4 - 11 - 2020
لزوم حمایت از کسبوکارها
گروه بازرگانی- اقتصاد ایران طی دو سال اخیر به واسطه مواجهه با انواع شوک‌های قیمتی و ارزی بعد از نقض برجام و تحمیل دور جدیدی از تحریم‌ها، سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه کرده است. این در حالی است که در شرایط حاضر رویارویی کشور با پیامدهای اقتصادی شوک پیش‌بینی‌نشده ویروس کرونا، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور که پیش از این نیز از تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت می‌کند؛ موضوعی که لزوم افزایش حمایت‌های دولتی از کسبوکارهای تولیدی را دوچندان می‌کند و زنگ خطری برای مسوولان عالی‌رتبه کشور به حساب می‌آید.
بر همین اساس بخش خصوصی با تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد ایران گرفتار ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسبوکارها (با فرض تداوم شرایط موجود) که در مهرماه تهیه شده، علاوه بر اینکه اقدامات برخی کشورهای درگیر با این ویروس را در حوزه کسبوکار مورد بررسی قرار داده است، شرایط اقتصادی ایران و همچنین اقدامات دولتی در حوزه مقابله با کرونا و حمایت از کسبوکارها را مورد ارزیابی قرار داده است و با پیش‌بینی وضعیت شش ماهه پیش‌رو، راهکارهایی را به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد داده است که در صورت عمل به آنها می‌توان از تبعاتی همچون گسترش فقر و شورش‌های اجتماعی جلوگیری کرد. در این گزارش که به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران تهیه شده است، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی و معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز همکاری داشته‌‌اند.
تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه
ویروس کووید۱۹ در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گستردگی عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. بنابراین تمامی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، علاوه بر دغدغه برای حفظ جان شهروندان خود، با تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای نیز مواجه شده‌اند. نااطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و انواع ممنوعیت‌های وضع‌شده توسط دولت‌ها همچون ضرباتی پی‌درپی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و ضمن به خطر انداختن معیشت خانوارها، چشم‌انداز اغلب کسبوکارها را تیره‌وتار کرده است.
در ایران نیز با عنایت به آنکه اقتصاد کشور از اسفندماه ۱۳۹۸ تاکنون درگیر تبعات پیش‌بینی نشده شیوع گسترده ویروس کروناست و در سال‌های اخیر نیز به واسطه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری، اقتصاد کشور سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه کرده است، بنابراین آسیب وارده از ناحیه شیوع ویروس کرونا به فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوار به نوعی بر آسیب‌های پیشین افزوده است و از این منظر سیاستگذاری در خصوص مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است.
از این‌رو می‌توان گفت که عبور از این بحران نیازمند هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه با هم و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشاوره‌ای اتاق‌ها، نخبگان و کارشناسان اقتصادی است. به این ترتیب در گزارشی که در راستای صیانت از کسبوکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی تهیه شده سعی شده برای رونق‌بخشی به چرخه اقتصاد کشور و زمینه‌سازی برای جهش‌آفرینی در تولید، با در نظر گرفتن فرض تداوم شرایط موجود برای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بازخوانی اهم سیاست‌های حمایتی که دولت‌های مختلف جهان در واکنش به پیامدهای مخرب اقتصادی این ویروس بر کشورشان اجرایی کرده‌اند، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی به منظور مدیریت پیامدهای اقتصادی تداوم این بیماری بر کسبوکارها ارائه و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «ایجاد جهش در تولید» موثر واقع شود.
همزیستی با کرونا در پاییز و زمستان
واقعیت این است که بیماری ناشی از ویروس کووید ۱۹ یک بیماری نوپدید محسوب می‌شود که ابعاد ناشناخته آن بسیار است و هنوز درمان مشخص و واکسنی که بتواند مانع از ابتلا به بیماری شود شناسایی نشده است. به این ترتیب همه شواهد موجود تاکنون حاکی از ادامه شرایط همزیستی با ویروس کووید ۱۹ در فصل پاییز و زمستان است. بنابراین همه کشورها انتظار بروز موج‌های جدید از بیماری در شش ماه آینده را دارند. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به اقدامات منسجم‌تر، به موقع‌تر و کارآمدتر برای نجات جان انسان‌ها و کند شدن انتشار بیماری است.
از این رو برخی از کشورها برای مواجهه با آن برنامه‌ریزی‌های مشخصی انجام داده‌اند. اما قطعا اندازه این موج‌ها و میزان عادی بودن شرایط زندگی برای جوامع بستگی به اقداماتی دارد که دولت‌ها برای قطع چرخه انتقال ویروس انجام می‌دهند. در ایران تاکنون اقدام موثری در راستای اطمینان از قطع زنجیره انتقال ویروس (استراتژی حمله به ویروس) انجام نشده و بیشتر توان نظام سلامت در زمینه درمان بیماران بستری (رویکرد دفاع از حمله ویروس) رخ داده است.
از زاویه‌ای دیگر با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ کسبوکارهای اقتصادی (به ویژه کسبوکارهای در تعامل بیشتر با افراد جامعه) در بخش‌های تولید، عرضه و تقاضا، درآمدزایی و حفظ نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند لذا در راستای صیانت اقتصادی از کسبوکارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی، ضروری است دولت برنامه‌های حمایتی مشخصی برای حمایت کسبوکارهای آسیب دیده، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی سازد. در واقع تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان را نمی‌توان نادیده گرفت چه برسد به ایران که طی سال‌های اخیر با تحریم‌های بین‌المللی و انواع و اقسام چالش‌های اقتصادی در داخل کشور روبه‌رو بوده است.
بیشترین سقوط تجارت جهانی
در حوزه بین‌المللی، ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که از روند آتی این شاخص‌ها در بازه زمانی قبل و بعد از شیوع این ویروس منتشر شده، حاکی از آن است که فراگیری این بیماری، تبعات اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۲۰۲۰ رشد تولید ناخالص داخلی جهان در پایان سال ۲۰۲۰ منفی ۹/۴ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش قبلی خود که در آوریل ۲۰۲۰ منتشر کرده بود، رشد تولید ناخالص داخلی جهان را منفی ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.علاوه بر رشد اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی نیز در اثر شیوع این بیماری بیشترین سقوط را از بعد از جنگ جهانی دوم تجربه کند. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ معادل ۴/۱۳ درصد کاهش خواهد یافت که این کاهش بیشتر از کاهشی است که در زمان بحران مالی جهان تجربه شده است. در این میان گسترش جهانی بیماری کرونا بر میزان فقر جهانی نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است و همچنین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی را نیز متاثر خواهد کرد.
افزایش فقر جهانی
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط کمیته هماهنگی فعالیت‌های آماری سازمان ملل، این بیماری ۴۰ تا ۶۰ میلیون نفر از مردم را به سمت فقر شدید سوق می‌دهد. از سوی دیگر پیش‌بینی‌های سازمان بین‌المللی کار نیز گویای آن است که شیوع ویروس کووید۱۹ بر اشتغال اثرات عمیق، گسترده و بی‌سابقه‌ای وارد کرده است. به طور کلی برآوردهای نهادهای بین‌المللی حکایت از آن دارد که در پی رخداد همه‌گیری ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان، سطح فعالیت‌های اقتصادی در جهان منقبض شود و اغلب اقتصادهای بزرگ جهان در مناطق مختلف، سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی اقتصادی و سطوح کم‌سابقه بیکاری به پایان برسانند. همچنین پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌دهد که کرونا پیامدهای ناگواری بر وضعیت معیشت مردم دارد، به طوری که دستاوردهای سال‌های اخیر در خصوص کاهش فقر جهانی را بی‌ثمر کرده و خواهد کرد. از این رو این ضرورت وجود دارد که در ایران که علاوه بر تبعات کرونا با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی نیز روبه‌رو است، هر چه زودتر اقدامات سنجیده‌ای در دستور کار قرار گیرد تا از گسترش فقر در کشور جلوگیری کرد.
بحران‌های داخلی و خارجی در ایران
در واقع ایران در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شد که قبل از شیوع این بیماری، با انبوهی از مشکلات و بحران‌های داخلی و خارجی مواجه بود به طوری که نقض برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد شرایط تحریمی، نابسامانی بازار ارز و افزایش چشمگیر قیمت‌ها، در کنار دیگر چالش‌های ساختاری اقتصاد، دو سال سخت اقتصادی را برای کشور رقم زده بود.طبق نمودار یک و بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در اکثر فصول سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بوده و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ نیز زمانی که هنوز اقتصاد کشور شوک پیش‌بینی نشده کرونا را تجربه نکرده بود، رشد اقتصادی با نفت رقم منفی ۶/۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت تقریبا صفر درصد ثبت شده است .همچنین در زمستان ۱۳۹۸ نیز رشد اقتصادی با نفت منفی ۳/۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۵/۲ درصد برآورد شده که بخشی از رشد منفی در این فصل را می‌توان ناشی از درگیری کشور با ویروس کرونا دانست (بروز اولین نشانه‌های ابتلا در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ و در پی آن ایجاد جو نااطمینانی، به تعویق افتادن خریدهای خانوارها و پیگیری اقدامات مقابله‌ای و تعطیلی برخی از کسبوکارها از نیمه اسفندماه.)
از طرفی ارزیابی محیط کسبوکار کشور بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسبوکار انتشار یافته توسط اتاق ایران نیز حکایت از نامساعد بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی در کشور، قبل از شیوع این بیماری دارد.
بدتر شدن وضعیت تولید
شیوع ویروس کرونا در انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹ بر شاخص ملی محیط کسبوکار در دو فصل زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ تاثیر منفی داشته و بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد نیز حکایت از بدتر شدن وضعیت تولید در دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ همگام با اجرای برنامه قرنطینه و تعطیلی برخی از بنگاه‌های تولیدی دارد. شایان توجه است که بهبود نسبی رخ داده در این شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده در حالی که در بخش خدمات همچنان شرایط رکودی حاکم است.
در واقع بخش خدمات به علت سر و کار داشتن با افراد جامعه از شیوع بیماری کرونا بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب دیده است. بر اساس نتایج شامخ در خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۹ بخش صنعت و بخش خدمات همچنان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات، میزان سفارشات و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد.
بر اساس نمودار دو، مهم‌ترین مشکلاتی که شیوع این بیماری برای کسبوکارها در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ ایجاد کرده، مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با سهم ۲۵ درصدی از کل مشکلات و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره‌بها با سهم ۲۱ درصد از کل مشکلات بوده است. در اردیبهشت‌ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان با سهم ۲۹ درصدی از کل مشکلات و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره‌بها با سهم ۲۱ درصدی از کل مشکلات همچنان از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی کسبوکارها در اثر شیوع این بیماری عنوان شده است.
پیش‌بینی کاهش ۷۳/۶ درصدی تولید بخش کشاورزی
اما نکته اساسی اینکه ارزیابی انجام شده از کسبوکارها در خصوص پیش‌بینی وضعیت فعالیت آنها با فرض ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که ۶۵ درصد از کسبوکارها، چشم‌انداز فعالیت خود در آینده را با فرض شیوع ویروس کرونا مثبت ارزیابی نمی‌کنند. مقایسه نتایج در بخش‌های مختلف کسبوکار، گویای آن است که این چشم‌انداز منفی در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌هاست. همچنین برآورد کسبوکارها در خصوص تاثیر ویروس کرونا بر میزان تولید کالا یا ارائه خدمات در صورت ادامه داشتن شرایط کرونا، از کاهش تولید یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده خبر می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود این کاهش در تولید در بخش کشاورزی با ۷۳/۶ درصد بیشتر از سایر بخش‌های دیگر باشد.
برآورد کسبوکارها در خصوص زمان لازم برای برگشتن به شرایط عادی (دوران قبل از کرونا)، گویای آن است که ۴/۷۶ درصد از کسبوکارها سه ماه و بیشتر زمان لازم دارند تا خود را بازیابی کنند و به لحاظ فعالیت به زمان قبل از کرونا بازگردند.
با توجه به مراتب مورد اشاره، این نتیجه حاصل می‌شود که کسبوکارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کووید۱۹ و اعمال برخی محدودیت‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت برای مقابله و کنترل شیوع آن، متاثر شده‌اند. میزان فروش بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اثر شیوع این بیماری افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. در این میان برخی از بنگاه‌های اقتصادی به منظور کاهش هزینه‌ها به ناچار به تعدیل نیرو کار خود اقدام کرده‌اند و یا زیر ظرفیت بهینه به حیات خود ادامه می‌دهند و یا به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند. همچنین بخش عمده‌ای از کسبوکارها چشم‌انداز فعالیت در آینده با فرض شیوع ویروس کرونا را منفی ارزیابی می‌کنند.
از این رو بر اساس مجموعه موارد مورد اشاره پیش‌بینی می‌شود که با فرض تداوم شرایط موجود، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ یک وضعیت رکودی همراه با نااطمینانی از شرایط آینده را تجربه خواهد کرد. مطابق برآوردهای انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت سناریوهای مختلف، پیش‌بینی شده است که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ بین ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد کاهش یابد و معادل ۸/۲ تا ۴/۶ میلیون نفر از شاغلان فعلی نیز متاثر از شیوع این بیماری، شغل خود را از دست بدهند و به خیل بیکاران اضافه شوند.
لزوم گسترش حمایت‌ها
از این رو و با عنایت به آنکه در صورت بی‌توجهی به وضعیت کسبوکارهای تولیدی در شرایط حاضر، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور از بین خواهند رفت و با توجه به اینکه آسیب تولید به گسترش بیکاری دامن خواهد زد و افزایش بیکاری نیز به منزله گسترش فقر و شورش‌های اجتماعی است، بنابراین ضرورت دارد فهرست کسبوکارهای شناسایی شده برای حمایت گسترش یابد و در کنار حمایت از کلیه رسته‌های آسیب‌دیده اصناف و مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که بیشترین اثرگذاری و تحرک را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند نیز در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.این در حالی است که بررسی ارقام مربوط به تخصیص تسهیلات اعطایی به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا، حکایت از عدم توفیق دولت در تخصیص تسهیلات و ناکارآمدی روال و فرآیندهای اجرای سیاست دارد.نتایج حاصل از پژوهش میدانی اتاق اصناف در خصوص علل عدم استقبال واحدهای صنفی آسیب‌دیده از تسهیلات ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده برای جبران خسارت ناشی از شیوع کرونا، گویای آن است که عدم تناسب میزان تسهیلات با خسارت وارده، بوروکراسی طولانی و پیچیده برای اخذ تسهیلات، بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تاخیر در عملیاتی شدن وعده دولت برای پرداخت وام و اقدام دیرهنگام ستاد در برنامه‌ریزی و ابلاغ مصوبات از عوامل اثرگذار بر عدم استقبال واحدهای صنفی آسیب‌دیده برای اخذ تسهیلات ۱۲ درصدی بوده است.
راهکارهای عملیاتی اتاق‌های سه‌گانه
بر این اساس با عنایت به آنکه پیش‌بینی‌های انجام شده از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید۱۹ در فصول پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ حکایت می‌کند بنابراین اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت خواستار «تقویت رویکرد دولت» برای ارائه انواع حمایت‌ها و تسهیلات به نحوی که سیاست‌ها بر حمایت از کسبوکارها و پیشگیری از بروز پدیده بیکاری متمرکز شوند، هستند.
همچنین به منظور مدیریت پیامدهای تداوم شیوع این بیماری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بر کسبوکارهای اقتصادی، اتاق‌های سه‌گانه، تصویب و اجرای مجموعه راهکارهای عملیاتی و مشخص در قالب احکامی به شرح ذیل به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که مجموعه احکام پیشنهادی از طریق اتاق‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود و در خصوص اجرایی شدن آنها پیگیری‌های لازم از طرف اتاق‌ها به عمل خواهد آمد که بخشی از این راهکارهای عملیاتی در متن ذیل آمده است:
پیشنهاد امهال بدهی‌های مالیاتی گذشته
به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌شود نرخ مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به میزان ۱۰ درصد (از ۲۵ به ۱۵ درصد) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را کاهش دهد. همچنین مودیان صنفی با سقف پرداخت مالیات تا ۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال در سال ۱۳۹۷ با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ ( قانون مالیات‌های مستقیم) به طور صددرصدی معاف از مالیات می‌شوند. مالیات بر عملکرد و بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته کسبوکارها طی سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود و بازپرداخت مالیات متعلقه به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد تقسیط می‌شود.
از طرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی مکلف می‌شوند حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) برای تمامی کسبوکارها تا پایان سال ۱۳۹۹ حداقل به میزان پنج درصد کاهش یابد. همچنین لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته می‌شود.بانک مرکزی نیز مکلف است تسهیلاتی را در زمینه بهبود تامین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها فراهم آورد. به عنوان مثال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده طی سال ۱۳۹۹ مشمول یک دوره تنفس یک ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد، می‌شود. سازوکار عملیاتی جهت تسهیل دریافت وام از طریق ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان سه اتاق و بانک مرکزی برای تعیین مصادیق وثایق نظیر پروانه کسب معتبر، محل تولید، گواهی فعالیت و صلاحیت و در نظر نگرفتن قانون چک برگشتی و بدهی و… و میزان تسهیلات اعطایی، ارائه می‌شود. در این میان امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال‌سی داخلی و … برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، ایجاد می‌شود.
شرایط فورس‌ماژور یک ساله
همچنین قوه قضاییه و دولت مکلف می‌شوند در زمینه حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها اقداماتی را انجام دهند. به عنوان مثال شرایط فورس‌ماژور از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۹۸ تا اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام می‌شود و به واسطه آن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس‌ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی ملزم می‌شوند. از سوی دیگر گواهی شرایط فورس‌ماژور برای شرکت‌هایی که به واسطه شرایط شیوع بیماری، از عمل به تعهدات قراردادهای بین‌المللی خود ناتوان هستند، ارائه می‌شود. همچنین نمایندگان سه اتاق در تدوین ضوابط مرتبط با شرایط خاص کرونا، (موضوع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار) مشارکت داده می‌شوند.
از طرفی دولت و دستگاه‌های درگیر با امر تجارت (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، گمرک و…) مکلف می‌شوند تسهیلات زیر را در زمینه حمایت‌های تجاری به این شرح فراهم آورند: نخست اینکه استراتژی و برنامه‌های راهبردی مشخصی برای حذف محدودیت‌های شرایط تحریمی و آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور پیگیری و اجرا می‌شود. مورد دوم اینکه فرآیندهای مجوزدهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز مورد نیاز کشور تسهیل می‌شود و حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی بخش تولید کشور در سال ۱۳۹۹ بخشوده می‌شود.
پیشنهادهایی برای کاهش پیامدهای اقتصادی
بر اساس آنچه اعلام شد، ضروری است دولت همگام با اجرای مجموعه اقدامات عاجل برای مدیریت تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا طی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در راستای اولویت‌بخشی به تولید، به رفع پاره‌ای از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور نیز اقدام کند.
از این رو اتاق‌های سه‌گانه ضمن ارائه مجموعه پیشنهادهای مشخص برای کاهش پیامدهای اقتصادی استمرار ویروس کرونا بر کسبوکارها طی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹، از دولت انتظار حرکت به سمت اجرای مجموعه‌ای از اقدامات را به شرح ذیل دارد:
– همسویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در خدمت بخش مولد اقتصاد
– اصلاح نظام مالیاتی با محوریت قطع ارتباط مودی و ممیز و تغییر در سیاست‌های حسابرسی مالیاتی و روش‌های قطعی‌سازی بدهی‌های مالیاتی
– رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی
– اصلاح ساختار نظام توزیع کشور با محوریت قطع زنجیره دلالان و واسطه‌ها در نظام توزیع مواد اولیه
– تنظیم سند مدیریت واردات کشور با همکاری اتاق‌ها در راستای بسامان کردن واردات و حمایت از تولید داخل
در آخر امید می‌رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر کسبوکارهای اقتصادی فراهم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد