مجازات حفاری‌ و معامله تجهیزات کاوش‌ غیرمجاز

طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث ‌فرهنگی» پس از وصول به مجلس در کمیسیون ویژه‌ای بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، این طرح کارشناسی که در همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، پنجم اسفندماه۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح هنوز مصوب نشده و کمیسیون ویژه‌ای با عنوان «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث ‌فرهنگی» در مجلس برای بررسی آن تشکیل شده است که همچنان امکان دریافت پیشنهادها و نظرات کارشناسان میراث فرهنگی را دارد.
در مقدمه توجیهی طرح «مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث ‌فرهنگی» آمده است: «با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در حوزه حفاری‌های غیرمجاز در ۲۰سال اخیر، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرم‌انگاری از این حوزه را از دست داده است چراکه صرفا به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرم‌انگاری در مورد فلزیاب به‌عنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد، در حالی که موضوع فعلی در این حوزه، کسب‌وکارها و رفتارهایی است که در حواشی این حفاری‌ها برای گروه‌هایی، تولید سود و منفعتِ نامشروع کرده است.
آمارنامه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰‌درصد رشد در استفاده غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرآیندهای پشتیبان و محرک حفاری غیرمجاز را لازم کرده است.
مواد «۱۱» تا «۱۶» قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی است که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
شورای انقلاب مصوب۱۳۵۸، بند «۵» ماده «۴۷» قانون تعزیرات مصوب۱۳۶۲، ماده «۵۶۲» قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ و تبصره‌های آن هرچند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم‌انگاری در مورد آن پرداخته اما عوامل فعال و موثر در شکل‌گیری در این جرائم را در نظر نگرفته است. فعالیت‌های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه‌ای غیرمجازی که موجب تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتا حفاری غیرمجاز می‌شود باید به‌عنوان بخش مهمی از فرآیند ضمیمه شده به حفاری‌های غیرمجاز در نظر گرفته شود.
بررسی روندهای موجود در حفاری‌های غیرمجاز نشان می‌دهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دوره‌های آموزشی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در مورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاری‌های غیرمجاز شده و کسب‌وکارهای پشتیبان این حوزه، بیشتر از اکتشافات صورت گرفته از حفاری‌های غیرمجاز سودساز است. از آنجا که قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه‌ این حوزه از طریق اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.»