قیمت‌گذاری دستوری؛ روشی منسوخ در مدیریت اقتصاد

سنا- کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار رقابتی یا آزاد، تولیدکنندگان امکان رقابت و تعیین نرخ بر اساس مزیت‌های رقابتی و کیفیت را دارند، اما در قیمت‌گذاری دستوری، بدون توجه به این شرایط نرخ مشخصی برای فروش مشخص می‌شود. علی روحی با بیان اینکه دولتمردان و سیاستگذاران با هدف کنترل تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زنند، گفت: قیمت نهایی کالا با افزایش تولید و رقابت بین تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت و کنترل قیمت‌ها صرفا منجر به ایجاد رانت برای گروهی خاص می‌شود. وی افزود: اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری به حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین‌شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد و کنترل قیمت معمولا توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود؛ این فرآیند به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مقرون به صرفه کردن برخی کالاها و خدمات به کار می‌رود و روی کالاهای اصلی مصرف‌‌کننده که حساسیت بیشتری در جامعه نسبت به آنها وجود دارد، اعمال می‌شود. روحی ادامه داد: نمونه حاضر این فرآیند در صنعت خودرو، دارو، اجاره‌بها‌، تایر و شوینده‌ها مشاهده می‌شود؛ اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند به اختلال در بازار، ضرر تولید‌کننده و کاهش کیفیت منجر شود. وی بیان کرد: حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا وقتی در زمان‌های جنگ و انقلاب‌ها، به سیاست‌های کنترل قیمت آن هم برای یک دوره کوتاه‌مدت روی آورده شده، نتیجه مطلوب به دست نیامده است. به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری پس از انقلاب فرانسه و تعیین سقف قیمت انرژی توسط ایالات‌متحده در حد فاصل سال‌های ۱۹۷۱ را می‌توان به عنوان نمونه ناموفقی از این سیاست در اقتصاد‌های مطرح دنیا دانست.این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در این خصوص نشان می‌دهد که این سیاست در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها می‌شود و زمینه تورم‌های آتی را رقم می‌زند؛ زیرا با هدف گرفتن سمت عرضه برخی تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند و با ضعیف شدن سمت عرضه بدون کاهش تقاضا برای کالای مد نظر دیگر نمی‌توان با دستور، قیمت‌ها را کنترل کرد. روحی عنوان کرد: قیمت‌گذاری امری منسوخ‌شده در تمام دنیا است و تجربه نشان داده در عمل تاثیر مثبتی در کنترل تورم ندارد و زمانی که به طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود، دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا با افزایش تولید و رقابت بین تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت؛ همچنین کنترل قیمت‌ها صرفا منجر به ایجاد رانت برای گروهی خاص می‌شود.