مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

«جهان‌صنعت»- سران قوا به بانک مرکزی مجوز دادند تا در بازار ارز به طور نامحدود مداخله کنند. بر همین اساس نیز، رییس‌کل بانک مرکزی از ایجاد آرامش در بازار ارز خبر داده و گفته که بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و با توجه به توان خوبی که داریم و عرضه خوبی که در بازار انجام می‌دهیم، تعادل را به بازار ارز باز می‌گردانیم.
به گفته علی صالح‌آبادی، در اجرای سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی می‌تواند مستقیما از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کرده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت استفاده نماید.
حضور بانک مرکزی در بازارهای فرعی که منجر به افزایش مداخلات ارزی در بازار می‌شود یکی از وظایف و مسوولیت‌های اصلی بانک مرکزی است و به عنوان یک ابزار کارآمد و تاثیرگذار در تنظیم بازار ارز همواره مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار داشته و در دوره‌های مختلف توسط بانک مرکزی انجام شده است. هدف اصلی آن هم مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت ارز است. اما نکته قابل تامل این است که چرا اقدامی که وظیفه ذاتی بانک مرکزی بوده در دوره ولی‌الله سیف مورد ایراد قرار گرفته و برای آن پرونده قضایی تشکیل داده‌اند؟در حالی که در این دوره براساس اطلاعات و آمار موجود میزان مداخلات بانک مرکزی در مقایسه با سایر دوره‌ها به مراتب کمتر بوده و در عین حال بیشترین اثربخشی را داشته است، به نحوی که تا پایان سال ۹۶ بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده و نتیجه آن آرامش اقتصادی و تحقق نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است. جالب این است که برای انجام این وظیفه ذاتیِ بانک مرکزی که در مقایسه با دوره‌های قبل با دقت و اثربخشی بالاتری انجام شده است، ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک را به دلیل مداخله در بازار ارز که بر اساس سیاست‌های دولت، ستاد اقتصادی و دستورات رییس‌جمهور بوده، متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور کردند.
اینک نیز علی صالح‌آبادی از استفاده از ظرفیت قانونی بانک مرکزی برای مداخله‌گری در بازار ارز می‌گوید و سران قوا به سیاستگذار پولی مجوز داده است تا در بازار ارز به طور نامحدود مداخله کند. با این تفاسیر آیا با توجه به سابقه امر و متهم کردن سیف و احمد عراقچی آن هم صرفا به سبب انجام وظیفه و مسوولیت ذاتی و قانونی خود در جهت عرضه ارز برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، صالح‌آبادی و همکارانش در بانک مرکزی می‌توانند بدون توجه به سرنوشت سیف و عراقچی با اقتدار و‌ انگیزه کافی این وظیفه را به درستی انجام دهند؟البته طبق رای دیوان عالی کشور حکم صادره علیه سیف و همکارانش نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده و در حال حاضر در نوبت رسیدگی است. با توجه به اینکه سیف و همکارانش مجری سیاست‌های کلان ارزی در مراجع سیاستگذار بوده‌اند مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.