لایحه اصلاحی دولت به ضرر بازار سرمایه

گروه بورس- در نهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه، فعالان این بازار مواضع و انتقادات شدیدی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و اعلام کردند این لایحه ناقص، مبهم و غیر قابل اجراست.
در این نشست سعید جمشیدی‌‌فرد، رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: لایحه دولت دربرگیرنده احکام مشخصی در ارتباط با بازار سرمایه نیست و با توجه به تغییر ساختار مالیات‌ بر ارث، معافیت‌های مقرر برای مالیات بر ارث شامل سهام و سهم الشرکه و سود مربوطه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تغییر یافته و با نرخ‌های مقطوع مشمول مالیات می‌شود.
اصلاحات لازم است
جمشیدی‌فرد درباره دیگر آثار این احکام بر بازار سرمایه و اوراق بهادار گفت: با توجه به موخر بودن قانون بازار اوراق بهادار، در اصلاحیه عناوینی از نهادهای مالی بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار که تکالیفی به عنوان اشخاص ثالث دارند، وارد شده‌اند.
وی افزود: همچنین با توجه به برقراری تسلیم اظهارنامه، مجموع درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده «۱۲۹» مکرر و تحقیق شرایط مندرج، اگرچه از سود سهام دریافتی طبق تبصره ماده «۱۰۵» مالیات دیگری اخذ نمی‌شود ولی به موجب مقررات این ماده مجددا مشمول مالیات خواهد شد.
به گفته وی، از آنجایی که از سود سهام شرکت‌ها قبلا ۲۵ درصد مالیات کسر می‌شد و این «مالیات شرکت» تلقی می‌شد، می‌توان تفسیر کرد مالیات مزبور علی‌الحساب بوده و مجددا در مجموع درآمد مشمول مالیات خواهد شد.
جمشیدی‌فرد گفت: متن مقررات الحاقی حاوی ابهامات و اشکالات مهمی است که باید اصلاح شود.
کمک به «مالیات ستانی»، نه توسعه اقتصادی
همچنین بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری ایران لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به ضرر بخش شفاف اقتصاد کشور و بازار سرمایه دانست و با ابراز تاسف از عدم حضور و سکوت تصمیم‌سازان سازمان امور مالیاتی کشور نکاتی مطرح کرد.
وی گفت: متاسفانه زمانی که توفیق بخش غالب فعالیت‌ها و مشاغل در کشور حول شفافیت رقم نمی‌خورد و حاصل پنهان‌کاری کسب و کارهاست، تدوین این لایحه و اجرای آن تنها تضعیف‌کننده شرکت‌های فعال بورس اوراق بهادار و تشویق به فرارمالیاتی و قانون گریزی خواهد بود.
خدارحمی افزود: به نظر می‌رسد در وضع موجود به دلیل عدم وجود زیرساخت اطلاعاتی و نیز فقدان یکپارچگی اطلاعاتی، امکان اجرای لوایحی از این دست در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: به اذعان بسیاری از کارشناسان، مالیات بر ارزش افزوده این ظرفیت را داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مورد نیاز دولت را فراهم کرده و عدم وابستگی به بودجه را زمینه‌ساز باشد پس چرا این مهم عملی نشد.
مدیران مالیاتی شهامت اعتراف ندارند
خدارحمی افزود: چرا مدیران مالیاتی این شهامت را ندارند که اعلام کنند ما امکان اجرای کامل این قانون و توسعه دامنه شمول آن را نیافتیم چراکه اگر این مهم محقق می‌شد بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شد.
وی گفت: هنوز شهامت نداریم، بگوییم امکان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بسیاری کسب و کارها همچون طلا و جواهر فروشان را نداریم چون فرار مالیاتی وجود دارد و بانک جامع اطلاعاتی و فقدان زیرساخت لازم این امکان را به آنها می‌دهد.
وی افزود: آیا مسوولان سازمان امور مالیاتی، آگهی‌های روزنامه‌ها را نمی‌خوانند تا از ده‌ها مورد تخلف مالیاتی تحت عنوان فروش فاکتور و … مطلع شوند و آیا اگر در گام اول که اجرای مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد توفیق چندانی حاصل نشد، یا نواقصی موجود بود قبل از آسیب‌شناسی بهتر بود که گام بزرگ‌تری برداشته شود.
این مقام مسوول روح لایحه را حمایت از حقیقی‌ها دانست و گفت: درحالی به اذعان اغلب کارشناسان، شفافیت با حمایت از حقوقی‌ها شکل می‌گیرد که از قرار معلوم اصلا قرار نبوده این لایحه در راستای توسعه کسب و کار نوشته شود. حتی در مورد حقیقی‌ها هم بخش‌های زیادی از لایحه یادشده به صورت کلی و بسیار مبهم نگارش شده است که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در ارزیابی و ممیزی افراد حقیقی به ارزش روز دارایی‌های آنها استناد شده ولی اشاره نشده این ارزش روز را از کجا باید بیاوریم.
خدارحمی این لایحه را به ضرر بخش شفاف اقتصاد یعنی بازار سرمایه دانست و گفت: شرکت‌های بورسی و فرابورس چاره‌ای ندارند جز اینکه اطلاعات را ارایه کنند و امکان فرار مالیاتی و قانونی نیز برای آنها فراهم نیست، پس همچون رانندگانی خواهند بود که در آشفته بازار ترافیک و قانون‌گریزی یک کلانشهر و به دلیل تبعیت از قانون، بیشترین ضرر را به جان خواهند خرید.
وی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ناقص، مبهم و غیر قابل اجرا عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد این لایحه تنها به بهبود مالیات ستانی کمک کرده و مانع رشد و توسعه اقتصادی است. مهم‌تر اینکه باید بیش از بیش شاهد فرارهای مالیاتی باشیم.
خدارحمی حرمت و اصالت توسعه اقتصادی را بیشتر از مالیات ستانی دانست.
لزوم توجه به عواقب اجرای لایحه اصلاحی
سعید اسلامی بیدگلی در جریان این نشست بر لزوم توجه به عواقب ناشی از اجرای لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی با اشاره به مطلب فوق گفت: بهتر است به جای توصیه‌ها، به عواقب ناشی از اجرای این قانون اشاره شود.
وی افزود: روح قانون به شکلی است که مخاطب به فکر این است که چطور می‌توان این قانون را دور زد بنابراین باید به مردم شفاف گفته شود اجرای این قانون چه عواقبی را در پی خواهد داشت.
آینده‌ای بیمناک در فرآیند اخذ مالیات
حسین مرتضایی، مدیرعامل انجمن تخصصی امور ذی‌حسابی کل کشور نیز به ضرورت تشکیل جلسات کارشناسانه قبل از ارایه لایحه به مجلس اشاره کرد و گفت: این قانون رسما خودش را از حسابداران رسمی و جامعه حسابداران جدا کرده است.
وی افزود: با توجه به عدم وجود نیروی تخصصی در سازمان‌های مالیاتی به اندازه کافی کنار گذاشتن حسابداران تخصصی آینده‌ای بیمناک در فرآیند اخذ مالیات به وجود می‌آورد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با اشاره به ضرورت موقعیت‌شناسی در تدوین لایحه یادشده گفت: زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاحی یادشده در حال نگارش بود قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بود و به نظر می‌رسد اعداد و ارقام و سقف‌های در نظر گرفته شده با شرایط متغیر دیگر همخوانی ندارد.
سیف نراقی بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که وقتی مالیات مجموع را اخذ می‌کنند و مالیات ستانی دقیق است هزینه را نیز باید قبول کنند. وی همچنین به توضیح نکات دیگری در خصوص فلسفه مالیات ستانی براساس مازاد درآمد پرداخت.