مجادله ارزی قالیباف و رییسی انتخاب بین فساد و تورم

محمدصادق جنان‌صفت
محمدباقر قالیباف رییس نهاد قانونگذاری کشور دیروز علیه متحد خود در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری خروشید و فاش کرد در نامه‌ای که به رییس‌دولت نوشته، از او پرسیده است: «چرا باید به جای هشت قلم کالای اساسی ۲۸ قلم کالای اساسی دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند. اگر این ۲۸ قلم را ۳۰ قلم کنیم، ۲۰ میلیارد دلار هم بدهیم کم است. حتما باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند. برخی دوستان گفته‌اند حتی یک قلم کالا هم با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد نمی‌شود. بعد بررسی کرده‌اند و دیده‌اند که ۲۸ قلم کالا وارد می‌شود. رییس مجلس افزود: این منفعت ناشی از تفاوت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ۳۶ هزار تومانی ارز نصیب چه کسی می‌شود؟» به این ترتیب، وی بدون آنکه بخواهد، آشکار کرد که دولت سیزدهم چه میزان رانت و فساد ایجاد کرده است و بنابه پرسش رییس مجلس معلوم نیست این میزان رانت و فساد نصیب کدام افراد حقیقی و حقوقی شده است!
رییس سازمان برنامه‌وبودجه و نیز سید‌ابراهیم رییسی بدون آنکه به روی خود بیاورند باید جواب قالیباف را بدهند که سرنخ این رانت و فساد در دست کیست و بازیگران آنچه نهادها و سازمان‌هایی هستند که داستان را به بیراهه کشانده و مجلس را زیر ضربه برده‌اند که این نهاد با کاستن از ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به تورم در سال آینده دامن می‌زند و این افزایش درآمد حاصل از کاستن دلار ارزان برای واردات به میزان ۴۰درصد نمی‌تواند افزایش ۴۴۰۰ هزار میلیاردتومانی را که مجلس فراهم کرده پرکند، اما حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق مجلس در جواب اعتراض رییس سازمان برنامه‌وبودجه که گفته «با کاهش ارز تخصیصی ۲۸۵۰۰ تومانی باید منتظر تورم بیشتر باشیم»، می‌گوید:« باید معلوم شود میزان واقعی ارز مورد نیاز برای واردات ۶ قلم کالای اساسی چقدر است و به صورت ضمنی اعتراض کرد که دلارهای ارزان برای واردات دیگر کالاها هدر می‌رود.»
حقیقت آن است که دولت سیزدهم به هیچ وجه نمی‌تواند درآمدهای پایدار برای تعادل‌بخشی به بودجه متوازن را بیابد و از سوی دیگر برای انجام هزینه‌ها تعهدات پیدا و پنهان دارد و نمی‌تواند بودجه را کوچک کند و از سوی دیگر دولت برای تعادل بازار کالا و مهار تورم باید باز هم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی بدهد. در واقع شهروندان ایرانی بازندگان اصلی این دعوای بزرگ بین دولت و مجلس هستند و باید بین رانت و تورم یکی یا هر دو را با هم انتخاب کنند.