مقاومت دولت دربرابر خصوصی‌سازی

عدم مقاومت دولت در برابر خصوصی‌سازی واقعی، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به فرمایشات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت دوازدهم به مناسبت بزرگداشت هفته دولت گفت: براساس نظر اقتصاددانان کشور دو ابرچالش مهم اقتصاد کشور؛ چالش ناشی از تصدی‌گری دولت در اقتصاد و چالش نفتی بودن اقتصاد است که امروز مقام معظم رهبری نیز روی رسیدگی به دو موضوع مذکور تاکید و اظهار داشتند که باید اقتصاد کشور از دو چالش نفتی بودن و تصدی‌گری دولت خارج شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می‌توان عنوان کرد تحریم‌ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که در سال ۹۵ اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان ۲۵ درصد برسد. وی اضافه کرد: در سال ۹۵ برای اولین بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می‌شود اما متاسفانه در سال ۹۶ سهم نفت به ۳۵ درصد افزایش یافت که به نوعی عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به ۲۵ درصد یا کمتر برسد. پورابراهیمی داورانی گفت: مجموع درآمدهای ناشی از مالیات به حدود ۳۵ درصد از درآمدهای کل کشور رسیده که بیانگر یک سوم از درآمدهای پایدار کشور است و می‌توان عنوان کرد به درآمد قابل اتکایی تبدیل شده است. وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان نخواهد بود و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود که معادل ۴۰ الی ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور وصول نمی‌شود، بنابراین به راحتی می‌توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بیشتر فعال‌تر شدن اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بررسی تراکنش‌های مالی به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد که به ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای بهره‌وری کمک می‌کند.
اجرای کامل اصل «۴۴»
این نماینده مردم در مجلس افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت با وجود سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور جنس حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است. پورابراهیمی داورانی گفت: قبل از اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی، دولت بنگاه‌های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می‌کرد، در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت واگذار شده، اما اداره بنگاه‌ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تامل این است که دولت دیگر پاسخگوی عملکرد نیست. وی بیان کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی در زمینه اداره بنگاه‌ها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکت می‌پردازد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شدت تخریب بنگاه‌هایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره می‌شوند بیشتر از اداره شرکت‌هایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین می‌توان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوب‌تر است.
اصلاح ساختارها
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود. به طور مثال باید توجه داشت در اساسنامه سابق سازمان تامین اجتماعی به سه‌جانبه‌گرایی توجه شده بود و دولت یک رای داشت‌. وی ادامه داد: زمانی که حجم عظیمی از دارایی‌ها در سازمان تامین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی می‌شود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذی‌نفعان واقعی اقتصاد تصمیم‌گیرنده باشند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات احصای قوانین و مقررات است که با هماهنگی دولت و عدم مقاومت دولت در زمینه خصوصی رفع می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: احساس می‌شود دولت به مراتب بیشتر از جاهای دیگر در مقابل خصوصی‌سازی واقعی، مقاومت می‌کند‌ بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید دربرابر کاهش تصدی‌گری‌اش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت دربرابر خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، راه برون‌رفت از اقتصاد دولتی است.