ممنوعیت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از حساب ذخیره ارزی

گروه اقتصادی- کمیسیون تلفیق روز گذشته با برخی پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه ۹۲مخالفت کرد.
در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌توانست از محل حساب ذخیره ارزی استفاده کند اما روز گذشته این مورد در کمیسیون تلفیق بررسی و مغایر برنامه تشخیص داده شد و حذف گردید.
علاوه بر این دولت در این لایحه پیشنهاد داده بود که ۳۵ درصد تسهیلات صندوق توسعه به صورت ریالی پرداخت شود که آن هم با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد.
در مورد تسهیلات ریالی آن چیزی که در قانون بودجه ۹۱ آمده بود و در پایان سال گذشته نیز اصلاحاتی روی آن اعمال شد برای سال ۹۲ هم به تصویب رسید از این رو ۱۰ درصد درآمدهایی که در سال ۹۲ به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود به صورت ریالی به صنعت، ۱۰ درصد از این منابع به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و بقیه منابع به شکل دلاری یعنی دو میلیارد دلار حداقل برای مترو، پنج درصد برای خرید هواپیما و ۱۸ درصد منابع ارزی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اختصاص می‌یابد.
بر همین اساس جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته در نشست خبری درخصوص مصوبات نشست اخیر کمیسیون متبوع خود گفت:در جلسه روز چهارشنبه بند الحاقی به بند «۳» که مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بود تکرار شد، بدین معنی که جزء «ر» بند «یک» قانون سال ۱۳۹۰ به وزارت نفت اجازه داده بود که گازهای تولیدی همراه نفت را بر مبنای یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را صرف طرح‌های حفاظت از محیط‌زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مورد الحاقی به بند «۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق گفت: به وزارت نفت و نیرو اجازه داده شد که از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌ غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع آب و برق و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلق از محل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده پرداخت کند.قادری همچنین تصریح کرد: در بخش تولید نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان درخصوص تبدیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به این مساله اختصاص داده شده بود که در این مصوبه نیز اعتباری در بخش توزیع در بخش این مقوله در نظر گرفته شود.
وی همچنین از حذف کامل بند «۴» خبر داد و گفت: در بند «۴» لایحه پیشنهادی دولت تمام درآمدهای مازاد بر سقف بودجه به نسبت ۲۵ درصد برای جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و به میزان ۷۵ درصد برای طرح‌های تملک دارایی به کار گرفته می‌شد که با توجه به اینکه بودجه را فاقد سقف معین می‌کرد، مغایر اصل «۵۲‌»، «‌۵۳» و «۵۵» قانون اساسی تشخیص داده شده و حذف شد.
قادری بند «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را پیرامون بحث‌های درآمدهای ریالی صندوق توسعه ملی توصیف و تصریح کرد: بند «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در پایان این سال دستخوش اصلاحاتی شد که این بند به‌عنوان بند «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز تصویب شد.این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در بند «۵» لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲‌، سقف برداشت‌های ریالی به ۴۵ درصد رسانده شده بود که حذف شد و همانند سال گذشته ۱۰ درصد منابع ریالی برای صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی، پنج درصد برای خرید هواپیما، ۱۸ درصد برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و حداقل دو میلیارد دلار از منابع صندوق برای قطارهای شهری، کلانشهرها و حمل‌و‌نقل عمومی در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بند «۶» و بند «۷» لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ حذف شد، گفت: در بند «۶» لایحه پیشنهادی دولت مطرح شده بود که بخشی از منابع صندوق به شرکت‌های توسعه ایمیدرو، ایدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی داده شود که مغایر برنامه تشخیص داده شده و حذف شد.
وی ادامه داد: براساس بند «۷» در لایحه پیشنهادی دولت طرح‌های نیمه‌تمام می‌توانست برای تکمیل از محل حساب ذخیره ارزی استفاده کند که این مورد نیز مغایر برنامه تشخیص داده شد و حذف شد.
قادری همچنین از تصویب بند «۱-۸» در جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد و تصریح کرد: در بند «۱-۸» به بانک مرکزی اجازه داده شده بود معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند و در صورت تصویب نهایی این اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حذف بند «۲-۸» لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: در این بند تصریح شده بود که هر تخفیفی که برای خوراک دام توسط دولت اعمال شود باید در نهایت به مصرف‌کننده برسد که در جلسه کمیسیون تلفیق با این استدلال که قانون هدفمندی که تکلیف این دست از موارد را به طور کامل روشن کرده است، حذف شد.
قادری همچنین درخصوص نتایج نشست کمیسیون تلفیق در نوبت صبح نیز گفت: در نشست دیروز بند «۱۲» از لایحه بودجه بررسی شد که پیش‌بینی می‌کند پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخل بانک‌ها برای خرید گندم در اختیار شرکت بازرگانی ایران قرار بگیرد که این مبلغ در کمیسیون به هفت هزار میلیارد افزایش یافت.
نماینده مردم شیراز در مجلس درخصوص مصوبه دیگر نشست دیروز کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در این جلسه مصوب شد از محل مازاد درآمدهای ارزی بعد از واریز سهم صندوق توسعه ملی و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبلغ پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: قبلا نیز از محل درآمدهای نفتی هفت میلیارد دلار برای این منظور اختصاص یافته بود که با جمع پنج میلیارد دلار مصوبه دیروز این اعتبار به ۱۲ میلیارد دلار رسید.قادری همچنین از حذف بندهای «۱-۱-۱۳» و «۲-۱-۱۳» خبر داد و گفت: در بند
«۱-۱-۱۳» استدلال‌هایی شده بود که در قانون سیاست‌های اصل «۴۴» نیز این موارد قید شده بود، بنابراین کمیسیون دلیلی به تکرار مجدد ندید و این بند را حذف کرد.
سپرده‌گذاری ۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی
قادری ادامه داد: در این بند به بانک مرکزی اجازه داده شده بود که پنج میلیارد دلار در بانک عامل یا بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند که با توجه به قید این موارد در اصل «۴۴» قانون اساسی این بند حذف شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم همچنین درخصوص حذف بند «۲-۱-۱۳» لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۲ توسط دولت نیز گفت: براساس این بند وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند حداقل تا ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم کنند که این مورد نیز در قانون سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قید شده‌ بنابراین کمیسیون تشخیص داد که ضرورتی برای تکرار آن در بودجه وجود ندارد.
قادری در مورد بند «۲-۱۳» لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: بحث واریز درآمدهای حاصل از فروش نفتی سهام دولتی در شرکت‌های گروه یک و ۲ یا همان سیاست‌های اجرای اصل «۴۴» است. در این بند مطرح شده است که کمیسیون به این شکل استدلال کرد که به این دلیل که پیش از این ردیف مقرر شده و شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بر اساس آن ردیف به حساب خزانه واریز شده است‌ بنابراین حکم در این خصوص ضرورتی ندارد.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه بند «۳-۱۳» لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ در جلسه صبح دیروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که حذف آن رای نیاورد، تصریح کرد: این بند در جلسه نوبت عصر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمیسیون تا به امروز به بند «۱۳» لایحه رسیده و ۹۸ بند در لایحه بودجه وجود دارد به نظر نمی‌رسد تا پایان این هفته کار بررسی بودجه تمام شود.قادری درخصوص این مطلب تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید تقاضای تمدید وقت برای کار کمیسیون تلفیق از هیات رییسه داشته باشیم اما بحث دیگری نیز مطرح است که در صورت موافقت اعضای هیات رییسه به آن شکل عمل می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کلیات لایحه در صحن علنی مطرح شده است می‌توان از ۱۵ اردیبهشت‌ماه یا جلسه بعد از آن بخش‌های درآمدی بودجه را برای بررسی به صحن علنی فرستاد و کمیسیون در بعدازظهر همان روز تشکیل جلسه داده و بخش‌های هزینه‌ای را بررسی کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به این مطلب گفت: با توجه به اینکه تجربیات نشان داده است که صحن علنی مجلس کشش کار بیش از شش ساعت در یک روز را ندارد، کمیسیون تلفیق برای عصر هر روز فرصت این را دارد که تشکیل جلسه داده و بخش‌های هزینه‌ای را به طور موازی با صحن علنی در زمان بررسی بخش‌های درآمدی در جلسات علنی به پیش ببرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اجرای این طرح را منوط به تایید هیات رییسه مجلس توصیف و تصریح کرد: با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه یک بار در صحن به تصویب رسیده می‌توان این کار را اجرا کرد اما تعبیر و تفسیر نهایی این مساله برعهده هیات رییسه است.
نامه تجدیدنظر درآمد هدفمندی روی میز کمیسیون تلفیق
از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق از ارایه نامه تجدید نظر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به هیات رییسه این کمیسیون خبر داد و گفت: نمایندگان خواستار تعیین رقم بینابین دولت و مجلس هستند.
ثروتی در خصوص وضعیت بررسی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها طی سال‌جاری در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: از نمایندگان کمیسیون تلفیق امضا‌ برای تجدید نظر در درآمد مصوب طی هفته گذشته جمع‌آوری شده است که طی نامه‌ای این موضوع را به هیات رییسه کمیسیون تقدیم کردیم.
وی با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون تلفیق خواستار تعیین رقمی بینابین برای درآمد هدفمندی در بودجه ۹۲ هستند‌‌ به تسنیم گفت: طی نامه‌ای که توسط نمایندگان جمع‌آوری شده است هفت نفر از اعضا‌ی کمیسیون تلفیق خواستار تصویب درآمد ۹۴ هزار میلیارد تومانی، ۱۲ نفر خواستار تصویب درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی، هفت نفر خواستار تصویب درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی و مابقی بدون در نظر داشتن رقمی خواستار تعیین درآمدی بینابین مجلس و دولت هستند.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت می‌خواهد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه امسال به تصویب برساند اما نمایندگان مجلس با این موضوع جدا مخالف هستند و می‌گویند فقط می‌خواهیم بودجه با توافق دولت و مجلس به تصویب برسد.