قمار «شی» با صنایع جدید

محمدرضا ستاری- بسیاری از کارشناسان معتقدند چینی‌ها امروز با سخت‌ترین آزمون اقتصادی خود از زمان اصلاحات دنگ شیائو پنگ در دهه ۱۹۹۰ میلادی مواجه هستند. این کشور سال گذشته رشد اقتصادی ۵درصدی را تجربه کرده، اما در عین حال ستون‌های اصلی رشد اقتصادی آن در حال لرزش هستند. زیرا نه‌تنها نیروی کار عظیم و مشهور چین در حال کاهش یافتن است، بلکه رونق بازار املاک و مستغلات این کشور به عنوان موتور محرک اقتصادی به یک ورشکستگی معنادار تبدیل شده است.
علاوه بر این کارشناسان معتقدند سیستم جهانی تجارت آزاد که چین برای ثروتمندتر شدن از آن استفاده می‌کرد هم‌اکنون برای این کشور در حال فروپاشی است. در همین رابطه مجله اکونومیست به تازگی با انتشار گزارشی، آورده است که پاسخ شی جین پینگ به عنوان رهبر چین به چنین چالش‌هایی اعلام یک طرح جسورانه برای بازسازی اقتصاد کشور است؛ طرحی که ترکیبی از بلندپروازی، برنامه‌ریزی مرکزی، وسواس امنیتی و در عین حال جاه‌طلبی برای تسلط به صنایع نوین است. با این حال تحلیلگران معتقدند که چنین طرحی یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود، زیرا تناقضات موجود در آن می‌تواند علاوه بر ناامید کردن فعالان اقتصادی، منجر به نارضایتی و خشمگین شدن سایر اقتصادهای جهانی شود.
هوای طوفانی اقتصاد چین
برآوردها نشان می‌دهد در مقایسه با ۱۲‌ماه گذشته، اقتصاد چین ضعیف‌تر شده است. هرچند که تولید صنعتی در اسفند ماه افزایش یافته، اما میزان مصرف مطلوب نبوده، تورم در حال کاهش بوده و کارآفرینان نیز در نوعی سرخوردگی به سر می‌برند. پشت این قضیه نیز آسیب‌پذیری اقتصادی چین نهفته است، چراکه پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ این کشور حدود ۲۰درصد از نیروی کار خود را از دست بدهد. رفع بحران در صنعت املاک و مستغلات که یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، سال‌ها زمان خواهد برد. این مساله دولت را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.
موضوع مهم دیگر هم روابط شکننده میان چین و ایالات متحده آمریکاست. هرچند روسای جمهوری دو کشور هفته گذشته با یکدیگر بر سر مسائل مختلف گفت‌وگو کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مقامات چینی متقاعد شده‌اند که دولت آمریکا واردات بیشتر از چین را محدود خواهند کرد.
پاسخ چین به بحران اقتصادی
در این میان پاسخ چین برای عبور از بحران فعلی بر پایه استراتژی نیروهای مولد جدید قرار دارد؛ امری که گفته می‌شود از مسیر متعارف محرک بزرگ برای مصرف‌کننده جهت احیای اقتصادی اجتناب می‌کند، یعنی شی جین پینگ به دنبال قدرت دولتی برای توسعه صنایع تولیدی پیشرفته است تا همزمان با ایجاد مشاغل با بهره‌وری بالا، خودکفایی و ایمن‌سازی چین در برابر اقدامات آمریکا را تضمین کند. در همین راستا است که به نظر می‌رسد چین به جای تولید فولاد و ساخت آسمان‌خراش‌ها به دنبال تولید خودروهای برقی، باتری الکتریکی و هواپیماهای بدون سرنشین خواهد رفت.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند دامنه این طرح نفسگیر خواهد بود زیرا برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری سالانه برای نیروهای مولد جدید به ۶/۱‌تریلیون دلار رسیده که یک‌پنجم کل سرمایه‌گذاری و دو برابر میزان اسمی آن در ۵ سال گذشته است. این رقم در واقع معادل ۴۳درصد از کل سرمایه‌گذاری تجاری آمریکا در سال گذشته میلادی بوده و قرار است ظرفیت کارخانه‌ها در برخی از صنایع تا سال ۲۰۳۰ تا ۷۵درصد افزایش یابد که برخی از آنها توسط شرکت‌های تراز اول جهانی ساخته خواهد شد.
اشکال اصلی این است که چنین برنامه‌ای قرار است توسط یارانه‌ها و دستورات صریح دولتی شکل بگیرد، یعنی شرکت‌های خارجی در حالی مورد استقبال قرار می‌گیرند که پیش از این بسیاری از آنها از اقدامات دولتی در چین دچار نگرانی‌های فزاینده شده‌اند. به نظر می‌رسد هدف نهایی شی وارونه کردن توازن قدرت در اقتصاد جهانی باشد، به طوری که مقامات پکن به دنبال این هستند که نه‌تنها وابستگی خود به فناوری غرب را کاهش دهند، بلکه با طرح جدید، مالکیت معنوی بسیاری از صنایع جدید را از آن خود کرده و از این راه برای خودشان درآمدزایی کنند.
ریسک بزرگ شی
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که طرح جدید شی جین پینگ از اساس اشتباه است. مشکل نخست این طرح نادیده گرفتن مصرف‌کنندگان است زیرا پکن برای بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی و افزایش مصرف نیاز به محرک دارد، از سوی دیگر ترغیب مردم به مصرف کمتر هم نیاز به هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی دارد که بار مالی آن روی دوش دولت سنگینی خواهد کرد.
مشکل بعدی این است که تقاضای داخلی ضعیف به معنای صادرات بیشتر است. در این میان آمریکا به طور قطع برای واردات محصولات پیشرفته چینی مانع‌تراشی خواهد کرد و هر چند که مقامات پکن به دنبال جایگزینی صادرات به سمت جنوب جهانی هستند، اما سوال مهم این است که این کشورها تا چه میزان می‌توانند به صادرات محصولات پیشرفته چینی رونق بدهند.
مساله مهم بعدی دیدگاه شی نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور است. هرچند سرمایه‌گذاری دولتی روی صنایع مورد علاقه افزایش یافته، اما شواهد نشان می‌دهد مکانیسم‌های زیربنایی سرمایه آسیب دیده است، به طوری که بسیاری از کارفرمایان از قوانین غیر‌قابل پیش‌بینی شی جین پینگ شکایت دارند و همزمان ارزش‌گذاری نسبی بازار سهام نیز به پایین‌ترین حد خود در طول ۲۵‌سال گذشته رسیده است.
در سایه احتیاط شرکت‌های خارجی، اکنون نشانه‌هایی از فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه‌داران از چین مشاهده می‌شود که به طور قطع نوآوری صنایع در این کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به همین دلیل تحلیلگران معتقدند که چین ممکن است مانند ژاپن دهه ۱۹۹۰ میلادی در دام کاهش تورم و سقوط بازار املاک گرفتار شود. رشد نامنظم آن می‌تواند تجارت بین‌المللی را با تهدید مواجه کند، بنابراین اگر این اتفاق صورت بگیرد، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز در سطح جهان افزایش خواهد یافت.
این امر زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم ناظران معتقدند شی جین پینگ برای تغییر مسیر فعلی اقتصاد هم به حرف کسی گوش نمی‌دهد. چینی‌ها در ۳۰‌سال اخیر پذیرای دیدگاه‌های جدید در مورد اصلاحات اقتصادی بوده‌اند و تکنوکرات‌های آن بهترین شیوه‌های جهانی را مطالعه و پیاده‌سازی کرده‌اند. اما حالا به نظر می‌رسد تحت حکومت متمرکز شی، کارشناسان اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و امنیت ملی نیز بر رفاه اولویت پیدا کرده است.