لزوم کوچک‌سازی اداری در صنعت پتروشیمی

محمد کرمانی* -سال‌ها پیش شوماخر در کتاب «کوچک؛ زیباست» به بنیاد کاپیتالیسم تاخت و نظریه‌ای را ارائه کرد که طی آن می‌توان به تکامل در سازمان‌های «کوچک» اندیشید و توان خود را به تکامل در تکنولوژی مقیاس کوچک با چهره‌ای انسانی معطوف کرد که طی آن کارمندان در حالی که کار می‌کنند از وجود خویش لذت ببرند نه آنکه فقط برای جیبشان کار کنند و عموما با دلمردگی و تنهایی، فقط امید به تفریح را در ساعات فراغت داشته باشند. شاید نمونه بارز چنین ساختاری را در استارت آپ‌ها پیدا کرد که معادل ایرانی آن شرکت‌های دانش‌بنیان‌اند. در این ساختار تفاوت سطح رفاه و دستمزد چشمگیر بوده و معمولا پرسنل مازاد کمتر مشاهده می‌شود.برخی نیز معتقدند «بزرگ» زیباست و ساختار شرکت‌های پتروشیمی و نفت قبل از دهه ۷۰ را مطلوب ارزیابی می‌کنند و اعتقاد دارند ثروت حاصل از تولید براساس مقیاس است یعنی شرکت‌های بزرگ اگرچه هزینه‌های بالاتری دارند ولی به‌دلیل تولید حجیم، عملا سرانه هزینه تولید کمتری دارند.چند سال پیش بررسی در مورد هزینه بالاسری تولید متانول انجام شد که نشان می‌داد این هزینه در واحد ۲۵۰ تن در روز (همانند پتروشیمی شیراز) حدود ۲۰۰ دلار بر تن، در واحد۲۵۰۰ تن در روز (همانند پتروشیمی خارک) حدود ۱۰۰ دلار بر تن، در واحد ۱۰ هزار تن در روز (همانند پتروشیمی زاگرس) حدود ۴۵ دلار بر تن است.البته ساختار بزرگ همواره به معنی مزیت نیست چراکه این شرکت‌ها از کندی در پاسخ به تغییرات، بوروکراسی‌های مهلک و وجود پرسنل مازاد رنج می‌برند.ناکارآمدی‌ها و ضعف‌هایی که ساختار شرکت‌های بزرگ در صنعت پتروشیمی و در شرایط فناوری‌های جدید و بازار بسیار متحرک پلیمرها و مواد پتروشیمی در ابتدای دهه ۷۰ از خود نشان داد همگان را متقاعد کرد که خصوصی‌سازی یگانه راهکار افزایش کارایی است. شرکت‌های کوچک تولیدی (و نه دانش‌بنیان) شدیدا از نقطه ضعف مقیاس تولید آسیب می‌بینند به‌عنوان مثال می‌توان از شرکت پتروشیمی خوزستان نام برد که به‌دلیل تناژ پایین سوددهی چندانی ندارد. با توجه به چنین شرایطی باید دنبال راه‌حل بود.این مسیر قبلا در جهان پیموده شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی آقای اسلوان مدیر وقت شرکت جنرال موتورز ساخت سازمانی این ابر شرکت را به‌گونه‌ای طرح کرد که در حقیقت به فدراسیونی از شرکت‌هایی با اندازه محدود و منطقی تبدیل شد. در تشکیلات ملی زغال‌سنگ انگلستان یکی از بزرگ‌ترین تشکیلات اروپای غربی، کاری بسیار شبیه به کار آقای اسلوان انجام شد تلاش‌های سختی صورت گرفت که ساختی فراهم آید که وحدت یک سازمان بزرگ حفظ و در عین حال موجودیت فدراسیونی مرکب از چندین شرکت نیمه‌مستقل احساس شود.
…این بلوغ سازمانی با تلفیق روش‌های کنترلی مالی به‌صورت هلدینگ جای پای خود را در صنایع مختلف از جمله نفت و پتروشیمی مستحکم کرد. البته در کشور ما به‌دلیل ملی بودن صنعت نفت این امر صرفا در مورد شرکت‌های پتروشیمی اجرایی شد.بدیهی است عملکرد و نتایج حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در ساختار هلدینگ‌ها چراغی فراروی وزارت نفت و شرکت‌های استخراج و اکتشاف و… است.
در دوره کنونی و با کاهش بهای نفت دیگر محلی برای بازده پایین یا سعی و خطا نیست. هلدینگ‌ها مرتبا خود را باز تعریف کرده و به دنبال عملکرد بهینه هستند و این تعاریف باید در صنعت نفت نیز باز تولید شود. شاید بتوان قراردادهای جدید IPC را همان روش شبه‌هلدینگی ارزیابی کرد و شرکت‌هایی که اکنون تایید صلاحیت شده‌اند، بتوانند در کنار شرکت‌های خارجی به توسعه میادین پرداخته و روش‌های مدیریتی جدید (یا به قول اسلون، شرکت‌های فدراتیو) را پایه‌گذاری کنند. قراردادهای IPC فی‌نفسه می‌توانند منشا اثر مناسبی باشند ولی تا زمانی که ساختار نیروی انسانی به‌صورت دستگاه نظارت متناسب با آن شکل نگیرد، فاقد بازدهی لازم خواهد بود.چنین مدل اجرایی دهه ۷۰ در صنعت پتروشیمی به‌کار گرفته شده و اکنون نیز دارای پتانسیل اجرایی لازم است. به تعبیر تیتر همین یادداشت، آن «بزرگ» زیباست که اجزای آن «کوچک» و زیبا باشد.
بخش‌های مختلف طراحی، نصب، تولید و بازرگانی در فرآیند نصب تا تولید مرتبا در حال تغییر وضعیت بوده و تخصیص صرف نیروی انسانی به کاری محدود به حجیم شدن نیروی انسانی و ناکارامدی آن منجر می‌شود. همین است که اکنون کمتر شرکتی را می‌توان یافت که تعداد پیمانکاران از تعداد پرسنل رسمی کمتر باشد.
در واقع با وجود اتساع و فربه شدن بوروکراتیک شرکت‌ها، واحدهای مختلف از نظر کارکرد کوچک مانده‌اند و از نظر نیروی انسانی فربه شده‌اند، نه مزایای سازمان کوچک را دارند و نه به شرکت‌های بزرگ تولیدی شباهت داشته و به هیچ عنوان هم زیبا نیستند بلکه سازمان‌هایی «کمی‌گرا» و کم‌تحرک هستند.
چارت‌های سازمانی آکنده از سمت‌ها و فعالیت‌هایی است که با ورود فناوری‌های جدید معنای خود را از دست داده‌اند که از جمله آنها می‌توان تایپیست، منشی، بایگان، مسوول دستگاه کپی تا نمونه‌گیر و… را نام برد.بنابراین برای پاسخ به این سوال که تغییر چگونه آغاز می‌شود، باید جواب داد که تفکیک سازمان و بودجه دو راه مکمل در جهت نهادینه شدن چنین فرآیندی است.ضروری به‌نظر می‌رسد با عقد نخستین قرارداد IPC وضعیت سازمان و جدایی زیر فصل بودجه طرح‌ها به‌عنوان اولویتی بالا در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.
* کارشناس پتروشیمی
com.س yahoo@ سkermani49