معدن جایگزین نفت

گروه معدن- بخش معدن محرک اقتصاد است، طوری که تمام صنایع دیگر به آن وابسته هستند. از این‌رو اگر معدن توسعه یابد شاهد توسعه در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور نیز خواهیم بود. با توجه به اینکه بخش معدن برخلاف نفت، اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشته و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به رونق اشتغالزایی کمک کند، در نتیجه از جایگزینی این مواد معدنی با یکدیگر سخن به میان می‌آید.
در واقع نفت هم نوعی ماده معدنی است اما به دلیل اینکه مایع و جزو سوخت‌های فسیلی بوده اغلب آن را جزو معادن به حساب نمی‌آورند. به هر حال با توجه به تنوع مواد معدنی و میزان منابع و ذخایری که در کشور داریم کاملا منطقی است که از پتانسیل‌های موجود استفاده کنیم و صرفا بر یک ماده معدنی تمرکز نکنیم. مدت‌هاست که تمرکز بر نفت ما را به اقتصاد تک‌محصولی وابسته کرده و این مساله به مرور به زیان اقتصاد کشور تمام ‌شده است. این در حالی است که توجه به معادن می‌تواند اقتصاد را از حالت تک‌محصولی خارج کند.
هرچند بخش معدن می‌تواند نقش مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد اما گاهی سیاست‌هایی اتخاذ و قوانینی برای رشد معدن تصویب شده که در سطح شعار باقی مانده و در عمل معدنکاران با بوروکراسی اداری پیچیده و سخت دست و پنجه نرم کرده‌اند.
تامین ارز مورد نیاز به صورت پایدار
البته سالیان زیادی است که سیاستمداران بر اهمیت معدن و ضرورت آن اتفاق نظر دارند اما وقتی پای اجرا می‌رسد می‌بینیم که کمتر راه درست را پیش می‌گیرند. در واقع برداشت درستی از مفاهیم اساسی وجود ندارد و هر کسی خود را صرفا مسوول یک بخش می‌داند و بخش دیگر را جدا از حوزه خود بررسی می‌کند. به این ترتیب هر سازمان و اداره‌ای از زاویه دید خود نگاه می‌کند‌. در نتیجه نمی‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند و در نهایت منجر به توسعه اقتصادی شوند.در همین رابطه عزیز میرزاییان کارشناس بخش معدن اعلام کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها و فشار اقتصادی ناشی از نابرابری میزان هزینه‌ها با میزان درآمدها، اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان به دنبال انتخاب راهکار مناسب برای تامین ارز مورد نیاز به صورت پایدار هستند.میرزاییان ادامه داد: تامین ارز پایدار برای نخستین بار از اوایل دهه ۷۰ با تغییر سیاست‌های کلان از ۱۰۰ درصد دولتی به غیردولتی و عملکرد بسیار خوب دولت وقت در بخش معدن مطرح شد. این امر با اصلاح روش استخراج معادن سنگ تزئینی از انفجاری به مکانیزه، احیا و توسعه فولاد کشور، عملی شدن بهره‌برداری از مواد معدنی اکسید مس و سرب ورودی که قبلا روی مواد معدنی سلفوره بود، تحول عظیمی در امر سرمایه‌گذاری ایجاد کرد و در مورد سایر مواد معدنی با ایجاد کارخانجات فرآوری پیشرفته برای تولید شیشه کریستال، فروسیلیس، فروکروم، توسعه کارخانجات سیمان، گچ و انواع پودرهای میکرونیزه و غیره نقطه امیدی در دل مسوولان نظام به وجود آورد و از نتایج آن تدوین و تصویب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ شد.این کارشناس بخش معدن تاکید کرد: بر اساس مزیت‌های فراوان بخش معدن کشور به جهت تنوع انواع مواد معدنی و ذخایر بسیار بالای کشور و انرژی ارزان در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت‌زدایی، جلوگیری از خروج ارز برای تامین مواد اولیه همه کارخانجات و سایر فعالیت‌های اقتصادی متکی به مواد معدنی که تعداد آنها بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا پزشکی حتی تجارت داخلی و بین‌المللی در خرید و فروش انواع کالاهای تولیدی است، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کلان کشور آشکارتر می‌شود.
راهکار جایگزینی معدن به جای نفت
هرچند نقش معدن در اقتصاد کلیدی است اما از پتانسیل‌های آن استفاده نمی‌شود. یکی از موانع سر راه معدنکاران وجود بوروکراسی پیچیده در کشور است. به طور مثال سال‌های قبل در جهت کمک به نوسازی و تجهیز، قانونی مصوب شد که دارندگان معادن می‌توانند ماشین‌آلات کارکرده کمتر از ۱۰ سال وارد کنند و تحت معافیت گمرکی قرار گیرند. در واقع هدف این بود که انگیزه برای بهره‌برداران از معادن بالا برود،‌ از آنها برای افزایش تولید حمایت شود، نوسازی ماشین‌آلات افزایش پیدا کند و معدنکاران هم در‌ مقابل اینها ماشین‌آلات قدیمی که مصرف سوخت و هزینه نگهداری بالایی دارند را از رده خارج کنند. اما همه چیز در سطح شعار باقی ماند و در عمل معدنکاران با بوروکراسی اداری پیچیده و سخت مواجه شدند و نتوانستند تاثیر چندانی از قوانین حمایتی ببرند.
گفته می‌شود اگر قرار است از معدن حمایت شود باید این حمایت به شکل همه‌جانبه باشد و شیوه‌نامه اجرایی داشته باشیم. به این ترتیب نمی‌شود فقط در حوزه صدور قانون، بخشنامه و صرفا روی کاغذ پیش برویم.در همین رابطه میرزاییان با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط صنعت و معدن در کشور، سه راهکار اساسی برای جایگزینی معدن به جای نفت پیشنهاد کرده است.
الف- اصلاح قانون معادن و همه قوانین مغایر، آن هم با ایجاد اتاق فکر کاملا تخصصی و فارغ از مسائل سیاسی در جهت:
۱- ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن
۲- جلوگیری از حاکم شدن مساله بخشی‌نگری در همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های معدنی
۳- جلوگیری از خروج سرمایه‌های هزاران میلیارد دلاری از کشور
۴- جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی و دستورالعمل‌های مغایر به‌منظور از بین بردن مسائل به وجود آمده از همه تعارض‌های فردی
۵- کاهش شدید هزینه‌های دولت و حتی قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) در همه زمینه‌ها (حذف بوروکراسی، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، کاهش جلسات اداری اعم از تصمیم‌گیری و رسیدگی به دعوی‌ها و حل اختلافات، بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها)
ب- تغییر نگاه دولت به بخش معدن از درآمد ریالی به ارزی:
۱- به‌منظور توسعه بخش معدن با هدایت نقدینگی کشور برای سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
۲- فعال‌سازی همه معادن راکد و متروکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن
۳- از بین بردن یأس و ناامیدی در میان سرمایه‌گذاران بخش معدن
۴- اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری‌های سنگین در فعالیت‌های معدنی با رعایت همه ضوابط و مقررات فنی، ایمنی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی بدون هیچ‌گونه دغدغه از نداشتن توجیه اقتصادی در امر سرمایه‌‌گذاری در این بخش
۵- بازنگری اساسی در همه تعرفه‌ها، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی، مالیاتی و حقوق دولتی در جهت چند برابر کردن میزان تولید و تضمین افزایش درآمد ریالی دولت
۶- فراهم‌کردن زمینه صادرات محصولات معدنی در جهت ارزآوری کلان و پایدار
۷- توسعه و اصلاح ساختار تمام واحدهای فرآوری سنتی
۸- فراهم‌کردن زمینه فعالیت همه اندیشمندان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان به ‌منظور توسعه همه خطوط زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی کشور آن‌هم به صورت خودجوش
ج- داشتن مدیریت قوی:
۱- با اصلاح ساختار و تشکیلات مناسب
۲- تقویت امر نظارت و استفاده بهینه از سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بازنگری در آیین‌نامه اجرایی و همه دستورالعمل‌های مرتبط
۳- فراهم‌کردن زمینه تحقق وظایف و اختیارات حاکمیتی دولت بر بخش معدن کشور مصرح در ماده ۲ قانون معادن
۴- از بین بردن همه تفکرات بخشی‌نگری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و همکاری بهینه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش معدن کشور
به این ترتیب اصلاح قانون معادن و همه قوانین مغایر، آن هم با ایجاد اتاق فکر کاملا تخصصی و فارغ از سیاسی ، تغییر نگاه دولت به بخش معدن از درآمد ریالی به ارزی و مدیریت قوی از جمله مواردی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند.