان قابل‌مشاهده است، یک کارشناس اقتصادی روس معتقد است که کنترل اقتصاد کشور از سوی پوتین، بهترین گزینه برای او به منظور حفظ قدرت و جلوگیری از نارضایتی‌های نخبگان و غیر‌نظامیان روسیه است.
به همین دلیل است که رابرت انگلیش استاد روابط بین‌الملل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که در زمینه سیاست خارجی و تحلیل دفاعی روسیه صاحب‌نظر است، در گفت‌و‌گو با بیزینس اینسایدر می‌گوید: وقوع اغتشاش یا اعتراضات مردمی در روسیه بعید به نظر می‌رسد؛ مگر آنکه در این میان اتفاق یا تحولاتی پیش‌بینی‌نشده یا خاصی اتفاق بیفتد.
به گفته این استاد روابط بین‌الملل، پوتین به طور کاملا دقیقی فهمیده که چگونه باید اقتصاد کشورش را سرپا نگه دارد؛ البته نمی‌گویم در روسیه نارضایتی وجود ندارد، اما میزان آن به‌گونه‌ای نیست که فعلا به شورش یا اعتراضات گسترده علیه او و دولتش منتهی شود.
لذا شواهد تا اینجای کار نشان می‌دهد که از منظر ثبات اجتماعی و احتمال وقوع اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، وضعیت روسیه پایدار است و حتی دولتمردان این کشور قادر خواهند بود با اهرم‌هایی که در اختیار دارند میزان نارضایتی‌های کنونی را نیز کاهش دهند. به همین دلیل تا زمانی که وضعیت موجود ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار چندانی از تغییر علیه دستگاه حاکمه روسیه را داشت.
ریسک ادامه جنگ
با این حال یک نکته مهم و در عین حال کلیدی نیز وجود دارد؛ اینکه اگر اوضاع برای روس‌ها رو به وخامت بگذارد یا در میدان جنگ، ارتش ناچار به عقب‌نشینی و از دست دادن قلمرو خود شود یا حتی تعداد افراد بیشتری از روسیه در میدان جنگ آسیب‌دیده و جان خود را از دست بدهند، آنگاه معادلات تغییر کرده و قمار اقتصادی جنگ برای پوتین پر هزینه خواهد شد.
در واقع فشار اقتصادی مضاعف و طولانی‌مدت باعث می‌شود مردم عادی و غیر‌نظامیان در صورت مواجه شدن با کمبودهای اساسی از وضعیت موجود ناراضی شوند. یعنی اگر استانداردهای زندگی به صورت ملموسی کاهش یافته و تورم به صورت بی‌رویه‌ای افزایش یابد، آنگاه به طور قطع اوضاع برای پوتین و کرملین به آسانی رقم نخورده و شرایط برای حاکمان سخت خواهد شد.
در همین راستاست که کارشناسان معتقدند، بروز چنین شرایطی، احتمال شورش و اعتراضات گسترده مردم را افزایش می‌دهد؛ جایی که همزمان با آن مهاجرت نخبگان نیز تشدید می‌شود و چنین عواملی در پیوند با یکدیگر یک مارپیچی را می‌سازند که خروج از آن دشوار بوده و در عین حال می‌تواند مانند یک گلوله برفی رفته‌رفته بزرگ‌تر‌شده و مهار آن امکان‌پذیر نباشد.