15 - 12 - 2022
مجلس برای نرخ ارز طرح دو فوریتی می‌دهد
افزایش پی‌در‌پی قیمت ارز و تاثیر نامطلوب آن بر ثبات بازار و نرخ کالاها و رشد تورم این روزها انتقادات اقتصادی به سوی احمدی‌نژاد را افزایش داده است و دو نماینده منتقد به احمدی‌نژاد (توکلی و نادران) در رابطه با شرایط موجود در کشور گفته‌اند که اقدام مورد نظر یعنی عدم عرضه ارز به بازار آزاد از سوی دولت عمدی است زیرا این نوسان آشفتگی در بازار بیشترین لطمه را به اعتماد مردم به دولت زده و مردم را نسبت به توانمندی‌هایش بدبین کرده است.
پیش از این نیز غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران و رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ابراز کرده بود که بانک مرکزی، ارز عرضه نمی‌کند و همین عدم تزریق ارز، تقاضای آن را تشدید کرده و منجر به افزایش قیمت شده است.
در همین رابطه مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا به مجلس آید و توضیح دهد گرچه وزیر آمد اما پاسخی نداد زیرا اساس این حوزه در اختیارات او قرار ندارد و خود او هم خطاب به نمایندگان گفت که در این زمینه هیچ اطلاعات و آمار و ارقامی در دست ندارم و بنابراین نمی‌تواند توضیح دهد.
همین امر سبب شده تا نمایندگان به فکرافتند تا طرحی دو فوریتی را برای نرخ ارز ارایه کنند شاید بخشی از مشکلات موجود در کشور برطرف شود.محمد حسین فرهنگی ، عضو هیات رییسه مجلس و از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به خبرگزاری فارس از طرح دو فوریتی برخی نمایندگان برای صدور مجوز استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت خبر داد.
وی در این رابطه گفت: نرخی که در لایحه پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسباتی دارد و به بازار ارتباطی پیدا نمی‌کند. البته بی‌تاثیر در بازار نیست اما این نرخ برای تامین برخی از کالاهای مدنظر دولت قرار می‌گیرد.
فرهنگی در مورد راه‌‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و افزایش قیمت ارز تا مرز سه هزار تومان گفت: عوامل مختلفی در کنار هم قرار می‌گیرند تا سیاست ارزی دولت اثربخش باشد.
وی افزود: برای تامین نیاز بازار از لحاظ عرضه ارز، دولت باید اختیاراتی به بخش غیردولتی بدهد که ارز مورد نیاز را فراهم کنند و حتی کسانی که در خارج از کشور حاضرند، ارز مورد نیاز داخل را تامین کند، اجازه فعالیت داشته باشد.
این عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روان‌سازی در تامین ارزی کشور در کنار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و کارآمد کردن اتاق مبادلات ارزی و بورس ارز به صورت مجموعه می‌تواند پاسخگوی ساماندهی بازار ارز باشد.
فرهنگی در ادامه تاکید کرد: دولت برای پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز باید از امکانات مختلف برای تنظیم بازار ارز استفاده کند و تنها بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای بازار باشد.
وی گفت: از همه منابعی که امکان تهیه ارز وجود دارد باید اجازه عرضه ارز در بازار داده شود و با تعامل یکدیگر بازار ارز ساماندهی شود و مسوولان دولت به جای فرافکنی باید پاسخگو باشند.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه تاکید کرد: وقتی از وزیر اقتصاد در مورد بازار ارز سوال شد، پاسخ قانع‌کننده‌ای ارایه نکرد.عضو هیات رییسه مجلس در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه دولت گفت: نرخی که در لایحه پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسباتی دارد و به بازار ارتباطی پیدا نمی‌کند. البته بی‌تاثیر در بازار نیست اما این نرخ برای تامین برخی از کالاهای مدنظر دولت قرار می‌گیرد.
فرهنگی افزود: نرخ ارز در لایحه بودجه برای این است که مثلا گفته شود درآمد ریالی دولت به جای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این جنبه محاسباتی دارد.
نرخ مرجع ارز وجود ندارد
این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ مرجع همان است که در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد می‌شود، گفت که در حال حاضر نرخ مرجع برای ارز وجود ندارد و آنچه در مجلس تصویب می‌شود فقط جنبه محاسباتی دارد و برای تامین مایحتاج دولت استفاده می‌شود، این نرخ جنبه تنظیم بازار در برخی از اقلام اساسی دارد و ارتباطی به نرخ ارز در بازار پیدا نمی‌کنید.وی در مورد نرخ شناور مدیریت شده ارز در قانون برنامه پنجم گفت: نرخ شناور همین نرخی است که دو سه درصد زیر قیمت بازار در اتاق مبادلات ارزی خرید و فروش می‌شود و آنچه در قانون بودجه آورده می‌شود صرفا برای محاسبه بخش ریالی بودجه کشور است.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: نمایندگان طرحی دوفوریتی تهیه کردند که یکشنبه یا چهارشنبه آینده در مجلس مطرح می‌شود و در صورت تصویب نهایی دولت مکلف می‌شود مابه‌التفاوت نرخ آزاد ارز و آنچه قبلا محاسبه شده را به عنوان تامین کسری بودجه استفاده کند.فرهنگی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح این گمان را تقویت نمی‌کند که عده‌ای می‌گفتند افزایش نرخ ارز توسط دولت و برای تامین کسری بودجه است، گفت: نه این ارتباطی ندارد بلکه یک درآمد جدیدی از محل مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و نرخ فروش ارز در اتاق مبادلات ایجاد شده که با این طرح به دولت اجازه داده می‌شود این درآمد جدید را برای کسری بودجه استفاده کند.
وی در مورد میزان درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: رقم دقیقی پیش‌بینی نشده بلکه یک حکم کلی است که گفته شده درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کسری بودجه استفاده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد