مدل توسعه اقتصادی در برنامه هفتم مشخص نیست

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحب‌نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، گفت: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی‌های مثبتی که به خصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه‌های توسعه قبلی کشور مواجه است.
به گزارش بانک مرکزی، دکتر محمد شیریجیان افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه‌های توسعه گذشته این است که در این برنامه نیز اساسا مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می‌خواهد با محوریت توسعه کسب‌و‌کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه‌های بزرگ و متعاقبا رشد پیرامونی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره‌های تولید بنگاه‌های بزرگ دنبال می‌شود یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات‌محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی است. شیریجیان تصریح کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه‌های توسعه کشور در می‎یابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه‌های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه‌ها تحقق یافته است؛ تجربه دولت‌های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی‌شوند چراکه نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه‌هاست و محصولات آنها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه‌های بزرگ برخوردار نیست. به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توسعه این دست از بنگاه‌ها باید در کنار توسعه بنگاه‌های بزرگ به عنوان حلقه‌هایی از زنجیره تولید آنها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولات‌شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آنها از استانداردهای لازم به عنوان کالای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاه‌های بزرگ برخوردار باشد. به‌نظر بنده استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران براساس اصل بزرگ زیباست باید برنامه‌ریزی و اجرایی شود. در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش‌های مولد رقابت‌پذیر نیز به صورت اثربخش‌تری می‌تواند انجام بپذیرد. دکتر شیریجیان در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از این اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی به عنوان موتورهای پیشران توسعه اقتصادی کشور است. فقدان تعیین اولویت‌ها منجر به این می‌شود که منابع محدود مالی (اعم از ارزی و ریالی) و غیرمالی کشور به صورت اثربخش و هم افزا به این بخش‌ها تخصیص پیدا نکند و در نتیجه شاهد پراکندگی و سرگردانی نظام مالی کشور در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم و لذا مقوله هدایت اعتباری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها، عملا در اقتصاد ایران پیاده‌سازی نشود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض با یکدیگر است. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه توسعه هفتم به طور متوسط سالانه ۸‌درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 8/13درصد، نرخ تورم به 9/9‌درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰‌درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90‌درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد. وی افزود: با توجه به شرایط تورمی و رکود نسبی حاکم بر کشور به خصوص در سال‌های اخیر تعیین اهداف نباید بدون توجه به این شرایط و به نحوی باشد که تحقق یک هدف به بهای فاصله گرفتن از یک هدف دیگر باشد. به طور مثال تحقق هدف‌گذاری رشد 8‌درصد در شرایط امروز حتما مستلزم تشدید فشارهای تورمی است و بالعکس. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته براساس دیدگاه اکثر صاحب‌نظران، تحقق رشد اقتصادی پایدار منوط به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن شرایط اقتصادی کشور است و مهم‌ترین مساله برای تحقق این موضوع کنترل تورم و در بهترین حالت تحقق هدف تورم تک‌رقمی 9‌درصدی هدفگذاری شده در برنامه است و در صورت تثبیت میزان تورم در سطوح پایین، پس از آن نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور می‌تواند با اطمینان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفی اقدامات، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی با قابلیت اصابت بیشتر به بخش‌های مولد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: همچنین اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روندهای بلندمدت خود فاصله قابل‌توجهی دارند. به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری 8/13‌درصدی در پایان برنامه با میزان 25‌درصدی متوسط 62ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل‌توجهی دارد و تحقق این هدف حتما مستلزم اعمال یک نظام انقباضی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور است و این موضوع با هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی 8‌درصدی سال‌های اجرای برنامه منافات دارد. شیریجیان تصریح کرد: درخصوص همین رشد اقتصادی، داده‌ها حاکی از آن است که به طور متوسط رشد اقتصادی بازه زمانی 40ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال‌های پایه حدودا 7/2‌درصد یا در دهه 80 که بهترین مقطع زمانی رشد اقتصادی کشور از بعد از انقلاب اسلامی بوده است این میزان به طور متوسط معادل 1/5‌درصد بوده بنابراین واضح است که تعیین رشد اقتصادی 8‌درصد با متوسط بلندمدت این شاخص فاصله قابل‌توجهی دارد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: درخصوص هدفگذاری 9/9‌درصدی نرخ تورم نیز همین شرایط برقرار است به‌نحوی که این هدف کمی با متوسط تورم تقریبا 23‌درصدی 40سال اخیر کشور فاصله قابل‌توجهی دارد. در این‌باره باید توجه کرد که مهم‌ترین سرمایه یک برنامه اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای آن است و اگر آنها نسبت به اجرای اقدامات و سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه و متعاقبا تحقق اهداف کمی مندرج در آن به باورپذیری برسند خود به خود رفتار و تصمیمات‌شان را متناسب با سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه تنظیم می‌کنند و این امر تاثیر قابل‌توجهی در تحقق هرچه بهتر و کم‌هزینه‌تر برنامه می‌گذارد اما در صورتی که اهداف محقق شده با آنچه در برنامه هدفگذاری شده فاصله قابل‌توجهی داشته باشد این موضوع تاثیر بسیار سویی بر شهرت برنامه و مقام سیاستگذار خواهد داشت. وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸‌درصدی در سال 1403، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد. همانطور که بیان شد در‌ حال‌ حاضر، حدود ۹۰‌درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰‌درصد کاهش پیدا کند. از این سهم 70‌درصدی که تقریبا معادل 8‌هزار همت است با توجه به هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23‌درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود 6800همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزارهای تعهدی از جمله روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای حدود 1300همت است. وی گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های در دستور کار بانک مرکزی در حوزه اعتباری توسعه روش‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به منظور تامین مالی خرد و کلان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی است. افزایش نفوذ استفاده از این ابزارها در زنجیره‌های تولیدی کشور هم حجم نقدینه‌خواهی کلان اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم اینکه منابع اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری با کیفیت و دقت بالاتری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت می‌کند بنابراین متعاقبا کمک شایانی به تحقق توامان دو هدف مهار تورم و رشد تولید از منظر تامین مالی می‌کند، خاطرنشان می‌سازد سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی کشور در کل بخش‌های اقتصادی به طور متوسط حدود 65‌درصد و این میزان در بخش صنعت تقریبا 82‌درصد است و اتفاقا کارکرد این ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای کاملا منطبق بر تامین نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. معاون سیاستگذاری پولی در ادامه گفت: مساله دیگری که این برنامه به حل اصولی آن نپرداخته موضوع تسهیلات تکلیفی است. این مقوله با وجود تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد کرده اما نه‌تنها از اثربخشی سازنده لازم در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم برخوردار است بلکه حتی از جنبه‌هایی منجر به اثرات سوءاقتصادی هم شده است.