محرک تورم

حسین صمصامی- امروزه از نوع مناسبات و ابزار پولی به‌عنوان یک شاخص در ارزیابی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع نامبرده می‌­شود. در واقع با مروری بر سیر تاریخی تکامل ابزار پولی، این واقعیت به‌خوبی آشکار می‌­شود که هر درجه از توسعه اقتصادی و تعاملات تجاری، نیازمند ابزار پولی خاص زمان خود بوده است.

پیشرفت علوم ارتباطی و فنی از یک­سو و ضرورت دستیابی به ابزار پولی متناسب با تجارت با سرعت‌بالا از سوی دیگر، در کنار سایر عوامل سبب شده‌­اند که در دنیای کنونی سامانه­‌های پرداخت الکترونیکی وجوه، توسعه قابل ملاحظه­‌ای یابند. در مقابل بانکداری و سامانه پرداخت‌ها نیز متأثر از تغییرات فناوری، توسعه یارانه و پیشرفت فناوری ارتباطات از راه دور، تحولات معناداری را تجربه کرده و منجر به ظهور ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای پرداخت الکترونیک شده است. در این شیوه، انجام پرداخت‌ها با استفاده از ارتباطات از راه دور الکترونیکی میسر می­‌شود و با گسترش سامانه پرداخت الکترونیکی، بانکداری سنتی مبتنی بر کاغذ جای خود را به بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی می­‌دهد. سامانه­‌های پرداخت الکترونیک در واقع شامل طیف وسیعی از ابزارها می‌­شوند که معمولا آنها را در سه گروه پول الکترونیکی، کارت­‌های الکترونیکی و چک­‌های الکترونیکی طبقه­‌بندی می­‌کنند.

ظهور ابزارهای نوین پولی در کنار اقدامات سیاستی جدید در عرصه پول و بانکداری، پول و سیاست­های پولی را به‌عنوان بخش انکارناپذیر سیاست­‌های اقتصادی مطرح کرد و با گذشت زمان و تسریع در برنامه توسعه کشورها در عرصه داخلی و بین‌­المللی، پول تبدیل به اساسی‌­ترین عنصر تحولات اقتصادی و توسعه‌‌ای شد.

گسترش استفاده از پول و بانکداری الکترونیکی و سامانه‌­های پرداخت الکترونیکی پیامد­های اقتصادی خاص خود را به همراه دارد که از آن جمله می‌توان بر تاثیر آن بر ذخایر بانک‌­ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول از طریق تبدیل الگوی گردش پول به حالت ایده‌­آل، ضریب فزاینده پولی، نرخ ذخایر قانونی، سیاست پولی و عرضه و تقاضای پول اشاره کرد. نشر پول الکترونیکی با توجه به ویژگی­‌های خاص آن به‌طور گسترده‌­ای می‌­تواند متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار دهد. پس با توجه به پیشرفت بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی بررسی درجه اثرگذاری این ابزارها بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم و سرعت گردش پول از اهمیت به­‌سزایی برخوردار است.

پس هدف این مقاله بررسی این مساله است که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی در دنیای امروز چه تاثیری بر تورم و سرعت گردش پول دارد.

با توجه به موضوع، فرضیه­‌های در نظر گرفته شده در این مقاله به صورت زیر است:

– با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد.

– با افزایش تعداد پایانه‌های فروش دستگاه‌های (POS) سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد.

ابزارهای پرداخت الکترونیک از دو طریق می‌توانند روی تورم تاثیر مثبتی داشته باشند: از طریق افزایش عرضه پول، از طریق افزایش سرعت گردش پول.

تاثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر عرضه پول

پول الکترونیکی به لحاظ ویژگی­‌هایی که دارد می­‌تواند جایگزین پول بانک مرکزی شود. جایگزینی پول بانک مرکزی به دلیل حجم نسبی بزرگ‌تر اسکناس مسکوک در تعریف پول M1   بیش از همه آن را متأثر خواهد کرد. تعریف محدود پول M1شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم (C) به اضافه سپرده‌های دیداری (D) است.

اثر نقدینگی تبدیل اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به پول الکترونیکی به اجباری بودن یا غیراجباری بودن نگهداری سپرده قانونی بستگی دارد. زمانی که بانکی وام می­‌دهد به‌طور خودکار به همان میزان، سپرده‌­ها نزد بانک افزایش می‌­یابد. اگر بازدهی نهایی وام از هزینه نهایی سپرده­‌ها بیشتر باشد، بانک­ها به اعطای وام تمایل خواهند داشت. در حالت اجباری بودن، نگهداری سپرده قانونی نیز، ملاک عمل بانک­‌ها قرار می­‌گیرد؛ اما وضعیت ذخایر آنها قید محدودکننده‌تری در خصوص اعطای وام‌­هاست؛ بنابراین در این حالت نرخ بازدهی نهایی وام­‌دهی، بیشتر از هزینه نهایی سپرده‌­ها بوده و درنتیجه بانک­ها به گسترش سپرده‌­های خود تمایل خواهند داشت. در ادامه اثرات نشر پول الکترونیکی بر عرضه پول در دو حالت اجباری نبودن حفظ سپرده قانونی و اجباری بودن حفظ سپرده قانونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌­گیرد.

الف) غیراجباری بودن حفظ سپرده قانونی

ابتدا اثر نقدینگی تبدیل یک واحد اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، به یک واحد پول الکترونیکی در حالت اجباری نبودن نگهداری سپرده قانونی بررسی می‌شود. در این حالت بازار وام‌ها و سپرده‌های نزد هر بانک در تعادل بوده و بازدهی نهایی وام‌دهی برابر با هزینه نهایی سپرده است. اگر یک بانک عرضه وام‌هایش را افزایش دهد، این مساله به‌صورت نامحسوس و در حاشیه باعث کاهش نرخ بازدهی وام‌ها می‌شود و همین امر منجر به زیان برای بانک‌ها می‌شود، پس در نرخ‌های معمول بازدهی وام‌دهی و هزینه سپرده‌های رایج بانک‌ها، تمایلی به افزایش سپرده‌ها از طریق اعطای وام اضافی وجود نخواهد داشت.

با تبدیل یک واحد اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به یک واحد پول الکترونیکی حجم کل اسکناس و مسکوک در گردش به اندازه یک واحد کاهش‌یافته و به‌طور همزمان، موجودی اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در نزد الگوی بانکی یک واحد افزایش می‌یابد. بانک می‌تواند یک واحد اسکناس و مسکوک دریافتی را به‌عنوان موجودی صندوق نزد خود نگه دارد و یا اینکه آن را به بانک مرکزی بازگرداند و به این وسیله ذخایر خود نزد بانک مرکزی را به میزان یک واحد افزایش دهد. به‌احتمال‌زیاد به دلیل نرخ بازدهی صفر موجودی صندوق، بانک تمایل به نگهداری یک واحد اسکناس و مسکوک به‌عنوان موجودی صندوق را نخواهد داشت.

ولی برای ارزیابی اثر پول الکترونیکی بر عرضه پول فرض می‌شود، بانک اسکناس و مسکوک دریافتی را به‌عنوان موجودی صندوق نگهداری می‌کند.

با تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی عرضه ذخایر افزایش می‌یابد و موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. با کاهش نرخ بهره دارایی، هزینه سپرده‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه بانک‌ها وام دهی و سپرده‌های خود را اندکی افزایش می‌دهند.

با توجه به جدول زیر، از طرفی به دلیل کاهش یک واحد اسکناس و مسکوک در دست مردم (C) اثر کل این تغییرات بر عرضه پول (M1) نامشخص است؛ اما به‌احتمال‌زیاد افزایش در حجم سپرده‌های دیداری (D) کاهش حجم اسکناس و مسکوک (C) را به دلیل افزایش بیشتر جبران می‌کند و درنتیجه عرضه پول (M1) افزایش می‌یابد.

اگر چنانچه پول الکترونیکی (EM) نیز در تعریف پول محدود  (M1) گنجانده شود، به‌طور دقیق می‌توان بیان کرد که عرضه پول  (M1) افزایش می‌یابد. این مطالب در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱٫ تغییرات احتمالی عرضه پول M1 در حالت اجباری نبودن سپرده قانونی

تعریف عرضه پول M1 تعریف عرضه پول M1

M=C+D نامشخص، به‌احتمال‌زیاد افزایش

M=C+D+EM افزایش

 

ب) اجباری بودن نگهداری سپرده قانونی

در این حالت، نگهداری سپرده قانونی اجباری بوده و بانک‌ها با نرخ‌های معمول بازدهی وام‌دهی و هزینه سپرده‌ها تمایل به گسترش حجم اعطای وام و سپرده‌های خود دارند. در این حالت نیز تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی، به‌طور مستقیم از طریق کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم (C)  و به‌طور غیرمستقیم از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی بانک، عرضه (M1) را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این بخش، با استفاده از ضریب فزاینده پول در یک مدل ساده خلق پول، اثرات پول الکترونیکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. ضریب فزاینده پول (m) رابطه بین عرضه پول (Ms)، پایه پولی (H) را نشان می‌دهد. Ms=m.H

در این قسمت نیز عرضه پول (Ms) از تعریف محدود پول (M1) که در برخی موارد شامل پول الکترونیکی EM نیز است، به دست می‌آید:

(M=C+D+(EM

H=R+C+E

R=rDD+ rEMEM

که در آن  C، EM، D، R،  E به ترتیب حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، موجودی پول الکترونیکی، حجم سپرده‌­های دیداری، سپرده قانونی و ذخایر اضافی و rDنرخ سپرده قانونی مربوط به حجم سپرده‌­های دیداری و rEMنرخ سپرده قانونی مربوط به موجودی پول الکترونیکی می­باشد. میزان گسترش سپرده‌­ها، به نرخ­‌های سپرده قانونی مربوط به سپرده‌­های دیداری و موجودی پول الکترونیکی بستگی دارد.

اگر ۱-rD>rEM باشد، عرضه پول (M1) افزایش می‌یابد. اگر ۱-rD=rEM باشد، اثر تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی خنثی بوده، پس عرضه پول (M1) تغییر نخواهد کرد. اگر ۱-rD<rEM باشد عرضه پول (M1) کاهش می‌یابد. در این حالت تغییر در(M1) به نرخ‌های سپرده قانونی مربوط به سپرده‌های دیداری rD باعث یک تغییر کوچک‌تر در (M1) می‌شود. اگر ۱=rEM نباشد، عرضه پول افزایش می‌یابد و اگر باشد، اثر تبدیل اسکناس و مسکوک به پول الکترونیکی خنثی بوده و دوباره یک مقدار بزرگ‌تر  باعث یک تغییر کوچک‌تر در M1می شود.

نتیجه اینکه با جایگزینی پول الکترونیکی به‌جای پول بانک مرکزی، ذخایر بانک‌ها افزایش‌یافته و در نتیجه منجر به افزایش عرضه پول M1  می‌شود. نتیجه اینکه کارت‌های بانکی می‌توانند با تاثیر بر ضریب افزایش نقدینگی و پایه پولی باعث افزایش حجم پول گردند.

افزایش عرضه پول نیز به‌نوبه خود بر اساس نظریه پول‌گرایان باعث افزایش تورم می‌گردد، زیرا با افزایش مستقل حجم پول، تعادل بین حجم پول عرضه‌شده و حجم پول موردتقاضا به‌هم‌خورده و در نتیجه با مازاد پول روبه‌رو می‌گردد که این امر نیز باعث افزایش تقاضا می‌گردد که در صورت نبود عرضه کافی کالا، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

طی دهه‌­های اخیر به جهت ارتباط تنگاتنگ سرعت گردش پول با تقاضای پول، مطالعات متعددی روی آن صورت گرفته است. «استوارت میل» بیان داشت که در جوامع مختلف نقدینگی با سرعت متفاوتی دست‌به‌دست گردیده و دادوستد بین افراد با سرعت یکسانی صورت نمی‌­گیرد. از این‌رو «استوارت میل» در نظریه مقداری پول ریکاردو V را که نماینده سرعت گردش پول است، وارد نمود و رابطه مقداری پول به‌صورت M.V=P.Y بیان گردید؛ اما «فیشر» تحول عمیق‌­­تری در نظریه مقداری پول به وجود آورد و به حجم پول در گردش، حجم پول اعتباری در گردش را نیز افزود. او با توجه به عامل سرعت گردش پول حقیقی و اعتباری رابطه مقداری پول را تکمیل کرد. بدین ترتیب «فیشر» با معرفی رابطه M1V1+M2V2=P.Y توانست حجم پول حقیقی به‌صورت اسکناس و مسکوک در جریان M1 و سرعت آن V1 و حجم پول اعتباری  M2و سرعت آن V2 و همچنین حجم دادوستد را در تعیین سطح عمومی قیمت­‌ها دخالت دهد. در چارچوب مکتب «کینز» سرعت گردش پول بی­‌ثبات بوده و این بی­‌ثباتی در دو حالت دام نقدینگی و دام سرمایه­‌گذاری بیشتر است. در دام نقدینگی، افزایش عرضه پول تاثیری بر متغیرهای حقیقی و قیمت ندارد. با افزایش عرضه پول، سطح قیمت­ها و سطح تولید واقعی تغییر نمی­‌کند. پس تمامی افزایش عرضه پول از طریق کاهش سرعت گردش پول (تقاضای سفته‌بازی) جذب می‌­شود. همچنین در دام سرمایه­‌گذاری که در آن سرمایه­‌گذاری نسبت به نرخ بهره بی­‌کشش است، افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود؛ اما از آنجا که سرمایه­‌گذاری نسبت به نرخ بهره حساس نیست، این افزایش عرضه پول تاثیری بر متغیرهای حقیقی و قیمت نداشته و تماما از طریق کاهش سرعت گردش پول جذب می‌­شود.

موضوع ثبات نسبی  از نکات محوری پول‌گرایان محسوب می‌شود؛ اما تابع سرعت گردش پول علاوه بر نرخ بهره، بازدهی دارایی‌های رقیب پول، تورم انتظاری و تولید واقعی، شامل متغیر تکنولوژی نیز می‌باشد. بدین معنی که سرعت گردش پول به توسعه سامانه پرداخت، تنوع جانشین‌های پس‌انداز، تحولات در زمینه ابداعات مالی و همچنین به عوامل ساختاری بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر همزمان با توسعه الگوی بانکداری، آزادسازی بازار ارز و بهبود چارچوب سیاست‌گذاری پولی، سرعت گردش پول نیز ثابت نبوده و دچار نوسان می‌گردد. پس با توجه به بی‌ثباتی سرعت گردش پول و ارتباط تنگاتنگ آن با رفتار تقاضا برای پول، این متغیر به‌مثابه یک متغیر کلیدی، در سیاستگذاری‌های پولی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

گرچه این متغیر تابعی از رفتار تقاضای پول است، لیکن همزمان با افزایش سرعت گردش پول در اثر افزایش کارایی سامانه‌های پرداخت و عملکرد مناسب موسسات مالی، انتظار می‌رود تقاضای افراد برای نگهداری پول نزد خود کاهش ‌یافته و قدرت خلق پول بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده، افزایش یابد. در نتیجه نیاز به انتشار اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی نیز کاهش یافته و این امر منجر به کاهش هزینه‌های تولیدی بانک مرکزی می‌گردد. افزایش و پایداری سرعت گردش پول و کاهش نیاز جامعه به عرضه پول، نشانگر مرحله توسعه‌یافتگی بازارهای پولی و مالی بوده و شاخص کارایی سازوکار پرداخت‌ها در جامعه به شمار می‌رود.

از طرف دیگر باوجود دستگاه‌هایی از قبیل ماشین‌های تحویل‌داری اتوماتیک، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد که بر اساس معادل M.V=P.Y ، در صورت ثابت بودن متغیرهای دیگر، با افزایش V قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

در سال ۱۳۵۰ و پیش از انقلاب اسلامی ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه­های «بانک تهران» وجود داشت که نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول در ایران بود. اواخر دهه ۶۰ بانک­ها به سمت اتوماسیون پشت باجه و رایانه­‌ای کردن عملیات بانکی گام برداشتند. پس‌ از انقلاب، در سال ۱۳۷۰ نخستین گام اتوماسیون بیرون باجه با استفاده از دستگاه‌­های خودپرداز و پیشتازی بانک سپه آغاز شد به‌ نحوی‌ که در سال ۱۳۷۲ بانک­های سپه، تجارت و صادرات به ترتیب ۲۳، ۲۱ و ۳ دستگاه خودپرداز در تهران و برخی شهرستان‌­ها نصب کردند.

دهه ۷۰، دهه رشد و شکوفایی شبکه‌­های درون‌بانکی بود. بانک ملی شبکه سیبا، بانک صادرات شبکه سپهر، بانک کشاورزی شبکه مهر، بانک ملت شبکه جام و سایر بانک­ها نیز شبکه‌­های درون‌بانکی با قابلیت خدمات‌دهی صرفا به کارت خود را ایجاد کردند. درباره شبکه­‌های بین‌بانکی ابتدا بانک­‌های ملی، صادرات و کشاورزی با ایجاد شبکه‌­ای موسوم به «شهاب» به کارت­های یکدیگر نیز خدمات ارائه کردند. بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ وارد عرصه بانکداری الکترونیک شد. در این سال طرح جامع اتوماسیون شبکه بانکی در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید و با تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک، حرکت به سمت ایجاد سوئیچ ملی برای بانکداری الکترونیک آغاز شد. در این مرحله سعی شد از آخرین رویه‌­های بین­‌المللی ایجاد نظام ملی پرداخت بهره گرفته شود. در سال ۱۳۸۰ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی موسوم به «شتاب» به تصویب رسید و اداره‌­ای به همین نام در بانک مرکزی با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک ایجاد شد. این اداره در سال ۱۳۸۳ به اداره «نظام­‌های پرداخت» تغییر نام داد.

تدوین الگو

به ‌منظور تدوین الگوی تحلیلی مناسب برای نمایش اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، از یک الگوی اقتصاد کلان استفاده می‌شود که دارای دو بخش عرضه و تقاضاست. حتی‌المقدور سعی می‌شود مفروضات الگوی کلان مزبور با شرایط اقتصاد ایران هماهنگ شود تا بتوان در چارچوب آن اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر سرعت گردش پول و تورم را مورد بررسی قرار داد. بنابراین چهار معادله را برای تدوین الگو در نظر می‌گیریم.

شبیه‌سازی پویای الگو

نتایج حاصل از شبیه‌سازی پویا، ملاک و معیار بسیار مناسبی برای سنجش اعتبار الگوی تنظیمی است. به ‌طور طبیعی این انتظار می‌رود که قبل از آنکه یک الگوی اقتصادسنجی کلان مورد هر گونه استفاده‌ای قرار گیرد، ابتدا درستی و میزان اعتبار آن به ‌دقت بررسی شود. شبیه‌سازی پویا در واقع آزمونی قوی برای ثبات ساختاری الگو است. نخستین قدم برای سنجش میزان نزدیکی مقادیر شبیه‌سازی‌شده با مقادیر واقعی متغیرهای درون‌زا، مشاهده نمودار مربوط به مقادیر شبیه‌سازی‌شده و مقادیر واقعی متغیرهای عمده یک الگوی اقتصادسنجی کلان است. در این صورت لازم است که این نمودارها را با شاخص‌های کمی دقیقی همراه کرد. یکی از شاخص‌هایی که معمولا برای تشخیص میزان نزدیکی مقادیر شبیه‌سازی‌شده با مقادیر واقعی آن متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، RMSE است. هرچه جذر میانگین مجذور خطا به صفر نزدیک‌تر باشد، نشانه بهتر بودن عملکرد الگو در شبیه‌سازی روند حرکت متغیر موردنظر در بستر زمان است. معمولا کمیت عددی جذر میانگین مجذور خطا را با میانگین متغیر موردنظر در محدوده مورد بررسی مقایسه می‌کنند تا دقت پیش‌بینی روشن‌تر شود.

شاخص تورم سرعت گردش پول حجم نقدینگی تولید ناخالص داخلی

RMSE 0139/0 130357/0 009367209/0 1735533/0

 

نتایج شاخص RMSE بیانگر عملکرد خوب الگوی برآوردی است. شکل‌های مقابل نیز بیانگر این واقعیت هستند که الگو توانسته روند حرکت واقعیت غیرهای درون‌زا را طی دوره مورد بررسی به نحو بسیار نزدیکی شبیه‌سازی کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

هدف این تحقیق بررسی اثرات توسعه پرداخت‌های الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از روش ۳SLS  مشاهده می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۱- ۱۳۸۴  به‌طورکلی می‌توان گفت با افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت‌های الکترونیک سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد. حال به بررسی فرضیه‌های پژوهش می‌پردازیم:

با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می‌یابد. افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش و حجم تراکنش‌های آن‌ها بر اساس برآورد بر سرعت گردش پول و حجم نقدینگی تاثیر مثبت دارد و از طرفی با توجه به تاثیر مثبت سرعت گردش پول و حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی و تاثیرپذیری مستقیم نرخ تورم از تولید ناخالص داخلی بنابراین افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروش و حجم تراکنش‌های آنها موجب افزایش تورم نیز می‌شود.