مجموع نرخ رشد اقتصادی ۹۵، ۱۰ درصد

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: نرخ رشد در سال ۹۵ در سه فصل پیاپی به ترتیب ۵/۷‌، ۱۱ و ۱۵ درصد بود که سرجمع می‌توان گفت سال گذشته نرخ رشد ۱۰ درصدی را داشتیم‌‌.
حسین عبده‌تبریزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی مرتبط با افزایش درآمدهای نفتی بود که قطعا قابل تکرار نیست اما در عین حال این رشد در کنار تورم زیر ۱۰ درصدی و ایجاد اشتغال حادث شده است‌‌.
وی گفت: با این وجود نمی‌توان گفت رکود داریم هر چند ممکن است مردم این رشد را احساس نکنند‌‌.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث‌شده از ناحیه نفت به اقتصاد تزریق نشده و اینکه مردم رشد را در زندگی خود احساس نمی‌کنند ناشی از این امر است اما به هر حال نرخ تورم کنترل شده است‌‌.
عبده‌تبریزی تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ رشد منفی بود. به تدریج این نرخ منفی ابتدا به صفر نزدیک شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت و در مجموع در این سال‌ها روند رو به رشد بوده است این درحالی است که دولت قبل هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده است و حجم زیادی از بیکاران از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به این دولت به ارث رسیده است اما آنچه از نرخ بیکاری خطرناک‌تر است، نرخ پایین مشارکت است‌‌.
وی افزود: امروز نرخ مشارکت خانم‌ها در اقتصاد ۱۶درصد و نرخ مشارکت آقایان ۶۶ درصد است و در مجموع این نرخ زیر ۳۷ درصد است این به آن معناست که هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را باید حمایت کند‌‌.
عبده‌تبریزی اظهار داشت: بخشی از دستاوردهای دولت برای کنترل تورم حاصل سیاست خاصی نیست چراکه اصولا در پی کاهش قدرت خرید مردم تقاضای کل کاهش یافته است به‌طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۵ درصد در شهر‌ها و ۳۵ درصد در روستاها به دلیل سیاست‌های دولت گذشته درآمد مردم اسیب دیده است این در حالی است که طی این سال‌ها دولت درآمد نفتی بسیار خوبی داشته است و این روند از سال ۸۶ در اقتصاد نمودار شد و میزان پس‌انداز مردم عمدتا مربوط به پیش از سال ۸۵ است‌‌.
وی ادامه داد: به‌طور کلی دولت کنونی وقتی با کاهش قیمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفی در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراکه این امر موجب شده امروز میزان حقیقی درآمد دولت حتی از سال ۹۰ نیز کمتر باشد به‌طوری که در بودجه سال ۹۶ دولت حداکثر ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد در طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد‌‌.
این اقتصاددان افزود: بخشی از قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد اشتغال در دوره هشت ساله دولت گذشته از بین رفت. آمارها حاکی از ایجاد حداکثر ۷۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی طی این سال‌هاست و دولت حجم عظیمی از نیروی بیکار را برای دولت بعد به ارث گذاشت. در کنار این وضعیت دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی را به ارث برده است این درحالی است که اگر نرخ رشد ۳/۵ درصدی دولت اصلاحات ادامه می‌یافت امروز درآمد سرانه ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر از رقم فعلی بود و این دولت تلاش کرده در این جهت حرکت کند اما ابزارهای لازم را که قیمت نفت یکی از مهم‌ترین آنها در اختیار نداشته است‌‌.
وی گفت: یک حقیقت وجود دارد و آن، این است که اقتصاد کشور از کانال رشد پنج درصدی به کانالی پایین‌تر حرکت کرده است و بازگشت به سمت بالا دشوار است‌‌.
این استاد دانشگاه افزود: به هرحال افزایش تولید نفت و پر شدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاما به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست چراکه کسانی در این صنعت حضور داشته‌اند و حقوق می‌گرفتند و نمی‌توان گفت الزاما این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است اما به هر حال برجام به افزایش دو برابری درآمد نفت منجر شده است و این دستاورد مهم دولت یازدهم است ضمن اینکه دستگاه‌های مختلف در این دولت اقدامات قابل توجهی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته‌اند‌‌.
همچنین دکتر توکلی، دیگر اقتصاددان و استاد دانشگاه که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور داشت اظهار داشت: بحث ارقام رشد اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به‌طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۴/۱۱ درصدی است و مرکز آمار نرخ رشد را ۲/۷ درصد اعلام می‌کند. در همین حال نرخ رشد اعلام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶/۶ درصد اعلام شده است که ۸۸ درصد از این میزان مربوط به فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیرنفتی است‌‌.
وی افزود: اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر درآمد نفت است و افزایش درآمد نفتی شغل ایجاد نمی‌کند از طرفی بخش غیرنفتی هم به دلیل ظرفیت‌های خالی فراوان قادر به ایجاد شغل جدید نیست‌‌.
توکلی افزود: آمارها نشان می‌دهد میزان افزاد بیکار از دو میلیون و ۷۳۰ هزار نفر در سال ۹۴ به سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است، هرچند تلاش‌هایی برای اشتغالزایی انجام شده است اما در کنار شمار افراد جدیدالورود به بازار کار و میزان اخراجی‌ها برآیند بیکاران روند روبه رشدی داشته است‌‌.
توکلی افزود: فساد زمینه‌ساز رکود‌، بیکاری و کاهش اعتماد عمومی است‌، متاسفانه برخی عوامل دراقتصاد هست که نه به تحریم مرتبط است و نه به جنگ بلکه مشکلاتی است که باید در داخل آنها را حل کنیم، مسایلی همچون دریافت‌های نجومی که اثر کاهنده در سرمایه اجتماعی و انگیره‌های عمومی برای کار و تلاش دارد‌‌.
وی در پایان گفت: منشا شکل‌گیری فساد در اقتصاد کشور به دوران بعد از جنگ باز می‌گردد و اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری فساد نیز بانک‌ها هستند‌، بانک‌ها زمانی بر این نکته پافشاری می‌کردند که نرخ سود باید هم وزن تورم باشد اما حالا که تورم کاهش یافته باز هم نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی از مردم می‌گیرند. در کنار این امر فعالیت موسسات غیرقانونی عملا به تشدید فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه منجر شده است‌‌.