لایحه جنجالی بازنشستگی پاشنه‌آشیل ماکرون

فاطمه رحیمی
برای امانوئل ماکرون که در سال ۲۰۱۹ با تغییرات اساسی در حقوق بازنشستگی کار خود را آغاز کرد و در آن شکست خورد، اصلاح سن بازنشستگی در دور دوم ریاست‌جمهوری امری حیاتی بود. او از زمان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته قول داد که تغییرات را از سر بگیرد و حرف خود را به کرسی بنشاند.

تلاش‌های ماکرون از دو سال گذشته تا به حال برای اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه با هدف ترغیب کارکنان این کشور به اعلام بازنشستگی خود در ۶۴ سالگی ادامه یافت، اما با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی از سوی جنبش جلیقه زردها و سندیکاهای کارگری علیه آن، همه‌گیری ویروس کرونا و نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ به ناچار این طرح به طور کوتاه‌مدت متوقف شد، تا اینکه او سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و اعتراضات پی‌در‌پی از ژانویه ۲۰۲۳، بدون توجه به خواست مردم معترض به طرح‌های اقتصادی دولت پاریس، مرد اول الیزه این مصوبه را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. امضای این طرح در شرایطی صورت گرفت که بدون رای نهایی پارلمان از سوی شورای قانون اساسی فرانسه پیش از آن مورد تصویب قرار گرفته بود. طبق این مصوبه، سن بازنشستگی به طور تدریجی تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌یابد. دولت فرانسه قصد دارد از روز اول سپتامبر ۲۰۲۳ این قانون را اجرایی کند.
رییس‌جمهور فرانسه پس از ناکامی در متقاعد کردن مردم، اتحادیه‌های کارگری و سایر مخالفان در مورد نیاز به اصلاحات قوانین بازنشستگی به این نتیجه رسید که نمی‌تواند اصلاحات مدنظر خود را از طریق پارلمان به سرانجام برساند و به همین دلیل به یک ماده قانون اساسی متوسل شد که بقای دولت او را در معرض خطر قرار می‌داد.
این ماده قانونی از زمانی که شارل دوگل آن را معرفی کرده فقط ۱۰۰ بار مورد استفاده قرار گرفته است و برای ساخت بازدارنده هسته‌ای فرانسه، به عنوان راهی برای تحمیل تصمیم و سیاستی برخلاف میل مردم شناخته می‌شود. طبق برآوردها، استفاده از این ماده قانونی محبوبیت ماکرون را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
با در نظر گرفتن شرایط سیاسی فرانسه و با اینکه امانوئل ماکرون ۴۵‌ساله در سال اول از دور دوم ریاست‌جمهوری خود به سر می‌برد شاید هزینه تصویب این قانون در کوتاه‌مدت چندان به چشم نیامده و ریاست‌جمهوری او از این فضای پرتنش تاثیر نپذیرد، اما طبق پیش‌بینی‌ها و به باور کارشناسان با نزدیک شدن به موعد انتخابات فرانسه در سال ۲۰۲۷ بنیان قدرت او متزلزل خواهد شد و اصرار ماکرون بر افزایش سن بازنشستگی، هزینه سیاسی بالایی را برای او به همراه خواهد داشت.
از منظر تاریخی هر رییس‌جمهوری فرانسه که از هموطنان خود بخواهد دیرتر بازنشسته شوند، بدون شک موقعیت خود را به خطر انداخته است. همان طور که ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ به دلیل اعتصابات فلج‌کننده، افزایش سن بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورد، سرنوشتش به گونه‌ای دیگر رقم خورد و ۱۸ ماه بعد رای‌دهندگان دولت او را برکنار کردند.
در مقابل با در نظر گرفتن این نکته که سن بازنشستگی در فرانسه در میان کشورهای اروپایی بسیار پایین‌تر بوده و هزینه گزافی را بر دوش دولت می‌گذاشت، ماکرون چاره‌ای جز تصویب این قانون نداشت؛ چراکه طبق اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تضمین مالی حقوق بازنشستگان در مواجهه با پیری مورد انتظار جمعیت این کشور، چندان مطمئن نبوده و بسیار پایین به نظر می‌رسد.
از طرفی طبق برآوردها، اگر فرانسه در نظر داشت همچنان سطح حمایت اقتصادی خود را از بازنشستگان به ویژه افراد بالای ۶۵ سال طبق روال سابق ادامه دهد، سهم این هزینه ‌برای دولت به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسید که تقریبا دو برابر میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی است و این میزان با افزایش سن جمعیت، بیشتر هم خواهد شد. فرانسه همچنین خانه ۱۷ میلیون مستمری‌بگیر است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۴، معادل ۴ میلیون افزایش یافته است.
آنچه مسلم است اینکه خطر شکل‌گیری یک قیام در فرانسه چندان بعید به نظر نمی‌رسد، یک رویارویی طولانی با حملات بیشتر بازنشستگان و کارگران و روشنفکران و دانشگاهیان به دولت ماکرون، اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی طبق نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت ماکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود و به کمترین میزان در ۴ سال گذشته سقوط کرده است.