14 - 12 - 2023
مدال افتخار یا هدررفت منابع
گروه صنعت- با توجه به حجم بالای واحدهای تولیدی تعطیل در ایران، یکی از وعدههای دولت احیا و راهاندازی واحدهای تولیدی راکد و نیمهراکد بود تا از این طریق نسبت به رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کرده باشد.
در این بین اگرچه کارشناسان معتقد هستند احیای واحدهای راکد هزینه زیادی دارد و دولت مجبور است در شرایطی که از نظر مالی وضعیت چندان مناسبی ندارد نسبت به احیای واحدهای راکد اقدام کند، اما دولت تاکید میکند که احیای واحدهای تولیدی نسبت به تاسیس این واحدها هزینه کمتری دارد و از سوی دیگر نیز موجب اشتغالزایی خواهد شد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، وقتی بنگاهی توان ادامه حیات به ویژه در شرایط تورمی و رکود را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد، چراکه این نوع از احیا به منزله احیای موقت است و زمانی که دولت حمایت خود از این صنایع را قطع کند، واحد تولیدی نیمخیز شده، دوباره به زمین میخورد. به همین دلیل هم تزریق منابع و تلاش برای احیای واحدهای صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است.
کارشناسان معتقد هستند که وقتی اقتصاد کشور درگیر تورم و البته رکود شده بهترین کاری که دولت میتواند انجام دهد کاهش عطش صنایع به سرمایه در گردش و نقدینگی است و وقتی این عطش رفع شد به وظیفه دیگر خود یعنی توسعه زیرساختهای کشور و رگولاتوری بپردازد. سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمهراکد و بیتوجهی به نیازهای تولید واحدهای اقتصادی فعال، نهتنها موجب رشد اقتصاد کشور نخواهد شد، بلکه کمر واحدهای صنعتی سرپا را نیز خم میکند.
آمار چه میگوید؟
طبق آخرین آمار بیش از ۵۰ هزار واحد تعطیل و نیمهتعطیل داشتیم که طبق گزارش ارائهشده از سوی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، طی دو سال گذشته ۶ هزار و ۵۵۳ واحد تولیدی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
آنطور که گزارش نهضت احیا نشان میدهد برای تأمین مالی این واحدها استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایههای مردمی در بورس، منابع بانکها و صندوقها برای سرمایهگذاری در واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل جزو اولویتهای این دولت بوده است، بنابراین همچنان ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی راکد در کشور وجود دارد.
این عدد در شهرکهای صنعتی ۶۹۰۰ واحد است. فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این ارتباط با بیان اینکه یک دستهبندی صنعتی مبنی بر صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک و حتی صنایع خرد در کشور وجود دارد که طبق برآوردها ۹۶ درصد از صنایع ما جزو صنایع خرد، کوچک و متوسط هستند، به «جهان صنعت» گفت: امروز ما در کشور ۸۶۲ شهرک، ناحیه و منطقه ویژه اقتصادی داریم که به بهرهبرداری رسیدهاند و فعال هستند. همچنین ۶۵ شهرک غیردولتی هم داریم که مجوز و پروانه بهرهبرداری ندارند و الان ۸ هزار واحد هم در آنجا مستقر هستند.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد از واحدهای صنعتی در داخل شهرکهای صنعتی مستقر هستند، افزود: در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار واحد صنعتی مستقر در داخل شهرکهای صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی داریم. میزان اشتغال ایجادشده از سوی این واحدها بیش از یک میلیون و ۴۰ هزار نفر است که ارائه خدمات میدهند. همچنین ۱۷۰ هزار نفر هم در شهرکهای غیردولتی مشغول به فعالیتهای تولیدی در کشور هستند.
مقیمی تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۱۸۱ واحد صنعتی داخل شهرکها بالای ۷۰ درصد دارند و فعالیت میکنند که ۲۳ درصد از کل واحدها را شامل میشود.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: حدود ۳۳ درصد از این واحدها که قریب به ۱۷ هزار واحد صنعتی میشوند، با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند و حدود ۱۴ هزار واحد نیز با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت میکنند. ۱۳ درصد از این واحدها هم راکد و متوقف هستند. البته در ابتدای کار دولت تعداد واحدهای متوقف حدود ۱۷ درصد بوده، بنابراین این روند کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه جمع تعداد واحدهای متوقف و تولید با ظرفیت زیر ۵۰ درصد در مجموع ۵۷ درصد میشود، یعنی ۵۷ درصد واحدها این وضعیت را دارند، تصریح کرد که در حال حاضر شش هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی در شهرکها تعطیل هستند.
مقیمی ادامه داد: از جمله کارهای ما نوسازی واحدهاست که طبق آمار در حال حاضر ۱۲ هزار واحد صنعتی داریم که از عمر پروانه بهرهبرداری آنها بیش از ۲۰ سال میگذرد، بنابراین باید به طور کلی اورهال شوند.
به گفته معاون وزیر صمت ۳ هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال از اول دولت فعال شدهاند و همچنین از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتهاند و تا پایان سال ۱۹۰۰ واحد دیگر نیز به چرخه تولید باز خواهند گشت.
احیای واحدها مثمرثمر است؟
نکته مهم در مورد احیای واحدهای راکد آن است که اگرچه در گذشته اعتقاد بر این بود که احیای این واحدها از نظر رشد تولید و اشتغالزایی گامی مثبت تلقی میشود منتها بررسیهای کارشناسان اقتصادی امروز بیانگر موضوع دیگری است.
امروز از نظر کارشناسان این سیاست شبیه به یک شوک بوده و نمیتواند به صورت مستمر منجر به بهبود شرایط تولید شود. به اعتقاد اقتصاددانان سهمی که بنگاههای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالا بوده و ضروری است که دولت تلاش کند امور این بنگاهها را تسهیل کند تا بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. با این همه سکانداران وزارت صمت معتقدند که احیای واحدهای صنعتی منجر به رشد تولید میشود.
برآوردها حاکی از آن است که ۵۰ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال، مشکل کمبود نقدینگی دارند. براساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، چهار درصد مشکل کمبود مواد اولیه، چهاردرصد اختلاف شرکا، دو درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تامین ماشینآلات و ۲۲درصد سایر مشکلات را دارند.
با استناد به همین آمار باید گفت که اگرچه میزان بالای واحدهای راکد و نیمهراکد غیرقابل توجیه است، اما اگر دولت میخواهد واقعا به واحدهای تولیدی کمک کند باید امور این بنگاهها را تسهیل کند تا بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. در واقع، بنگاهها پیش از تسهیلات و حمایتهای دولتی نیاز دارند از موانع دولتی رها شوند. تا زمانی که موانع دولتی همچون قیمتگذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر سیاستهای غلط دولت، تصمیمات خلقالساعه، موانع صادراتی و… پیش روی بنگاهها قرار دارد، هیچ تسهیلات و حمایتی نمیتواند حیات بنگاه را تضمین کند. اگر پای درد دل فعالان صنعتی بنشینیم، متوجه خواهیم شد که عدم تزریق سرمایه در گردش و نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، نوبتبندی و قطع حاملهای انرژی مانند برق و گاز، عواملی هستند که موجب ضرر و زیان بنگاههای اقتصادی و در نتیجه رکود آنان شدهاند. عواملی که در صورت تداوم بیتوجهی سیاستگذار به رفع و رجوع آنها، ممکن است حیات همین واحدهای فعال نیز به سرنوشت واحدهای نیمهراکد و راکد دچار شود.
در واقع احیای واحدهای صنعتی بهصورت دستوری انجام نمیشود و حمایتهای دستوری، منجر به توسعه و رشد اقتصادی نخواهد شد و طبق تاکید اقتصاددانان به محض اینکه دولت حمایت خود از این صنایع را قطع کند، واحد تولیدی که با کمک دولت به تولید برگشته، دوباره و این بار شدیدتر از قبل به زمین میخورد، به همین دلیل تزریق منابع و تلاش برای احیای واحدهای صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است.
در این ارتباط الهویردیدهقانی عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه خدماتی که مدیریت شهرکها ارائه میدهند، محدود و معدود است، گفت: مشکل این حوزه در مدیریت و نگرش دولت است، بهطور مثال در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد شد که یک درصد از مالیات بر ارزشافزودهای که شرکتها و تولیدیهای مستقر در شهرکها پرداخت میکنند برای توسعه زیرساختهای همان شهرک اختصاص یابد تا از یک سو زمینه رونق تولید در شهرکهای صنعتی فراهم شود و از سوی دیگر هزینه نگهداری و نوسازی زیرساختهای این شهرکها تامین شود که دولت با این پیشنهاد موافقت نکرد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پیشنهاد میتوانست راهگشا باشد. بسیاری از مشکلات شهرکهای صنعتی را رفع و هزینهها بازسازی و نوسازی شهرکهای صنعتی را تامین کند، اما به دلیل مخالفت دولت از دستورکار خارج شد.
عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در صورت تامین هزینههای موردنیاز توسعه، نوسازی و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی علاوه بر رونق تولید، درآمد مالیاتی نیز افزایش مییابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح نیازمندیهای توسعه شهرکهای صنعتی گفت: تهیه زمین مناسب جهت پیادهسازی طرحهای صنعتی در موقعیتی ارزنده، عدم نیاز به اخذ مجوزهای جداگانه و متعدد از ادارات و نهادهای اداری متعدد، امکان دریافت تسهیلات و کمکهای بانکی و… از جمله ضرورتهایی است که وزارت صمت باید در این زمینه توجه ویژهای به آن داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد