17 - 12 - 2022
مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف می‌کند
|گروه ایران| هدفمندسازی یارانه‌ها مهم‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که از دو سال پیش به اجرا درآمده است. در قانون در این باره آمده که در نتیجه اجرای هدفمندی حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی و خوراکی، آب، برق و سایر اقلام صورت گیرد البته باید بخشی از این یارانه‌های حذف شده هم به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد نیز به کارهای عمرانی و فرهنگی اختصاص یابد.
احمدی‌نژاد سال ۸۹ بر اجرای این قانون البته با تغییراتی از سوی مجلس و دولت همت گمارد و کلید آن را زد اما پس از گذشت مدتی از اجرای این قانون و تغییر شرایط اقتصادی در کشور برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثرسازی یارانه‌ها اعلام کردند.
علاوه بر این موضوع از آنجا که اجرای این قانون با تحریم‌های گسترده علیه کشورمان همزمان شد وضعیت مادی مردم را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد بر همین اساس اجرای فاز دوم هدفمندی با وجود اعلام آمادگی دولت برای اجرا به تعویق افتاده است.
دیروز هم مجلس شورای اسلای با تصویب طرحی به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور رای داد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم طراح این طرح در این‌باره گفت: هدف ما این بود که با اجرای این قانون، کمکی به خانواده‌های نیازمند جامعه در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی ارایه شود. مسکن آنها مقاوم‌سازی شود، هزینه تحصیل فرزندانشان تامین شود، بیمه بیکاری پرداخت شود و… آرمان‌های دیگری که در این قانون به تحقق آنها امید داشتیم اما نشد.
وی در ادامه تاکید کرد: نتیجه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها این بود که یک تجربه پدید آمد که می‌شد از آن استفاده شود ولی با استقراض ۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها و برداشت سه هزار میلیارد تومان درآمد نفت و توزیع بیشتر یارانه‌ها بیش از ظرفیت اصلاح قیمت‌ها، ما را امروز در شرایطی قرار داده است که باید گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای مرحله دوم هدفمندی را متوقف کنیم.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه معلوم نیست سرنوشت این قانون بعد از این چه خواهد شد، تاکید کرد: آثار و برکاتی که پیش‌بینی می‌شد چگونه می‌خواهد دنبال شود؟ نمی‌خواهیم فاز دوم هدفمندی لغو شود اما ادامه هم نمی‌تواند داشته باشد. اگر بنا باشد این قانون را کامل به معنای اصلاح قیمت‌ها در سال ۹۱ دنبال کنیم و یارانه آن را به مواردی که در بودجه دیده شده تخصیص دهیم، آن هم در شرایط رو به رشد تورم و نرخ ارز، مردم را نگران کرده‌ایم زیرا قیمت‌ها به روز تغییر می‌کند؛ با این مدیریت تنها وضعیت مردم بحرانی‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: شرایطی پدید آمده که نقل مجالس مردم مسایل اقتصادی است. در این شرایط که نمی‌توان این قانون را پیاده کرد. این قانون باید در شرایط نزولی نرخ تورم پیاده شود نه در شرایطی که مشکلات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز مردم را نگران کرده است. باید در وضعیت ثبات اقتصادی این قانون اجرا شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر دولت تنها به فکر پرداخت پول بیشتر باشد اجرای صحیح قانون نیست، گفت: ممکن است با این کار بر حسب ظاهر لبخندی بر لب‌ها ایجاد کند ولی سم مهلکی پدید می‌آید که کام همه را تلخ می‌کند و اقتصاد کشور را که ناشی از ضعف مدیریت و شاید ناشی از تحریم خارجی است، بدتر از این می‌کند.
وی خواستار تقاضای دوفوریت اجرای مرحله دوم هدفمندی شد و تاکید کرد: این به معنای آن نیست که آنچه در مرحله اول، دولت تعهد ایجاد کرده متوقف شود. پرداخت‌های ماهانه متوقف نمی‌شود. گرچه همان پرداخت‌ها بیش از دریافت‌هاست. گرچه تولید شرایط رو به سقوطی دارد اما معتقد به توقف آن تعهدات نیستیم اما ناچاریم تصمیم بگیریم که نمی‌خواهیم! اجرای این قانون دال بر افزایش یارانه‌های پرداختی و افزایش قیمت بنزین و گازوییل متوقف شود.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در موافقت با فوریت این طرح با بیان اینکه مردم به اندازه کافی از گرانی‌ها و ناملایمات ارزی و افزایش قیمت‌ها آسیب دیده‌اند، گفت: نمونه بارز آن تنش‌های اخیر بود که به حمدالله کنترل شد، این طرح در حقیقت ادامه همان راه هدفمندی یارانه‌هاست ولی در مسیر درست اجرای آن.
وی افزود: در سال گذشته دولت اختیار داشت که ۲۰ درصد اصلاح قیمت‌ها را انجام دهد. در سال گذشته ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت‌ها بود ولی هزینه‌ای که دولت پرداخت کرد ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. این ۱۸ میلیارد تومان را دولت از کجا آورده است؟
نماینده بجنورد تصریح کرد: هفت هزار میلیارد تومان در قانون بودجه بین دو بخش برق و آرد در نظر گرفته شد که براساس آن چهار هزار میلیارد تومان برق و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای آرد پیش‌بینی کرده بودیم. اما بقیه ۱۲ هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ این اعتبار با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، بدون اجازه و مجوز مجلس تامین شده است.
وی به تصویب ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون هدفمندی در بودجه ۹۱ اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه تصویب کردیم دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و افراد جویای کار و شش هزار میلیارد تومان برای درمان و بهداشت اختصاص یابد اما آیا اقدامی تاکنون صورت گرفته است؟
ثروتی گفت: اگر به همین روال می‌رفتیم هر سال ۱۲ هزار میلیارد تومان باید کسری روی دست دولت می‌ماند و بانک مرکزی پول چاپ می‌کرد که منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
وی با بیان اینکه در قالب این یک فوریت هرگونه افزایش قیمت ممنوع می‌شود، اظهار داشت: مردم به اندازه کافی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت نهادهای اقتصادی دولت که زمانی مرغ را باید هفت هزار و ۵۰۰ تومان بخرند و زمانی کالاها را با قیمتی پنج برابر تهیه کنند، در فشار هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها باید در بستر آرام اقتصادی انجام شود نه در شرایط رشد صعودی قیمت‌ها تاکید کرد: این طرح به نفع مردم است و آن دیدگاه که استقراض کرده، پول چاپ کنیم یا پول نفت را توزیع کنیم یا چهار روز مردم را راضی نگه داریم تنها به زیان اقتصاد کشور است.
کریمی قدوسی، نماینده مشهد هم در مخالفت با این طرح تصریح کرد: سال ۹۰ و ۹۱ در قانون بودجه، این فرصت به دولت داده شده ولی برای نگاه‌ها و اختلاف‌نظرهایی که وجود داشت و بعضا ورود مسایل سیاسی متوقف شد. در حال حاضر هم همان‌طور که در فضای اقتصادی فعلی همکاری مثبتی بین نهادها برقرار شد، در این قانون هم دنبال شود و همکاری لازم بین دستگاه‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیری برقرار شود. اگر تصمیمات دولت و مجلس به همین سبک پیش برود قیمت دلار به قمیت واقعی در بازار آزاد و معمول خواهد رسید.
شرایط اقتصادی به کمک وزیر آمد و استیضاح منتفی شد
روز گذشته در صحن علنی مجلس بحث دیگری هم مطرح شد و آن استیضاح وزیر ورزش، محمد عباسی بود و گرچه این امر منتفی شد اما اگر شرایط اقتصادی به داد وی نمی‌رسید شاید وزیر نیاز به میز دیگری غیر از وزارت پیدا می‌کرد.
در ابتدای جلسه علنی دیروز برخی از نماینده‌ها بر امضای خود بابت استیضاح پافشاری می‌کردند و برخی دیگر با تجمع در جایگاه هیات‌رییسه خواستار بازپس‌گیری امضای خود بودند. رییس مجلس هم گفت: برخی دوستان به دلیل اینکه در شرایط اقتصادی موجود این استیضاح در اولویت نیست، خواستار بازپس‌گیری امضاهایشان هستند.
استیضاح‌کنندگان که این سخن رییس مجلس را به منزله نقض بیطرفی او می‌دانستند با این رویکرد لاریجانی مواجه شدند که گفت: اگر امضاها نصاب دارد، این استیضاح در دستور خواهد بود. بازپس‌گیری امضاها هم باید کتبا اعلام شود.
استیضاح آغاز شد و حسن کامران نخستین نماینده از سوی استیضاح‌کنندگان بود که پشت تریبون قرار گرفت. او در خلال سخنانش به فریاد غلامرضا مصباحی‌مقدم واکنش نشان داد و گفت: شما نمی‌توانید مانع از این استیضاح شوید. رییس مجلس هم خطاب به مصباحی‌مقدم گفت: می‌دانم که استدلالتان این است که در شرایط اقتصادی کنونی، این استیضاح اولویت ندارد. من هم دغدغه شما را قبول دارم اما آقای کامران هم به عنوان یک نماینده حق دارد که وزیر ورزش را استیضاح کند.
با این حال نطق کامران به پایان نرسیده بود که لاریجانی بار دیگر وارد مذاکرات شد و با اشاره به کاهش تعداد امضاها از منتفی شدن آن سخن گفت. کامران هم که می‌گفت براساس آیین‌نامه نمی‌توان پس از ورود به بحث استیضاح آن را منتفی کرد با عصبانیت گفت: از اینکه در چنین مجلسی هستم، متاسفم! او سپس از افزایش دو امضای محجوب و قاضی‌پور خبر داد که استیضاح را در رسمیت خود حفظ می‌کند. رییس مجلس هم پذیرفت که استیضاح ادامه یابد و تاکید کرد که دیگر نباید برای پس گرفتن امضا یا افزایش آن نمایندگان به هیات رییسه مراجعه کنند.
کامران سخنانش را ادامه داد و پس از او حاجی به عنوان دومین نماینده استیضاح‌کننده پشت تریبون قرار گرفت. اما سخنان وی هم تمام نشده بود که بار دیگر لاریجانی از کاهش تعداد امضاها سخن گفت و اینکه استیضاح‌کنندگان به دلیل شرایط اقتصادی موجود، این استیضاح را در اولویت کاری خود نمی‌دانند.
با این حال رییس مجلس به یکی از دیگر استیضاح‌کنندگان فرصت داد تا مطابق آیین‌نامه در پنج دقیقه نظراتش را مطرح کند.
اما این رویکرد رییس مجلس در اداره جلسه دیروز با انتقادات و تذکراتی روبه‌رو شد. از جمله احمد توکلی که خطاب به لاریجانی گفت: شما خودتان گفتید که دیگر کسی برای افزایش یا کاهش امضاها به هیات‌رییسه مراجعه نکند. پس چرا حرفتان را پس گرفتید؟ رییس مجلس هم گفت که نظرش ارشادی بوده و نمی‌توانسته مانع از انجام وظایف نمایندگان شود.
در نهایت استیضاح وزیر ورزش با کاهش امضاهای نمایندگان به دلیل شرایط اقتصادی موجود که این استیضاح را در اولویت قرار نمی‌دهد از دستور کار مجلس خارج شد.
با اصلاح قانون بودجه ۹۱ موافقت شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دیروز با دو فوریت طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با ۱۹۳ رای موافق از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
قابل ذکر است ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب طرح دوفوریتی برای جلوگیری از رکود و توجه بیشتر به تولید و سرمایه‌گذاری طرحی را تدوین کرده‌اند که براساس این طرح منابع عمومی کشور به سمت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید هدایت می‌شود. در این طرح عنوان شده که مهم‌ترین منابع، اعتبارات دولت، منابع ناشی از فروش نفت است.
طراحان در قالب این طرح منابع ناشی از فروش ارز حاصل از فروش نفت را نیز به منابع درآمدی دولت افزودند و تاکید کردند که با اجرای آن اولا تمامی منابع حاصله به حساب خزانه واریز می‌شود و ثانیا به بخش اجرای طرح‌‌های عمرانی و نیز تسهیلات بخش تولید توجه کافی می‌شود. این طرح دو ماده و سه جز دارد.
پس از اظهارات طراح موافق و مخالف طرح، نمایندگان با ۱۹۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع با این طرح موافقت کردند.
اگر با فحش مشکلات حل می‌شود، روزی دوجین فحش دهند
روز گذشته ابراهیم نعمتی، نماینده اردبیل در اخطار قانونی با اشاره به لزوم پاسخگو بودن رییس‌جمهور در برابر ملت، رهبری معظم و مجلس گفت: متاسفانه رییس‌جمهور در مصاحبه اخیر خود همه مشکلات کشور را متوجه سایر دستگاه‌های کشور کردند، همه را محکوم کردند و به‌گونه‌ای برخورد کردند که گویا همه مشکلات کشور تقصیر مجلس است.
وی با بیان اینکه هیات رییسه باید از شان و جایگاه مجلس و نمایندگان دفاع کند، خطاب به لاریجانی افزود: اما هیچ عکس‌العملی از سوی شما نشان داده نشد و در جامعه به گونه‌ای منعکس شده که انگار همه مشکلات به مجلس باز می‌گردد! درحالی که رییس‌جمهور مسوول اجرایی کشور است و باید در برابر همه مسایل مربوط به گرانی و ارز جوابگو باشد.
این نماینده مجلس سخنان رییس‌جمهور را فرافکنی دانست و تاکید کرد: مجلس با توجه با التهابات جامعه بیش از ۲۰ جلسه با وزرا درخصوص مرغ، لبنیات، گندم و گوشت و… برگزار کرد و وارد عمل شد و کمک دولت بود. نباید مجلس به کارشکنی محکوم شود، رییس‌جمهور باید در جامعه سکینه باشد.
علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه مجلس با توجه به شرایط کشور با طمانینه عمل کرد، گفت: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور متلاطم است، ما نیز وقت خود را صرف امور مهم کشور کردیم، این روش مجلس صحیح بود و به آن افتخار می‌کنیم.
وی افزود: این جلسه هم نمونه‌ای از همین رویکرد مجلس بود. نمایندگان، استیضاح وزیر ورزش را نه برای اینکه ایرادی به این وزارتخانه نمی‌دانستند بلکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منتفی کردند و اولویت را به مسایل اقتصادی دادند.
وی ادامه داد: این افتخار است که مجلس درک درستی از شرایط دارد و در جلسات علنی و غیرعلنی با دولت برای پیگیری مسایل مردم تلاش می‌کند. این از سر دردمندی است و نگاه مجلس نگاه طبیبانه به حل مسایل مردم است.
رییس مجلس درخصوص اظهارات رییس جمهور نیز گفت: اینکه در مصاحبه‌ای، مجلس یا رییس مجلس را به فحش ببندند اگر با فحش به رییس مجلس مسایل اقتصادی حل شود، ما حاضریم روزی دو جین فحش به ما بدهند. ما به این مسایل عادت کرده‌ایم.
به فلاکت اقتصادی افتاده‌ایم
عوض حیدرپور، نماینده مردم شهررضا در نطق میان دستور خود در روز گذشته با بیان اینکه رییس‌جمهور به مسوولان اجرایی نامه‌ای نوشته که لازم نیست با نمایندگان هیچ هماهنگی‌ای انجام دهند، گفت: این کار صحیحی نیست.
وی به نشست خبری رییس‌جمهور اشاره کرد و افزود: رییس‌جمهور در آن نشست خبری گفتند که الان وقت تسویه‌حساب سیاسی نیست. وقت توهین به مجلس و سپاه که نور چشم امام و مردم هستند یا هجمه علیه قوه قضاییه هم نیست. آقای احمدی‌نژاد ما تسویه‌حساب سیاسی می‌کنیم یا جنابعالی؟!
حیدرپور با اشاره به اعتراض عده‌ای از بازاریان تهران که منجر به تجمع شد، گفت: از خدمات نیروی انتظامی صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم اما راه برخورد با مساله ارز و مسایل اقتصادی، حضور نیروی یگان‌ویژه در بازار نیست.
وی اضافه کرد: مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نگرانند، مردم نگران نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال هستند. نقدینگی لجام‌گسیخته شده است، آقای احمدی‌نژاد نقدینگی را از ۴۰ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد افزایش داده است. این یعنی یک رشد ۱۰ برابری در حالی که رییس‌جمهور پیشین نقدینگی را از ۲۰ هزار میلیارد به
۴۰ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل داد. آقای احمدی‌نژاد به‌‌طور شفاف به مردم و به مجلس دروغ می‌گوید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد در قانون بودجه نرخ ارز را ۱۲۲۶ تومان می‌نویسد اما تدبیری می‌کند که این نرخ به سه هزار تومان برسد!
وی با بیان اینکه اقدام دولت در مساله ارز و دلار عرصه را برای سوداگران باز کرد، گفت که اگر در بازار ۲۰ میلیارد ارز بریزیم باز سوداگران مثل یک جاروبرقی همه آنها را جمع می‌کنند.
حیدرپور در ادامه با اشاره به شاخص نرخ فلاکت در ایران و افزایش آن در دولت احمدی‌نژاد تصریح کرد: ما به فلاکت اقتصادی افتاده‌ایم و اگر شما می‌گویید بازار ارز و مشکلات اقتصادی ربطی به اقتصاد ندارد پس وای بر ما که به شما رای دادیم.
در همین حال محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز با انتقاد به برخی اظهارات اخیر رییس‌جمهور درباره مجلس گفت: رییس‌جمهور دچار فرافکنی اقتصادی و سیاسی شده است.
نماینده بوکان ادامه داد: بخش قابل توجه و غیرقابل انکاری از وضعیت اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی‌ها و تصمیمات انتزاعی، تک‌بعدی و ناصحیح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعتقاد به اینکه برخی تصمیمات اقتصادی به موقع گرفته نمی‌شود، افزود: برخی از تصمیمات متناسب با اقتضای شرایط موجود نیست برخی از تصمیمات غلط است و این مجموعه تصمیمات شرایط فعلی را رقم زده و به فشار ناشی از تحریم افزوده است.
وی با بیان اینکه بیکاری را با شعار و ارایه آمار و اعداد واهی نمی‌توان حل کرد، گفت: برخی مسوولان در محاسبه بیکاری و آماری رفع بیکاری در خواب غفلت هستند.
عثمانی اظهار داشت: تورم لجام‌گسیخته دیگر نه قابل انکار و نه قابل نسبت دادن به دیگران است، باور کنید اجناس مغازه سرکوچه خودتان هم گران شده است اگر باور نمی‌کنید، بپرسید.
وی با تاکید به اینکه تورم، دزدی از جیب فقراست، گفت: آقای احمدی‌نژاد شما پاک هستید ولی برخی سیاست‌ها و تصمیمات منجر به دزدی از جیب فقرا شده است، ۴۰،۵۰ هزار تومان به هر فرد در ماه پرداخته می‌شود اما از آن جیب دیگر فرد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خارج می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد