مرکز تسهیل تامین مالی  تولید جایگزین شورای ثبات مالی

مهر- طبق اعلام وزیر اقتصاد، تلاش این بوده که شورای ثبات مالی ایجاد شود که با مخالفت دو دستگاه این امر عملی نشده اما به جای آن، مرکز تسهیل تامین مالی تولید در چارت وزارت اقتصاد جانمایی شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی با اشاره به عدم ایجاد شورای ثبات مالی در دولت سیزدهم به دلیل مخالفت دو دستگاه گفت: تلاش ما این بود شورای ثبات مالی را اجرایی کنیم که با مخالفت دو دستگاه مصوب نشد اما به هر حال هم‌اکنون مرکز تسهیل تامین مالی تولید در چارت رسمی وزارت اقتصاد مصوب و جانمایی شده داریم. وی ادامه داد: اولین خروجی این شورا، آیین‌نامه صندوق‌های تضمین است و دومین آیین‌نامه‌ای که در دست شوراست، آیین‌نامه اعتبارسنجی است. ما به دنبال ارتقای نهاد عاملیت و اعتبارسنجی در کشور هستیم و نوع و الگوی اعتبارسنجی در سطح کشور با این آیین‌نامه پوست‌اندازی کرده و دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از حدود ۳۰‌درصد جامعه به حدود ۱۰۰درصد جامعه ارتقا داده است. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در صنایع بورسی را داد که مجلس هم موافقت کرد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰‌همت افزایش سرمایه در شرکت‌ها رخ داد که به کمک همین قانون تامین مالی تولید بود. خاندوزی با اشاره به افزایش ظرفیت تبصره ۱۸ ادامه داد: امیدواریم این قانون بتواند عقب افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل
تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که پول‌پاشی بر مبنای توسعه باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳‌همت به ۴۰‌همت رسیده است. وی با اشاره به راه افتادن کشت قراردادی با رویکرد تسهیلات‌دهی خرد به کشاورزان گفت: موضوع دیگر کشت قراردادی است که با پلتفرم پاییز در دستور کار قرار گرفته است و در واقع ایجاد‌کننده ارتباط بین کشاورزان و بانک و وزارت کشاورزی است. به واسطه این اتفاق، برنامه‌ریزی حوزه کشاورزی و تامین مالی این حوزه به دلیل وجود تعداد زیادی تسهیلات خرد کاملا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم این طرح در دولت بعدی ادامه‌دار شود که می‌تواند اتفاقات مهمی را در حوزه کشاورزی رقم بزند.