قیمت‌های جدید خودرو

گروه صنعت- شورای رقابت سرانجام تکلیف بازار خودرو را روشن کرد و پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی در نهایت داستان دستورالعمل قطعی قیمت خودرو به نقطه پایان خود رسید‌.
شورای رقابت تورم بخشی پنج خودرو پرتیراژ کشور را نیز اعلام کرد تا با توجه به تورم ۲۶/۵۳ درصدی که برای دیگر خودروها در نظر گرفته شده بود، تکلیف قیمت دیگر خودروها هم مشخص شود‌.
با توجه به ارقام منتشر شده در سایت این شورا، تورم بخشی پراید ۸/۵۰، تیبا ۱/۵۲، پژو «۴۰۵» ۷/۵۹ سمند۳/۵۴ و رانا ۴/۴۹ در نظر گرفته شده است‌.
شورای رقابت قیمت رسمی اعلام نمی‌کند
رییس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا هیچ‌گاه قیمت رسمی برای خودرو اعلام نخواهد کرد، گفت: با نهایی شدن بررسی پارامترها نتیجه‌ آن امروز روی سایت این شورا قرار خواهد گرفت که به وسیله‌ آن می‌توان قیمت دقیق خودروها را محاسبه کرد‌.
به گزارش مهر، پژویان درباره وضعیت متقاضیانی که برای خودرو پیش‌خرید کرده‌اند نیز گفت: در جریان مذاکراتی که با خودروسازان داشتیم مقرر شد تا زمان تصویب نهایی دستورالعمل خودرو به این متقاضیان مهلت داده شود و وقتی دستورالعمل اعلام شد متقاضیان با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت، خودرو خود را تحویل بگیرند‌.
خودروها با دستورالعمل شورا قیمت‌گذاری می‌شوند
رییس شورای رقابت همچنین با بیان اینکه قیمت تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل این شورا تعیین می‌شود، گفته بود که هیچ نهاد یا ‌سازمان دیگری در این زمینه حق ورود ندارد‌.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: طرحی که سال گذشته‌ سازمان حمایت در رابطه با خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داده بود و با توجه به دستورالعمل شورای رقابت قانونی نیست و تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خواهند شد‌.
وی ادامه داد: با توجه به طرحی که تصویب کردیم چهار خودرو پرتیراژ داخلی (پراید، پژو، سمند و تیبا) به صورت جداگانه و دیگر خودروها نیز به صورت جداگانه محاسبه خواهند شد به این ترتیب خودرویی مانند مگان که با توجه به طرح ‌سازمان حمایت باید توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شد از این پس با دستورالعمل جدید شورای رقابت و با محاسبه تورم بخشی ۵۳ درصدی محاسبه خواهد شد‌.
رییس شورای رقابت از تعیین شاخص‌های فرمول قیمت خودرو براساس متوسط تورم ۲۶/۵۳ درصدی این صنعت خبر داد و گفت: میزان و درصد کاهش قیمت خودروها بالا و قابل توجه مثلا ۳۰ درصدی نیست، ضمن اینکه خودرو‌سازان از دیروز براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری کردند‌.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به تعیین شاخص‌های فرمول قیمت خودرو گفت: تورم بخشی خودروهای کم‌تیراژ (بجز پراید، پژو، سمند و تیبا) معادل ۲۶/۵۳ درصد در نظر گرفته شده، ضمن اینکه برای چهار مدل خودرو پرتیراژ به‌طور مشخص تورم بخشی مشخص شده که در همین حدود است‌.
وی اعلام کرد: خودروسازان از دیروز دوشنبه می‌توانستند برای قیمت‌گذاری اقدام و برای تایید آن از کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت استعلام کنند‌.
رییس شورای رقابت گفت: نمی‌توان درصد مشخصی برای کاهش قیمت خودروها اعلام کرد‌‌. در همین حال، این میزان کاهش، درصد بالا و قابل توجهی مثلا ۳۰ درصدی نخواهد بود‌.
وی با بیان اینکه خودروسازان هم با ما در تماس هستند، اظهارداشت: آنان صحبتی از مقاومت در برابر قیمت‌ها نداشته‌اند. به گفته پژویان، برخی افزایش هزینه‌ها متوجه خودرو‌سازان نیست که ما روی آنها کار می‌کنیم تا با کاهش این هزینه‌ها قیمت‌ها نیز در آینده بیشتر کاهش یابد‌.
رییس شورای رقابت درباره اظهار نظر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای وزیر ابتدا با ما همراه بود و بعد نظرش را عوض کرد که فکر می‌کنم به خاطر فشارهای اطرافیان است‌‌. پژویان افزود: وقتی قیمت‌ها اعلام شود، وی هم خوشحال و راضی خواهد بود‌‌. وی تصریح کرد: شورای رقابت‌، اختیار قانونی برای نظارت بر قیمت‌ها دارد و می‌تواند از توان دستگاه‌های نظارتی هم استفاده کند‌.
انتقاد دبیر انجمن خودروسازان از قیمت جدید خودروها
این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت با واقعیت‌های این صنعت تطابق نداشته و به همین دلیل قیمت‌های به دست آمده براساس آن قابل اجرا نخواهد بود‌.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایطی شورای رقابت نرخ تورم بخشی خودروهای کم تیراژ داخلی را ۲۶/۵۳ درصد اعلام کرده که تورم بخشی صنعت خودرو بسیار بیشتر از این مقدار بوده است‌. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اوایل سال ۹۱ نرخ تورم بخش صنعت را ۵۴ درصد اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: حال چگونه می‌شود که از سال ۹۱ تا ۹۲ که نرخ ارز حدودا دو برابر شده و قیمت دیگر مواد اولیه نیز در حد زیادی افزایش یافته تورم صنعت خودرو از ۵۴ درصد ابتدای سال به ۲۶/۵۳ درصد کاهش یافته است‌. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: تورم محاسبه شده برای بخش خودرو از سوی شورای رقابت باید اصلاح و با واقعیت منطبق شود‌. نعمت‌بخش در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را ‌می‌پذیرند، اظهار کرد: بحث پذیرش یا عدم پذیرش نیست بلکه موضوع اصلی غیرقابل اجرا بودن این قیمت‌هاست‌.
بنابراین با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی گذشته شورای رقابت قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است:
با توجه به اینکه قیمت سال گذشته رانا وجود ندارد نرخ جدید آن براساس فرمول شورای رقابت محاسبه نشده است‌.
خودروسازان:تولید خودرو با این قیمت‌ها متوقف می‌شود
پس از انتشار دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، مشاور انجمن خودروسازان با ارسال نامه دیگری به این شورا ایراداتی را به فرمول قیمت‌گذاری خودرو براساس قیمت فروردین ۹۱ وارد کرد و آن را موجب توقف تولید خودرو دانست‌‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» آنلاین به نقل از تسنیم، همزمان با اعلام نرخ تورم بخشی خودرو از سوی شورای رقابت، مشاور انجمن خودرو‌سازان با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت خواستار تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو شد‌‌. براساس این نامه انجمن خودروسازان به بیان ادله‌های خود در فرمول قیمت‌گذاری خودرو پرداخت‌‌.
آنچه در زیر می‌خوانید متن نامه داود میرخانی‌رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران به شورای رقابت است‌‌.
۱- در فرمول پیشنهادی شورای رقابت‌، قیمت‌های فروردین سال ۹۱ به عنوان مبنا اعلام شده است تا پس از افزودن نرخ تورم بخشی سال ۹۱ به آن و‌.‌.‌‌. قیمت‌های فروردین ۹۲ مشخص شود‌.
۲- جامعیت این تصمیم هنگامی بروز می‌یابد که قیمت‌های فروردین ۹۱ با ویژگی‌های تعریف شده در قانون مادر خوانایی داشته باشد‌.
۳- در تبصره «۲» ماده «۱۰۱» قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قیمت عادله روز تاکید شده است‌.
تبصره۲ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد‌.
۴- در ماده ۹ دستور العمل اجرایی ماده «۱۰۱» قانون فوق‌الذکر مصوب شورای اقتصاد در ۳/۲/۹۱ بر هزینه تمام‌شده به علاوه نرخ سود منصفانه تاکید شده است‌.
ماده ۹- قیمت سایر کالاها و خدمات‌.‌.‌‌. حسب مورد براساس هزینه تمام‌شده واردات یا هزینه تمام‌شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثبت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط می‌رسد.
۵- با عنایت به موارد فوق به نظر می‌رسد قیمت‌های فروردین ۹۱ واجد ویژگی‌های یادشده فوق یعنی قیمت تمام‌شده به علاوه نرخ سود منصفانه نیستند‌.
۶- اگر آن قیمت‌ها ویژگی‌های فوق را داشتند عامل ضرر و زیان چهار هزار میلیارد تومانی خودروسازان نمی‌شدند‌.
۷- اگر شورای رقابت بر اجرای تصمیم خود (مبنا قرار دادن قیمت‌های فروردین ۹۱) پافشاری کند، بی‌گمان ضرر و زیان خودرو و قطعه‌سازان تداوم خواهد داشت‌‌. قطعه‌سازان بیشتری بسته خواهد شد و تیراژ تولید به سمت صفر میل خواهد کرد و زمان اعلام ورشکستگی صنعت خودرو فرا خواهد رسید‌.
۸- برای جلوگیری از این فاجعه دو کار بایستنی است‌؛
اول- اصلاح قیمت‌های فروردین سال ۹۱ براساس اطلاعات داده شده به‌سازمان حمایت در سال ۹۰
دوم- شورای رقابت به‌طور کتبی بازپرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تحمیلی فعلی با قیمت عادله قید شده در قانون مادر (برنامه پنجم توسعه)‌، توسط دولت را تضمین کند‌‌.